الجزائر تتخلّى عن أحد ثوابتها… والنيجر تختبر عقيدتها العسكرية الجديدة

بعد عقودٍ من التحفّظ على التدخّل العسكري خارج حدودها، تتّجه الجزائر إلى نشر قوات في النيجر، في خطوة قد تُعيدُ رسم سياستها الأمنية في الساحل. فهل تستعيد نفوذها الإقليمي، أم تجد نفسها أمام التزامات عسكرية يصعب احتواؤها؟

الرئيس عبد المجيد تبون: اختبارٌ جديد لدور بلاده في منطقة الساحل.

ميساء هواري*

تواجه الجزائر تحدّيًا متزايدًا للحفاظ على نفوذها في منطقة الساحل الأفريقي، بعدما بدأت التحوّلات السياسية والأمنية في دول الجوار تُقوّض الدور الذي اضطلعت به لعقود بوصفها وسيطًا رئيسيًا في النزاعات الإقليمية. فالدولة التي نجحت في توظيف ثقلها الديبلوماسي وعلاقاتها التاريخية لاحتواء الصراعات، وخصوصًا تلك المرتبطة بالحركات القومية للطوارق، تجد نفسها اليوم أمام حكومات عسكرية تُعيدُ ترتيبَ تحالفاتها، وشراكات أمنية واقتصادية جديدة تُقلّص هامش تأثيرها. ويبدو هذا التحوّل أكثر وضوحًا عند استعادة سجلّ الوساطات الجزائرية، من اتفاق تمنراست عام 1991 واتفاق الجزائر عام 2006 في مالي، إلى ترتيبات السلام في النيجر عام 1997، وصولًا إلى اتفاق السلام والمصالحة في مالي عام 2015، الذي رعته الجزائر وقادت المفاوضات المؤدية إليه. فقد شكّلت هذه المحطات ركائز نفوذها الإقليمي، لكنها تكشف اليوم، في ضوء التطوّرات الأخيرة، حجم التراجع الذي أصاب قدرتها على توجيه مسارات الأمن والاستقرار في جوارها الجنوبي.

لم يقتصر التحرّك الجزائري على الوساطات السياسية، بل شمل محاولات لإرساء آليات دائمة للتعاون الأمني بين دول المنطقة. ففي عام 2010، بادرت الجزائر إلى إنشاء “لجنة الأركان العملياتية المشتركة” في تمنراست، بمشاركة مالي وموريتانيا والنيجر، بهدف تنسيق الجهود العسكرية في مكافحة الإرهاب والجماعات المسلّحة العابرة للحدود. وتزامن ذلك مع إنشاء “وحدة الدمج والاتصال” في الجزائر العاصمة، لتسهيل تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول المعنية. غير أنَّ الطموحات التي رافقت هاتَين المبادرتَين لم تُترجَم إلى نتائج ملموسة بالقدر المأمول، إذ بقي التعاون محدود الفاعلية، ولم تنجح الدول المشاركة في تحويل التنسيق المؤسسي إلى قدرة مشتركة على مواجهة التهديدات المتنامية.

إنَّ القوة العسكرية المشتركة التي طُرحت في إطار هذا التعاون لم ترَ النور، فيما حالت الخلافات بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية ومستويات الثقة بين الأجهزة الأمنية دون تطوير آليات عمل أكثر فاعلية. وكشفت هذه الصعوبات حدود المقاربة التي اعتمدتها الجزائر طوال عقود، والقائمة على توظيف الوساطة الديبلوماسية والتنسيق الإقليمي للحفاظ على الاستقرار، مع تجنّب التدخّل العسكري المباشر خارج حدودها. فقد افترض هذا النهج وجود حكومات مجاورة قادرة على التعاون ومستعدّة له، لكنَّ اتساع رقعة الاضطرابات الأمنية وتراجع قدرة بعض الدول على بسط سلطتها جعلا هذا الشرط أكثر صعوبة، وأضعفا تدريجًا فاعلية الأدوات الجزائرية التقليدية.

جاءت سلسلة الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر لتُعمّق هذا التحوّل، بعدما أفرزت قيادات جديدة أعادت النظر في علاقاتها الإقليمية وأولوياتها الأمنية، ووجدت الجزائر نفسها على خلافٍ متزايد معها. وبدأ التباعد يتّضح بصورة خاصة عقب انقلاب تموز (يوليو) 2023 في النيجر، حين عارضت الجزائر إطاحة الرئيس محمد بازوم، لكنها رفضت في الوقت نفسه خيار التدخّل العسكري الذي لوّحت به المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). وعكس هذا الموقف تمسّك الجزائر بمبدأ رفض تغيير السلطة بالقوة، من جهة، وحرصها على تجنّب مواجهة عسكرية قد تزيد اضطراب حدودها الجنوبية، من جهة أخرى. غير أنَّ هذه المقاربة لم تكن كافية للحفاظ على مستوى الثقة والتأثير الذي تمتّعت به سابقًا لدى حكومات المنطقة.

تلقّت الديبلوماسية الجزائرية ضربة أشدّ في كانون الثاني (يناير) 2024، عندما أعلنت السلطات العسكرية في مالي إنهاء العمل باتفاق السلام والمصالحة الذي رعته الجزائر عام 2015، في خطوةٍ لم تقتصر دلالاتها على انهيار أحد أبرز إنجازاتها الديبلوماسية، بل شكّلت أيضًا مؤشرًا إلى تراجع قدرتها على التأثير في مسار النزاع المالي. ثم تصاعد التوتّر بين الجزائر وباماكو إلى أزمة ديبلوماسية مفتوحة في نيسان (أبريل) 2025، إثر إسقاط القوات الجزائرية طائرة عسكرية مسيّرة تابعة لمالي قرب الحدود المشتركة. وعلى أثر الحادث، استدعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو سفراءها من الجزائر، وتبادلت الجزائر ومالي إغلاق المجال الجوي أمام طائرات كلٍّ منهما، فيما أعلنت باماكو انسحابها من “لجنة الأركان العملياتية المشتركة”. وبذلك، لم يعد الخلاف محصورًا في مستقبل اتفاق السلام أو في تباين المواقف السياسية، بل امتدّ إلى آليات التعاون الأمني التي سعت الجزائر نفسها إلى بنائها.

تزامن تدهور هذه العلاقات مع تحوّلات أوسع أعادت رسم خريطة التحالفات في الساحل. ففي عام 2023، أنشأت مالي والنيجر وبوركينا فاسو “تحالف دول الساحل”، الذي تحوّل إلى إطارٍ للتنسيق السياسي والأمني بينها، بالتوازي مع تعزيز تعاونها العسكري مع روسيا عقب انسحاب القوات الفرنسية والأميركية من المنطقة. وفي الوقت نفسه، برز المغرب طرفًا يسعى إلى توسيع حضوره في الساحل من خلال مبادرات اقتصادية وديبلوماسية، أبرزها مشروع تمكين الدول الأفريقية غير المطلة على البحر من الوصول إلى المحيط الأطلسي عبر الموانئ المغربية. وفي نيسان (أبريل) 2025، جدّدت الدول الثلاث الأعضاء في التحالف دعمها لهذه المبادرة، في تطوّر أظهر أنَّ إعادة ترتيب العلاقات الإقليمية لم تعد تقتصر على التعاون العسكري، بل باتت تشمل أيضًا طرق التجارة والربط الاقتصادي وخيارات الانفتاح على الأسواق العالمية.

وهكذا، تجاوزت التحديات التي تواجهها الجزائر حدود الخلافات الثنائية مع بعض حكومات الساحل، لتطال موقعها في منظومة إقليمية آخذة في التغيّر. فالدول التي اعتادت الجزائر التعامل معها من خلال الوساطة والتنسيق الأمني بدأت تبني شراكات بديلة، وتبحث عن مصادر جديدة للدعم العسكري والاقتصادي، ما قلّص قدرتها على التأثير في خيارات جيرانها. وحتى مع بدء تحسّن العلاقات الجزائرية-المالية في تموز (يوليو) 2026، وإعادة البلدين سفيريهما وفتح مجالهما الجوي، فإنَّ هذا الانفراج لم يكن كافيًا لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه. فقد تبدّلت موازين النفوذ، وتراجعت فاعلية الأطر التقليدية للتعاون، وأصبحت الجزائر أمام واقع إقليمي جديد يتطلّب أكثر من ترميم العلاقات الديبلوماسية لاستعادة دورها السابق في الساحل.

التقارب مع النيجر يوسّع التعاون العسكري

في ظلّ التحوّلات التي تشهدها منطقة الساحل، اكتسب التقارب بين الجزائر والنيجر أهمية متزايدة. ففي شباط (فبراير) 2026، زار رئيس النيجر عبد الرحمن تياني الجزائر، حيث أجرى محادثات مع الرئيس عبد المجيد تبون، أعقبها تسريع التعاون الثنائي في مجالات اقتصادية ذات اهتمام مشترك. وفي مقدّمها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي تأخّر تنفيذه سنوات، ويهدف إلى نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى الجزائر عبر النيجر. وفي حزيران (يونيو)، بدأت أعمال إنشاء المقطع الجزائري من المشروع، في خطوة أعادت الزخم إلى أحد أبرز مشاريع الربط الطاقوي في المنطقة.

يأتي هذا المشروع في سياق منافسة اقتصادية أوسع مع المغرب، الذي يعمل بدوره على تطوير خط أنابيب يمتدّ بمحاذاة الساحل الأطلسي لنقل الغاز النيجيري إلى الأسواق الأوروبية. وفي موازاة ذلك، عزّزت الجزائر حضورها في قطاع الطاقة النيجري، إذ استأنفت شركة “سوناطراك” في آب (أغسطس) أعمال الحفر في منطقة الامتياز النفطي “كافرا” شمال النيجر، ما وسّع نطاق مصالحها الاقتصادية في البلاد.

مهّد تحسّن العلاقات السياسية وتنامي المصالح الاقتصادية المشتركة لتقارب عسكري، في وقت كانت النيجر تواجه تدهورًا أمنيًا ومحاولة تمرّد فاشلة في أواخر آب (أغسطس). فبعد تزويدها بمروحيات عسكرية في وقت سابق من الشهر، أرسلت الجزائر في 30 آب (أغسطس) أربع مقاتلات من طراز “سوخوي 30″، ترافقها طائرات أخرى، بناءً على طلب السلطات النيجرية. ووصفت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية المهمة بأنها دعمٌ للجيش النيجري في أعقاب محاولة لزعزعة استقرار البلاد. وتُوّج هذا التقارب في 21 تشرين الأول (أكتوبر) بتوقيع بروتوكول للتعاون العسكري بين البلدين، قبل وقت قصير من الموافقة على نشر قوات برية جزائرية في النيجر.

ويعكس الانتقال من تقديم المساعدات العسكرية في آب (أغسطس) إلى إقرار نشر قوات برية في تشرين الأول (أكتوبر) اتساع نطاق الشراكة الأمنية بين البلدين. واللافت أنَّ الجزائر باتت مستعدّة لدعم حكومة تياني عسكريًا، بعدما عارضت الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة في تموز (يوليو) 2023. ويشير هذا التحوّل إلى مقاربة أكثر براغماتية في التعامل مع الحكومات العسكرية في الساحل، تتقدّم فيها اعتبارات الأمن وحماية المصالح الاستراتيجية على الخلافات السياسية السابقة. ويخدم التقارب مصالح الطرفين؛ فالنيجر تحصل على دعم عسكري إضافي لمواجهة تحدّياتها الأمنية، فيما تتيح الشراكة للجزائر التعامل مع بعض التهديدات خارج حدودها الجنوبية، وتعزيز حضورها في منطقة الساحل.

دوافع التدخّل العسكري الخارجي وحدوده

شكّل تجنّب التدخّل العسكري خارج الحدود أحد المبادئ الراسخة في السياسة الجزائرية، انطلاقًا من التمسّك بسيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية. وقد تأثّر هذا التوجّه بتجربة الاستعمار الفرنسي وحرب الاستقلال، فضلًا عن المخاوف من تداعيات التدخّلات العسكرية الأجنبية على الاستقرار الإقليمي. غير أنَّ تعديلًا دستوريًا أُقرّ عام 2020 أتاح نشر القوات الجزائرية خارج البلاد، بشرط موافقة أغلبية الثلثين في كلٍّ من مجلسَي البرلمان.

من هذا المنطلق، يمثّل نشر قوات جزائرية في النيجر تطوّرًا مهمًا في المقاربة العسكرية الجزائرية للقضايا الإقليمية، من دون أن يعني بالضرورة التخلّي عن المبادئ التقليدية لسياستها الخارجية، ما دامت العملية تجري ضمن الإطار الدستوري وبموافقة السلطات النيجرية.

وقد يعكس القرار إدراكًا متزايدًا بأنَّ التهديدات الناشئة خارج الحدود لا يمكن احتواؤها دائمًا بالوسائل الديبلوماسية وإجراءات حماية الحدود وحدها. وفي هذا السياق، تبرز أهمية خطط نشر قوات في ماداما، شمال النيجر قرب الحدود الليبية. فالمنطقة، التي كانت تضمّ قاعدة عسكرية فرنسية، تقع بالقرب من طرق تربط النيجر بجنوب ليبيا. وعلى الرغم من تركّز معظم نشاط الجماعات الجهادية المسلّحة في غرب النيجر، فإنَّ موقع ماداما يضعها على مقربة من منطقة أخرى تثير قلق الجزائر، في ظلّ تقارير عن وجود جماعات مسلّحة في جنوب ليبيا، واتساع انتشار القوات الموالية لخليفة حفتر، التي تسيطر على معظم شرق البلاد.

تُضافُ إلى هذه المخاوف أنشطة جماعات مسلّحة معارضة للسلطات النيجرية، من بينها “جبهة التحرير الوطنية” و”الحركة الوطنية من أجل الحرية والعدالة”، اللتان ارتبط اسماهما بهجمات استهدفت منشآت للطاقة. كما أشارت تقارير إلى حصول “جبهة التحرير الوطنية” على دعم من صدام حفتر، نجل خليفة حفتر. وفي ضوء هذه المعطيات، قد يتيح الوجود العسكري الجزائري في ماداما مراقبة التحركات عبر الحدود وتعزيز حماية المصالح الاقتصادية الجزائرية في النيجر. لكنَّ هذا يبقى أحد التفسيرات المحتملة للانتشار العسكري، في غياب معلومات واضحة عن الوزن الذي منحته الجزائر لهذه الاعتبارات عند اتخاذ قرارها.

مع ذلك، ينطوي الانتقال إلى العمل العسكري خارج الحدود على مخاطر. فالمهمة الرسمية للقوات الجزائرية تقتصر على حماية المصالح الاقتصادية المشتركة، بينما تمتدّ التهديدات الأمنية في النيجر إلى مناطق تتجاوز المنشآت وطرق النقل المرتبطة بالاستثمارات الجزائرية. وقد تجد هذه القوات نفسها أمام تحدّيات أمنية تتخطّى نطاق المهمة المحدّدة لها، بما يزيد صعوبة احتواء المخاطر المرتبطة بأيّ توسّع في التدخّل.

لا يعني تعزيز التعاون العسكري مع النيجر أنَّ الجزائر ستستعيد بالضرورة نفوذها الإقليمي السابق. فعلى الرغم من تقارب نيامي مع الجزائر، تواصل السلطات النيجرية تنويع شراكاتها الأمنية والسياسية؛ إذ تحتفظ بتعاون عسكري مع روسيا، وتوسّع علاقاتها الدفاعية مع تركيا وإيران، إلى جانب تعزيز روابطها الديبلوماسية والاقتصادية مع المغرب، والإبقاء على قنوات التواصل مع السلطات المتنافسة في ليبيا. ويعكس هذا التنوّع حرص النيجر على الاحتفاظ بهامش من الاستقلال في تحديد خياراتها الخارجية وأولوياتها الأمنية. وعليه، قد يسهم الوجود العسكري الجزائري في حماية مصالح الجزائر داخل النيجر، من دون أن يضمن لها تأثيرًا مماثلًا في قرارات نيامي أو في مسار التطوّرات الإقليمية. وسيعتمد نجاح هذه الخطوة، إلى حدّ كبير، على استمرار التوافق بين الأولويات الأمنية للبلدين.

سابقة قد تغيّر السياسة الأمنية الجزائرية

قد يشكّل نشر القوات الجزائرية في النيجر مؤشرًا إلى تبنّي مقاربة أكثر براغماتية للأمن الإقليمي، تدفعها التهديدات المتزايدة في منطقة الساحل والحاجة إلى حماية المصالح الاستراتيجية خارج الحدود. غير أنَّ أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على أهدافها المباشرة، بل تكمن أيضًا في إرساء سابقة قد تؤثّر في قرارات الجزائر العسكرية مستقبلًا. فبعد استخدام الصلاحيات التي أتاحها التعديل الدستوري لعام 2020 لنشر قوات في دولة مجاورة، قد تواجه الجزائر طلبات مماثلة من حكومات أخرى تعاني اضطرابات أمنية، ما يفرض عليها تحديد الظروف التي تستدعي التدخّل العسكري، وطبيعة المهمات التي يمكن أن تضطلع بها قواتها وحدود انخراطها فيها.

في المحصّلة، لن يتحدّد ما إذا كان الانتشار العسكري في النيجر إجراءً استثنائيًا فرضته ظروف محدّدة، أم بداية تحوّل أوسع في السياسة الأمنية الجزائرية، بنتائج هذه العملية وحدها، بل أيضًا بكيفية تعامل الجزائر مع طلبات المساعدة العسكرية والأزمات الإقليمية التي قد تواجهها في السنوات المقبلة.

  • ميساء هواري هي باحثة مساعدة مبتدئة في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية ضمن برنامج الصراعات والأمن. وتحمل ميساء درجة الماجستير في السياسة واقتصاديات الشرق الأوسط من كلية الملك بلندن، إذ ركّزت أطروحتها البحثية على استجابات الدولة لحركات التعبئة الجماهيرية في الجزائر، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS)، بجامعة لندن. وتشمل اهتمامات ميساء البحثية ديناميّات الصراعات والحوكمة والهجرة وانخراط الشباب ومشاركتهم.
  • يَصدُرُ هذا المقال في “أسواق العرب” (لندن) توازيًا مع صدوره على موقع “أفكار” التابع لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية (الدوحة).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى