المغرب يصنع قوّته العسكرية: من استيرادِ السلاح إلى إنتاجِه
من المركبات المُدرَّعة الهندية إلى تكنولوجيا الطيران الأميركية والمسيّرات الفرنسية والتركية، يوسّع المغرب شراكاته لبناء صناعة دفاعية وطنية. ويُعيدُ افتتاح مكتب عسكري إسرائيلي في الرباط تسليط الضوء على هذا التحوُّل، الذي يضع المملكة أمام اختبار نقل التكنولوجيا وتعزيز استقلالها الصناعي، وسط حسابات إقليمية معقّدة وحساسية شعبية تجاه التطبيع.

الرباط – سمير الحلو*
لم يعد طموح المغرب العسكري يقتصر على اقتناء الأسلحة المتطوّرة من الخارج، بل بات يتجه بصورة متزايدة نحو بناء صناعة دفاعية وطنية تمنحه القدرة على إنتاجِ جُزءٍ من معداته وصيانتها وتحديثها، وتخفيف اعتماده على المورّدين الأجانب. ويعكس هذا التحوّل إدراكًا متناميًا بأنَّ الأمن القومي لا يتحدد بحجم الترسانة العسكرية ونوعية تجهيزاتها فحسب، بل يرتبط أيضًا بامتلاك المعرفة التكنولوجية والقدرات الصناعية اللازمة لتشغيل تلك المعدات وتطويرها على المدى الطويل. من هنا، لم تعد الصفقات الدفاعية مجرد وسيلة لتحديث القوات المسلحة، وإنما أصبحت، في جانبٍ منها، أداةً لاستقطاب الاستثمارات وتكوين الكفاءات وإقامة شراكات إنتاجية يمكن أن تترك أثرًا يتجاوز القطاع العسكري إلى الاقتصاد الوطني.
جاء افتتاحُ مقرٍّ دائم للملحق العسكري الإسرائيلي في الرباط، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2026، ليُعيد تسليط الضوء على هذه الاستراتيجية، في ظلِّ الاهتمام الذي يثيره التعاون العسكري المغربي–الإسرائيلي والحساسيات السياسية المرتبطة به، ولا سيما في سياق التوتر المستمر مع الجزائر. غير أنَّ اختزال التحوّل الصناعي الدفاعي المغربي في هذه العلاقة وحدها يحجب الصورة الأوسع؛ فالمملكة نسجت خلال السنوات الأخيرة شبكة من الشراكات مع الهند والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والبرتغال، إلى جانب إسرائيل، تتفاوت بين مصانع دخلت مرحلة التنفيذ ومراكز للصيانة والتحديث ومشاريع لتطوير الطائرات المسيّرة والأنظمة الدفاعية المتقدمة. وعلى اختلاف مستويات تقدّمها، تكشف هذه المبادرات عن محاولة للانتقال من موقع المستورد الذي يعتمد على جاهزية المنتج الأجنبي إلى موقع الشريك الصناعي الذي يسعى إلى اكتساب الخبرة والمشاركة في الإنتاج.
لكنَّ هذا الانتقال يطرح سؤالًا يتجاوز الاعتبارات العسكرية المباشرة: إلى أي مدى يستطيع المغرب تحويل نفقاته الدفاعية إلى استثماراتٍ مُنتجة، تخلق وظائف مؤهّلة وتدعم الشركات الوطنية وتُرسّخ قدرته على امتلاك التكنولوجيا، بدل الاكتفاء باستضافة منشآت للتجميع أو الصيانة تبقى مرتبطة في مكوّناتها الأساسية وقراراتها التقنية بالشركات الأجنبية؟
من استيراد السلاح إلى التصنيع المحلي
تُقدّم الشراكة المغربية-الهندية أحد أكثر الأمثلة وضوحًا على انتقال مشروع التصنيع الدفاعي من الاتفاقات إلى التنفيذ. ففي 23 أيلول (سبتمبر) 2025، افتتح البلدان مصنع شركة “تاتا للأنظمة المتقدّمة” في مدينة برشيد، لإنتاج المركبات المدرعة القتالية “WhAP 8×8″، بموجب اتفاقٍ استثماري وُقِّع في أيلول (سبتمبر) 2024. وتكمن أهمية المشروع في أنه ينقل جزءًا من النشاط الصناعي المرتبط بهذه المركبات إلى الأراضي المغربية، بدل الاكتفاء باستيرادها مكتملة التصنيع، ويفتح المجال أمام تدريب الفنيين والمهندسين المغاربة وتطوير شبكة محلية من المورّدين، فضلًا عن إمكان توجيه جزء من الإنتاج مستقبلًا إلى الأسواق الأفريقية.
بحسب المعطيات الرسمية المُعلَنة عند إطلاق المشروع، تستهدف المرحلة الأولى نسبة إدماج محلي تبلغ نحو 35 في المئة، على أن ترتفع تدريجيًا إلى 50 في المئة، مع توقُّع توفير 90 وظيفة مباشرة و250 وظيفة غير مباشرة. وتكتسب هذه الأرقام دلالتها من كونها تُحدّد أهدافًا يمكن قياسها، لكنها لا تعني أنَّ نسب الإدماج المُستهدَفة تحققت بالفعل، أو أنَّ المغرب بات يمتلك جميع تقنيات تصميم المركبات المدرعة وتصنيع مكوّناتها الأساسية. كما أنَّ افتتاح المصنع لا يكفي، في حد ذاته، لتحديد حجم الإنتاج الفعلي أو القيمة المضافة المحلية المتحققة حتى الآن؛ فهذه المؤشرات تحتاج إلى متابعة مستقلة مع تطور نشاط المنشأة.
وتستمد التجربة الهندية أهمية إضافية من ارتباطها بمسار صناعي سبق للمغرب أن اختبر بعض عناصره في قطاعَي السيارات والطيران، حيث ساعد استقطاب الشركات الدولية على تطوير مهارات محلية وشبكات من المورّدين والخدمات الهندسية. غير أنَّ نقل هذا النموذج إلى الصناعات الدفاعية ينطوي على تحديات أكثر تعقيدًا، بسبب القيود المرتبطة بالتراخيص والأمن والتكنولوجيا الحساسة، فضلًا عن متطلبات الجودة والاعتماد التي تفرضها المعدات العسكرية. فالانتقال من تجميع المركبات إلى تصنيع مكوّناتها، ثم اكتساب القدرة على تعديل تصميماتها وتطويرها بصورة مستقلة، يحتاج إلى استثمارات طويلة الأمد في البحث العلمي والتكوين الهندسي والبنية الصناعية. ومع ذلك، فإنَّ وجود منشأة إنتاج على الأرض يمنح المغرب نقطة انطلاق أكثر تقدُّمًا من الاكتفاء بإعلانات الاستثمار ومذكرات التفاهم، ويتيح اختبار قدرة السياسة الصناعية الدفاعية على تحقيق نتائج ملموسة.
شراكات دولية لبناء صناعة دفاعية
إذا كانت الشراكة الهندية تبرز في مجال المركبات المدرعة، فإنَّ التعاون مع الولايات المتحدة يُركّز بدرجة كبيرة على تطوير القدرات الجوية والصيانة والتحديث، إلى جانب التصنيع الهندسي المرتبط ببرامج التسلح. ومن أبرز المشاريع في هذا المجال شركة “Maintenance Aero Maroc”، التي أُنشئت بمشاركة “لوكهيد مارتن” الأميركية وشركاء مغاربة وبلجيكيين، بهدف تطوير مركز لصيانة الطائرات العسكرية وإصلاحها وتحديثها في بنسليمان. وبحسب المعلومات المعلنة في تشرين الأول (أكتوبر) 2026، كانت المنشأة لا تزال في مرحلة الإعداد، مع تصميمها لتقديم خدمات الصيانة الثقيلة والتحديث لطائرات النقل العسكري “C-130″، وخطط لتوسيع نشاطها مستقبلًا إلى منصات أخرى، بينها مقاتلات “أف-16” (F-16). وتنبع الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع من أنَّ توطين خدمات الصيانة المتقدّمة قد يُقلّل الحاجة إلى إرسال الطائرات إلى مراكز خارجية، ويختصر فترات توقفها عن الخدمة، فضلًا عن توفير فرص لتكوين مهندسين وفنيين مغاربة في تخصُّصات دقيقة.
في السياق نفسه، وقّع المغرب مع شركة “بوينغ” الأميركية، في شباط (فبراير) 2023، اتفاقًا للتعويض الصناعي مرتبطًا ببرنامج اقتناء مروحيات “أباتشي”، يشمل تطوير قدرات تصنيع وإصلاح بعض المكوّنات، ودعم البحث والتطوير، وتأهيل مورّدين محليين للاندماج في سلاسل الإنتاج الدولية. وامتدَّ التعاون إلى مبادرات مرتبطة بالتصنيع المُتقدم والتكوين الهندسي، من بينها مشاريع بالتعاون مع جامعة محمد السادس مُتعدّدة التخصصات التقنية. وتكشف هذه الترتيبات عن توجُّه يسعى إلى جعل الصفقات العسكرية مدخلًا لتطوير الصناعة والمعرفة، بدل حصر عائدها في الحصول على المعدات، وإن كانت النتائج النهائية ستتوقف على حجم الأنشطة المنفذة داخل المغرب ومدى مشاركة الشركات والكفاءات الوطنية فيها.
أما فرنسا، فتبرز شراكتها مع المغرب في مجال الأنظمة الدفاعية المستقلة وتكنولوجيا الطائرات المسيّرة. ففي حزيران (يونيو) 2026، أُعلن عن تعاون بين القوات المسلحة الملكية وشركة “هارماتان إيه آي” الفرنسية لتطوير أنظمة دفاعية مستقلة وإنتاجها في المغرب، أعقبته خلال معرض مراكش للطيران، في تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه، إعلانات عن ترتيبات إضافية تتعلق بتطوير تقنيات مواجهة المسيّرات، تشمل البحث والهندسة والتصنيع والاختبارات. ويعكس هذا التوجه إدراكًا لأهمية الأنظمة غير المأهولة في الحروب الحديثة، وما تتيحه من قدرات في الاستطلاع والمراقبة والدفاع، لكنه لا يعني بالضرورة أنَّ جميع خطوط الإنتاج المرتبطة بالاتفاقات المعلنة أصبحت جاهزة للعمل. وتظل التفاصيل المتعلقة بحجم الاستثمار ومواعيد التشغيل ونسب المكوّنات المحلية عناصر أساسية لتقييم المردود الصناعي لهذه المشاريع.
تمنح القاعدة الصناعية المغربية القائمة في قطاع الطيران هذه الشراكات فرصة للاستفادة من خبرات تراكمت في الهندسة والإلكترونيات والمواد المركّبة، غير أنَّ الانتقال من تصنيع مكوّنات الطائرات المدنية إلى تطوير أنظمة دفاعية مستقلة يتطلب قدرات إضافية في البرمجيات والاتصالات الآمنة والاختبارات والاعتماد التقني. لهذا، فإنَّ القيمة الحقيقية للتعاون الفرنسي لن تتحدّد بمجرد إقامة منشآت جديدة، بل بمدى مساهمته في نقل المعرفة إلى المهندسين والمؤسسات المغربية، وتمكينها تدريجيًا من المشاركة في تطوير الأنظمة، لا الاكتفاء بتجميعها وتشغيلها.
وتدخل تركيا ضمن هذه المعادلة من خلال مشروع مرتبط بشركة “بايكار” التركية عبر شركة “أطلس ديفانس” في بنسليمان، يستهدف أنشطة تتعلق بتصنيع الطائرات المسيّرة وصيانتها وإنتاج قطع الغيار والتجهيزات التقنية. وقد أشارت تقارير مغربية خلال العام 2026 إلى بدء استقطاب اختصاصيين في الهندسة الميكانيكية والإلكترونيات وهياكل الطائرات والاختبارات، في خطوة تمهيدية لتطوير النشاط الصناعي. غير أنَّ تأسيس الشركة وبدء التوظيف لا يثبتان وحدهما دخول المشروع مرحلة الإنتاج المنتظم؛ فذلك يتطلب معلومات أوضح عن تشغيل المنشآت وحجم الإنتاج ونسبة المكوّنات المصنّعة محليًا.
تحضر البرتغال بدورها من خلال مذكرة تفاهم أُعلنت خلال معرض مراكش للطيران في تشرين الأول (أكتوبر) 2024، بين شركة “تيكيفر” البرتغالية وشركة “درونواي” المغربية، وتشمل مجالات التجميع والصيانة والتدريب والخدمات التقنية والدعم اللوجستي المرتبطة بالطائرات المسيّرة. ورُغمَ أنَّ هذا التعاون لا يزال، وفق المعلومات المعلنة، إطارًا لتطوير أنشطة صناعية وليس دليلًا على وجود مصنع مكتمل دخل الإنتاج، فإنه يندرج ضمن مسعى أوسع لتنويع مصادر التكنولوجيا وتجنُّب الاعتماد على شريكٍ واحد. ومن شأن تعدُّد الشراكات أن يعزز قدرة المغرب على التفاوض واختيار التقنيات الملائمة لاحتياجاته، شرط أن يقترن ذلك بسياسة واضحة لرفع نسب الإدماج المحلي وبناء قاعدة وطنية من المورّدين والمهندسين.
التعاون مع إسرائيل وحسابات المنطقة
في هذا المشهد الصناعي المتوسع، يكتسب التعاون الدفاعي مع إسرائيل أهمية سياسية تتجاوز حجم المشاريع المرتبطة به، نظرًا إلى حساسية العلاقة داخل المغرب وانعكاساتها على التوازنات الإقليمية. وقد أعاد افتتاح المقر الدائم للملحق العسكري الإسرائيلي في الرباط، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2026، تسليط الضوء على هذه العلاقة، بعد محادثات أجراها المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أمير برعام، مع مسؤولين مغاربة تناولت التدريب والتجهيزات والتعاون الدفاعي والصناعي. ويمثل المكتب قناة اتصال مؤسسية لمتابعة العلاقات العسكرية القائمة، ولا يصح الخلط بينه وبين إنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية على الأراضي المغربية. أما الإطار الرسمي للتعاون الدفاعي فيعود إلى مذكرة التفاهم الموقعة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، بعد استئناف العلاقات الديبلوماسية بين البلدين في العام السابق.
في المجال الصناعي، تبرز شركة “الصناعة العسكرية المغربية”، التي تخطط لبدء تسليم أبراج تسليح للمركبات المدرعة إلى القوات المسلحة الملكية في آذار (مارس) 2027، إلى جانب تطوير إنتاج الذخائر محليًا. وبحسب تقرير نشرته وكالة “رويترز” في تشرين الأول (أكتوبر) 2026، تمتلك الشركة منشأة للأنظمة العسكرية في المنطقة الصناعية “ميدبارك” قرب الدار البيضاء، وتعمل على إنشاء مصنع آخر في سيدي يحيى. وبينما تؤكد الشركة أنها مؤسسة مغربية، نقلت الوكالة عن مصادر صناعية وجود روابط بينها وبين شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية، واستخدامها تكنولوجيا مرتبطة بها. وتبرز هذه الحالة تعقيد مفهوم التصنيع المحلي؛ فوجود منشأة على الأراضي المغربية لا يحسم وحده مسألة ملكية التكنولوجيا أو استقلال القرار الصناعي، كما أنَّ وجود صلات تقنية بشركة أجنبية لا يكفي، في المقابل، لإثبات ملكيتها للمؤسسة المغربية.
تحدثت تقارير أخرى عن مشروع مرتبط بشركة “بلو بيرد” الإسرائيلية لتطوير إنتاج طائرات مسيّرة انتحارية في المغرب، مع تدريب تقنيين محليين، من دون أن تتوافر معلومات علنية كافية لتحديد حجم الإنتاج الفعلي أو نسبة المكوّنات المغربية. ومن ثمَّ، فإنَّ تقييم التعاون الصناعي مع إسرائيل يقتضي التمييز بين المشاريع المعلنة والقدرات المنتجة فعلًا، وبين استضافة خطوط تصنيع أجنبية واكتساب معرفة تكنولوجية قابلة للتطوير محليًا. كما ينبغي النظر إلى هذه العلاقة في إطار المصالح المتبادلة؛ فإسرائيل تسعى إلى توسيع أسواق صادراتها الدفاعية وحضور شركاتها في شمال أفريقيا، فيما يتمثل الرهان المغربي في الحصول على تجهيزات وخبرات تخدم احتياجاته الأمنية والصناعية. ولا يعني التقاء هذه المصالح في بعض المجالات تطابقها على المستوى السياسي أو الاستراتيجي.
تتابع الجزائر من جهتها هذه التطورات في سياق التوتر المستمر مع المغرب، ولا سيما منذ قطع العلاقات الديبلوماسية بين البلدين في آب (أغسطس) 2021، واستمرار الخلافات السياسية والأمنية التي تتصدرها قضية الصحراء. وتثير الشراكة المغربية-الإسرائيلية حساسية خاصة لدى الجزائر، لكنَّ ربط مجمل التحوّل الدفاعي المغربي بهذه العلاقة يتجاهل اتساع شبكة شركائه الدوليين وتنوُّع مشاريعه الصناعية. وفي جميع الأحوال، فإنَّ تطوير قدرات الإنتاج والصيانة المحلية قد يمنح المغرب مرونة أكبر في تلبية احتياجات قواته المسلحة، من دون أن يعني ذلك تلقائيًا حدوث تحوُّل حاسم في ميزان القوى مع الجزائر؛ إذ تتحدد القدرات العسكرية بعوامل متعددة تشمل التدريب والجاهزية واللوجستيات والتكنولوجيا والموارد الاقتصادية. كما أنَّ استمرار التنافس العسكري بين البلدين ينطوي على أعباء مالية قد تتزايد إذا تحوّل إلى سباقٍ تسلُّح مفتوح، في منطقة لا تزال بحاجة إلى استثمارات كبيرة في التنمية والبنية التحتية والتكامل الاقتصادي.
أما داخليًا، فتظلُّ العلاقة مع إسرائيل من أكثر جوانب السياسة الدفاعية المغربية إثارة للنقاش، في ظلِّ الحضور القوي للقضية الفلسطينية في الرأي العام. فقد أظهرت نتائج “المؤشر العربي 2025” أنَّ 89 في المئة من المُستَطلَعة آراؤهم في المغرب يُعارضون الاعتراف بإسرائيل، مقابل تأييد 6 في المئة فقط، وهي أرقام تكشف اتساع الفجوة بين مقتضيات التعاون الرسمي والمواقف الشعبية من التطبيع. وفي الوقت نفسه، يواصل المغرب تأكيد ارتباطه بالقضية الفلسطينية، من خلال رئاسة الملك محمد السادس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والجهود المرتبطة بحماية المقدسات ودعم سكان المدينة.
تكشف هذه المعادلة عن تحدٍّ سياسي لا يمكن تجاهله؛ فالتعاون العسكري والتكنولوجي مع إسرائيل لا يستلزم تأييد سياساتها تجاه الفلسطينيين، كما لا ينبغي أن يتحوّل إلى غطاءٍ لممارسات تتعارض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان. ومن مصلحة المغرب أن يحتفظ باستقلال قراره السياسي والعسكري، وأن تبقى علاقاته الدفاعية الخارجية خاضعة لمقتضيات أمنه الوطني ومصالحه الاقتصادية، من دون أن تحدّ من خياراته الديبلوماسية أو تنتقص من التزاماته تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
الاستقلال الدفاعي وتحديات الجدوى الاقتصادية
لا تقتصر استراتيجية المغرب على استقطاب الشركات الأجنبية وإبرام اتفاقات التعاون، بل تشمل أيضًا تهيئة إطار قانوني ومؤسسي يسمح بنشوء صناعة دفاعية محلية. وفي هذا السياق، بدأ تطوير مناطق صناعية متخصصة، أبرزها منطقتا النواصر وسيدي يحيى، بمساحة إجمالية مخططة تبلغ نحو 675 هكتارًا. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2026، أُعلن عن توقيع سبعة اتفاقات لتخصيص أراضٍ لمشاريع صناعية جديدة، في خطوةٍ تستهدف استقطاب المستثمرين وتوفير البنية التحتية اللازمة، لكنها لا تعني أنَّ المنشآت المعنية أصبحت جاهزة للإنتاج. ويستند هذا التوجه إلى الإطار القانوني الذي وضعه المغرب لتنظيم الصناعات الدفاعية، ولا سيما القانون الرقم 10-20، الذي أتاح إنتاج المعدات العسكرية والذخائر وصيانتها وفق شروط الترخيص والرقابة.
ويأتي هذا المسار في ظل استمرار ارتفاع متطلبات الإنفاق العسكري. فقد تضمن مشروع الموازنة المغربية للعام 2027 اعتمادات دفاعية بنحو 76.4 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 7.7 مليارات دولار، بزيادة تقارب 4.7 في المئة عن العام السابق، إلى جانب رفع سقف الالتزامات المستقبلية المرتبطة باقتناء المعدات وإصلاحها ودعم الصناعة الدفاعية إلى نحو 190.5 مليار درهم. ومن الضروري التمييز بين الرقمين؛ فالأول يتعلق بالاعتمادات المدرجة في مشروع الموازنة، بينما يمثل الثاني سقفًا لالتزامات تعاقدية قد تمتد مدفوعاتها إلى سنوات لاحقة، وليس إنفاقًا نقديًا كاملًا خلال العام 2027. وتُظهر هذه الأرقام حجم الموارد التي يتطلبها تحديث القوات المسلحة، لكنها تطرح في الوقت نفسه سؤالًا عن المردود الاقتصادي والصناعي الذي يمكن أن تحققه تلك النفقات.
إنَّ الصناعة الدفاعية قادرة، من حيث المبدأ، على توفير وظائف عالية التأهيل ودعم الابتكار وتطوير شركات محلية في مجالات الإلكترونيات والهندسة والاتصالات والمواد المتقدمة، كما يمكن أن تسهم في بناء خبرات قابلة للتوظيف في القطاعات المدنية. غير أنَّ هذه المنافع لا تتحقق بصورة تلقائية بمجرد افتتاح المصانع أو توقيع اتفاقات الشراكة؛ إذ تتوقف على نسبة القيمة المضافة المنتجة داخل المغرب، ونوعية التكنولوجيا المنقولة، وقدرة المورّدين المحليين على الاندماج في سلاسل الإنتاج، ومدى ارتباط المشاريع بمؤسسات البحث العلمي والتكوين المهني. وقد يبقى مصنع يحمل صفة الإنتاج المحلي معتمدًا اعتمادًا كبيرًا على الخارج إذا كانت مكوّناته الحساسة وبرمجياته الأساسية وحقوق تطويره خاضعة بالكامل للمورّد الأجنبي.
من هنا، فإنَّ التحدي لا يتمثل في زيادة عدد المنشآت الصناعية فحسب، بل في بناء منظومة وطنية متكاملة تضم الشركات والمورّدين والجامعات ومراكز البحث والتطوير، وتتيح الانتقال تدريجيًا من التجميع والصيانة إلى تصنيع المكوّنات ثم المشاركة في التصميم والابتكار. ويمنح النجاح الذي حققه المغرب في استقطاب صناعات السيارات والطيران قاعدة يمكن البناء عليها، لكنه لا يلغي خصوصية القطاع الدفاعي وما يرتبط به من قيود على نقل المعرفة والتصدير والتطوير المستقل. لذلك، فإنَّ قياس النجاح ينبغي أن يستند إلى مؤشرات عملية، من بينها ارتفاع نسب الإدماج المحلي، وتزايد عدد المهندسين والفنيين المؤهَّلين، واتساع مشاركة الشركات المغربية، وقدرتها على تطوير منتجات أو خدمات لا تتوقف بالكامل على قرارات الشركاء الأجانب.
تتجاوز أهمية هذا المسار حدود المؤسسة العسكرية؛ فالتقنيات المرتبطة بالطيران والإلكترونيات والاتصالات والمواد الدقيقة يمكن أن تفتح مجالات جديدة للصناعة المدنية، إذا أُحسن توجيه الاستثمارات وتطوير المهارات. كما أنَّ تنويع الشركاء بين الهند والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والبرتغال وإسرائيل يمنح المغرب هامشًا أوسع لاختيار التكنولوجيا والتفاوض بشأن شروط الحصول عليها، لكنه لا يضمن وحده الاستقلال الدفاعي. فالاستقلال الحقيقي لا يعني الانقطاع عن الأسواق الدولية، وهو أمرٌ يصعب تحقيقه في صناعة تقوم على سلاسل توريد معقدة، وإنما يعني امتلاك قدر كافٍ من المعرفة والقدرة الإنتاجية يسمح بتقليل مواطن الارتهان الخارجي والحفاظ على حرية القرار.
وهكذا، فإنَّ التحول الذي يشهده المغرب في قطاع الصناعات الدفاعية يمثل فرصة صناعية واستراتيجية، لكنه لا يزال مشروعًا يتعيّن الحُكم عليه بنتائجه لا بإعلاناته. وبين مصنع للمركبات المدرّعة دخل مرحلة التنفيذ، ومراكز للصيانة والتحديث قيد التطوير، واتفاقات لتصنيع المسيّرات والأنظمة المتقدمة، تتشكل ملامح قاعدة دفاعية وطنية يمكن أن تُعزّز مكانة المملكة الصناعية إذا نجحت في استيعاب التكنولوجيا وتطوير كفاءاتها البشرية.
لا يكمن الرهان المغربي في شراء مزيد من الأسلحة، بل في امتلاك القدرة على إنتاجها وتطويرها. وبين الشراكات الدولية والمصانع المحلية، سيُقاس نجاح المملكة بما تكتسبه من معرفة تكنولوجية واستقلال صناعي، لا بما تضيفه إلى ترسانتها من معدات مُستَورَدة.
- سمير الحلو هو صحافي لبناني من أسرة “أسواق العرب”.




يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.