تنافُسُ القوّة الناعِمة الناشئ بين إيران والسعودية يفتحُ فصلًا جديدًا ربما يكون حاسمًا في المُنافَسة الإقليمية

مع استمرارِ تطوّرِ المشهدِ الجيوسياسي في الشرق الأوسط، تمثل معركة القوة الناعمة الناشئة بين الخصمين الإقليميين التقليديين السعودية وإيران  فصلاً جديدًا وربما حاسمًا في المنافسة الإقليمية المُستمرّة بينهما.

ميسم بيزاير*

منذُ أكثرِ من عامٍ بقليل، شهدَ الجليدُ المُخيّم على العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية ذوبانًا ملحوظًا. في أعقابِ المصافحة بين وزيري خارجيتهما في بكين، استعاد البلدان العلاقات الديبلوماسية، وأعادا فتح سفارتيهما، وجرت سلسلةٌ من الزياراتِ رفيعة المستوى إلى عاصمتَي كلٍّ منهما. ولكن تحت هذا الانفراج، ظهرت جبهةٌ جديدة في التنافس الطويل الأمد بينهما ــ جبهةٌ لا تمتدُّ جذورها إلى الجغرافيا السياسية أو الإيديولوجيات الدينية، بل إلى عالمِ القوّة الناعمة والتطلّعات المُجتمعية.

تغيّر الديناميكيات: مَجدُ إيران الماضي وصراعاتها الحالية

قبل ثورة 1979، حافظت إيران والسعودية على علاقةٍ عملية، وإن كانت مشبوهة إلى حدٍّ ما. كانت الأولوية للمصالح الاقتصادية المُتبادَلة في الخليج العربي. في هذا الوقت، كان كثيرون في المنطقة وخارجها ينظرون إلى إيران باعتبارها نموذجًا للتنمية والتقدّم، وخصوصًا في ضوء التقدّم الرائد الذي حققته البلاد في مجالات حقوق المرأة والتعليم والتصنيع. لقد تمتّعت النساء الإيرانيات بشكلٍ خاص بالحق في قيادة السيارة (في الأربعينيات) وكذلك التصويت والترشح للبرلمان (1963) قبل عقود من العديد من أقرانهنَّ في المنطقة.

مع ذلك، شكلت الثورة الإسلامية الإيرانية في العام 1979 نقطةَ تحوُّل. اعتبرت الحكومة السعودية الإيديولوجية الإيرانية تهديدًا ودعمت العراق خلال الحرب الوحشية بين إيران والعراق، التي اندلعت بعد عام. واتَّهمت طهران بدورها السعوديين بأنهم دُميةٌ في يد الولايات المتحدة وتشابكت علاقاتها مع الرياض مع توتّراتها الأوسع مع واشنطن. أدّت جهود إعادة الإعمار المُكثّفة في أعقاب الحرب مع العراق إلى تحويل الموارد الإيرانية، ما دفع بالجمهورية الإسلامية إلى إعطاء الأولوية للاقتصاد الذي تُسيطِرُ عليه الدولة والذي يُركّزُ على النفط، مع فَرضِ قيودٍ اجتماعية أكثر صرامةً في الوقت نفسه. في الآونة الأخيرة، تعرّضَ التقدّمُ الاقتصادي في البلاد لمزيدٍ من العوائق بسبب سنواتٍ من العقوبات الدولية المُعَوِّقة التي تمَّ تبنّيها ردًّا على برنامج إيران النووي وسياساتها الإقليمية. وقد تفاقَمَ هذا العبء الكبير على الاقتصاد الإيراني بسبب عقودٍ من عدمِ كفاءة السلطات وفسادها.

على الرُغم من بعض الإنجازات الملحوظة، على سبيل المثال، في الصناعات العسكرية والفضائية المحلية، فإنَّ استراتيجية التنمية في إيران ــ لمُصَمَّمة لتحقيق الأمن من خلال الاعتماد على الذات إلى أقصى حد ــ فشلت في تحقيق التقدّم الاقتصادي أو قدرٍ أعظم من الرفاهية للشعب الإيراني. ومن الواضح أنَّ صناعة السيارات فيها لا تزال غير متطورة، وهي مُتخلّفة من الناحية التكنولوجية بعقود من الزمن عن شركات صناعة السيارات الرائدة في العالم. ورُغمَ أنَّ البلادَ تفتخر بتحقيق “الأمن الغذائي” الذي طال انتظاره من خلال الاكتفاء الذاتي الزراعي، فإنَّ ذلك جاء على حسابِ الكفاءةِ المُنخَفضة والأضرار البيئية الجسيمة. في المقابل، على مدى السنوات الأربعين الماضية، تطوّرت المملكة العربية السعودية ودولٌ إقليمية أخرى داخليًا وزادت دورها في الأسواق الدولية، وفي كثيرٍ من الحالات تجاوزت إيران من حيث حجمها الاقتصادي، والتطور التكنولوجي، ودرجة الترابط والتواصل.

ذروة القوة الناعمة الناشئة

كان استياءُ الإيرانيين المُتزايد من وضعهم الاجتماعي والاقتصادي يتغذّى منذُ فترةٍ طويلة على مُقارناتهم مع جيران إيران الأصغر حجمًا ــالإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، وحتى سلطنة عُمان ــ التي كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها أكثر كفاءة وتُركّزُ على المصالح الوطنية بدلًا من الإيديولوجية. مع ذلك، دأبت السلطات الإيرانية على رفض مثل هذه المقارنات، رافضةً الاعتراف بأيِّ أوجهِ تشابهٍ مفيدة مع الدول “الأصغر” والأقل نفوذًا ظاهريًا من الناحية الجيوسياسية.

مع تعدادٍ سكاني يزيد على 36 مليون نسمة وناتج محلي إجمالي يزيد على تريليون دولار (مقارنة بنحو 89 مليون نسمة في إيران وما يزيد قليلًا عن 410 مليارات دولار على التوالي)، لا يُمكِنُ بسهولة وصف السعودية بأنها “صغيرة للغاية” بحيث لا يمكن اعتبارها ذات أهمية. مع ذلك، حتى وقت قريب، حاول المسؤولون الإيرانيون بشكلٍ روتيني صرف الانتباه بعيدًا من أخبار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية بموجب خطتها الطموحة رؤية 2030 من خلال تصوير السعوديين على أنهم عناصر تمكين للتطرف ومجرد بيادق في أيدي القوى الغربية. لكن، أصبحت هذه الاستراتيجية العدائية غير قابلة للاستمرار بعد ذوبان الجليد في العلاقات في العام الفائت؛ ومنذ ذلك الحين، أصبحت الخطط الاقتصادية، والتطورات، والإصلاحات الاجتماعية في السعودية، فضلًا عن تطلعاتها العالمية، تحظى بتغطيةٍ واسعة النطاق من قبل وسائل الإعلام الإيرانية، في حين غالبًا ما يناقش الإيرانيون جهود إعادة تسمية المملكة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. ولا يزال معظم هذه التغطية يتمّ من خلال وسائل الإعلام غير الحكومية، والتي تميل إلى أن تكون مملوكة أو تابعة للإصلاحيين والمعتدلين. وبدلًا من منع تغطية رؤية 2030 بشكلٍ كامل، حاولت السلطات الإيرانية في كثيرٍ من الأحيان صرف النظر عن التقارير أو دحضها.

على النقيض من نموذج التنمية الذي تسيطر عليه الدولة في إيران، تُركّزُ رؤية السعودية 2030 على التنويع الاقتصادي. وتهدف إلى إبعاد المملكة عن النفط من خلال الاستثمار في التقنيات المتقدّمة والسياحة ومصادر الطاقة المتجددة. وتبشّرُ الخطة أيضًا بمشهدٍ اجتماعي أكثر اعتدالًا، وتخفيف القيود المفروضة على النساء والترفيه – في تناقُضٍ صارخٍ مع تركيز إيران على القواعد الدينية الصارمة والتحديات اليومية التي تواجهها المرأة الإيرانية من شرطة الأخلاق. على الساحة الدولية، في حين سعت السعودية إلى تعزيز صورة عالمية أوسع نطاقًا من خلال التعامل مع جميع القوى الكبرى، قامت إيران بالحدّ من قدرتها على المناورة في السياسة الخارجية من خلال زيادة اعتمادها على دولٍ مثل روسيا والصين.

ثلاثةُ جوانب من جهودِ التحديث والإصلاح التي تبذلها السعودية، عند مقارنتها بالوضع في إيران، قد ولّدت أعلى مستويات الغضب والإحباط بين الإيرانيين: التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والانفتاح الرياضي والثقافي، فضلًا عن حرية الإنترنت وجدوى قطاع التكنولوجيا الفائقة. على سبيل المثال، نشرت “تجارت نيوز” الإيرانية، وهي بوابة إخبارية اقتصادية مملوكة للقطاع الخاص على الإنترنت، مقالًا برسومٍ بيانية في شباط (فبراير) الفائت يُقارِنُ المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسة بين إيران والسعودية، بما في ذلك أرقام الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي الإجمالي للبلدين، وقوة جوازات السفر النسبية، وتصنيفات الدولتين، ومؤشرات مدركات الفساد، والمساواة بين الجنسين، والحرية الاقتصادية، وغيرها. وشارك الإيرانيون المقال على نطاقٍ واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مُعربين عن السخرية والغضب والإحباط من وضعهم.

لقد سكب عددٌ من الأحداث السعودية البارزة الأخيرة الزيت على النار. إنَّ قبولَ نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي، وكذلك المهرجانات الموسيقية التي تضمُّ فنانات، يتناقض بشكلٍ صارخ مع القيود الإيرانية على مشاركة الإناث في كلٍّ من الرياضة والترفيه العام – ناهيك عن المضايقات المتفاقمة التي تتعرّض لها النساء الإيرانيات على أيدي شرطة الأخلاق لعدم مراعاة قانون الحجاب. إن هذه التطورات تُثيرُ الحسد وتزيد الضغط الشعبي على السلطات الإيرانية، التي تكافح من أجل صرف ومواجهة هذه الانتقادات.

في مثالٍ مؤثّر، لفت إعلانٌ سياحي سعودي يظهر فيه أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي انتباه الرأي العام على نطاقٍ واسع في إيران؛ لكن عندما سُئلَ وزير السياحة الإيراني عزة الله زرغامي عن ذلك، قدم ردًّا ضعيفًا، مُشيرًا إلى أنه “إذا كان ميسي يُعلنُ عن السياحة السعودية بملايين الدولارات، فنحنُ أنفسنا لدينا صادق بوغي الخاص بنا”. ومن المفارقات أن بوغي تصدّرَ عناوين الأخبار العالمية على وجه التحديد بعد أن قامت السلطات الإيرانية بإغلاق صفحته على إنستغرام بسبب الغناء والرقص في الأماكن العامة. ولم يفشل هذا الرد في استرضاء المنتقدين فحسب، بل أدى أيضًا إلى إثارة النكات والاتهامات بعدم كفاءة الحكومة.

إن تصريحات زرغامي مهمّة بشكلٍ خاص لأنَّ السلطات الإيرانية لا تعتبر قطاع السياحة ُمحرّكًا واعدًا للنمو الاقتصادي فحسب، بل تعتبره أيضًا وسيلةً لمكافحة المشاعر المُعادية لإيران في الخارج. مع ذلك، على عكس المنافسين الإقليميين مثل السعودية وتركيا، فشلت إيران في تخفيف القوانين الصارمة – مثل الحظر المطلق على المشروبات الكحولية والحجاب الإلزامي للنساء- لجعل نفسها أكثر ترحيبًا بالمسافرين الأجانب. علاوةً، أنشأت طهران بالفعل حواجز جديدة في السنوات الأخيرة، مثل فَرضِ المزيد من القيود على استخدام الإنترنت وتطبيقات المراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي داخل البلاد. ونتيجةً لذلك، أثارت موافقة الحكومة على قيام وزارة السياحة بتوفير “شرائح اتصال غير مُقَيَّدة” للمسافرين الأجانب المزيد من الغضب العام بين الإيرانيين، الذين يشعرون أنهم يُعامَلون باعتبارهم “مواطنين من الدرجة الثانية” في الداخل مُقارنةً بالزوّار الأجانب.

بالمثل، في كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد أن توجّهَ أحدُ روّاد الأعمال والمغتربين الإيرانيين إلى موقع “X” (تويتر سابقًا) لتسليط الضوء على برنامج تأشيرة المُستثمر الجديد في المملكة العربية السعودية للمُتخصّصين في الرعاية الصحية والعلوم والأبحاث، أثارَ منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات غاضبة من زملائه من رجال الأعمال والمواطنين الذين كانوا يكافحون في ظل القيود المشددة التي تفرضها إيران على قطاع التكنولوجيا الفائقة. على مدار العقد الماضي، فرّت موجاتٌ من خبراء تكنولوجيا المعلومات الإيرانيين من البلاد بحثًا عن فرص في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وقطر وعُمان المجاورة، أو في أوروبا وكندا والولايات المتحدة.

للتأكيد، لا تزال السلطات السعودية تواجه التوبيخ من مجموعات المراقبة بسبب حملاتها القمعية على الناشطين في مجال حقوق المرأة والمعارضة السياسية. لكن نادرًا ما يتعرّض الجمهور الإيراني لمثل هذه التقارير، بل يشاهد بدلًا من ذلك عناوين الأخبار حول التقدّم الاقتصادي السعودي والمشاريع المحلية العملاقة باهظة الثمن. وفي الوقت نفسه، استمر الاستياء من الوضع في الداخل في التزايد بين الشعب الإيراني. وقد أدّت سنواتٌ من التدهور الاقتصادي، والحريات الاجتماعية المحدودة، واحتجاجين على مستوى البلاد (2019 و2022) إلى تآكل ثقة الجمهور. وعلى الرُغم من الدعوات للإصلاحات، فإنَّ الحكومة لا تُظهِرُ أي علامات على استعدادها للتوصّلِ إلى حلٍّ وسط، وبدلًا من ذلك تمضي قُدُمًا في خططٍ لمزيدٍ من تقييدِ الوصول إلى الإنترنت وتجريم انتهاكات قانون اللباس الإلزامي للنساء. ومن غير المستغرب أنَّ الانتخابات الأخيرة في إيران قد شهدت أدنى نسبة مشاركة للناخبين على الإطلاق، مع امتناع ما يقرب من 60% عن التصويت (وامتناع 92% في طهران ذاتها) كشكلٍ من أشكالِ الاحتجاج ضد المؤسسة الحاكمة.

الطريق إلى الأمام: معركة من أجل القلوب والعقول

لقد خَلَقَ هذا الوضعُ جبهةً جديدةً بين طهران والرياض، والتي يبدو أن السعوديين يسعون إلى استغلالها بشكلٍ أكبر. إنَّ العددَ المتزايد من وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية التي أطلقتها السعودية أو بدعمٍ منها — بما فيها القنوات الفضائية، ومحطات الراديو، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، ووكالات الأنباء على الإنترنت، والتي تجتذب ملايين المشاهدين على ما يبدو– هو دليل واضح على هذه الاستراتيجية. ربما تسعى السعودية إلى تعزيز إصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية، ووضع نفسها كنموذجٍ للحداثة والازدهار، لتقويضِ شرعية الجمهورية الإسلامية وجاذبيتها بين الشعب الإيراني ووكلائها وحلفائها الإقليميين. ومن خلال تقويضِ روايات النظام الإيراني وزرع المزيد من السخط، وبالتالي إعادة توجيه التركيز الإيراني نحو الداخل، فإنَّ هدفَ الرياض النهائي هو كسبُ ميزةٍ على طهران في الصراع الإقليمي الأوسع على النفوذ. وقد انتقدَ العديد من المسؤولين الإيرانيين مرارًا وتكرارًا قناة “إيران إنترناشيونال” التلفزيونية التي تموّلها السعودية، بل واتخذوا إجراءاتٍ تقييدية ضدها. في الواقع، تجدرُ الإشارة إلى أن تغطية هذه الشبكة لاحتجاجات 2022-2023 في إيران كانت موضع خلاف خاص بين إيران والسعودية قبل استئناف العلاقات.

تُمثّلُ جبهة القوة الناعمة الناشئة تحدّيًا جديدًا للقيادة الإيرانية، التي اعتمدت تقليديًا بشكلٍ أساس على القيود الاجتماعية القمعية والمُستَنيرة دينيًا في الداخل والقوة الصارمة في الخارج، ما أدّى إلى إبراز نفوذها الخارجي من خلال القوة العسكرية والمجموعات الإقليمية بالوكالة. ومن المؤكد أنها لم تبذل أيَّ جهدٍ حقيقي للاستفادة من تراثها الثقافي والتاريخي؛ في حين أنَّ مناخ الأعمال في إيران هزيلٌ، ويصعبُ التعامل معه، ومحاط بالمخاطر الناجمة عن العقوبات الاقتصادية. لكن طهران تواجه الآن احتمال خسارة قلوب وعقول مؤيديها سواء في الداخل أو في مختلف أنحاء المنطقة بسبب إغراء التحديث والتقدّم الاقتصادي في السعودية.

مع استمرارِ تطوّرِ المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، تُمثّلُ معركة القوة الناعمة الناشئة بين الخصمَين الإقليميين التقليديين فصلًا جديدًا وربما حاسمًا في المنافسة الإقليمية المستمرّة بينهما.

• ميسم بيزاير هو كاتب ومحلل سياسي واقتصادي إيراني. عمل في وسائل إعلام إيرانية مختلفة وكان مساهمًا في العديد من وسائل الإعلام ومراكزالأبحاث الأجنبية. يمكن متابعته عبر منصة X على: @m_bizar