البنوكُ الإماراتية: الربحية لن تتعافى إلى مستويات ما قبل الوباء هذا العام

يواجه القطاع المصرفي في الإمارات تداعيات جائحة كوفيد-19، وهو يسير على الطريق الصحيح، لكنه، مع ذلك، ما زال حذرًا بشأن الإقراض.

بنك المارية المحلي: الرقمنة تساعده على التوسع السريع.

عمّار الحلّاق*

بعد العام 2020 العصيب، خفّ الضغط على البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حدٍّ كبير. كان توقيت انتشار جائحة كوفيد-19 مؤسفًا للمُقرضين في ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، حيث تأثّرت معنويات الشركات والأعمال بسبب تعثّر قطاعي البناء والعقارات. بالإضافة إلى الضربة الاقتصادية الناجمة عن عمليات الإغلاق المحلية، فضلًا عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط والسياحة والتجارة، وجدت البنوك المحلية نفسها مُعَرَّضة لانهيار اثنتين من الشركات الرائدة في البلاد.

لقد تخلّص المُقرِضون من الوباء على خلفية نسب رأس المال المرتفعة – مع استثناءات قليلة بين المُقرِضين الصغار – وتدابير الدعم من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي من المقرر أن يظل الكثير منها ساري المفعول حتى حزيران (يونيو) 2022 على الأقل.

شهدت الربحية تحسّنًا في العام 2021 بالتوازي مع الاقتصاد الأوسع، مع تعافي أعداد السياح إلى حوالي ثلاثة أرباع مستويات ما قبل الوباء، وتداول النفط بأسعار أعلى من مستويات أوائل العام 2019.

ومع ذلك، لا يزال المُحلّلون والخبراء مُتشكّكين بشأن زيادة كبيرة في الربحية في العام 2022، مع توقع تباطؤ نمو الائتمان بسبب المخاوف بشأن ثقة القطاع الخاص وجودة الأصول.

يقول ريدموند رامسدال، رئيس تصنيفات البنوك في الشرق الأوسط والخدمات المصرفية الإسلامية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: “لا نتوقّع أن يمنح ارتفاع أسعار النفط، الذي عزّز نموَ الائتمان في الدورات الائتمانية السابقة، الزخمَ نفسه هذه المرة، نظرًا إلى الصدمة الأوسع المُرتبطة بفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي”.

أوقاتُ اختبار

تصرّف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بسرعة لحماية البنوك والمُقرضين من التأثير الكامل للوباء، وكشف النقاب عن مُخَطّطِ الدعم الاقتصادي المُستَهدِف “تيس” (Tess) في منتصف آذار (مارس) 2020.

خفّفت هذه المبادرة من متطلبات رأس المال والسيولة للبنوك المحلية، الأمر الذي مكّنها من الاستفادة من احتياطات رأس المال المختارة وترك معدلات السيولة تنخفض إلى 70٪. كما أتاح البنك 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) للمُقرِضين للحفاظ على السيولة في القطاع، وتفويض المقرضين مهمة توفير الإعفاء وتأجيل الدفع للمقترضين المتعثّرين.

بينما انتهى مخطط إرجاء وتأجيل القرض الخاص بالمصرف المركزي الإماراتي في كانون الأول (ديسمبر) 2021، تظل متطلبات السيولة ورأس المال المريحة سارية حتى حزيران (يونيو) 2022.

قال خالد بلعمة، محافظ المصرف المركزي الإماراتي في بيان صدر في كانون الأول (ديسمبر): “مع اكتساب الانتعاش زخمًا، قام المصرف المركزي بتعديل”تيس” ( TESS)، ليحلّ محل الإجراءات المُصَمَّمة للتخفيف من الآثار السلبية الفورية للوباء بخطواتٍ مستهدفة لدعم التعافي الاقتصادي”. ومع استمرار الإجراءات، يتفق المحللون والخبراء على أن العديد من أكبر الضغوط على القطاع قد خفّت منذ بداية الأزمة.

يقول نيتيش بوجناغاروالا، كبير مسؤولي الائتمان في خدمة المستثمرين في وكالة “موديز” (Moody’s Investors Service) في دبي: “معظم توقعات تصنيفنا للبنوك الإماراتية مستقرة الآن، مع تسعة مصارف تم تغييرها إلى سلبي في العام 2020 عادت الآن إلى ما كانت عليه قبل الوباء”. مضيفًا أن “البنوك الكبرى التي تتخذ من الإمارات مقرًّا لها تتمتع بتوقعات مستقرة الآن، بينما لا يزال لدى بنكَين صغيرَين توقعات سلبية”.

بلغت هوامش رأس المال الاحتياطية حوالي 13.8٪ في جميع أنحاء القطاع اعتبارًا من حزيران (يونيو) 2021، وفقًا ل”موديز”، أعلى من متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي البالغة 10.5٪. وتتوقع وكالة “فيتش” أن تظل مستويات رأس المال مستقرة في العام 2022، مع بقاء نسبة الشق الأول (Tier 1) للأسهم العادية عند حوالي 14٪، نظرًا إلى أن توليد رأس المال الداخلي سيكون قادرًا على تمويل نموٍّ متواضعٍ للقروض.

إستعادة الرِبحية

سجّلَ اثنان فقط من أكبر ستة بنوك مُقرِضة في البلاد – “إتش. أس. بي. سي” الذي يحتل المركز الخامسوبنك المشرق الذي يحتل المركز السادس- خسارة سنوية لهذا العام، وفقًا للبيانات التي جمعتها “أسواق العرب”. ومع ذلك، عانت الربحية في جميع المجالات في العام 2020، حيث انخفض إجمالي العائد على الأصول من 1.4٪ في العام 2019 إلى 0.8٪ في العام 2020، وفقًا ل”موديز”.

يقول بوجناغاروالا: “كانت لدى البنوك مستويات من التوفير والتموين كبيرة في العام 2020، ولكن من المرجح أن تنخفض هذه المستويات مع تزايد وتيرة التعافي”. مضيفًا بأن “صافي دخل الفوائد قد تأثّر، بالطبع، بعدما تبع البنك المركزي الإماراتي بنك الإحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة خلال العام 2020، وانخفض الدخل من غير الفوائد أيضًا خلال العام”.

تحوّلت أرباح المُقرضين بعد ذلك إلى منعطف، حيث انتعش العائد على الأصول إلى 1٪ في النصف الأول من العام 2021، وكما توقعت وكالة موديز عرف هذا العائد مزيدًا من الانتعاش في النصف الثاني من العام 2021.

تُظهرُ البيانات التي جمعتها شركة الخدمات المهنية “ألفاريز ومارسال” أن صافي الدخل لأكبر 10 بنوك في الإمارات العربية المتحدة ارتفع في كل ربعٍ من العام 2021، حيث ارتفع بنسبة 14.5٪ في الربع الثالث، مدفوعاً بزيادة 6.8٪ في الدخل التمويلي المرتفع و25.4٪ زيادة في الدخل المرتفع من النقد الأجنبي والاستثمار. وبشكلٍ حاسم، شهد صافي دخل الفائدة زيادة بنسبة 6.1٪ في الربع الثالث – وهو أول ارتفاع كبير له منذ بداية الوباء.

تم استكمال التحسّن في الدخل التشغيلي من خلال تبسيط التكاليف، حيث انخفض متوسط ​​التكلفة إلى الدخل من 33٪ إلى 31.8٪ خلال الربع الثالث، مع مصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك أبوظبي الأول تقود معًا الطريق في التحسينات.

من المقرر أن يشهد صافي دخل الفائدة مزيدًا من التحسّن خلال العام 2022. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة من منتصف العام تقريبًا، مع توقع ارتفاع أسعار الفائدة ثلاث مرات أو أكثر في العام الجاري في محاولةٍ للحدّ من ارتفاع التضخّم في الولايات المتحدة. وأي زيادة في الأسعار سيقابلها المصرف المركزي الإماراتي بالمثل، نظرًا إلى ارتباط الدرهم بالدولار.

من المقرر أن يستفيد بنك الإمارات دبي الوطني، ثاني أكبر مقرض في دولة الإمارات، بشكلٍ خاص من هذه الزيادات، نظرًا إلى قاعدته القوية من المودعين في دبي، وفقًا لبنك الاستثمار “أرقام كابيتال” (Arqaam Capital)، مع مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي من بين البنوك المستفيدة الرئيسة الأخرى من مثل هذه الزيادة.

مع ذلك، فإن التوقعات بأن البنوك الإماراتية مستعدة لتحقيق عام وفير من الأرباح في العام 2022 ليست في محلها، وفقًا لرامسديل. يقول: “نتوقع تحسّنًا طفيفًا في الأرباح للعام الجديد، لكن لا نرى الربحية تتعافى إلى مستويات ما قبل الوباء حتى العام 2023 على الأقل. نتوقع انخفاضًا في أسعار الفائدة للآجال الأطول ولكي يظل نمو الائتمان هادئًا في المدى القصير، حيث تواجه البنوك أيضًا مخاطر جودة الأصول، وإن كانت أقل من ذي قبل”.

ضَعَفَ الطلبُ على الائتمان في الإمارات منذ العام 2019 على خلفية ظروف العمل الراكدة، لا سيما في قطاع العقارات والبناء، وهو ما يمثل أكثر من 20٪ من إجمالي القروض. كان نمو الائتمان في دولة الإمارات هو الأضعف في دول مجلس التعاون الخليجي منذ أواخر العام 2020، وهو سيناريو من المقرر أن يستمر حتى العام 2022، وفقًا ل”موديز”.

في حين أظهرت المعنويات الاقتصادية بعض علامات التحسّن – كان متوسط ​​مؤشر مديري المشتريات للربع الرابع من العام 2021 هو الأعلى منذ الربع الثاني من العام 2019 – من المرجح أن تظل البنوك حذرة في ما يتعلق بالإقراض حتى يتم تسجيل مزيد من التحسّن.

يقول رامسديل: “نتوقع ضعف الطلب نسبيًا في القطاع الخاص في العام الجديد. ما زلنا نشهد معايير اكتتابٍ صارمة بشكل معقول من البنوك المحلية، التي تنتظر إشارات أوضح على التعافي قبل أن تكون على استعداد لزيادة الإقراض حقًّا”.

من جهتها تتوقع وكالة “فيتش” أن يتحسّن نمو الائتمان من 2٪ في العام 2021 إلى 3٪ في العام 2022. والأكثر من ذلك، من المتوقع أن يكون النمو مدفوعًا بانكشاف العائد المنخفض للحكومة وما يرتبط به من مخاطر، ما يحدُّ من توليد الإيرادات للمُقرضين.

بعد الارتفاع في الربع الأخير من العام 2020، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع على مدى ثلاثة أرباع متتالية في أكبر 10 مقرضين في البلاد بسبب بطء نمو القروض، وفقًا ل”ألفاريز ومارسال”.

من المقرر أن يشهد هذا النمو الأبطأ، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع عائدات النفط في العام 2022 وتمديد إجراءات “تيس” (Tess) الصادرة عن المصرف المركزي الإماراتي، بقاء السيولة عند مستوياتٍ معقولة، على الرغم من انخفاض أسعار النفط عما كانت عليه قبل انخفاضها من أعلى مستوياتها التاريخية في العام 2014، وفقًا لوكالة فيتش.

القروض المتعثّرة

من المتوقع أن تظل جودة الأصول التحدّي الرئيس للبنوك الإماراتية في العام 2022، بالإضافة إلى نظيراتها الإقليمية. بالإضافة إلى القضايا الناشئة عن الوباء، تعرّضت دفاتر القروض للضغط في العام 2020 بسبب انهيار شركة “مستشفى المركز الطبي الجديد” (NMC Health)، التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، في نيسان (إبريل)، وسط مزاعم واسعة النطاق بالاحتيال من قبل مؤسسها بافاجوثو راغورام شيتي، وعملاق البناء “أرابتِك” في تشرين الأول (أكتوبر).

ارتفعت القروض المُتعثّرة كنسبة مئوية من إجمالي القروض من أقل بقليل من 5٪ في العام 2019 – ثاني أعلى مستوى في دول مجلس التعاون الخليجي بعد البحرين – إلى حوالي 6.1٪ في العام 2020، وفقًا ل”موديز”.

مع قيام البنوك الإماراتية بإقراض الشركات الصغيرة أكثر من نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن تشهد الظروف الاقتصادية غير المؤكدة ارتفاعًا أكبر في نسبة القروض المُتعثّرة إلى إجمالي القروض في السنوات المقبلة، لتصل إلى 7٪ بحلول العام 2023، حسب توقّعات “موديز”.

يقول رامسدال: “إن تمديد خطة تأجيل القرض الخاص بالمصرف المركزي الإماراتي حتى نهاية النصف الأول من العام 2022 سيستمر في إضفاء الغموض على شفافية الإبلاغ عن جودة الأصول ويترك الشكوك حول مسار مقاييس جودة القروض بمجرد انتهاء إجراءات تخفيف عبء الديون. ومع ذلك، فإن تأجيل القروض الفعلية في دفاتر البنوك متواضع الآن عند حوالي 2٪”.

حتى مع استمرار ارتفاع القروض المتعثّرة، فإن الوضع القوي للبنوك خلال العامين 2020 و2021 يعني أنه من المرجح احتواء هذه الزيادات بشكلٍ جيد، وفقًا لوكالة فيتش.

الفجر الرقمي

باعتباره أحد أكثر الاقتصادات تقدمًا رقميًا في الشرق الأوسط قبل الوباء، فقد شهدت البنوك الإماراتية طفرة في تناول الخدمات المالية الرقمية والمدفوعات غير النقدية على وجه الخصوص في العامين الماضيين.

صرّحَ سوفو ساركار، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني ل”أسواق العرب” أن 90٪ من معاملات التجزئة للبنك في الإمارات أصبحت الآن بدون تلامس، ارتفاعاً من حوالي 50٪ قبل الوباء. تضاعفت المدفوعات المستندة إلى محفظة الهاتف المحمول في البنك أكثر من ثلاثة أضعاف خلال هذه الفترة، وتُشكّلُ الآن حوالي ثلث جميع معاملات نقاط البيع اعتبارًا من أوائل العام 2022 ، مع تضاعف عدد المدفوعات القائمة على “إملأ وشغّل” (tap-and-go) منذ بداية الوباء.

كما قال: “لقد زاد متوسط ​​حجم التذاكر للمدفوعات اللاتلامسية بمقدار النصف، ما يوضح زيادة راحة العملاء باستخدام هذه الخيارات لعمليات شراءٍ أكبر أيضًا”.

قدَّم العديد من المقرضين المحلّيين عروضهم الرقمية فقط في السنوات الأخيرة. أطلق بنك الإمارات دبي الوطني تطبيق “ليف” في العام 2017، وأصبحت لديه الآن قاعدة مستخدمين تزيد عن 500,000 شخص في الإمارات، مع إطلاق الخدمة في المملكة العربية السعودية في أوائل العام 2020.

كان للاستيعاب المتزايد للخدمات المصرفية الرقمية تأثيرٌ حتمي على التواجد المادي للبنوك، حيث تم إغلاق واحد من كل خمسة فروع فعلية على مستوى البلاد (باستثناء وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية ومكاتب النقد) خلال العامين الماضيين، وفقًا للمصرف المركزي الإماراتي.

ومع ذلك، فإن إطلاق البنوك الرقمية فقط من قبل كياناتٍ ليست لها عمليات مصرفية سابقة في البلاد هو ظاهرة حديثة نسبيًا. أعلنت “القابضة”- وهي شركة مملوكة لحكومة أبوظبي للأصول بما فيها مطارات أبوظبي وسوق أبوظبي للأوراق المالية – عن خططها في تشرين الأول (أكتوبر) 2020 لإطلاق بنك “زاند” الرقمي فقط، وقد حذا حذوها بنك المارية المحلّي بإعلانه الخاص في آذار (مارس) 2021.

بدأ بنك المارية المحلي تقديم الخدمات في منتصف العام 2021، بينما يستعد بنك “زاند” لإطلاق الخدمات خلال الربع الأول من العام 2022. ولم تُجب “القابضة” عن طلبات التعليق على الجدول الزمني لإطلاقه.

في حين أنه من غير المرجح أن يكون للبنوك الرقمية الجديدة تأثيرٌ كبيرٌ في عمليات اللاعبين الكبار في البلاد، فإنها قد تضغط على البنوك الأصغر ذات العروض الرقمية الأضعف، وفقًا لرامسديل.

يقول: “تمكنت بنوك عدة، مثل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول، من إنفاق مبالغ معقولة من المال على استراتيجياتها الرقمية. السؤال الكبير هو ما الذي يحدث للشركات القائمة الأصغر التي لا تستطيع تخصيص هذه الأنواع من الموارد لرقميتها الأساسية، ناهيك عن إنشاء بنك رقمي مستقل”.

دعوة للتوحيد

تُثير الضغوط المتزايدة على المُقرِضين الصغار مرة أخرى شبح المزيد من الاندماج في السوق المصرفية الإماراتية، التي تتكوّن من 21 مصرفًا وطنيًا و37 مُقرِضًا أجنبيًا يخدمون سكانًا يزيد عددهم قليلاً عن 10 ملايين نسمة.

منذ اندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول لإنشاء بنك أبوظبي الأول في العام 2017، شهد القطاع العديد من الصفقات الكبرى التي أدت إلى إنشاء فئة جديدة من المقرضين الإقليميين المُتَمَيِّزين الذين يُهَيمنون على السوق المحلية. كان بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي – التي خضعت جميعها لعمليات اندماج واستحواذ منذ العام 2017 – تمثل حوالي 85٪ من إجمالي الأصول المصرفية في دولة الإمارات في نهاية العام 2020.

يقول رامسدال: “نعتقد أن الظروف الاقتصادية والائتمانية هي الأمثل لمزيد من عمليات الدمج والاستحواذ، حيث تحاول البنوك مكافحة ضغوط الربحية من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، والمنافسة القوية، وارتفاع رسوم انخفاض القيمة. البنوك الصغيرة ذات الامتيازات المحدودة هي الأكثر عرضة للانكماش الاقتصادي وتُشكّلُ أهدافًا مُحتَمَلة عانت أكثر من ضغوط جودة الأصول والربحية، مع رأس مال وقائي قليل وضعف توليد الإيرادات وتنويعها”.

  • عمّار الحلّاق هو مراسل “أسواق العرب” في أبو ظبي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى