حيطةُ البنوك الكويتية تؤتي ثمارَها قبل الأزمة… ولكن ماذا بعدَها؟

أدّى انخفاض أسعار النفط إلى جانب أزمة “كوفيد -19” إلى ضغوط غير مسبوقة على الإقتصاد الكويتي بما فيه المصارف. كيف كان وضع البلاد واستعداد بنوكها لمواجهة تراجع عائدات النفط وتفشّي الجائحة، والصمود في وجه كل التداعيات؟

الكويت – علي الشعلان

بدأت البنوك الكويتية العام 2020 في مزاجٍ هادىء وجوٍ واثق. على الرغم من تباطؤ النمو الإقتصادي للبلاد في العام 2019،  أجمعت التوقعات على أن الناتج المحلي الإجمالي سيتعافى بشكل جيد في العام الجديد. وقد أظهرت الربحية وكفاية رأس المال وجَودَة الأصول في المصارف تحسّناً في العام الفائت، مع احتمال زيادة تعزيزها في العام 2020.

في الوقت عينه، قدّم التزام الحكومة المُتَجَدّد بالإنفاق على البنية التحتية – تحت مظلة خطة التحوّل الإقتصادي ل”رؤية الكويت 2035″ – إحتمالية نموّ صحّي للإئتمان، بعد تخفيف القيود على الإقراض الشخصي في أواخر العام 2018.

ومع ذلك، بالنسبة إلى أوائل أيار (مايو)، تبدو الصورة التي تواجه المُقرِضين المحلّيين والإقتصاد ككل أقل وردية إلى حد كبير. البلد يتدافع – مع بقية العالم – لمواجهة الدمار الاجتماعي والإقتصادي الذي أحدثه انتشار فيروس “كوفيد-19”. وكانت الكويت من أوائل الدول في مجلس التعاون الخليجي التي فرضت قيوداً صارمة على الحركة والأعمال التجارية، في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

في 11 آذار (مارس) أمرت الحكومة الكويتية بإغلاق جميع البنوك بين 12 و 26 آذار (مارس)، مع السماح لفرع واحد فقط بالبقاء في كل من المحافظات الست في البلاد، مع توقّف الإقتصاد غير النفطي إلى حد كبير.

مخاوف النفط

ومما زاد الطين بلّة هو الإنهيار المُتزامِن لأسعار النفط في أوائل آذار (مارس)، بعد انتهاء إتفاقيةٍ مدتها أربع سنوات بين السعودية وروسيا لدعم الأسعار.

مع تحوّل التعاون بين البلدين فجأة إلى حرب أسعارٍ شاملة، إنخفض خام برنت من ذروة ال68 دولاراً للبرميل في أوائل كانون الثاني (يناير) إلى أقل من 27 دولاراً للبرميل في منتصف آذار (مارس) وإلى أقل من 24 دولاراً في 21 نيسان (إبريل)، وهو أدنى مستوى له في 13 عاماً، وحدث انكماش حاد في الطلب الناجم عن تأثير الفيروس التاجي مما أدى إلى زيادة غرق الأسعار وتقويضها.

وبينما تتطلّب الكويت – التي تستمد أكثر من نصف ناتجها المحلي الإجمالي و95٪ من عائدات الحكومة من صادرات النفط – سعراً مُنخفضاً نسبياً للنفط لموازنة موازنتها العامة بالمقارنة مع جيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المؤكد أن المُقرضين في البلاد سيتأثرون بالانهيار في الأسعار.

وحذّرت وكالة التصنيف الدولية “ستاندرد آند بورز” في مذكرة موجزة في 11 آذار (مارس) من أن “الآثار السلبية لانخفاض النمو الاقتصادي وأسعار النفط ستزيد من بطء نمو الإقراض وستزيد المخزون الإجمالي للأصول التي تُعاني من مشكلات … في البنوك الخليجية. وفي الوقت عينه، سوف تنخفض هوامش الفائدة. إن هذه التحوّلات مُجتمعةً ستُضعف ربحية البنوك”.

إنخفاض أسعار الفائدة

تواجه المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي “عاصفة كاملة” وفقاً لمُحلّلين في شركة “أرقام كابيتال” الإماراتية، مع انخفاض أسعار الفائدة – بدافع من الاحتياطي الفيديرالي الأميركي – مما يضرّ بالربحية.

وأشارت “أرقام” إلى أن البنوك الكويتية كانت محمية بشكل أفضل من نظيراتها في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي خفّضت أسعار الفائدة بشكل متزامن مع بنك الاحتياطي الفيديرالي، مما ترك الكويت حرّة في اتباع سياسة نقدية أكثر مرونة بفضل عدم ربط عملتها بالدولار الأميركي.

ومع ذلك، توقعت “أرقام”، في مذكرة مؤرخة في 8 آذار (مارس)، تأثيراً سلبياً بنسبة 0.4٪ إلى 0.8٪ في العائد على حقوق الملكية (الأسهم) للبنوك الكويتية لكل تخفيض لاحق بقيمة 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة. وقام البنك المركزي الكويتي بعد ذلك بتخفيض سعر الخصم في 16 آذار (مارس) بمقدار 100 نقطة أساس إلى 1.5٪، وهو أدنى مستوى في تاريخه، بعد تخفيضٍ عميقٍ مُماثل من قبل بنك الإحتياطي الفيديرالي الأميركي.

كُنّ مُستعدّاً

مع ذلك، تدخل البنوك الكويتية الحقبة الجديدة من عدم اليقين وهي مستعدة ومُحضَّرة بشكل أفضل من معظم نظيراتها داخل دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع، مُسَلَّحةً بمستويات كفاية رأسمالية قوية، ومُنَظِّمٍ حكيم وحذر واحتمالات الدعم الحكومي فيما، وعندما، تتعمّق الأزمة.

علاوة على ذلك، تتزامن الأزمة مع الجهود التي يبذلها بنك الكويت المركزي لتعزيز القطاع من خلال فرض مناهج جديدة في مجالاتٍ مُتنوعة مثل الرقمنة والإستدامة وحَوكَمة الشركات، بما يتماشى مع مبادئ الإصلاح المنصوص عليها في برنامج “رؤية الكويت 2035”.

في كانون الثاني (يناير) الفائت، أشاد صندوق النقد الدولي بالبنك المركزي الكويتي “للتنظيم والإشراف الحصيفين اللذين ساعدا على الحفاظ على مرونة القطاع المصرفي”، وبلغ معدل كفاية رأسمال النظام المصرفي الكويتي 18٪ في نهاية أيلول (سبتمبر) 2019، وفقاً لبيانات البنك المركزي، تماشياً مع الأرقام المُسجَّلة قبل 12 شهراً.

وقال محافظ ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي، محمد يوسف الهاشل، في تصريح صحافي في أواخر شباط (فبراير)، قُبيل انهيار أسعار النفط وتفشّي فيروس كورونا: “نتوقع أن يظل القطاع المصرفي سليماً ومُستقرّاً في المدى القريب، وأن اختبارات الإجهاد الفصلية التي أجريناها على البنوك تدعم هذا الرأي”.

وقال الهاشل إنه من المتوقع أن تظل جودة الأصول في حالة جيدة، على الرغم من أنه لا يُمكن استبعاد ارتفاع إجمالي نسبة القروض المُتعثّرة من قاعها الحالي التاريخي البالغ 1.5٪. وقال: “مع ذلك، ستستمر المُخصّصات المُرتفعة في دعم سياسة شطبٍ نشطة، مما يُساعد البنوك على تجنّب أي تسجيل خطير للقروض [الرديئة] في دفاترها”.

وبلغت نسبة تغطية القروض المُتعثّرة للقطاع ككل 231.6٪ في نهاية أيلول (سبتمبر) 2019، مُقارنةً بـ 213.2٪ قبل 12 شهراً، وفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي.

الدور المساعد

ومما يُعزّز الثقة في القطاع المصرفي الكويتي هو أن الدولة مُستعدّة وجاهزة لدعمه إذا تطلب الأمر ذلك.

وقالت “خدمة موديز للمستثمرين” في تقرير نُشر في أوائل آذار (مارس): “نفترض أن هناك احتمالية كبيرة لدعم الحكومة. لقد قدّمت الحكومة للبنوك المُتعثّرة المال الضروري في الماضي، ويُمكنها الإستمرار في تحريك أصولها المالية الكبيرة لدعم البنوك مرة أخرى إذا لزم الأمر”.

وفي الوقت نفسه، سجّلت الربحية عبر القطاع تحسّناً في العام الفائت. بلغ العائد على متوسط الأصول 1.3٪ في نهاية أيلول (سبتمبر) 2019، مُقارنةً بـ 1.2٪ في العام الذي سبقه، بينما ارتفع العائد على حقوق الملكية (الأسهم) إلى 10.7٪ من 10.1٪.

التركيز الاستراتيجي

حتى قبل التحدّيات التي فرضها انهيار أسعار النفط وتفشي الفيروس التاجي، إتخذ بنك الكويت المركزي خطوات لضمان استعداد البنوك الكويتية بشكل صحيح للتحديات الإقتصادية والتشغيلية المستقبلية، بما يتماشى مع مبادئ “رؤية الكويت 2035”.

وقد أوجز الهاشل التحديات التي تواجهها البنوك في خطاب ألقاه في مؤتمر مصرفي دولي في الكويت في أيلول (سبتمبر) 2019، يُمكن تلخيصه في خمس معارك – من أجل ولاء العملاء، والقيمة، والكفاءة، والمرونة والمواهب – التي تحتاج البنوك إلى الفوز بها من أجل أن تستطيع البقاء والصمود.

بعد ذلك، قام البنك المركزي بتكليف جميع البنوك بوضع استراتيجيات جديدة تُركّز على هذه المجالات، والتي سيتم قياس المصارف مقابلها في المستقبل.

يقول الهاشل: “2020 ستكون سنة التخطيط للمستقبل، إنها بداية حقبة جديدة للقطاع المصرفي في الكويت. لقد وجّهنا البنوك لكي تقوم باستراتيجيتها الخاصة، وهي استراتيجية تأخذ في الإعتبار التحدّيات التي نواجهها، والتخطيط للمستقبل وكيفية التغلب على هذه التحديات والإلتزام بها، ومواصلة النجاح والإستمرار في الاستقلالية من دون أي دعم من الحكومة”.

يجب أن يكون لدى جميع البنوك، إلى جانب أصحاب المصلحة الآخرين بما في ذلك بوابة الدفع “كي نيت” (Knet) ومكتب الإئتمان “سي آي نيت” (CI-Net)، استراتيجية مالية وتشغيلية مدتها خمس سنوات، بما فيها مؤشرات وأهداف الأداء الرئيسة، التي وافق عليها البنك المركزي وستكون نافذة بحلول نهاية حزيران (يونيو) 2020 .

غالبية البنوك قدمت استراتيجياتها في نهاية العام 2019. وكان بنك الكويت المركزي طلب من العديد من المُقرضين توضيحات بحلول نهاية آذار (مارس)، حيث من المقرر أن تُعقَد اجتماعات وجهاً لوجه في نيسان (إبريل) وأيار (مايو) حسب ما تسمح قيود فيروس كورونا.

ما هو مُتَوَقَّع

من المتوقع أن تحتوي استراتيجيات البنوك على نتائج ملموسة في مجالاتٍ مثل الإستدامة، ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، وحَوكمة ورقمنة الشركات.

إن التركيز على الإستدامة، بما فيها التدابير المتعلقة بكفاءة الطاقة والأثر البيئي، هو أمر جديد بشكل خاص في المنطقة.

تقول إلهام محفوظ، الرئيسة التنفيذية للبنك التجاري الكويتي: “لقد أصبح هذا الأمر مهماً بشكل متزايد بالنسبة إلى البنوك الأوروبية، ولكنه لا يزال غير مهم كثيراً بالنسبة إلى البنوك في الشرق الأوسط”.

يُطلَب من كل بنك إنشاء وحدة جديدة للاستراتيجية يرأسها مدير مستقل على مستوى الشركة، ويكون مسؤولاً مباشرة أمام رئيس البنك. يقول الهاشل: “لقد أعلمتُ البنوك أن هذا الأمر مهم جداً، حيث إن التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها [القطاع] هائلة. يجب على جميع المصارف أن تتحرّك وتتّخذ الإجراءات اللازمة. وإلّا فلن تكون ذات صلة في المستقبل”.

أخذ الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإعتبار

يحرص البنك المركزي بشكل خاص على رؤية المصارف تُدرِج تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت في استراتيجياتها الخمسية. في كانون الثاني (يناير)، رحّب صندوق النقد الدولي بجهود السلطات لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وبدء تقييم شامل للحواجز التي تعترض تنمية هذا القطاع. أوصى الصندوق بأن ينظر البنك المركزي الكويتي في تخفيف القيود على الإئتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الشركات. وقال الهاشل بأنه يدرس مثل هذه الخطوة.

ومع ذلك، لا يزال المُقرضون قلقين ومترددين بشأن تقديم الإئتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة على وجه الخصوص.

“البنوك لن تُقرض مثل هذه الشركات. يجب أن يكون لدينا سجلٌّ حافل وتدفّقات نقدية”، يقول مازن سعد الناهض، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أكبر مقرض في البلاد من حيث الأصول. ويضيف: “نحن نُقدّم التمويل إذا رأينا استقراراً في التدفقات النقدية للشركة، ولكن في حالة الشركات الجديدة، فليس من واجب البنك توفير التمويل. من ناحية أخرى، نحن نُقدم خدمات مصرفية لهذه الشركات الصغيرة والمتوسطة. بمجرد أن تصبح مستقرة ويكون لدينا سجل حافل بأدائها، فلن يكون هناك أي سبب لعدم تزويدها بالإئتمان”.

ويصرّ الهاشل على أن التحدي الحقيقي لم يكن عدم توفّر الإئتمان ولكن خلق قطاع شركات صغيرة ومتوسطة ​​حيوي في اقتصاد لا يزال فيه القطاع العام مُهيمناً.

إقراض قطاع التجزئة

التحرك لتسهيل الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقطاع الشركات يُشبه خطوة اتخذتها الكويت في أواخر العام 2018 لتحفيز إقراض المستهلكين. في أعقاب تحسن الظروف الاقتصادية في الكويت في العام 2018 ، رفع بنك الكويت المركزي قيود الإقراض لعملاء التجزئة إلى 95 ألف دينار كويتي (305 آلاف دولار أميركي) من 70 ألف دينار كويتي سابقاً، مما منح البنوك مساحة للنمو.

قبل أزمة “كوفيد-19″، كان يُنظَر إلى قروض المستهلكين والأُسَر على أنها المُحرّك الرئيس لنمو الإئتمان في البلاد في العام 2020، وفقاً لخدمة موديز للمستثمرين. وقالت في أوائل آذار (مارس): “نتوقع أن يظل نمو الائتمان المحلي حوالي 5٪ في 2020 مقابل توقعات بأن يصل التضخم إلى 3٪. سيكون الإقراض مدفوعاً إلى حد كبير بقروض التجزئة (الاستهلاكية والأسرية)، التي لا تزال تشكل جزءاً مُهماً من الإقراض المحلي (حوالي 43٪ إعتباراً من أيلول (سبتمبر) 2019) مُقارنةً ببعض نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي”.

ومع ذلك، حتى مع تفاقم أزمة الفيروس التاجي في منتصف آذار (مارس) تقريباً، بدا المُقرضون حذرين بشأن احتمال القروض الاستهلاكية والعقارية في العام 2020.

يقول الناهض من بيت التمويل الكويتي: “يبدو أن الحكومة في الوقت الحاضر هي المُحرّك لنمو الإئتمان في البلاد. نحن لم نرَه على صعيد المستهلك أو الشركات في الكويت في القطاع الخاص. هناك خطر التركيز على قطاع العقارات الذي تمت ملاحظته في دول أخرى أيضاً. وهو أمر قد يصبح خطيراً. لا يجب أن تُركّز على قطاع اقتصادي واحد. يجب أن تكون مُتنوّعاً”.

وتقول محفوظ، من البنك التجاري الكويتي، إنه في الوقت الذي أدى تخفيف القيود إلى تحفيز سوق الإقراض الإستهلاكي، فإن هذا النمو جاء بتكلفة. وتقول: “رفع القيود المفروضة على الإقراض الاستهلاكي أعطى البنوك وسادة إضافية لتكون قادرة على توليد الدخل، ولكن عليك أن تتذكر أن عدد السكان الكويتيين قليل للغاية. إنها منطقة آخذة في النمو ولكنها تنافسية للغاية وغالباً ما تكون ذات هوامش صغيرة”.

التوحيد والدمج؟

أثار احتمال وجود ظروف تشغيل أكثر صرامة مرة أخرى إمكانية التوحيد والإندماج في القطاع المصرفي الكويتي، بما يتماشى مع مجموعة من هذه الصفقات داخل منطقة مجلس التعاون الخليجي الأوسع. كان الإندماج سائداً بشكل خاص في الإمارات العربية المتحدة، حيث تضافرت سلسلة من المُقرضين مع المساهمين العاديين في مواجهة الرياح المعاكسة الاقتصادية.

في كانون الثاني (يناير) 2020، وافق المساهمون في بيت التمويل الكويتي على الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني، وإنشاء كيان بأصول تبلغ حوالي 101 مليار دولار. في حين أن الصفقة هي أول عملية استحواذ مصرفية عبر الحدود في دول مجلس التعاون الخليجي منذ سنوات عدة، إلا أنها تُمثّل أيضاً إندماجاً كبيراً داخل الكويت، حيث تُعد الشركة المحلية التابعة للبنك الأهلي المتحد أحد أكبر المساهمين في دفتر القروض العام.

يقول الناهض: “إذا نظرت إلى عدد البنوك في الكويت، فلديك 10 بنوك محلية، بالإضافة إلى 12 إلى 13 مصرفاً أجنبياً تعمل هنا. المشهد لا يشكل هذا العدد من البنوك”.

ومن جهته يؤكّد الهاشل، محافظ البنك المركزي الكويتي، على أنه سيشجع المزيد من الصفقات إذا كان ذلك مناسباً للقطاع وللمؤسسات المعنية، لكنه لن يفرض مثل هذه التحركات من دون داعٍ.

وتضيف محفوظ، من البنك التجاري، أنه في حين أن هياكل المساهمين من المُقرضين في الكويت ليست مواتية لأنواع الإندماجات التي تتم رؤيتها داخل المنطقة ككل، فإن الحقائق المالية تجعل المزيد من الصفقات أمراً لا مفر منه.

وتقول: “لدي شعور أنه في السنوات الخمس المقبلة سيكون هناك اندماج آخر. إن أكبر أربعة مقرضين في البلاد يسيطرون على حوالي 80٪ من السوق، تاركين البنوك المحلية الستة الأخرى تتصارع على الـ 20٪ المتبقية. وفي نهاية المطاف، يتعين على البنوك في المستوى الثاني أن تفعل شيئاً، وإلا ستواصل االمصارف لأربعة الكبار زيادة حصتها في السوق”.