قطر تواجه “كورونا” لكنها لا تزال وجهةً مُهمّة لعبور المُسافرين الدوليين

منعت قطر الزوار الأجانب من دخول أراضيها منذ 17 آذار (مارس)، لكن الدولة الخليجية لا تزال وجهة مهمة لعبور و”ترانزيت” الطيران.

 

الشيخ تميم بن حمد: أجّل عقوداً بقيمة 8.2 مليارات دولار بسبب كورونا

 

الدوحة – سمير خيرالله

إن الإنتشار السريع ل”كوفيد 19″ في جميع أنحاء العالم جعل بعض الدول الغنية في الخليج، من بينها قطر، عرضةً بشكل خاص للحالات المُستَورَدة، بسبب عدد سكانها المُتنقّلين ونسب العمّال الأجانب العالية لديها.

أكّدت قطر أول حالة مصابة ب”كورونا” في 29 شباط (فبراير)، والتي شملت مواطناً قطرياً تم إجلاؤه من إيران. حتى 6 نيسان (إبريل)، تم تأكيد 1,832 حالة إصابة وأربع وفيات، من إجمالي 1.34 مليون حالة إصابة و74,600 حالة وفاة في العالم.

مع ارتفاع عدد القتلى في العالم، أوقفت غالبية شركات الطيران الدولية التي تحمل العلم عملياتها بالكامل. ومع ذلك، واصلت الخطوط الجوية القطرية الحفاظ على عدد مرتفع نسبياً من الرحلات التجارية، مما وفّر شريان حياة حيوياً للمسافرين لمسافات طويلة الذين كانوا يخشون أن يعلقوا بعيداً من الوطن مع إغلاق الحدود وتقلّص خيارات السفر الأخرى.

على الرغم من أن المسافرين الأجانب لا يُمكنهم دخول الدوحة حتى إشعارٍ آخر، فلا يزال بإمكان المسافرين الدوليين للخطوط الجوية القطرية إستخدام مطار حمد الدولي للإنتقال إلى أكثر من 70 مدينة عالمية.

في غضون ذلك، يجب على المواطنين القطريين والأجانب العائدين إلى البلاد الخضوع للحجر الإلزامي لمدة 14 يوماً.

كما فَرَضت الحكومة إجراءات صارمة للإبعاد الإجتماعي تشمل إغلاق جميع المدارس وأنظمة النقل والمطاعم والحانات وحظر جميع التجمعات العامة والإجتماعية.

التحليق وسط العاصفة

كان قرار شركة الخطوط الجوية القطرية الحفاظ على الرحلات الجوية التجارية مدفوعاً جزئياً بطلبات الحكومات الأجنبية المعنية بشأن مواطنيها العالقين في الخارج.

في الوقت الذي توقّف العديد من منافسيها، قالت الشركة القطرية إنها ستضيف 10,000 مقعد لشبكتها اعتباراً من 24 آذار (مارس)، مع سعة إضافية على الرحلات الجوية إلى باريس، بيرث، دبلن، فرانكفورت، ولندن (هيثرو). وأعقب ذلك في 29 آذار (مارس) إعلانها عن قيام الشركة بتشغيل 28 رحلة إضافية أسبوعياً إلى أوستراليا حتى نهاية نيسان (إبريل).

وتتوقّع الشركة القطرية أن تطير حوالي 1800 رحلة في الأسبوعين إعتباراً من 29 آذار (مارس). وإذا كان متوسط الرحلات 45%، فستنقل ما مجموعه حوالي 250,000 مسافر؛ يعمل بعض الرحلات أخيراً بسعة أقل من 50%، على الرغم من أن شركة الطيران أفادت أن عامل الحمولة على الرحلات من الدوحة إلى ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا في أواخر آذار (مارس) كان أكثر من 80٪.

إن إجمالي حمولة الركاب الذي يكون أقل من المتوسط يعني أن عمليات الخطوط الجوية القطرية المستمرة خلال هذه الفترة لن تُتَرجَم على الفور إلى مكاسب مالية كبيرة. ومع ذلك، تتوقع الشركة الحصول على تعزيز السمعة بين الركاب الدوليين الذين يشعرون بالإمتنان لخيار العودة الموثوق به، والذي قد يؤدي إلى تكرار الأعمال المربحة في المدى الطويل.

قبل جائحة “كوفيد-19″، كانت الخطوط الجوية القطرية تُشغّل أسطولاً حديثاً من 234 طائرة ركاب إلى أكثر من 170 وجهة حول العالم، لكن الإيرادات كانت تحت الضغط بسبب القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى بعض الدول المجاورة، التي كانت أعلنت حصاراً على الإمارة الصغيرة في العام 2017.

وباعتبارها أحد الأصول المملوكة للدولة، فإن التزام الشركة بإعادة الركاب العالميين إلى الوطن يدعم أيضاً الجهود الحكومية لتوسيع القوة الناعمة لدولة قطر وتطوير سمعتها كشريك دولي موثوق.

تخفيف الإرسال

على الرغم من أن حجم الركاب أقل من المعتاد، إلّا أن التدفّق المستمر لمسافري الترانزيت الدوليين إلى مطار حمد الدولي أثار بعض المخاوف من أن عمّال المطارات قد يتعرضون لـوباء كورونا، ثم ينشرونه بين المجتمعات المحلية في الدوحة.

في محاولة للحد من هذه المخاطر، تقول إدارة المطار أنه تم تطبيق إجراءات تنظيف صارمة وإبعاد إجتماعي في جميع مناطق المطار، من مكاتب النقل إلى منافذ الطعام. يخضع المسافرون العابرون أيضاً للفحص الحراري، ويتم نقل أي شخص يعاني من الحمى إلى عيادة متخصصة.

داخل البلد، تم تكثيف الفحوص والإختبارات كجزء من الجهود المبذولة لتقديم العلاج والمشورة في الوقت المناسب، والحدّ من انتقال العدوى داخل المجتمع. في الأول من نيسان (إبريل)، قدمت وزارة الصحة العامة خدمة اختبار وفحص للأفراد المُعرّضين للخطر الذين كانوا يخضعون للحجر الصحي المنزلي بعد عودتهم من الخارج.

التحفيز المُستَهدِف

في حين أنها تتعامل مع تحديات الرعاية الصحية المتعلقة بـ”كوفيد-19″، إتخذت البلاد أيضاً تدابير لتخفيف الأثر الإقتصادي للوباء.

وبصفتها أكبر دولة مُصدّرة للغاز الطبيعي المُسال في العالم، تعرضت قطر لتراجع الطلب على الهيدروكربونات والتباطؤ العام في النشاط الاقتصادي العالمي. ورداً على ذلك، كشفت الحكومة في منتصف آذار (مارس) عن حزمة تحفيز بقيمة 75 مليار ريال قطري (20.6 مليار دولار) في محاولة لدعم القطاع الخاص.

سيتم استثمار نسبة كبيرة من الحزمة في البورصة – التي انتعشت إلى حد ما بعد إعلان التحفيز – بينما تم تكليف البنك المركزي بضمان أن تتمكن البنوك من الاستفادة من السيولة الإضافية.

وفي الوقت نفسه، سيتم إعفاء القطاعات المتضرّرة بشدة مثل السياحة والضيافة والبيع بالتجزئة، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة من فواتير المياه والكهرباء لمدة ستة أشهر.

وبحسب ما ورد، تبحث قطر أيضاً إصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار لدعم مالية الدولة إلى أن يهدأ وينتهي التعطيل الذي نتج عن كورونا.

مع حصولها على رابع أعلى درجة استثمارية تُصدرها وكالة التصنيف الإئتماني العالمية “ستاندرد آند بورز”، وتمتّعها كذلك بأعلى ناتج محلي إجمالي بالنسبة إلى الفرد في العالم، من المتوقع أن يولّد إصدار السندات من قطر إهتماماً كبيراً بين المستثمرين العالميين.

في هذا الوقت طلب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، من الحكومة تأجيل عقود قيمتها 8.2 مليارات دولار لمشاريع الإنفاق الرأسمالي بسبب انتشار الفيروس التاجي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى