كيف ستساعد الطاقة الشمسية الكويت على زيادة صادراتها الهيدروكربونية

تعمل الكويت منذ فترة على الإستثمار في الطاقة المتجددة، وبخاصة الشمسية منها، لحماية إحتياطات البلد من النفط، حيث أن النقص الأخير في الغاز الطبيعي يعني زيادة الاعتماد على النفط كوقود لتوليد الطاقة بدلاً من التصدير بعدما زادت حاجة البلاد من الكهرباء، حيث من المتوقع أن تبلغ 30,000 ميغاواط يومياً بحلول العام 2030.

مشروع الشقايا للطاقة المتجددة سيوفر 12.5 مليون برميل نفط سنوياً بحلول 2030

الكويت – علي الشعلان

من أجل تلبية الطلب المحلي المتزايد وتحرير النفط للتصدير، تزيد الكويت الإستثمار في الطاقة الشمسية، وتوفر من أجل ذلك فرصاً للتكنولوجيا ومقدمي الخدمات.
ويتمثل مشروع الأساس في هذا التحرك نحو الطاقة المتجددة في “محطة الدبدبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية”، التي تبلغ تكلفتها 1.2 مليار دولار، والتي سيتم بناؤها في مجمع الشقاية للطاقة المتجددة، غرب مدينة الكويت.
وبمجرد الإنتهاء منه، فإن هذا المشروع، الذي يتم تطويره من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية المملوكة للدولة، سيغطي مساحة قدرها 32,000 متر مربع وبطاقة إنتاجية تبلغ 1500 ميغاواط.
ومن المتوقع طرح المناقصات لمرفق الطاقة الشمسية بقيمة 1.2 مليار دولار في أوائل العام 2019، بعدما تم إغلاق مهلة تلقّي رسائل الإهتمام بالمشروع في أيلول (سبتمبر) مع 28 شركة تسعى إلى التأهل.
عند التشغيل الكامل، من المتوقع أن تحل محطة الطاقة الشمسية محل 5.2 ملايين طن من الطاقة التي تعمل بواسطة النفط وتُسهم في خطط الحكومة، التي تم الإعلان عنها في نيسان (أبريل) 2018 ، لتلبية نسبة 15٪ من احتياجات البلاد من الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة بحلول العام 2030.
في حين يُشكّل المشروع خطوة مهمة نحو تجديد مصادر الطاقة المتجددة، سيكون من الضروري تطوير المزيد من المرافق للوصول إلى أهداف الحكومة. ومن المتوقع أن ترتفع احتياجات الكويت من الكهرباء إلى 30,000 ميغاواط يومياً بحلول العام 2030، وهذا يعني أن هناك حاجة إلى تركيب 4,500 ميغاواط إضافية من الطاقة المتجددة.
وتُحفّز هذه الخطط جزئياً الحاجة إلى حماية إحتياطات البلد من النفط، حيث أن النقص الأخير في الغاز الطبيعي يعني زيادة الاعتماد على النفط كوقود لتوليد الطاقة بدلاً من التصدير.
إن إعادة توجيه هذه الموارد نحو التصدير، بدلاً من إنتاج الطاقة المحلية، يُمكن أن يثبت أنه مربح، حيث من المتوقع أن تزيد الكويت طاقتها الإنتاجية من مستواها الحالي البالغ 3.2 ملايين برميل يومياً إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2020 و 4.8 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2040.

الكويت تكشف عن منشأة جديدة لاستخراج الطاقة الشمسية

كجزء من هذا التحرك نحو مصادر الطاقة المتجددة، أعلنت شركة نفط الكويت المملوكة للدولة، التي تتعامل مع صناعة النفط والغاز في البلاد، عن خطط لإنشاء مرفق تجريبي لاستخراج النفط باستخدام الطاقة الشمسية في آذار (مارس) 2018.
وكانت المشاورات النهائية بالنسبة إلى هذا المشروع، الموجود في حقل الرتقة، قد تم عقدها في كانون الثاني (يناير)، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المرفق في وقت مبكر من هذا العام.
وتتوقع شركة نفط الكويت أن ينتج المصنع 60 ألف برميل يومياً بنهاية العام، وأن ينمو هذا الرقم لاحقاً تدريجاً إلى 350 ألف برميل يومياً.
وقد بدأ العمل بالفعل نحو استبدال الطاقة المُوَلَّدة بالنفط باستخدام الطاقة الشمسية منذ سنوات عدة، مع بدء تشغيل محطة “سدرة 500” للطاقة الشمسية في أواخر العام 2016.
هذا المرفق الذي تديره شركة نفط الكويت، يولّد 10 ميغاواط ويُستعمَل لتشغيل 29 مضخة كهربائية في حقل أم قدير النفطي في غرب الكويت.
كانت “سدرة 500” أول محطة للطاقة الشمسية في الكويت، ومن المتوقع أن توفّر 500,000 برميل من النفط على مدى 20 سنة.
تشكل كل من هذه الجهود جزءاً من هدف أوسع نطاقاً من جانب شركة نفط الكويت للحصول على 20٪ من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول العام 2020.

سوق الطاقة الشمسية تنمو في منطقة الشرق الأوسط

إن زيادة شهية الكويت لمشاريع الطاقة الشمسية توفّر فرصاً لمزودي الخدمات والتكنولوجيا المحليين والخارجيين.
على سبيل المثال، سيُطلب من محطة كهرباء الدبدبة تأمين 30٪ من المواد المدخلة من الشركات أو المصانع الكويتية، مما يترك فرصاً كبيرة لمقدمي المواد الأجانب.
مع إرتفاع التوقعات بأن البلاد ستطلق المزيد من مشاريع الطاقة الشمسية من أجل تلبية أهداف الطاقة المتجددة لديها، هناك إمكانية قوية للاستثمارات طويلة الأجل في هذا القطاع.
إن الإستثمار في خدمات التكنولوجيا المتجددة يُمكن أن يولّد فرصاً خارج السوق المحلية الكويتية، مع زيادة عدد العقود الجديدة لمشاريع الطاقة الشمسية بنسبة 300٪ في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط في العام 2018.
ويأتي هذا التسارع في مشاريع الطاقة المتجددة مع توقع إرتفاع الطلب على الكهرباء بنسبة 6.4 ٪ خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لتقرير صادر عن المؤسسة العربية للإستثمارات البترولية.
ووفقاً لهذه المؤسسة، فإن هذا الطلب المتزايد، بالإضافة إلى انخفاض التكاليف، يجب أن يكون بمثابة حافز لزيادة الإستثمار المحلي في قطاع الطاقة المتجددة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى