علامات إنتعاش تهبّ على القطاع العقاري في عُمَان
يشير إرتفاع مستويات الصفقات وإستقرار الإيجارات إلى أن القطاع العقاري في سلطنة عُمان في طريقه إلى التعافي، حيث تعززت التوقعات المستقبلية وتدعّمت من خلال تحركاتٍ لتسهيل الإستثمار العقاري.
مسقط – سمير الحسيني
إرتفعت قيمة المعاملات العقارية في سلطنة عُمان بنسبة 4.2٪ على أساس سنوي في الفترة الممتدة من كانون الثاني (يناير) إلى نيسان (إبريل) من العام الجاري، حيث بلغت 1.01 مليار (2.6 ملياري دولار)، وفقاً للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
كما دخلت الإيجارات ، التي هي رائدة في القطاع ، فترة من الهدوء النسبي. فبعد إنخفاضها بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية، فقد شهد الربع الأول من العام 2018 إنخفاضاً هامشياً بنسبة 1.1٪ فقط، مما يشير إلى أن السوق قد إقتربت من قاع الدورة وتستعد للعودة إلى النمو في العام 2019 ، وفقاً لتقرير “آفاق سوق مسقط العقارية، ربيع 2018″، الذي أصدرته شركة الإستشارات العقارية الدولية “كلاتونز” (Cluttons).
وقال التقرير إنه إذا إستمرّ التعافي الاقتصادي الأوسع في السلطنة، فمن المرجح أن تستمر التأثيرات في تغذية سوق العقارات. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العُماني بنسبة 3.9٪ في 2018 و2019 على خلفية إرتفاع أسعار النفط والآفاق القوية المتوقعة للقطاعات غير النفطية الرئيسية في الإقتصاد، مثل السياحة.
فتح صناديق الإستثمار العقاري لزيادة السيولة
للإستفادة من إرتفاع الدخول وتشجيع الإستثمار الجديد على خلفية تحسين الظروف الإقتصادية، أصدرت الحكومة في كانون الثاني (يناير) 2018 قوانين خاصة بإنشاء صناديق للإستثمار العقاري.
من خلال السماح لمزيد من المستثمرين الأفراد للإستثمار في العقارات في نقاط سعر دخول منخفضة، يمكن لصناديق الإستثمار العقاري زيادة السيولة في السوق، مما يدفع ويعزز المزيد من التطوير.
على الرغم من أن بعض المحللين توقع أن تأتي صناديق الإستثمار العقاري الأولية إلى السوق في أوائل نيسان (إبريل)، فإنه حتى حزيران (يونيو) لم يتم تقديم أيٍّ منها. وبحسب حسن جمعة اللواتي، نائب رئيس “الجمعية العُمانية العقارية”، فإن الحدّ الأدنى الذي وُضِع لحجم صناديق الإستثمار العقاري، حيث حدد قيمة الرأسمال المدفوع ب10 ملايين ريال عُماني (26 مليون دولار)، قد يكون مرتفعاً للغاية بالنسبة إلى السوق. وقال للصحافة المحلية إن عتبة الـ5 ملايين – 7 ملايين ريال (13 مليون – 18 مليون دولار) قد تكون ملائمة أكثر.
إلى جانب تحديد متطلبات رأس المال، تقضي القوانين أيضاً بأن يقوم مدير إستثمار مرخص له من هيئة السوق المالية بإدارة صندوق الإستثمار العقاري، لتوزيع 90٪ من أرباحه السنوية الصافية على المساهمين وعرض 40٪ على الأقل من حقوق المساهمين على الجمهور.
وتسمح القوانين العُمانية الفريدة في المنطقة بملكية أجنبية بنسبة 100٪ لصناديق الاستثمار العقارية، مقابل 49٪ في المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، وهي دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي وضعت قوانين لصناديق الإستثمار العقاري.
أداء عقارات قطاع الضيافة يفوق باقي القطاعات
من خلال السماح بالملكية الأجنبية الكاملة لـصناديق الإستثمار العقاري، فإن السلطات تبني على خطوة ناجحة أقدمت عليها في العام 2006 عندما سمحت للمستثمرين الدوليين بامتلاك عقارات في مجمَّعات سياحية متكاملة.
هذه الخطوة التي لاقت نجاحاً وشعبية لدى الأجانب بسبب مجموعة وسائل الراحة في الموقع – بما فيها خيارات التجزئة والترفيه، فضلاً عن السكن عالي الجودة – والحافز الإضافي بالحصول على تأشيرة الإقامة بشكل تلقائي، فإن قوانين إمتلاك عقارات في مجمعات سياحية متكاملة تضمن نمواً قوياً في عقارات قطاع الضيافة حتى خلال الإنكماش الإقتصادي.
“من السمات الرئيسية لقوانين إمتلاك عقارات في مجمعات سياحية متكاملة هي أن المواطنين غير العُمانيين يستطيعون شراء العقارات السكنية كمقر إقامة رئيسي أو بيت عطلات، الأمر الذي شجّع على وجود عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في سلطنة عمان”، يقول بيتر وليشنوسكي، الرئيس التنفيذي لشركة التطوير السياحي في عُمان المعروفة باسم “عمران”. مضيفاً بأن هذه القوانين “شجعت المطورين على توفير المزيد من المرافق الترفيهية والترويحية مثل ملاعب الغولف والمراسي والمرافىء السياحية ونوادي الشاطئ”.
إن هدف الحكومة المتمثل في جذب 21 مليون سائح بحلول العام 2035، إرتفاعاً من 8 ملايين في العام 2015، كجزء من الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد، يعني أن آفاق هذا القطاع لا تزال قوية، مع بدء مُطوِّرين بحفريات الأساس لمشاريع جديدة أو قرب الانتهاء من العديد من المشاريع الأخرى الجديدة خلال الستة أشهر الأخيرة.
على سبيل المثال، في كانون الثاني (يناير) 2018 بدأت الأعمال على تطوير مجمع سياحي متكامل بتكلفة مليار دولار، والذي سيوفر مرافق السكن والضيافة والترفيه لمدينة قريات الساحلية الشرقية. ثم، في أيار (مايو)، إفتتحت شركة التطوير المحلية بر الجصة المبيعات ضمن مشروع الواجهة البحرية للميناء. ويُعدُّ هذا المجمع السياحي المتكامل، الذي من المقرر أن يتم الانتهاء منه في العام 2020، الأول من نوعه في عُمان الذي يضم منازل مزوّدة بأجهزة ذكية يتم التحكم فيها عن بُعد وخدمة بوّاب تعتمد على التطبيق الإلكتروني.
قوانين التأشيرة الجديدة خطر على الطلب العقاري؟
مع ذلك، فإن إستمرار الطلب القوي من المقيمين الأجانب غير مؤكد.
في حين أن تحرك الحكومة في أواخر أيار (مايو) لتمديد الحظر المؤقت على تصاريح العمل الأجنبية في قطاعات مُحدَّدة من غير المرجح أن يؤثر بشدة على الطلب من القطاعات الراقية مثل شركات تكنولوجيا المعلومات، فإنه يشكل خطراً كبيراً على إنتعاش السوق السكنية الأوسع.
وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فإنه عندما تمَّ تنفيذ الحظر للمرة الأولى في كانون الثاني (يناير) الفائت بدأ العديد من أصحاب ومالكي العقارات في مسقط على الفور تخفيض الأسعار.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.