عُمان تُطلِق إستراتيجية جديدة لفتح الباب أمام الإستثمار في قطاع التعدين
يتوقع الخبراء من أن تؤدي الإستراتيجية الجديدة للتعدين وقانون التعدين في سلطنة عُمان بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية للموانىء إلى زيادة الإستثمار في قطاع المعادن وتشجيع نمو صادراته.
مسقط – سمير الحسيني
من المتوقع أن تُطلق سلطنة عُمان هذا العام إستراتيجية وطنية شاملة للتعدين لتوجّه تطور القطاع خلال السنين العشر المقبلة.
في أوائل العام 2018 ، أعلن هلال بن محمد البوسعيدي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين في السلطنة، أن مستشارين دوليين قد قدموا مسودّة لإستراتيجية كاملة إلى الهيئة، التي ستراجعها قبل تنفيذها.
وتستند الاستراتيجية إلى 12 ركيزة أرستها الهيئة العامة للتعدين لضمان إستدامة هذا القطاع والتي ستركّز على الإستثمار وحماية البيئة والعمالة المحلية، ضمن تدابير أخرى.
وستُدعَم جهود تعزيز قطاع الأعمال بقانون جديد للتعدين يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ خلال هذا العام. ويهدف القانون، الذي وضعته الهيئة العامة للتعدين، إلى تبسيط إجراءات الإستثمارات المحلية والدولية في التعدين، وتسريع وزيادة شفافية عمليات الترخيص، ضمن تدابير أخرى.
وفي نهاية كانون الثاني (يناير) الفائت، أكد البوسعيدي على أن التشريع حصل على دعم مجلس الوزراء العُماني وهو ينتظر موافقة مجلس عُمان الذي يتضمن مجلسي الدولة والشورى.
الحكومة تتبع سياسة نشطة لإنماء القطاع
يهدف التشريع الآتي إلى جذب المزيد من الإستثمارات نحو التعدين، والذي كان في طليعة خطط التنويع الاقتصادي الوطني منذ العام 2014 وهو واحدٌ من القطاعات غير النفطية الخمسة التي تم وضعها في أولويات الخطة الخمسية التاسعة 2016-2020.
نتيجة لزيادة التركيز على القطاع، أعلن الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي، وزير النقل والاتصالات، في شباط (فبراير) الفائت أن وزارته تستهدف تحقيق نمو سنوي في صادرات المعادن. وقال: “لقد شهدنا بالفعل زيادة في الطلبيات، ونتوقع أن يقوم ميناء صحار بالتصدير سنوياً على الأقل 15 مليون طن من الغابرو (صخرة بلوتونية مظلمة وخشنة من نسيج بلوري)، وأن يقوم ميناء صلالة بتصدير 15 مليون طن من الجبس سنوياً”.
وتشير البيانات الحديثة أيضاً إلى إرتفاع معدل التبادل التجاري للقطاع. في آذار (مارس)، أفاد المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن صادرات المنتجات المعدنية قد نمت بنسبة 50.6٪ على أساس سنوي في الشهور العشرة الأولى من العام 2017 لتصل إلى 679.8 ريال عُماني (1.8 مليار دولار).
ولزيادة تسهيل نمو الصادرات، تتحرك سلطات الموانىء لتوسيع القدرة، حيث بدأت العمل على إنشاء محطة حاويات جديدة بحجم 2م و 20 قدماً في ميناء الدقم، والتي من المتوقع أن يتم تشغيلها بحلول نهاية العام 2019.
في شباط (فبراير) صرّح الرئيس التنفيذي لميناء الدقم، ريغي فيرمولن، لوسائل الإعلام إن الخطة الرئيسية للتنمية قد تغيرت لإضافة سعة إضافية للحاويات المخصصة للمعادن.
كما يتم تحسين وصلات النقل الداخلي. في شباط (فبراير)، صدر مرسوم سلطاني إلى الهيئة العامة للتعدين وشركة تنمية معادن عمان لتحديد ودراسة جدوى “خط المعادن”، وهو خط سكة حديد لنقل المعادن من ظفار إلى الدقم.
وفي حالة الموافقة، سيتم بناء الخط الذي سيبلغ طوله 375 كلم من قبل شركة عُمان للقطارات وسيكون جزءاً من مساهمة السلطنة في خط سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي الذي تبلغ تكاليفه 200 مليار دولار، والذي من المقرر الانتهاء منه في العام 2021.
قطاع يرسم الاستثمار في المنبع والمصب
منذ بداية هذا العام، يشير عدد من إعلانات الاستثمار الجديدة – بخاصة في مجال التطوير والإستكشاف – إلى مستقبل قوي للتعدين في المديين المتوسط والطويل.
في كانون الثاني (يناير) الفائت، وقّعت الهيئة العامة للتعدين العمانية وشركة التعدين العُمانية وشركة تنمية معادن عُمان إتفاقية للتنقيب والتطوير مع شركة إستثمار في التعدين “إكسو ماينن” (EXO Mining) من أجل إحتياطات النحاس والذهب في بلوك 10 بالقرب من ولاية “ينقل” في محافظة الظاهرة. ستمتلك “إكسو” حصة 51 ٪ في المشروع، مع إمتلاك كل من شركة التعدين العُمانية وشركة تنمية معادن عُمان نسبة 21 ٪ و 29 ٪ على التوالي.
من المتوقع أن تصل الاستثمارات إلى أكثر من 100 مليون دولار في فترة أولية مدتها ثلاث سنوات، وتركز الاتفاقية على خمسة رواسب نحاسية ورمزية معروفة. وتُغطي هذه الاستكشافات 10٪ فقط من منطقة بلوك 10 التي تبلغ مساحتها 370 كيلومتراً مربعاً، مما يترك الكثير من الفرص لمزيد من التطوير.
علاوة على ذلك ، أعلنت شركة “سافانا ريسورسيز” (Savannah Resources) البريطانية في أوائل آذار (مارس) الفائت أن الحكومة العُمانية قد وافقت على طلب ترخيصها للتنقيب عن النحاس في جنوب مقل.
كما حصلت “سافانا ريسورسز” على سبعٍ من الموافقات الثماني المطلوبة للحصول على الترخيص في موقع مهب 4، حيث أن المناقشات حول المرحلة النهائية ما زالت جارية. ووفقاً لما قاله ديفيد آرتشر، الرئيس التنفيذي لشركة “سافانا ريسورسز”، فإن الشركة واثقة من أن الموافقة المتبقية ستصدر وأن التعدين في كلا الموقعين سيبدأ خلال العام 2018.
بالإضافة إلى ذلك ، تقوم شركة “الخليج للتعدين” (Gulf Mining) ببناء خمسة مصاهر للسبائك الحديدية في ميناء صحار والمنطقة الحرة لزيادة إنتاج صناعات الحديد والألمنيوم.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.