لماذا وصل الخليج إلى هنا؟

على الرغم من الوساطات المتعددة لحل الأزمة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحلفائهما من جهة ودولة قطر من جهة ثانية، لا يبدو أن إحداها قد نجحت حتى الآن. ولكن هل هذه الأزمة وليدة الساعة أم أن لها جذوراً في التاريخ؟ وكيف بالتالي يمكن حلها؟

الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني: أراد الإستقلال عن السياسة الخارجية السعودية فولّد أساس مشكلة اليوم.

أبو ظبي – باسم رحال

بالنظر إلى القواسم الدينية والثقافية والتاريخية بين الأنظمة الملكية في شبه الجزيرة العربية، يُتوَقّع في أحيان كثيرة أن تكون العلاقات بين حكوماتها مشحونة بشكل ملحوظ. وأحدث مراكز المشاحنة كان حول ما صدر عن حفل تخرج عسكري حضره أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في 23 أيار (مايو) الفائت. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أفادت وكالة أنباء قطر الرسمية “قنا” بأن الأمير الشاب ألقى خطاباً خلال المراسم، أعلن فيه عن توترات بين قطر والولايات المتحدة، متسائلاً عن المدة التي سيبقى فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منصبه، وقائلاً إن حماس هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، كما أكد مجدداً دعم قطر لجماعة “الإخوان المسلمين”، مشيراً في الوقت عينه إلى علاقات قطر الجيدة مع إسرائيل. وبعد ذلك بساعات قليلة، نشرت “قنا” على حسابها على موقع “تويتر” ثلاث تغريدات (تويتات) تُعلن فيها عن إكتشاف مؤامرة من قبل البحرين ومصر والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتشويه سمعة قطر. وقالت الوكالة بأن قطر قد قررت سحب سفرائها من تلك الدول.
ونفى المسؤولون القطريون ان تكون تقارير الوكالة الرسمية صحيحة، قائلين بأن الشيخ تميم لم يتحدّث مطلقاً في حفل التخرّج، وقالوا أن وكالة أنباء بلادهم كانت ضحية قرصنة مُدبَّرة بعناية.
ولم يؤدِّ إنكار الدوحة إلى تخفيف الغضب الإقليمي الذي أعقب ذلك. كما لم تُسفر نتائج التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي (أف بي آي)، بعد أسبوعين، عن أن القراصنة الروس كانوا مسؤولين عن هذا الإختراق. وفي المناسبة ظهرت أكثر من إثنتي عشرة إفتتاحية ومقالة في الصحف السعودية والإماراتية أنّبت وإنتقدت قطر على سياساتها الخاطئة، التي تتعارض كلها مع تلك التي تفضّلها الرياض وأبوظبي. وقد إنضمت مصر إلى جيران إمارة آل ثاني – السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة – في قطع العلاقات الديبلوماسية مع الدوحة وطالبت القطريين بالعودة إلى ديارهم في غضون أسبوعين. كما فرضت هذه البلدان حصاراً جوياً وبحرياً وبرياً على قطر – وهو عقاب حاد، لأن قطر تعتمد إعتماداً كبيراً على حدودها البرية مع المملكة العربية السعودية وعلى ميناء جبل علي في دبي للواردات، وخصوصاً الواردات من المواد الغذائية الطازجة ومواد البناء.
وعلى الرغم من أن الملكيات الخليجية الأخرى لا يبدو أنها تعتقد بأن مزاعم الدوحة حول القرصنة في “قنا” صحيحة، فإنه لا توجد لقطات عن الشيخ تميم وهو يتحدث في الحفل العسكري، والأمير الشاب لا يتحدث عادة في مثل هذه الأحداث. وفي حين أنه من الممكن التصوّر بأن تميم قد يُعطي بعض التصريحات خارج الحدث حول الدعم القطري الكبير لحركة “حماس”، فإنه يبدو من غير المُحتمَل أن يتحدث عن علاقات قطر الجيدة مع إسرائيل أو أن يعترف علناً بأن بلاده لها علاقات ضعيفة وغير جيدة مع الولايات المتحدة، نظراً إلى تكاليف القيام بذلك.
بغض النظر عما إذا كان أدلى بها فعلياً أم لا، فإن العديد من التعليقات التي ذكرها الشيخ تميم يُمكن تصديقها، لأنها ليست بعيدة من سياسة قطر الخارجية. والمشكلة هي أنه كان من المُفترض أن تكون قطر قد تركت هذه السياسات وتخلّت عنها في العام 2014، خلال آخر أزمة بين دول الخليج. ولأن تميم بدا وكأنه قد أعرب عمّا كان يمكن للمسؤولين في الدوحة التفكير به في مجالسهم الخاصة، فإن النزاع الذي طال أمده بين قطر وجيرانها قد عاد إلى الظهور.

إذا لم تنجح في المرة الأولى…

تعود جذور النزاع الحالي إلى ما لا يقل عن ثلاثة عقود، إلى السنوات التي تلت 1971، عندما حصلت قطر على إستقلالها عن المملكة المتحدة. وقد تولى الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، جد أمير البلاد الحالي، السلطة في غضون ستة أشهر من الإستقلال. وقد قام بتحديث إقتصاد قطر، وزيادة المعاشات التقاعدية، وتعزيز العمالة للسكان المحليين. وفي مجال السياسة الخارجية، إتبع بهدوء القيادة السعودية. وهذا ما يتناسب مع نمط طويل الأمد: كانت الرياض تعتبر قطر تاريخياً، التي هي اليوم موطن لحوالي 300,000 قطري، مُرتبطة بها وتابعة.
كان الحكام السعوديون غير راضين عن هذه الفكرة الإستقلالية في أواخر ثمانينات وأوائل تسعينات القرن الفائت، عندما بدأ الشيخ حمد بن خليفة، نجل الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، يسطع نجمه في تراتبية الحكم. لقد رفض الشاب حمد دور السعودية المُهيمن، وسعى بدلاً من ذلك إلى صياغة سياسة خارجية مستقلة تقوم قطر بموجبها بتنويع صلاتها مع دول أخرى. ومن خلال تحسين علاقات الدوحة مع طهران وفتح علاقات مع إسرائيل ضد إعتراضات الرياض، فقد عجّل حمد بعصر من العلاقات السيئة بين قطر وجارتها الأكبر، التي شهدت، من بين نزاعات أخرى، سلسلة من المناوشات الحدودية في أوائل تسعينات القرن الفائت. وعندما أخذ حمد في النهاية السلطة من والده في إنقلاب سلمي ضده في العام 1995، فقد زُعم أن السعودية دعمت إنقلاباً مُعاكساً لإعادة خليفة إلى الحكم. لكنها فشلت.
في العام 1996، أنشأت قطر قناة “الجزيرة” الفضائية الإخبارية. وحطمت المحطة المحظورات القائمة وتجاوزتها، حيث أجرت مقابلات مع معارضين، وإنتقدت النُخب الإقليمية. وكانت المملكة العربية السعودية هدفاً خاصاً في تسعينات القرن الماضي والعقد الأول من هذا القرن. فيما كان المواطنون، بعشرات الملايين، في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشاهدون قناة “الجزيرة”، فقد كان حكامهم يغلون من الغضب: في العام 1999، قطعت الحكومة الجزائرية الكهرباء عن أجزاء من العاصمة، الجزائر، لمنع المواطنين من مشاهدة مقابلة القناة مع ديبلوماسي جزائري منفي.
وبحلول العام 2002، وصل صبر المملكة العربية السعودية إلى أقصى حدوده. في تلك السنة، سحبت سفيرها من قطر لإجبار تلك الإمارة على العودة إلى الصف الخليجي والسير في الخط. وقد عاد الديبلوماسيون السعوديون في العام 2008، بشرط أن تحدّ قطر من تغطية “الجزيرة” للمملكة العربية السعودية. ولكن مع هذا التنازل الطفيف، أظهر الشيخ حمد بأن بلده يمكنه أن يفعل ما يحلو له.

حاول مرة أخرى

مع إندلاع “الربيع العربي” في العام 2010، خضعت السياسة الخارجية القطرية إلى تحوّل كبير. لم تعد الدوحة تبحث عن دور الحَكَم المحايد الذي يتمتع بصلات مع معظم أفرقاء النزاعات المختلفة في الشرق الأوسط. وبدلاً من ذلك، إختارت أفرقاء مُفضَّلين لديها وتدخلت إلى جانبهم ونيابة عنهم.
أرادت النُخب القطرية دعم الإنتفاضات الشعبية ضد الأنظمة الإستبدادية الراسخة في مصر وليبيا وسوريا وتونس. لكن وزارة الخارجية في الدوحة كانت شابة وعديمة الخبرة، ويُهيمن عليها وزير الخارجية، لذا صارت عرضةً للسياسة الشخصية أكثر من صنع القرار المؤسسي. لذلك تواصل أعضاء من نخب قطر مع مجموعة من المنفيين العرب الذين إنتقلوا إلى الدوحة على مدى عقود، وغالبيتهم من الإسلاميين، وتحوّلوا بعدها إلى وسطاء. (المحاور القطري في ليبيا، رجل الدين علي الصلابي، مثالٌ على ذلك).
لم يكن لدى المسؤولين القطريين أي شك أو تبكيت ضمير لدعم جماعة مثل “الإخوان المسلمين”. لقد إعتبرت الدوحة أن غالبية أعضاء هذه المنظمة معتدلة ومعقولة. وعلاوة على ذلك، فقد كان الإخوان مجموعة إقليمية كبيرة، وفي بداية “الربيع العربي”، بدا أن وقتها قد حَلّ: لقد بدا دعم عناصر من الإخوان خياراً حكيماً. وفي الوقت عينه، أخذت قطر تطور علاقاتها مع جماعات أكثر تطرفاً، مثل حركة “حماس” الفلسطينية، و”جبهة النصرة”، التي كانت في السابق منظمة تابعة لتنظيم القاعدة في سوريا. إن تردد إمارة آل ثاني في مناقشة هذه العلاقات قد أضر بسمعتها بشكل عميق. (التفسير الأكثر إقناعاً لبناء قطر علاقات مع “حماس” و”جبهة النصرة” هو أن الدوحة سعت إلى تغيير نهج هذه الجماعات إلى واحد أكثر إعتدالاً: في أيار (مايو) 2017، أقنعت قطر “حماس” بتخفيف موقفها من السلام مع إسرائيل، وفي تموز (يوليو) 2016، من المرجح أن تكون قطر قامت بدور لإقناع “جبهة النصرة” بإنهاء إنتمائها الرسمي إلى “القاعدة”).
كان المسؤولون في الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يشعرون منذ فترة طويلة بالقلق إزاء تصاعد مجموعات الإسلام السياسي، خوفاً من ان يؤدي تمكين هذه الجماعات الى تقويض أمن بلديهما وأمن حلفائهم. “الربيع العربي” لم يفعل سوى إثارة مخاوفهم.
لذلك عندما تنحّى الشيخ حمد بن خليفة في العام 2013 لصالح نجله الشيخ تميم، رأت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة فرصة أخرى للضغط على قطر للتغيير. في أوائل العام 2014، سحبتا سفيريهما من الدوحة، كما فعلت البحرين. وفي جميع أنحاء الخليج، دعت وسائل الإعلام المتعاطفة مع السعوديين إلى مزيد من التصعيد، من إغلاق حدود قطر مع المملكة إلى منع الخطوط الجوية القطرية من التحليق عبر المجال الجوي السعودي.
بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) من ذلك العام، كانت قطر وافقت على مجموعة من المطالب، بما في ذلك كبح دعمها لجماعة “الإخوان المسلمين” التي غادر أعضاء عديدون رفيعو المستوى منها الدوحة. ولكن لم يحدث تغييرٌ جوهري في السياسة الخارجية الأوسع نطاقاً في قطر، لأنها لم تكن ترغب في التخلي عن الإتصالات التي إستثمرت فيها منذ عقود. ولا يمكن لأمير البلاد الجديد أن يتسامح بإهانته والضغط عليه للتخلي عن مواقف طويلة الأمد بعد فترة وجيزة من تولي السلطة.
وعلى الرغم من أن إعلان قطر بأنها ستوفر القوات والمعدات العسكرية للحرب التي قادها السعوديون والإماراتيون في اليمن في العام 2015 بدا وكأنه يبشر بنمط جديد، إلا أن ذلك كان في الواقع نوعاً من المواقف الإعلانية: لم تكن مساهمات الدوحة في هذا المجال تُذكر.

الثالثة ثابتة؟

ليس من الواضح لماذا تحوّلت الملكيات الخليجية بسرعة إلى الضغط هذه المرة على قطر. هل كان رد فعلها نتيجة للتطورات الأخيرة أو إستجابة لفشل قطر المتصوَّر في عدم تنفيذها لصفقة العام 2014؟ وفي كلتا الحالتين، يمكن أن تكون آخر قشة التي قصمت ظهر البعير هو إستعداد قطر لدفع فدية ضخمة إلى ميليشيا شيعية عراقية في نيسان (إبريل) الفائت، لضمان عودة 26 قطرياً، بمن فيهم عدد من عائلة آل ثاني، الذين تم القبض عليهم خلال رحلة صيد للصقور في جنوب العراق قبل 16 شهراً. (الصفقة المُعقّدة التي جلبت إطلاق سراحهم تنطوي أيضاً على عمليات نقل رهائن واسعة في سوريا). على الرغم من أن بعض التقارير يشير إلى أن الكثير من الأموال لا يزال مع الحكومة العراقية في بغداد، فإن الصفقة بالنسبة إلى بعض المراقبين السعوديين والإماراتيين، كانت دليلاً آخراً على إستعداد قطر للتآمر مع العدو.
ومن الجدير بالذكر أيضاً أن النزاع إندلع مباشرة بعد أول رحلة خارجية لترامب. على عكس أي رئيس جديد قبله، لقد إختار ترامب السعودية كأول محطة له. إن الملكيات الخليجية، بعد علاقتها الصعبة مع إدارة باراك أوباما، لم تكن تحلم بزيارة أفضل. كان حضور ترامب تصويتاً مُذهلاً للثقة، وكان خطابه أمام القادة العرب في الرياض داعماً لأقصى الحدود.الأمر الذي منح الرياض وأبو ظبي الطمأنينة والشعور بالجرأة والشجاعة.
في الوقت عينه، فإن قطر معروفة في الدوائر السياسية في واشنطن أقل بأنها شريك موثوق من كونها موطن قناة “الجزيرة” (التي غالباً ما تنتقد السياسة الأميركية)، وراعية “الإخوان المسلمين” (التي يعارضها العديد من المراقبين الأميركيين)، وخصماً لحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المدعومة من الولايات المتحدة.
بيد أنه منذ اوائل تسعينات القرن الفائت إستضافت الإمارة الخليجية الصغيرة القوات الأميركية بأعداد كبيرة، وإشترت كميات متزايدة من المعدات العسكرية الأميركية. وتعد قاعدة “العديد” العسكرية للقيادة المركزية الاميركية، جنوب غرب الدوحة، جزءاً أساسياً من البنية الأساسية العسكرية فى واشنطن. وبسبب حجم وأهمية القاعدة الأميركية في قطر، سيكون من المستحيل تقريباً نقلها في أي إطار زمني معقول. ولكن ذلك لا يمنع التدخلات الأخرى من جانب الولايات المتحدة. في 6 حزيران (يونيو)، غرّد ترامب على “تويتر” دعمه للضغط على قطر، وبعد يوم فقط، دعا إلى الهدوء والحوار.
لقد أثبتت قطر حتى الآن بأنها مرنة. وقد خَفَّضت وكالتان من وكالات التصنيف الدولية تصنيفها االإئتماني، لكنها ما زالت قوية مالياً. وتعمل موانئ سلطنة عُمان في صحار وصلالة كمحطات لنقل البضائع إلى قطر، الأمر الذي يُخفّف من بعض الضغوط. وتقوم تركيا وايران بتزويد البلاد بمئات الأطنان من الفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان يومياً. ويُعتبر الغاز الطبيعي المُسال في قطر أمراً بالغ الأهمية بالنسبة إلى الدول في جميع أنحاء العالم، من المملكة المتحدة إلى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية: وتشكل هذه البلدان مجموعة صحية وجيدة من الحلفاء في حالة تصاعدت الأزمة وتدهور الوضع.
لكن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تتمتعان بأعلى مستوى من الثقة كقوتين إقليميتين وفي علاقاتهما مع الولايات المتحدة. ومما لا شك فيه أن هذا الخلاف ليس خالياً من التكاليف بالنسبة إلى البلدين: فإنهما يفقدان بعض التجارة، وقد أضرّا بسمعتهما من طريق التضحية بالعقود التجارية الدولية في مقابل الخلافات السياسية المحلية. لكن قطر تضررت أكثر. والأهم من ذلك، يتم تطويقها أكثر مع مرور الوقت. في مرحلة ما، ستتعرض خطة الدولة لإستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 للخطر إذا لم تستطع قطر إستيراد المواد لإنهاء التحضير لها.
الواقع أن قطر لا تستطيع تغيير موقعها الجغرافي؛ لذا يجب أن تجد وسيلة للمساكنة والتكيّف مع أقرب ثلاث دول مجاورة. يجب على الدوحة أن تكون مرنة ومستعدة لتنازلات من أجل تسوية دائمة. ولكن في الوقت عينه لا يُمكن لجيران قطر أن يضغطوا علناً على الدوحة لتغيير سياساتها. ومن المُحتمل أن تطالب دول الخليج الأخرى بأن تغلق قطر محطة “الجزيرة” الفضائية كشرط للمصالحة. ولكن هذا سيكون مطلباً صعباً، وتستطيع السعودية والإمارات دفع الدوحة إلى هذا الحد إذا ما أريد للعلاقات أن تعود إلى وضعها الطبيعي. إنهما بحاجة إلى منح قطر طريقة مشرّفة للتخفيف من حدة التصعيد والوصول إلى حل دائم، تماماً كما تحتاج قطر إلى إقناع حلفائها السابقين بأن هذه المرة قد أخذت رسالتهم على محمل الجد أكثر ومستعدة لتبنّيها.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى