الإستثمارات في قطاع التأمين الإماراتي أكثر من 10 مليارات دولار

أكدت هيئة التأمين في دولة الإمارات، نمو الإستثمارات في قطاع التأمين إلى 39 مليار درهم (10.5 مليارات دولار) نهاية العام 2014، وإرتفاع الأقساط المكتتبة إلى 33.5 مليار درهم، فيما بلغت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 19.8 مليار، بإرتفاع 13.1 في المئة مقارنة بالعام 2013، ما يؤكد الدور المحوري لقطاع التأمين في دعم الاقتصاد الوطني. وبلغ عدد الشركات المقيدة في سجلات هيئة التأمين 60 شركة حتى نهاية العام 2014، 34 منها وطنية و26 أجنبية، بينما وصل عدد وكلاء التأمين إلى 21، وعدد وسطاء التأمين إلى 164، بينهم 159 وسيطاً وطنياً وخمسة وسطاء أجانب. وبلغ عدد العاملين في شركات التأمين 9296 موظفاً، بينهم 742 إماراتياً، أي ثمانية في المئة فقط.
وأكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة سلطان بن سعيد المنصوري، في تقرير سنوي لنشاط قطاع التأمين لعام 2014، والذي أصدرته الهيئة أخيراً، أن “ضخامة الأموال المستثمرة في قطاع التأمين، تؤكد أهميته ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني”. وقال إن “إنشاء هيئة مستقلّة لتنظيم قطاع التأمين، يعكس أهميته ودوره في حماية النشاطات المتعلّقة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعمرانية، وتوفير الحماية الصحية لجميع فئات المجتمع”.
وشدّد المنصوري على أن “هيئة التأمين عملت العام الماضي، على إستكمال إصدار التشريعات المنظِّمة للقطاع لتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها، على أسس قانونية وفنية ومالية قوية، وتعزيز تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفقاً لأفضل الممارسات السائدة”.
وأضاف: “أصدر مجلس إدارة الهيئة في العام 2014، التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظِّمة لأعمال التأمين في شركات التأمين وشركات التأمين التكافلي، والتي تهدف إلى التأكد من الملاءة المالية للشركات وسلامة إجراءاتها المالية، وتطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء سوق التأمين الإماراتية على أسس تنظيمية حديثة ومتطورة، تواكب أفضل الممارسات العالمية”. ولفت إلى “دراسات ومشاريع لدى الهيئة لإصدار مزيد من القوانين والأنظمة المتعلّقة بنشاط القطاع، وأعمال سوق التأمين في الإمارات”.