مالية الدولة اللبنانية على شفا الهاوية

مرّت عشر سنين ولم تتغيّر كثيراً قيمة الدين الخارجي في لبنان على عكس الدين الداخلي الذي زاد من 19 مليار دولار أميركي في العام 2005 إلى 39 مليار دولار في الفصل الأول من العام 2014. وهذا الواقع المرير عرضة للتفاقم خصوصاً أنّ هناك عوامل عدة تُساعد على ذلك، على رأسها: الركود الإقتصادي الناتج عن الأزمة السورية وتدفق اللاجئين السوريين، وإرتفاع الإنقاق العام خصوصاً الجاري، وزيادة الفساد والهدر…
هذه العوامل وغيرها إنعكست سلبا على نسبة النمو في الإقتصاد اللبناني بدليل التوقعات الصادرة عن أكثر من مؤسسة مالية دولية.

بيروت – مازن مجوز

حافظت وكالة “ستاندرد أند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني- وهي شركة خدمات مالية ومقرها في الولايات المتحدة- في تقريرها المؤرخ في 10 تشرين الأوّل (أكتوبر) 2014 على تصنيفها السيادي للبنان على -B ، كما أبقت نظرتها المستقبلية للبلاد على “مستقرة”، عازية تصنيفها بالدرجة الأولى إلى التوترات الأمنية التي تعصف حالياً بالمنطقة، وخصوصاً في سوريا المجاورة، وتداعياتها على لبنان، بالإضافة إلى الفراغات الحكومية والرئاسية المتكررة.
وقد أثرت تلك الأزمات سلباً في الإقتصاد اللبناني، بحيث إنخفضت نسبة النمو في الناتج المحلي إلى 1.5 في المئة بين الاعوام 2012 و2014، وذلك على الرغم من الحزمات التحفيزية التي أطلقها مصرف لبنان بهدف تسريع العجلة الإقتصادية، والتي تضمّنت تسهيلات بقيمة 1.4 مليار دولار في العام 2013 وأخرى بقيمة 800 مليون دولار في العام 2014.
وجاء هذا الإنكماش الاقتصادي نتيجة تراجع النشاط السياحي والتجاري في البلاد، مع زيادة العجز في الحساب الجاري بسبب تراجع حركة التجارة البينية.
وفي هذا السياق توقع وزير المال اللبناني علي حسن خليل أن لا تتعدى نسبة النمو بشكل عام 1.8 و2٪ في 2014. وردّد في مناسبات عدة: “كل التقديرات اليوم في لبنان هي تقديرات نسبية غير ثابتة حقيقة، لأن المؤشرات والإحصاءات المرتبطة بالإنتاج المحلي هي إحصاءات غير دقيقة بالكامل لكن المؤشر العام هو بحدود 1.5٪”.
في المقابل، ترتقب “ستاندرد أند بورز” أن يزيد الضغط على المالية العامة في لبنان مع توقعات أن يصل عجز المالية العامة إلى 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014 نتيجة إرتفاع النفقات الجارية. ويأتي هذا العجز نتيجة خدمة الدين المرتفعة، والتي تشكل 8.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (40٪ من إجمالي الإيرادات). إضافة إلى التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان (4٪ من الناتج المحلي الاجمالي).
ويبرز في هذا الإطار توقعات وكالة التصنيف أن يصل الدين السيادي اللبناني الى حوالى 144 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام 2014 (تشكل حصة الديون بالليرة اللبنانية 60٪ من الدين العام).
ويتزامن مع هذه التقرير، توقعات البنك الدولي التي تفيد بأن العجز المالي للدولة اللبنانية سيرتفع من 9,4 في المئة في العام 2013 الى 10,2 في المئة في العام 2014. وأن يترافق ذلك مع إرتفاع نسبة الدين العام الإجمالي في لبنان الى 149 في المئة من الناتج القومي اللبناني العام وهي من أكبر النسب المسجلة على النطاق العالمي.
بدوره، يرى محمد وهبي ، الخبير الإقتصادي والدكتور الجامعي، أن “الوضع أصبح أكثر سوءاً، فنسبة النمو إنخفضت في العام 2014، ونسبة العجز إرتفعت إلى نحو 4 آلاف مليار ليرة نتيجة الأحوال المختلفة التي مرّ بها لبنان بسبب زيادة الإنفاق، وعدم زيادة الواردات؛ وقد تبلغ كلفة خدمة الدين العام هذه السنة 6 مليارات دولار اميركي، ولكن التصنيف بقي على ما هو”.
ولا يبدو أن لدى الدولة اللبنانية النية في المباشرة برزمة الإصلاحات المطلوبة والتي بات أهل الإقتصاد والمال يكررونها من دون جدوى، فالتحديات والأزمات وفق وهبي تثقل كاهل الإقتصاد اللبناني المثقل أساساً بمشكلات مالية عامة، وبمشكلة إنتاج وبأزمة تدفق اللاجئين السوريين، وزيادة الإنفاق العام خصوصاً الجاري والذي تضاعف مع عدم وضع موازنة، إنها عوامل -إضافة إلى زيادة الفساد والهدر- باتت تجعله هشاً وتهدّد بإنهياره بشكل كامل.
وهذا ما ينسجم مع ما يشير إليه الوزير خليل إلى أن “نسبة النمو إنخفضت في العام 2014 فيما إرتفعت نسبة العجز الى نحو 4 آلاف مليار ليرة نتيجة الأحوال المختلفة التي مر بها البلد بسبب زيادة الانفاق وعدم زيادة الواردات”، متوقعاً ان تبلغ كلفة خدمة الدين العام هذه السنة قرابة 9 آلاف مليار ليرة.
أما بالنسبة إلى تقرير الفصل الثالث من العام 2014 الذي أعدته مؤسسة “اس – اند بي – كابيتال” حول الديون السيادية في العالم، فقد إرتفع هامش مقايضة الإئتمان الافتراضي لديون لبنان السيادية ذات إستحقاق خمس سنوات بنسبة 4.36 في المئة خلال الفصل الثالث من هذا العام إلى 362.6 نقطة أساس كما في نهاية شهر ايلول (سبتمبر) من 348.4 نقطة أساس في نهاية الفصل الثاني من العام 2014، مما يعني ان التكلفة السنوية للتأمين على 10 ملايين دولار أميركي من الدين الحكومي الذي يستحق خلال خمس سنوات من أي تعثر محتمل في سداد هذه الديون قد إرتفعت من 348.400 دولار في نهاية شهر حزيران (يونيو) إلى 363,600 دولار في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2014.
والسؤال هنا ما هي المعضلة الواجب التوقف عندها؟
يجيب وهبي : “الإحصاءات تشير فعلياً الى أن حجم الدين بلغ في نهاية تموز (يوليو) 2014 حوالي 65.6 مليار دولار والذي إرتفع بنسبة 9.5% خلال عام، بعدما بلغ 95.696 ملياراً في نهاية العام 2013. المعضلة ان الدين اللبناني لا يُخفَّض في آلية إنتاجية ويتم عبر إصدار سندات قروض جديدة في دوامة يرتفع فيها الدين”.
ويحتفظ البنك المركزي اللبناني -بحسب ستاندرد أند بورز- بأصول أجنبية كبيرة بقيمة 47 مليار دولار للحفاظ على الثقة في النظام، الذهب (11.9 مليار دولار) والعملات الأجنبية ( 35.1 مليار دولار)، تغطي 33% من ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم في نهاية تموز (يوليو) الماضي. فيما قدرت الوكالة إجمالي احتياجات لبنان من التمويل الخارجي بنحو 100٪ من إيرادات الحساب الجاري والإحتياطات القابلة للاستخدام.
وبعيداً من هذه المعطيات يمكننا أن نتوقف عند التحذير مثلث الأضلاع الذي أطلقته باتجاه لبنان أكبر المؤسسات الدولية في العالم، صندوق النقد والبنك الدوليين، في 7 و8 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 وهو يتمحور أولاً حول تداعيات إستمرار النزوح السوري الكثيف على المالية العامة والنسيج الإجتماعي، وثانياً المأزق السياسي المحلي المستمر الذي أفرغ الرئاسة الأولى من موقعها ويهدد بفراغ في السلطتين الأخريين، أي التشريعية والتنفيذية، وثالثاً عدم تنفيذ لبنان الإصلاحات الهيكلية التي طال الحديث عنها من دون جدوى مع ما لها من أهمية حاسمة في تعزيز الثقة بالاقتصاد ومناخ الأعمال وقدرة الحصول على التمويل.
وإنتقالا إلى العوامل التي ترتبط بها نسبة النمو يقول الخبير الإقتصادي الدكتور ايلي يشوعي: “إن نسبة النمو في لبنان مرتبطة بأنشطة السياحة والحركة العقارية والخدمات المالية، لا بالقطاعات الإنتاجية وهنا الخطورة”. لافتاً إلى أننا لا نستخدم مواردنا ولا نملك القدرة على المنافسة، وإقتصادنا غير قابل للحياة، والزراعة في تراجع، حتى القطاعات المتطورة المفتوحة على السوق العالمية، مثل المعلوماتية، غير مرتبطة بالاقتصاد، وعدم وجود الانتاج يدفع بالشباب الى الهجرة.
وإذ يعتبر أن النمو القائم على الخدمات لا يستمر طويلاً، والبرهان إنعكاس الأحداث السورية على كل القطاعات، يؤكد على أن “النمو لن يكون ممكناً إلّا عندما لا يعود إقتصادنا قائماً على تحويلات الخارج والإستيراد. حيث اننا لا نزال نستورد بين 40 و50٪ من اجمالي الناتج المحلي”. داعياً إلى وجوب الإنصراف الى الإنتاج حتى نتمكن من المحافظة على نسبة نمو مرتفعة، لا تضيع عند أول هزة سياسية او أمنية.
واللافت أن البنك الدولي توقع أيضاً أن يستقرّ عجز الحساب الجاري للدولة اللبنانية على 8,3 في المئة من الناتج القومي العام في 2014 وذلك للعام الثالث على التوالي.
ورغم قتامة المشهد الإقتصادي، إلا ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يتراجع عن تفاؤله بالمستقبل ولا ينفك يؤكد على أن إعادة إنعاش الإقتصاد ممكنة ما أن تتحسن الأوضاع السياسية في البلاد، بفعل وجود مقوّمات تسمح بذلك.
ففي كلمة له في إفتتاح المؤتمر المصرفي الذي نظمته “مجموعة البنك والمستثمر” تحت عنوان “الاتجاهات الحالية والمستقبلية للنظام المصرفي في المنطقة” – بيروت في 19 أيلول ( سبتمبر) الفائت يكشف عن أنه “الى جانب النوعية البشرية والإدخارات المرتفعة الموجودة، هناك سيولة جاهزة لدى القطاع المصرفي تناهز الـ16 مليار دولار أميركي (علماً ان الرقم كان ناهز الـ20 ملياراً العام الماضي، إلّا أن تراجعه يعني زيادة في حجم تسليفات القطاع المصرفي للقطاع العام). كما ان القطاع المصرفي الذي حقّق اليوم نسب ملاءة 10 في المئة، يشهد نمواً سنوياً في ودائعه تصل الى 6 في المئة، بالإضافة الى موجودات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية والتي باتت اليوم الأعلى تاريخياً. كل ذلك مضافاً الى مناعة في سوق القطع حيث لا تحويلات تسجّل”.
ويضيف: “نحن على ثقة من إستمرار الإستقرار النقدي الذي سيسمح لنا، متى تحسنت أوضاع البلد، أن ننعش الإقتصاد اللبناني، بإعتبار أن نسب النمو لهذه السنة تتراوح بين 1.5% و2% وهي نسب نمو متدنية مقارنة لحاجات لبنان، وأن نسبة التضخم لن تتعدى الـ4%”. كلام يضع حداً لكل المخاوف التي يبثها البعض عن إنهيار قريب للقطاع المالي بسبب ما يمر به لبنان والمنطقة من أزمات سياسية وأمنية.
بالنسبة إلى المخاطر السيادية، يقول سلامة إن “السوق طوّرت مناعة حيالها، ما يتجلى في سوق القطع حيث لا حركة تحويلات من الليرة اللبنانية إلى الدولار”.
كاشفاً عن “وحدة معنية بحماية المستهلك تابعة للجنة الرقابة، تعمل ليس كصندوق شكاوى، بل تتأكد من أن المصارف تملك الأنظمة والتجهيزات والرأسمال البشري الكفيلة بتأمين التعاطي الشفاف والعادل مع الزبائن، ما يحسّن سمعة القطاع المصرفي اللبناني”، مؤكداً على “السهر على التقيّد بالمعايير الدولية، ولا سيما معايير بازل 3”.
وتدعم البنوك المحلية سوق الدين الحكومي مباشرة وغير مباشرة، حيث تشتري ديون الحكومة اللبنانية مباشرة، ففي النصف الأول من العام 2014، بلغت نسبة الدين الحكومي العام 22% من إجمالي أصول النظام المصرفي، وتملك البنوك الدائنة 53% من الديون الحكومية غير المسددة بالعملة المحلية لدى الحكومة.
وفي لغة الأرقام أيضاً لا بدّ من التوقف عند ما يشير إليه مستشار وزير الإقتصاد للشؤون الإقتصادية، البروفسور جاسم عجاقة، بأن “الدين العام اللبناني بلغ في نهاية الفصل الأول من العام 2014 حوالى 65 مليار دولار أميركي، 60% منها دين داخلي، 47% حصة المصارف التجارية و27% حصة مصرف لبنان بحسب أرقام وزارة المال. وهذا يعني أنه نسبة الى 4 ملايين و300 ألف نسمة، يبلغ الدين العام 15 ألف دولار أميركي على كلّ مواطن لبناني”.
وإذا ما نظرنا إلى بعض عوامل إزدياد الدين يستوقفنا، وفق وهبي، العجز في موازنة العام 2014 المقدّر بما يوازي 5 مليارات دولار أميركي ستتحوّل من دون أدنى شك إلى دين عام. “هذا يعني أنه وبنهاية هذا العام سيتخطّى دين لبنان العام، وبحسب الأرقام الرسمية، 70 مليار دولار أميركي، ومع إنخفاض الناتج القومي ستتخطى نسبة الدين الى الدخل القومي خلال فترة قصيرة 150% بخاصة لعدم قدرة الدولة على إتخاذ القرارات االتي تدعم الاصلاح ومن دونها لا يمكن توليد النمو وخفض حجم المديونية وهي المعجزة التي يحتاجها لبنان”.
توقعات النمو لم تتحسن كثيراً لهذه السنة قياساً بالنمو المحقق العام الفائت، مع بروز تباين غير كبير بين تقديرات صندوق النقد الذي يتوقع 1,8 في المئة نمواً للسنة الحالية، صعوداً من 1,5 في المئة التي حققها السنة الماضية، على أن يرتفع النمو، إلى 2,5 في المئة العام المقبل، ويصعد تدريجاً إلى 4 في المئة عام 2019. وبين تقديرات البنك الدولي الذي يرجح أن لا تتجاوز نسبة النمو 1,5 في المئة لعام 2014.
وعلى الرغم من غياب الإصلاحات الآنفة الذكر، لا يزال لبنان يجتذب الاموال من مختلف انحاء العالم أكان ذلك من خلال الانتشار اللبناني في العالم او حتى من المستثمرين العرب والخليجيين والاجانب.وتنعكس قيمة الاموال التي تجتذبها السوق اللبنانية على مستوى الودائع المصرفية التي ما برحت تواصل نمواً قوياً عاماً بعد عام.
ويساعد إرتفاع السيولة على توفير المال الضروري لتمويل القطاع العام علماً انّ المصارف اللبنانية ما زالت الدائن الاكبر للدولة اللبنانية. كما تساهم السيولة المرتفعة في رفع قدرة المصارف على تمويل القطاع الخاص من شركات وأفراد.
غير انّ بلوغ حجم الاقراض للقطاع العام من جهة وللقطاع الخاص حدوداً تجاوزت المعايير الدولية بالمقارنة مع حجم الاقتصاد اللبناني، بدأ الأمر يثير القلق والاهتمام لدى السلطات النقدية الرسمية في لبنان والمراجع الدولية.
ويتخوّف البعض من الأموال “الساخنة”، أي التي تدخل البلاد وقد تخرج منها في وقت قصير، وعند اول انعطافة تهدّد معها التوازن العام في النظام المالي والمصرفي في لبنان علماً ايضاً انّ تحويل الاموال في لبنان لا يخضع لقيود او أيّ إعتبارات.
ومن النواحي السلبية الأخرى هناك الكلفة المرتفعة التي يدفعها الإقتصاد اللبناني لأصحاب الودائع الآتية من وراء البحار من دون أن تحدد المصارف في المقابل ايّ وجهات ذات جدوى إقتصادية كافية لتوظيف هذه الودائع والأموال .
وتصطدم قدرة المصارف اللبنانية على توظيف هذه الاموال بالتعاميم الجديدة التي أصدرها مصرف لبنان المركزي والتي تُخضع القروض المصرفية الجديدة لشروط جديدة إضافية سوف تقلّص قدرة هذه المصارف على توظيف الودائع الجديدة في السوق المحلية.
ومن المعتَرَف به دولياً انّ المصارف التي تبحث في النهاية عن تحقيق الربح سوف تجعل زبائنها يتحمّلون عبء هذه الكلفة الاضافية. ومن وراء الزبائن هناك الاقتصاد الوطني على النطاق الأوسع.
ويصبح الأمر أكثر خطورة مع توقعات البنك الدولي الآنفة الذكر للنمو في بلاد الأرز بالمقارنة مع نسبة النموّ المتوقَعة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي تُقدر بنحو 3 في المئة وبنسبة نمو الاقتصاد العالمي الاجمالي والتي تُقدر بنحو 2,5 في المئة.
وتجمع التقارير الدولية على ضرورة بدء الحكومة بورشة اصلاحات ملحة ومعالجة المشاكل الخطيرة من اجل المحافظة على نسب نمو مقبولة وخفض عجز الدولة.
وفي الختام، لعل هذه المؤشرات المذكورة وغيرها لم يتم التطرق إليها ، ربما تستدعي منا التذكير ولو بشكل موجز بأبرز الاصلاحات المطلوبة وأهمها تلك المتعلقة بقطاع الكهرباء الذي يعتبر ثالث مصدر إنفاق للدولة بعد خدمة الدين التي إرتفعت من 1173 مليار ليرة الى 1324 ملياراً اي بمقدار 151 مليار ليرة وبنسبة 12.9٪ نهاية تموز (يوليو) 2014، ورواتب الموظفين، ويكلف قطاع الكهرباء الدولة اكثر من مليار دولار سنوياً.
وعلى الرغم من أنه لم يتم إقرار أي موازنة عامة منذ 2005 إلا أن الوزير خليل ذكر انه تمت مضاعفة المبالغ المخصصة للاستثمار الذي يتشارك القطاع الخاص فيه بنسب مهمة، وقد رحب الخبراء بهذه الخطوة.