وباء “إيبولا” يحصد البشر ويهدم الإقتصاد في غرب إفريقيا

فَيرُوسُ “إيبولا” هو أحد أنواع الفيروسات ذات الأصول الإفريقية، والذي يعد من الفيروسات الخطيرة التي قد تصيب الإنسان أو الحيوان مثل القرود. ومن المتعارف عليه طبياً أنه من الأمراض المعدية والسهلة الإنتشار بين الأشخاص مما يتسبب بكثير من الأحيان بحدوث أوبئة في المجتمعات. وهذا الفيروس يؤدي إلى مرض يحمل إسمه “إيبولا” أو ما يسمى كذلك بمرض حمى “إيبولا” النزفية. إن علامات وأعراض “إيبولا” عادة ما تبدأ فجأة مع مرحلة تشبه الإنفلونزا تتميز بالتعب، والحمى، والصداع، وآلام في المفاصل والعضلات والبطن. كما أن القيء والإسهال وفقدان الشهية شائعة أيضاً. وتشمل الأعراض الأقل شيوعاً: إلتهاب الحلق، وألم في الصدر، الفواق، وضيق في التنفس وصعوبة في البلع. إن متوسط الوقت بين الإصابة بالفيروس وبداية الأعراض هو 8 إلى 10 أيام، ولكن يمكن أن تتفاوت ما بين يومين و21 يوماً. قد تشمل المظاهر الجلدية: طفحاً جلدياَ (في حوالي 50٪ من الحالات). والأعراض المبكرة لمرض فيروس “إيبولا” قد تكون مماثلة لتلك التي للملاريا وحمى الضنك، أو الحمى المدارية الأخرى، قبل أن يتطور المرض إلى مرحلة النزف، علماً أنه لا تظهر على جميع المرضى أعراض نزفية.

 "إيبولا": فيروس قاتل أينما حل
“إيبولا”: فيروس قاتل أينما حل

بيروت – كريستل بدروسيان*

منذ آذار (مارس) 2014، توفي أكثر من 3،000 شخص من الإنتشار الدؤوب لفيروس “إيبولا” في جميع أنحاء بلدان غرب أفريقيا: غينيا وسيراليون وليبيريا ونيجيريا.
على الرغم من الجهود البطولية للمهنيين في المجال الإنساني والطبي في هذه الدول، فإن أنظمة الصحة العامة المنهارة –التي كانت ضعيفة جداً حتى قبل بدء التفشي الراهن—إضافة إلى النقص في المرافق والمعدات والكوادر الطبية لديها، وقفت عاجزة بشكل مأسوي عن إيقاف التمدّد الوبائي ل”إيبولا” في هذه البلدان. إن عدم الثقة بالحكومة – الذي خلفته عقود من الحرب الأهلية– دفع إلى هجمات على العاملين في مجال الصحة من قبل الجماعات الخائفة، الأمر الذي ضاعف بشكل متزايد عدم التواصل الحاسم من أجل التوعية والتدخلات التعليمية التي تهدف إلى توعية المجتمعات حول الفيروس وكسر سلسلة إنتقال العدوى.
قبل توسّع تفشي “إيبولا”، كانت هذه الدول تتقدم إقتصادياً بشكل ملحوظ، ولاسيما سيراليون وليبيريا، اللتان شهدتا نمواً إقتصادياً سريعاً في السنوات الأخيرة بعد التغلب على عقود من الحرب الأهلية. في العام 2013، صُنّفت سيراليون وليبيريا في المرتبتين الثانية والسادسة على التوالي بين أول 10 بلدان لأعلى معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي في العالم (ولو أن مستويات قاعدتها من الناتج المحلي الإجمالي كانت صغيرة جداً في البداية). وفي حين كانت غينيا تنمو في بطء عند 2.5 في المئة في العام 2013، فإن توقعات عالية صدرت مستندة على إرتفاع النمو المعتمد على مشروع “سيماندو” للخام الحديد، الذي وقّع عليه مستثمرون دوليون مثل “شينالكو”، و”ريو تينتو”، ومؤسسة التمويل الدولية. ومع ذلك، فقد ضٌرب قطاع تعدين الحديد في هذه الدول من طريق إنخفاض الأسعار وتفشي “إيبولا”، الأمر الذي يشكّك في الربحية المتوقعة من هذه المشاريع، ويضر بثقة المستثمرين في المنطقة ويعيق المساهمات في النمو في المستقبل. في بداية هذا العام، توقّع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014 إلى 11.3 في المئة، و5.9 في المئة، و4.5 في المئة، في سيراليون وليبيريا وغينيا على التوالي. في منتصف آب (أغسطس) الفائت، نتيجة لهذه العوامل، نقّح صندوق النقد الدولي هذه التقديرات إلى 8.0 في المئة، و2.5 في المئة، و 2.4 في المئة، وفقاً لذلك.

الآثار الاقتصادية لتفشي “إيبولا”

بالإضافة إلى الخسائر الهائلة والفادحة في الأرواح البشرية، فإن وباء “إيبولا” يحمل آثاراً مدمرة على إقتصادات غرب أفريقيا في مجموعة متنوعة من القطاعات الأساسية من خلال وقف التجارة والضرر في الزراعة وإخافة المستثمرين.
1) القيود على التنقل والتجارة والنقل: لوقف إنتشار الفيروس، فإن أكثر البلدان المتضررة من “إيبولا” نفّذت حجراً صحياً في المناطق التي يبدو فيها خطر العدوى مرتفعاً في حين أن البلدان المجاورة، مثل ساحل العاج والسنغال، قد أقدمت على فرض قيود على حركة الناس والسلع، بما في ذلك إغلاق الحدود. هذه التدابير، في المقابل، خفّضت التجارة الداخلية والإقليمية، والنقل، وبطبيعة الحال السياحة. ولكن بسبب عدم شمل إحصاءات التجارة الرسمية للتجارة عبر الحدود، بما في ذلك التجارة غير الرسمية التي يمكن أن تتراوح بين 20 و75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان في غرب أفريقيا –فإن التأثير المقدّر المقترح من البنك الدولي قد يكون إعتبر الخفض الكبير في التجارة غير الرسمية سببه قيود التنقل. وفيما تهدف هذه الإجراءات إلى كسر سلسلة إنتشار العدوى، فقد دعاها رئيس سيراليون بأنها “حصار إقتصادي” أدى إلى تدني إنتاج البلاد وإيرادات الحكومة.
2) الزراعة: وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، تمثّل الزراعة 57 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في سيراليون، و39 في المئة في ليبيريا، و20 في المئة في غينيا، و 22 في المئة في نيجيريا. ومن المتوقع أن يقلل إندلاع الإضطرابات خلال موسم الزراعة في وقت سابق من هذا العام من غلة المحاصيل الأساسية من الأرز والذرة خلال موسم الحصاد بين تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر). بالفعل، إن سعر محاصيل “الكسافا ” (دقيق البقر) الأساسية في بعض الأماكن في ليبيريا وصل إلى أكثر من الضعف (زيادة بنسبة 150 في المئة) وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة. إن سعر الغذاء الصادم مثل هذا من المرجح أن يؤدي إلى التضخم: وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، سيرتفع معدل التضخم في ليبيريا إلى 13.1 في المئة في العام 2014 من 7.7 في المئة قبل إندلاع أزمة “إيبولا”.
3) التعدين والاستثمار: إن نشاط التعدين (الذي يشكّل 14 في المئة من الإقتصاد في ليبيريا، وحوالي 17 في المئة من سيراليون) يتناقص في ليبيريا وسيراليون بعد القيود على السفر غير الضروري وترحيل العاملين. وأذاعت إذاعة “صوت أميركا” تقريراً يفيد بأن ثقة المستثمرين قد إنخفضت منذ تصاعد حالات “إيبولا”. وقد قلّصت كلٌّ من شركتي “تشاينا يونيون” (China Union) و”أرسيلور ميتال” (Arcelor Mittal) عمليات تعدين الحديد الخام في ليبيريا. بعض عمال المناجم في سيراليون وليبيريا يخاف من دخول المناطق المعرّضة لخطر الوباء، وشركات عدة، (بما في ذلك شركة التعدين الأوسترالية “توانا ريسورسيز” و”كنديان أوفيرسيز بتروليوم” الكندية)، علّقت العمليات أو أرسلت العمال الأجانب إلى ديارهم. إن الاستثمارات قد تؤجّل أو حتى تُلغى لو كانت المخاطر المتصوّرة كبيرة جداً. غينيا، في الوقت الراهن، لا تعاني تأثيراً كبيراً في قطاع التعدين إذ أن مناجمها الرئيسية لا تقع في المناطق حيث هناك مخاطر عالية من الإصابة.
4) التحديات المالية: الإيرادات المالية سوف تنخفض فيما النشاط الإقتصادي المحدود سيقلّل عائدات الضرائب والرسوم الجمركية. في الوقت عينه، لحل الأزمة وتلبية الإحتياجات الصحية الأوسع والأمن لشعوبها، تحتاج الحكومات إلى زيادة الإنفاق. إن تجنب تأثير ذلك في الأكثر فقراً وضعفاً سوف يتطلب أيضاً المزيد من عمليات النقل. كما رأينا في تقرير للبنك الدولي أن “الآثار المالية على المدى القصير هي أيضاً كبيرة، وتقدّر ب93 مليون دولار في ليبيريا (4.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)؛ و79 مليون دولار في سيراليون (1.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)؛ و120 مليون دولار في غينيا (1.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)”.
5) القطاع المالي: على الرغم من أن القطاع المالي قد إستبعد إلى حد كبير من سرد تفشي الفيروس، فتجدر الإشارة إلى أنه إذا سحب المودعون بشكل واسع الأموال، فإن البنوك قد تواجه مشاكل سيولة خطيرة. أيضاً، إذا تخلّف بعض الدائنين الكبار عن دفع ديونهم، فإن عدد القروض المتعثرة سيزيد، مما يؤدي في النهاية إلى بعض التخلّف عن السداد. لذلك يجب أيضا أن تكون إدارة السيولة أولوية، وتحتاج محفظة قروض البنوك السيئة إلى الرصد والمراقبة بعناية. في نهاية المطاف، إن فقدان الثقة في النظام المالي هو عامل خطر رئيسي وينبغي تجنبه. أخيراً، إن هروب رأس المال هو من المخاطر الإضافية على النظام المالي خصوصاً فيما أصبحت أسعار صرف العملات أكثر تقلباً. ويفيد البنك الدولي أن العديد من الأثرياء الغينيين والمغتربين قد غادر بالفعل البلاد كما دفع عدم اليقين والمخاطر في سيراليون إلى إرتفاع في تدفقات رأس المال إلى الخارج.
6) السياحة: إن شركات الطيران مثل الخطوط الجوية البريطانية وطيران الإمارات والخطوط الجوية الفرنسية و”إيسكاي إيرلاينز” و”أريك إير” نفّذت بعض الحظر على الرحلات الجوية من وإلى البلدان الأكثر تضرراً. وقد طلب الإتحاد الأفريقي أن يُرفع هذا الحظر، وكذلك وضع آلات تصوير ومراقبة وفرز مناسبة وحديثة في المطارات. وقال كبار المديرين التنفيذيين من 11 شركة تعمل في غرب أفريقيا أن بعض التدابير، بما في ذلك هذه القيود المفروضة على السفر، يحدث ضرراً أكثر مما ينفع، ويمكن أيضاً أن تكون هذه التدابير قد ساهمت في أزمة إنسانية من خلال منع التدفقات التجارية الحيوية، مما أدى إلى إرتفاع أسعار الأغذية والأدوية الأساسية. هناك أيضاً بعض المخاوف من أن النتيجة غير المباشرة لتفشي “إيبولا” هي تضاؤل السياحة في جميع أنحاء القارة الأفريقية: إن تفشي “إيبولا” هيمن على عناوين الصحف في الولايات المتحدة والصحافة الأفريقية والدولية منذ أوائل آب (أغسطس) الفائت، حتى أنه طغى على قمة زعماء أفريقيا في الولايات المتحدة. المفاهيم الخاطئة حول إنتقال فيروس “إيبولا” وخطر السفر إلى أفريقيا والتنقل في بلدانها قد يزيد من إنخفاض السياحة إلى وداخل القارة.

الخوف من العدوى يلجم النشاط الإقتصادي

واللافت في آثار تفشّي “إيبولا” في إقتصادات غرب أفريقيا هو أن العامل الأكثر تأثيراً في تقييد النشاط الإقتصادي هناك هو الخوف. كما أكد البنك الدولي على أن “أكبر الآثار الاقتصادية للأزمة ليست نتيجة للتكاليف المباشرة، (الوفيات، والمرضى، والرعاية، والخسائر المصاحبة لأيام العمل)، بل تلك الناجمة عن السلوك الكريه الذي يقوده الخوف من العدوى. وهذا بدوره يؤدي إلى الخوف من التواصل مع آخرين، ويقلّل مشاركة القوى العاملة، ويغلق أماكن العمل، ويعطّل النقل، ويحفز بعض الحكومات وصناع القرار خصوصاً إلى إغلاق الموانئ البحرية والمطارات”. ويلاحظ البنك الدولي أيضاً أن الآثار السلوكية كانت مسؤولة عن حوالي 80 الى 90 في المئة من الأثر الإقتصادي الكلي للإلتهاب الرئوي الحاد (سارس) في 2002-2004 ووباء الإنفلونزا (H1N1) في 2009. ومع إستمرار الوباء الحالي بالتكشّف، فإن البنك الدولي يقدّر بأن النشاط الإقتصادي يمكن أن يتأثر بشكل كبير في كلٍّ من المديين القصير والمتوسط، إعتماداً على ما إذا كان هناك إحتواء سريع للتفشي أو يستمر التفشي في التوسع والإنتشار على قدم وساق.

إستجابة جماعية لتهديد عالمي

المركز الأميركي لمكافحة الأمراض توقع أخيراً أنه إذا إستمر الفيروس في الإنتشار بالمعدلات الحالية، فسوف يصاب أكثر من 1.4 مليون شخص بالفيروس قبل إحتواء تفشي الوباء. ولكن هذا التوقع هو السيناريو الأسوأ الذي لا يأخذ بعين الإعتبار الجهود الأخيرة التي بذلها المجتمع الدولي لوقف إنتشار المرض. إنه، مع ذلك، تذكير صارخ لإمكانية تفسير معدل إنتقال المرض إذا كانت الإستجابة الجماعية لخطر فيروس “إيبولا” ليست سريعة وفعالة.
وذكرت الأمم المتحدة أن هناك حاجة إلى مليار دولار لإحتواء تفشي “إيبولا”، في حين يقدّر البنك الدولي أن الإحتواء والتخفيف يتطلب مليارات عدة من الدولارات للحصول على الدعم الإنساني والدعم المالي، ومرافق فحص في المطارات والموانئ، وتعزيز المراقبة، والكشف عن قدرة المعالجة في النظم الصحية. وقد أكد مركز مكافحة الأمراض أيضاً على أهمية بناء مرافق طبية جديدة، وتحسين العلاج والرعاية المنزلية (بما في ذلك تدريب الآلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية)، وتنفيذ حملات إعلامية فعّالة على نطاق واسع. على الرغم من أن مركز مكافحة الأمراض توقع سيناريو قاتماً وسيئاً نتيجته 1.4 مليون حالة “إيبولا” بحلول كانون الثاني (يناير) 2015 (من 6،000 حالة في الوقت الحاضر)، فإنه لم يأخذ في الإعتبار التدخلات المخطط لها من قبل المجتمع الدولي — وأخيراً، الإلتزامات الدولية بالتدخل على نطاق واسع.
تعهدت الجهات المانحة الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، توفير أكثر من 400 مليون دولار و 130 مليون دولار (على التوالي) لتمويل الإستجابة لحالات الطوارئ والتعافي على المديين المتوسط والطويل الأجل في البلدان الأكثر تضرراً. قدمت الولايات المتحدة 175 مليون دولار و 3،000 جندي للمساعدة في تدريب الممرضات وإنشاء مرافق العلاج في حالات الطوارئ في ليبيريا. كما أن الصين إلتزمت بإرسال 174 طبيباً إلى سيراليون، و 37 مليون دولار من المساعدات إلى غرب أفريقيا. وتعهدت كوبا أيضاً توفير أكبر فريق من المهنيين الطبيين من أي بلد لمساعدة المنطقة، مع 165 طبيباً من المقرر ان يصلوا إلى سيراليون خلال هذا الشهر و296 طبيباً إضافياً سيتوجهون إلى غينيا وليبيريا.
من جهتها قدمت البلدان الأفريقية مساهمات لمكافحة فيروس “إيبولا” كذلك؛ على سبيل المثال، في إطار “بعثة الأمم المتحدة للإستجابة لطوارئ إيبولا”، سوف تتحوّل غانا إلى مركز لوجستي وتدريب المهنيين الطبيين في المنطقة. والسنغال بدورها تساعد على تحديد “ممر جوي” لتسهيل نقل الموظفين الطبيين الى غانا. ومن خلال بعثة الإتحاد الإفريقي لمواجهة تفشي “إيبولا” في غرب إفريقيا، فإن أوغندا، البلد الذي تعامل مع أزمات “إيبولا” في الماضي، تعهّد بتقديم 25 من الخبراء الطبيين لتقديم المشورة للجهود الإقليمية، وكذلك فعلت جمهورية الكونغو الديموقراطية. وقد منح الإتحاد الإقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا حوالي مليون دولار لتعزيز تدابير وقائية تهدف الى وقف إنتشار فيروس “إيبولا” في جميع أنحاء غرب أفريقيا. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت جنوب إفريقيا مختبراً لتشخيص “إيبولا” في سيراليون. في حين أن هذه الالتزامات من الجهات المانحة الدولية والإقليمية تظهر وعداً كبيراً للتخفيف من حدة هذه الأزمة، إلا أن حوالي ثلث المبلغ الذي طلبته الأمم المتحدة والبالغ 988 مليون دولار قد دفع فقط حتى أواخر أيلول (سبتمبر) 2014.
ومع ذلك، إن الدعم الكبير من البلدان والمؤسسات الإفريقية، فضلاً عن المجتمع الدولي، يسلّط الضوء على إعتراف متزايد بأن فيروس “إيبولا” ليس مشكلة غرب إفريقيا. كما أنه ليس مشكلة إفريقية. بل هو مشكلة عالمية تحتاج إلى معالجة على جميع المستويات (الوطنية والإقليمية والدولية) بأسرع وقت ممكن وبشكل كامل. في هذا المعنى، فمن المهم تنسيق إستجابة موحّدة إفريقية وعالمية في المدى القصير، ولكن أيضاً النظر في كيفية دمج الإستثمار في النظم الصحية في خطط التنمية الإقليمية في المدى المتوسط إلى الطويل بحيث أزمات الصحة العامة مثل تفشي “إيبولا” الحالي يمكن معالجته بسرعة أكبر (أو تجنبه تماماً) في المستقبل. والخبر السار هو أن شعوب غينيا وليبيريا وسيراليون صامدة وقد تغلبت على حرب أهلية رهيبة من قبل، وتمكّنت من تأسيس آفاق جديدة من الإستقرار السياسي والإقتصادي في السنوات الأخيرة. وبالقوة عينها التي سمحت لها تحمّل وإعادة البناء بعد صراعات مدمّرة في الماضي، جنباً إلى جنب مع الدعم الدولي، سوف تستطيع هذه الدول التغلب على تفشي “إيبولا” الآن.
• كريستل بدروسيان أخصائية تغذية وخبيرة صحة عامة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى