عُمان: 3 أشهر إضافية لتصحيح أوضاع اليد العاملة الوافدة

مدّدت سلطنة عُمان مهلة تصحيح أوضاع القوى العاملة الوافدة غير الشرعية، في وقت أعلنت عن “ازدياد عددهم إلى مستويات قياسية بالغاً نحو مليون و631 ألفاً و560 وافداً، أي بنسبة بلغت 5 في المئة مقارنة بحزيران (يونيو) الماضي.
وأشارت إحصاءات حديثة لوزارة القوى العاملة، إلى “ترحيل 13 ألف عامل وافد مع استعدادات لترحيل خمسة آلاف آخرين، في إطار حملة موسعة لتصحيح أوضاع سوق العمل في السلطنة التي تشهد هيمنة القوى الوافدة، خصوصاً مع انتشار ظاهرة التجارة المستترة”.
ولفتت الوزارة إلى إستمرار استقبالها “طلبات المنشآت الخاصة والقوى العاملة الوافدة ومعاملاتها، الراغبة في الاستفادة من فترة تصحيح الأوضاع المتاحة لتسوية أوضاع المُخالفين إلى ثلاثة أشهر إضافية والتي تستمر حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، نظراً إلى الإقبال الكبير على تصحيح أوضاع القوى العاملة والمنشآت والاستفادة من التسهيلات”، بحسب بيان الوزارة. إذ أوضحت أن الخطوة تندرج في إطار “تمكين أكبر عدد من المخالفين لقانون العمل للاستفادة من التسهيلات المعلنة”. وأكد المدير العام للرعاية العمالية سالم بن سعيد البادي، أن التمديد يصب في مصلحة تنظيم سوق العمل وزيادة فاعلية الرقابة عليها”.
وكشفت الوزارة أن عدد القوى العاملة الأجنبية المخالفة التي تقدمت لدى الوزارة “بلغ 18,484، بينما بلغ عدد المرحّلين في الفترة السابقة من المهلة التصحيحية نحو 13 ألف عامل فضلاً عن 5484 عاملاً قيد الترحيل”، مشيرة إلى أن هذه الأعداد “تستمر في الزيادة”.
وعلى رغم أوامر السلطان قابوس بإبقاء نسبة القوى العاملة الوافدة في حدود ثلث عدد السكان والذي تجاوز 4 ملايين شخص، إلا أن سوق العمل والتجارة المستترة وعمليات الالتفاف على طلب المأذونيات، رفعت النسبة لتقترب من نصف عدد السكان تقريباً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى