سويسرا تحقق في إختلاسات شركات حكومية ماليزية

أعلن النائب العام السويسري، مايكل لوبر، أن تحقيقاً جنائياً في شأن صندوق تنمية ماليزيا “إم دي بي1” كشف إختلاس نحو أربعة مليارات دولار من شركات حكومية ماليزية.
وأفاد مكتب لوبر بأنه طلب من ماليزيا رسمياً المساعدة في تحقيقاته في شأن الانتهاكات المحتملة للقوانين السويسرية المتعلقة برشوة مسؤولين أجانب وإساءة استغلال منصب عام وغســــل أموال وإساءة إدارة الصندوق الماليزي.
وتحقق السلطات الماليزية في أمر الصندوق الذي يتولى رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، منصب رئيس مجلسه الاستشاري وذلك عقب اتهامات بسوء الإدارة المالية والكسب غير المشروع.
وبرّأ النائب العام في ماليزيا ساحة نجيب أخيراً من أي إتهامات جنائية أو فساد، وأعلن أن 681 مليون دولار كانت أودعت في الحساب المصرفي الشخصي لرئيس الوزراء ليست سوى هدية من دولة خليجية. وأشار مكتب النائب العام الماليزي، محمد أباندي علي في بيان، إلى أنه سيتخذ كل الخطوات الممكنة للتعاون مع نظيره السويسري، لكنه أكد أن التحقيق في التبرعات التي حصل عليها نجيب، منفصل تماماً عن التحقيقات في مسألة «أم دي بي 1».
وقال محمد إن مراجعة ستحصل لما توصلت إليه سويسرا وكذلك ما توصلت إليه سلطات أخرى معنية وتحقيقات داخلية لتحديد التصرف الملائم الذي يجب اتخاذه. ونفى نجيب ارتكاب أي مخالفات، وقال إن الأموال كانت عبارة عن تبرع سياسي، وإنه لم يتلق أي أموال لتحقيق مكسب شخصي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى