ما تنتظره إيران صار بيد الشارع!
هُدى الحُسَيني*
قد يخرج النظام الإيراني من الحرب مع الولايات المتحدة وهو لا يزال في الحُكم، ثم يجد نفسَه أمام أصعب اختبار لبقائه داخل البلاد. التسوية التي قد توقف الضَّرباتِ وتُخفّف العقوبات ستمنح طهرانَ بعض الوقت، لكنَّها ستُعيد إلى الواجهة أسئلةً معيشية لم تجد لها القيادة جوابًا قبل الحرب. كيف يعيش الناس مع ارتفاع الأسعار؟ وكيف تؤمّن الدولة الماء والكهرباء؟ وهل تستطيع السلطة استعادة ثقة مجتمع ضاق بوعودها؟ هنا تكمن هشاشة النظام، وهنا أيضًا يمكن أن يبدأ التغيير إذا عجزت القيادة عن معالجة هذه الأزمات.
في الخارج، تُراهن طهران على أنَّ الجمع بين الضغط العسكري والتفاوض يُحسّن شروطها. فهي تعود إلى المحادثات مع واشنطن في وقتٍ تستمر فيه الهجمات على السفن العابرة لمضيق هرمز. تريد القيادة الإيرانية أن تُثبتَ أنَّ لديها القدرة على تعطيل الملاحة ورفع تكلفة استمرار الحرب، وأنَّ أيَّ اتفاقٍ يحتاج إلى أخذ مطالبها في الحسبان. لكن الضغط الذي يمنحها ورقة على طاولة التفاوض قد يدفع واشنطن أيضًا إلى تشديد ردّها، خصوصًا إذا أسفر هجوم عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف القوات الأميركية.
تبدو طهران مقتنعة بأنَّ خسائر إدارة دونالد ترامب في الانتخابات النصفية جعلتها أكثر استعدادًا لتقديم تنازلات. وقد تزيد نتائج الانتخابات بالفعل الضغوط على الرئيس الأميركي بسبب حربٍ تراجعت شعبيتها، وتدفعه إلى البحث عن اتفاقٍ يستطيع الدفاع عنه أمام الأميركيين. لكنه ما زال يملك صلاحيات واسعة في السياسة الخارجية والقرارات العسكرية. إذا تعثّرت المحادثات، أو رأى أنَّ طهران تحاول استغلال وضعه السياسي لفرض شروط يصعب عليه قبولها، فقد يعود خيار الضربات الواسعة إلى الواجهة.
لكلِّ طرفٍ أوراقٌ تساعده على الصمود. تستفيد إيران من موقعها عند مضيق هرمز ومن قدرتها على تحمُّل حرب طويلة، فيما تضيف محادثاتها الأخيرة مع روسيا عنصرًا جديدًا إلى حسابات واشنطن. في المقابل، تراهن الإدارة الاميركية على أنَّ الحصار البحري والضغط الاقتصادي سيُضعفان قدرة طهران على مواصلة المواجهة. غير أنَّ هذا الرهان يحتاج إلى وقت، وقد تضيق قدرة البيت الأبيض على الانتظار بعد الانتخابات. لذلك تبقى التسوية الاحتمال الأرجح، خصوصًا إذا وجد الطرفان صيغةً يستطيع كل منهما تقديمها لجمهوره باعتبارها مخرجًا مقبولًا.
لكن الخطر على النظام يتَّضح أكثر عند النظر إلى ما ينتظره بعد توقف القتال. فالاقتصاد كان يعاني قبل الحرب، والتضخّم كان يلتهم دخول الناس، وشحّ المياه وانقطاع الكهرباء كانا يثقلان حياتهم اليومية. ثم جاءت المواجهة لتزيد الأعباء على دولة تحتاج إلى موارد لإعادة الإعمار وتحسين الخدمات. وقد يتيح تخفيف العقوبات للحكومة الحصول على بعض هذه الموارد. ويبقى السؤال كيف ستستخدمها، وما إذا كانت ستنعكس على حياة الناس الذين تحمّلوا تكلفة الأزمة طوال هذه السنوات.
ويمكن لاتفاقٍ مع واشنطن أن يمنح السلطةَ فرصةً لتقديم وقف الحرب على أنَّه انتصار. لكن الإيرانيين سيقيسون النتيجة بما يرونه في الأسواق وفي بيوتهم. وإذا ظلت الأسعار ترتفع، واستمرت أزمتا الماء والكهرباء، فستجد الحكومة نفسها أمام مطالب تراكمت طويلًا. مع انحسار المواجهة الخارجية، سيصبح على القيادة أن تجيب عن مسؤوليتها في إدارة الاقتصاد والموارد، وعن القرارات التي ساهمت في تعميق الأزمات. قد يصعب عليها احتواء الغضب إذا عاد الناس إلى الشارع فيما تتنازع مراكز السلطة على طريقة التعامل معه.
هذا التنافس داخل الحكم يزيد الصورة تعقيدًا. فموقع مجتبى خامنئي في صنع القرار ما زال موضع تساؤل، وكذلك قدرته على فرض توجُّه واحد على مراكز النفوذ. من المحتمل أن يكون بعض التناقض في سلوك طهران، بين الانفتاح على التفاوض والمضي في التصعيد، انعكاسًا لخلافاتٍ بين أجنحةٍ تستعدُّ لمرحلة ما بعد الحرب. كلما اشتدَّ التنافس على النفوذ، أصبح الاتفاق على قرارات اقتصادية وسياسية صعبة أكثر تعقيدًا، في وقتٍ تحتاج فيه البلاد إلى قيادةٍ قادرة على التحرُّك بسرعة.
مع ذلك، يصعب الجزم بأنَّ سقوط النظام بات قريبًا. فالسلطة أظهرت قدرة على الصمود، وقد تمنحها التسوية وقتًا وموارد تساعدها على تجاوز المرحلة الأولى بعد الحرب، لكن فُرَص بقائها ستتأثر بما تفعله خلال هذه المهلة، فإذا استخدمت مواردها في تحسين الخدمات وتخفيف العبء عن السكان، فقد تستعيد قدرًا من الاستقرار. أما إذا استمرّت السياسات التي عمَّقت الفقرَ وبدّدت الموارد، فقد تتَّسع الاحتجاجات ويصبح احتواؤها أصعبَ، خصوصًا إذا تزامنت مع انقسام داخل القيادة حول مَن يتحمّل مسؤولية الأزمة وكيفية الخروج منها.
من هنا تأتي أهمية شروط أي اتفاق. فقد يفتح رفع بعض العقوبات الباب أمام مساعدة اقتصادية تحتاج إليها إيران، مقابل تغييرات فعلية في سياسات طهران والتزامات يمكن التحقُّق منها. سيكون قبول مثل هذه التنازلات صعبًا على أجنحةٍ ترى فيها تهديدًا لنفوذها، فيما تحتاج الحكومة إليها لتخفيف الضغوط الداخلية. كل تأخير في اتخاذ هذه القرارات يُضَيِّق هامش التحرّك أمام السلطة، ويزيد تكلفة الإصلاح على مجتمعٍ استنفد كثيرًا من قدرته على الاحتمال.
قد تكون المفارقة أنَّ انتهاء الحرب يفتح المرحلة الأصعب للنظام. فإذا خرجت القيادة من المواجهة وهي تعتقد أنَّ بقاءها في الحُكم يكفي لطي صفحة الأزمة، فقد تكرّر في الداخل خطأها في قراءة خصمها في الخارج. وسيكون عليها أن تواجه شعبًا ينتظر تحسُّنًا يلمسه في حياته اليومية. إذا اجتمع عجز الحكومة عن توفير الحاجات الأساسية مع اتساع الاحتجاجات وتصدُّع القيادة، فقد يصبح احتمال سقوط النظام جديًا. عندها سيكون الشارع الإيراني، بما يحمله من غضب متراكم ومطالب مؤجَّلة، هو الطرف الذي يُحدّد إلى أين تتَّجه البلاد.
- هُدى الحُسَيني هي صحافية وكاتبة سياسية لبنانية، تعملُ في صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية. عملت سابقًا في صحفٍ ومجلّات عدّة منها: “الأنوار” في بيروت، و”النهار العربي والدولي” و”الوطن العربي” في باريس، و”الحوادث” و”الصياد” في لندن. غطّت حربَ المجاهدين في أفغانستان، والثورة الإيرانية، والحرب الليبية-التشادية، وعملية “الفالاشا” في السودان وإثيوبيا، وحرب الخليج الأولى. حاورت زعماءَ دول عربية وأجنبية عديدين بينهم الإمام روح الله الخميني (الذي رافقته على الطائرة التي نقلته من باريس إلى طهران)، والملك الحسن الثاني، والملك حسين، والرؤساء أنور السادات، صدام حسين، ياسر عرفات، جعفر النميري، وعيدي أمين …
- يَصدُرُ هذا المقال في “أسواق العرب” توازيًا مع صدوره في صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية.



