شمال شرق سوريا: هل تغيّرت السلطة وبقي اقتصاد النفوذ؟

مع انتقال المؤسسات والموارد إلى سلطة دمشق، يواجه شمال شرق سوريا اختبارًا اقتصاديًا لا يقلّ أهمية عن التحوّل السياسي والعسكري: هل تنجح الدولة في تفكيك منظومة الامتيازات التي نشأت خلال سنوات الإدارة الذاتية، أم تُعيدُ شبكات المصالح ترتيب مواقعها داخل الاقتصاد الجديد؟

أحمد الشرع ومظلوم عبدي: اتفاق سياسي يفتح أسئلة الاقتصاد والنفوذ.

محمد الحلبي*

في شمال شرق سوريا، قد يكون تغيير الجهة التي تُديرُ المؤسسات أسهل بكثير من تغيير العلاقات الاقتصادية التي تحكم عملها. فالسلطة السياسية يمكن أن تنتقل بموجب اتفاق، والقوات العسكرية يمكن دمجها أو إعادة تنظيمها، لكنَّ الشركات والعقود وشبكات التوريد والعلاقات الشخصية التي تشكّلت خلال سنوات الحرب لا تختفي بالسرعة نفسها. بل قد تجد في التحوّلات السياسية فرصة لإعادة ترتيب مواقعها، والانتقال من النفوذ المباشر داخل المؤسسات إلى التأثير غير المباشر في الاقتصاد.

هذه هي المُعضِلة التي تواجه المنطقة بعد اتفاقات الاندماج بين دمشق و”قوات سوريا الديموقراطية” (قسد)، وما أعقبها من انتقال الصلاحيات الإدارية والاقتصادية إلى مؤسسات الدولة السورية. فبينما يُفتَرَض أن تؤدّي إعادة توحيد المؤسسات إلى إنهاء ازدواجية السلطة وتحسين إدارة الموارد، يبرز احتمالٌ آخر: أن تستمرّ بعض شبكات المصالح التي نشأت في ظل الإدارة الذاتية السابقة، ولكن بأشكالٍ تجارية جديدة وعلاقات مختلفة مع السلطة المركزية.

لا تتعلّق المسألة بالأكراد أو بحزبٍ سياسي بعينه، بل بطبيعة الاقتصاد الذي خلّفته الحرب السورية. ففي المناطق التي تعاقبت عليها سلطات متعدّدة، أصبح الوصول إلى الموارد والتراخيص والعقود مُرتبطًا، في كثيرٍ من الأحيان، بالقرب من مراكز القرار. ومع تغيُّر السلطة، لا يكون السؤال دائمًا مَن سيغادر السوق، بل مَن يستطيع التكيّف مع قواعد النفوذ الجديدة.

خلال أكثر من عقد، أدارت المؤسسات المرتبطة بالإدارة الذاتية قطاعات اقتصادية حيوية، شملت النفط والمحروقات والزراعة والنقل والتجارة والخدمات. وفي ظلِّ ظروفِ الحرب والعقوبات والانقسام الإداري، نشأت منظومة اقتصادية لم تكن الحدود فيها واضحة دائمًا بين المؤسسة العامة والجهة السياسية والشركة التجارية.

كان لهذا الواقع جانبٌ عملي لا يُمكن تجاهله. فقد احتاجت السلطات المحلية إلى تأمين الوقود والخبز والخدمات ودفع الرواتب وتشغيل المرافق، في بيئةٍ تفتقر إلى الاستقرار والمؤسسات الرقابية المعتادة. لكنَّ اقتصاد الضرورة يمكن أن يتحوّل مع مرور الوقت إلى اقتصاد امتيازات، خصوصًا عندما تصبح التراخيص والعقود وحقوق التوزيع مرتبطة بعلاقات سياسية أو أمنية يصعب إخضاعها للمساءلة.

مع انتقال إدارة الموارد إلى دمشق، باتت هذه العلاقات أمام اختبار جديد. فخروج مسؤولين من مواقعهم الرسمية لا يعني بالضرورة فقدانهم نفوذهم الاقتصادي، كما أنَّ انتقال الشركات إلى العمل ضمن القوانين الجديدة لا يضمن وحده انتهاء الامتيازات القديمة.

شركة “الجزيرة”: اختبار انتقال النفوذ

تُقدّم شركة “الجزيرة” للخدمات النفطية مثالًا ملموسًا على تعقيدات هذا التحوّل. فقد تأسّست في العام 2013، وأدّت خلال سنوات الإدارة الذاتية دورًا مهمًا في الأنشطة النفطية في منطقة الجزيرة، حيث ارتبط نشاطها بالترتيبات الاقتصادية والسياسية التي نشأت خلال الحرب.

تشير تقارير صحافية إلى أنَّ شاهوز حسن، الرئيس المشترك السابق لحزب الاتحاد الديموقراطي، يتولّى إدارة الشركة. لكنَّ أهمية هذه المعلومة لا تكمن في الانتماء السياسي بحد ذاته، بل في الأسئلة التي يثيرها انتقال مؤسسات وشخصيات ارتبطت بالسلطة السابقة إلى العمل ضمن اقتصاد يُعاد تنظيمه تحت إشراف الدولة.

في نيسان (أبريل) 2026، حصلت الشركة على ترخيصٍ للعمل، ثم انتهى في آب (أغسطس) عقد مؤقت كانت تعمل بموجبه مقاولًا في قطاع النفط. وفي مطلع أيلول (سبتمبر)، أوقفت السلطات السورية تزويدها بالنفط الخام، ما أدّى إلى اضطرابات في نشاطها واحتجاجات شارك فيها عمال طالبوا بضمان وظائفهم وتسوية أوضاعهم.

لقد كشفت هذه التطوّرات عن جانبٍ غالبًا ما يغيب عن النقاش السياسي: إنَّ إعادة تنظيم الاقتصاد لا تؤثّر في أصحاب الشركات والمسؤولين وحدهم، بل تُطاول أيضًا العاملين والأسر التي تعتمد على استمرار النشاط الإنتاجي.

وفيما لم يتوافر موقفٌ مُعلَن ومباشر من إدارة شركة “الجزيرة” يوضّح مستقبل نشاطها التعاقدي، أكّدت الشركة السورية للبترول، في بيان صدر في أيلول (سبتمبر) 2026، أنَّ بعض العقود النفطية أُبرمَ في ظروفٍ استثنائية رافقَت استعادة المنشآت في المنطقة الشرقية، فيما خضعت عقود أخرى لإجراءات تنافسية. وشدّدت على تعاونها مع الجهات الرقابية، وعلى أنَّ التحقيق في أيِّ عقد لا يعني ثبوت مخالفات أو فساد. غير أنَّ هذا التوضيح العام لا يحسم التساؤلات المتعلقة بالترتيبات التعاقدية الخاصة بشركة “الجزيرة”، والتي تبقى بحاجة إلى إفصاح أكثر تفصيلًا.

في الوقت نفسه، دخلت شركة “HKN Energy” الأميركية قطاع النفط في شمال شرق سوريا بموجب اتفاق طويل الأجل مع الشركة السورية للبترول، لتتولّى تشغيل حقول في منطقة رميلان وإعادة تأهيلها. وقد أضاف هذا التطوّر طرفًا استثماريًا جديدًا إلى قطاعٍ ظلَّ لسنوات مرتبطًا بترتيبات محلية استثنائية.

وتحدّثت تقارير صحافية عن ترتيبات أولية لتوزيع حصص الإنتاج بين الشركة الأميركية والمؤسسة السورية وشركة “الجزيرة”، لكنَّ انتهاء العقد المؤقت للأخيرة والتغيّرات اللاحقة يجعلان من الضروري التمييز بين ما ورد في الاتفاقات الأولية وما استقرّت عليه الترتيبات الفعلية.

وهنا تكمن أهمية الشفافية. فالمسألة لا تُحسم بمجرد معرفة اسم الشركة التي تدير الحقول، بل بمعرفة شروط التعاقد، وحصص الأطراف، والالتزامات الاستثمارية، وحقوق العاملين، والجهة التي تتحمّل المخاطر وتستفيد من العائدات.

لا يشكّل استمرار شركة عملت في ظل الإدارة الذاتية مخالفة بحد ذاته، كما أنَّ ارتباط مديرها السابق بحزب سياسي لا يثبت وجود فساد. لكنَّ أي امتياز يُمنح خارج المنافسة العادلة، أو أي تعاقد تتداخل فيه المصالح الخاصة مع المسؤوليات العامة، يستحق التدقيق والمساءلة.

يكتسب ذلك أهمية إضافية لأنَّ النفط ليس قطاعًا تجاريًا عاديًا في سوريا. فهو مورد سيادي، ومصدر محتمل لإيرادات تحتاج إليها الدولة لإعادة الإعمار، فضلًا عن كونه عنصرًا أساسيًا في تكاليف النقل والزراعة والصناعة والمعيشة اليومية. وقد أشار البنك الدولي إلى أنَّ استعادة الحكومة السورية السيطرة على مناطق رئيسية لإنتاج النفط والغاز في شباط (فبراير) 2026 رفعت حصتها من الإنتاج الوطني من نحو 20 إلى 88 في المئة. لكنَّ السيطرة الرسمية على الحقول لا تعني تلقائيًا السيطرة الفعّالة على جميع حلقات النشاط الاقتصادي المرتبطة بها. فبين استخراج النفط ووصول الوقود إلى المستهلك سلسلة طويلة من عمليات النقل والتخزين والتكرير والتوزيع والبيع. وقد تتحوّل بعض هذه الحلقات إلى مصادر أرباح كبيرة إذا مُنحت حقوق تشغيلها بصورة حصرية أو وفق ترتيبات غير معلنة.

لهذا، قد تنشأ مفارقة لافتة: تستعيد الدولة ملكية الموارد وإدارتها الرسمية، فيما تبقى أجزاء مربحة من النشاط التجاري خاضعة لشركات تتمتّع بامتيازات خاصة، سواء ارتبطت بمراكز نفوذ سابقة أو جديدة.

لا يقتصر هذا التحدّي على النفط. فالمعابر الحدودية تمثّل بدورها مجالًا واسعًا للنشاط التجاري، من التخليص الجمركي والنقل إلى التخزين والمناولة والخدمات اللوجستية.

تبرز في هذا السياق أعمال إعادة تأهيل معبر القامشلي–نصيبين مع تركيا، التي بدأت خلال العام الجاري تمهيدًا لاستئناف الحركة عبره. ومن شأن إعادة تشغيل المعبر أن تخفّف تكاليف النقل، وتنشّط الأسواق المحلية، وتفتح فرصًا جديدة أمام الشركات السورية.

لكنَّ القيمة الاقتصادية للمعبر ستتوقّف أيضًا على كيفية تنظيم الخدمات المرتبطة به. فإذا طُرحت حقوق التشغيل وفق إجراءات تنافسية ورسوم واضحة، أمكن توسيع قاعدة المستفيدين. أما إذا تحوّلت إلى امتيازات مغلقة، فقد تصبح الحدود مصدرًا لريع خاص بدلًا من أن تكون أداة لتنشيط التجارة. ولا تتوافر أدلة مستقلة كافية لإثبات أنَّ عقودًا طويلة الأجل لتشغيل خدمات المعبر مُنحت بالفعل لشخصيات مرتبطة بالإدارة الذاتية السابقة، كما ورد في بعض الروايات. لكنَّ غياب المعلومات التفصيلية عن التعاقدات يجعل المطالبة بالشفافية ضرورية منذ البداية، لا بعد نشوء الخلافات.

دمشق أمام امتحان الاقتصاد الجديد

تواجه الحكومة السورية معادلة دقيقة. فهي تحتاج إلى استمرارية الخدمات والخبرات المحلية التي تراكمت خلال سنوات الإدارة الذاتية، لكنها تحتاج أيضًا إلى التأكّد من أنَّ عملية الاندماج لا تتحوّل إلى وسيلة لتثبيت امتيازات اقتصادية غير شفافة. ومن مصلحة دمشق تجنّب إقصاء جميع العاملين والشركات الذين ارتبطوا بالمؤسسات السابقة. فمثل هذا النهج قد يعطّل الخدمات، ويهدّد الوظائف، ويخلق مظالم جديدة في منطقة تعاني أصلًا ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف البنية التحتية.

لكنَّ الاستفادة من الخبرات تختلف عن منح حصانات اقتصادية أو حقوق حصرية. فالاندماج الناجح ينبغي أن يقوم على معايير مهنية واضحة، وفصل المسؤوليات العامة عن المصالح الخاصة، وإخضاع العقود للرقابة. وقد تتيح المصالح المتبادلة بين دمشق والقيادات المحلية السابقة ترتيبات عملية تساعد على عبور المرحلة الانتقالية. فالحكومة تحتاج إلى الاستقرار، فيما تحتاج الشركات والكوادر المحلية إلى ضمان استمرار نشاطها وحماية حقوقها المشروعة.

غير أنَّ الخطر يبدأ عندما تتحوّل الترتيبات المؤقتة إلى تفاهمات دائمة لتوزيع العقود والامتيازات بين مجموعات محدّدة، من دون منافسة أو مساءلة. ولا تسمح المعلومات المتاحة بالجزم بوجود اتفاق شامل لتقاسم العائدات الاقتصادية بين دمشق وشبكات الإدارة السابقة. لكنَّ غياب الشفافية قد يفتح الباب أمام مثل هذه الممارسات، أو على الأقل أمام انتشار الاعتقاد بوجودها.

وهذا الاعتقاد نفسه قد تكون له كلفة سياسية واقتصادية. فالسكان الذين انتظروا من التحوّل الجديد تحسين الخدمات وخفض الأسعار وتوسيع فرص العمل قد يفقدون الثقة إذا شعروا بأنَّ التغيير اقتصر على إعادة توزيع الامتيازات بين النخب.

لا ينبغي تحميل المسؤولية كاملة للشبكات القديمة. فبعد انتقال الصلاحيات إلى المؤسسات الوطنية، تصبح الحكومة المركزية مسؤولة عن وضع القواعد والإشراف على العقود ومنع الاحتكار. وإذا ظهرت امتيازات جديدة غير شفافة، فلا يمكن تفسيرها كلها بإرث الإدارة الذاتية السابقة.

يزداد هذا التحدّي تعقيدًا في منطقة متنوّعة قوميًّا واجتماعيًّا، تضمّ أكرادًا وعربًا وسريانًا وآشوريين ومكوّنات أخرى. فالمنافسة الاقتصادية العادلة لا تنفصل عن المساواة في الحقوق والفرص، ولا عن إشراك المجتمعات المحلية في تحديد أولويات التنمية. كما أنَّ مكافحة الفساد ينبغي ألّا تتحوّل إلى وسيلة لتصفية الحسابات السياسية أو معاقبة جماعات بأكملها على خلفية ارتباطها بالإدارة السابقة. فالمحاسبة العادلة تستند إلى الأدلة والقانون، وتستهدف المخالفات المثبتة والأشخاص المسؤولين عنها، لا الانتماءات السياسية أو القومية.

من هنا، تبدو الحاجة ملحّة إلى قواعد واضحة لنشر العقود العامة، والإفصاح عن المالكين الفعليين للشركات المتعاقدة مع الدولة، ومنع تضارب المصالح، وإتاحة المنافسة أمام المستثمرين المحليين والجدد.

وتستحق الأصول والمعدّات التي انتقلت بين المؤسسات والشركات خلال المرحلة الانتقالية تدقيقًا ماليًا وقانونيًا مستقلًا. فقد أثار بعض التقارير اتهامات بشأن بيع معدّات وآليات قبل انتهاء الإدارة الذاتية وتحويل عائداتها إلى جهات تجارية مرتبطة بشخصيات نافذة، لكنَّ هذه الادعاءات لا تزال بحاجة إلى وثائق تثبت ملكية الأصول وتواريخ التصرّف بها والجهات المستفيدة.

لا ينبغي أن تكون الغاية من التدقيق مصادرة النشاط الاقتصادي المشروع، بل حماية المال العام ومنع انتقال الأصول العامة إلى ملكيات خاصة بوسائل غير قانونية. والأهم من ذلك أنَّ نجاح المرحلة الجديدة لن يُقاس فقط بحجم العقود والاستثمارات، بل بقدرتها على تحسين حياة السكان. فالمواطن في الحسكة أو القامشلي أو الرقة أو دير الزور لا يقيس الاستقرار بعدد الاتفاقات الموقّعة بين القيادات، بل بمدى توافر الكهرباء والوقود، واستقرار الأسعار، وإمكان الحصول على العمل والخدمات.

لقد أظهرت احتجاجات عمال شركة “الجزيرة” أنَّ إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، مهما كانت ضرورية، يمكن أن تتحوّل إلى مصدر توتّر اجتماعي إذا لم تترافق مع ضمانات واضحة للحقوق المهنية وتسوية عادلة لأوضاع العاملين. وفي المقابل، فإنَّ المحافظة على الشركات القائمة لمجرّد تجنّب الاحتجاجات قد تؤدّي إلى تكريس ترتيبات غير كفوءة. والحلّ ليس في الاختيار بين الاستقرار والشفافية، بل في بناء مؤسسات تستطيع تحقيقهما معًا.

لقد انتهت مرحلة من الانقسام السياسي والعسكري في شمال شرق سوريا، لكنَّ الاقتصاد الذي نشأ خلالها لن يختفي بقرارٍ إداري أو باتفاقٍ بين القيادات. وستستمرّ الشركات والعلاقات التجارية والمصالح المتراكمة في التأثير في مسار التحوّل، سواء داخل المؤسسات الرسمية أو خارجها.

غير أنَّ هذا الواقع لا يجعل إعادة إنتاج اقتصاد النفوذ أمرًا حتميًا. فالشركات التي نشأت خلال سنوات الإدارة الذاتية يمكن أن تصبح جزءًا طبيعيًا من الاقتصاد السوري، إذا عملت ضمن قواعد عادلة وشفافة. والكوادر التي اكتسبت خبرة في إدارة المرافق يمكن أن تسهم في إعادة بناء المؤسسات، إذا خضعت للمعايير المهنية نفسها المطبّقة على غيرها.

لذلك، لا يكمن الاختبار الحقيقي في معرفة ما إذا كانت دمشق قد استعادت السيطرة على المؤسسات والموارد، بل في قدرتها على تغيير القواعد التي تحكم الوصول إليها. فإذا بقيت العقود تُوزَّع وفق الولاءات والعلاقات، فلن يكون شمال شرق سوريا قد انتقل من اقتصاد النفوذ إلى اقتصاد الدولة، بل من شبكة امتيازات إلى أخرى. أما إذا أصبحت المنافسة والشفافية والمساءلة أساسًا لإدارة الموارد، فقد يتحوّل الاندماج السياسي إلى بداية اندماج اقتصادي يخدم السكان، لا أصحاب السلطة وحدهم.

  • محمد الحلبي هو مراسل “أسواق العرب” في دمشق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى