الذكاء الاصطناعي يختبر أمن الخليج: هل تصمد الحدود الرقمية؟
مع اتساع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، تواجه دول الخليج تحديًا يتجاوز الاختراقات السيبرانية التقليدية إلى أزمات قد تنتقل بين المؤسسات والدول في ثوانٍ. فهل تنجح منظومتها الأمنية في تنسيق الاستجابة قبل أن تتحول حادثة رقمية محدودة إلى أزمة إقليمية؟

بوراك أوكتينلي*
أمضت دول مجلس التعاون الخليجي سنوات في بناء المؤسسات وتطوير التشريعات والاستراتيجيات اللازمة لمواجهة التهديدات السيبرانية، مستفيدةً من الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية الرقمية وتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ. غير أنَّ الانتشار المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يضع هذه المنظومة أمام اختبار أكثر تعقيدًا، لا يتعلق بقدرتها على احتواء اختراق إلكتروني تقليدي فحسب، بل بمدى استعدادها للتعامل مع حادث تتشابك تداعياته بين مؤسسات وقطاعات ودول عدة، بحيث يصعب تحديد مصدر الخطر أو الجهة المسؤولة عن إدارته بصورة منفردة. ففي عالمٍ تتزايد فيه الروابط بين الأنظمة المالية وشبكات الاتصالات والخدمات السحابية وسلاسل الإمداد، قد يتحوّل خللٌ محدود في أحد الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى أزمة تتجاوز بسرعة الحدود التنظيمية والجغرافية التي اعتادت المؤسسات العمل ضمنها.
لتوضيح طبيعة هذا التحدي، يُمكن تصوُّر سيناريو يبدأ في أحد المصارف بالدوحة، حيث يقرّر نظامٌ قائمٌ على الذكاء الاصطناعي تجميد مجموعة من الحسابات بعدما رصد معاملات اعتبرها مشبوهة. وفي الوقت نفسه، يكتشف مزوّدٌ للخدمات السحابية استخدامًا غير مألوف للهويات الرقمية المرتبطة بتلك الحسابات، بينما يسجل مشغّل اتصالات حركة بيانات غير طبيعية، وتفقد شركة لوجستية بصورة مفاجئة إمكانية الوصول إلى خدمة رقمية أساسية لعملياتها. وقد تكون الإجراءات التي اتخذتها كل مؤسسة مُبرَّرة وفق معايير الحماية المعتمدة لديها، إلّا أنَّ المشكلة تكمن في غياب جهة تمتلك صورة متكاملة لما يحدث، وتستطيع التمييز بين حوادث مستقلة وأعراض متفرّقة لأزمةٍ واحدة آخذة في الاتساع.
لا تتمثل المُعضِلة هنا في قصور البرمجيات أو ضعف أنظمة الرصد بالضرورة، بل في قدرة المؤسسات على التنسيق عندما تتداخل مسؤولياتها وتتجاوز الأزمة نطاق اختصاص كل منها. فمَن يتولّى قيادة الاستجابة إذا امتدّت التداعيات من القطاع المصرفي إلى الاتصالات والخدمات السحابية؟ وما حدود المعلومات التي يمكن تبادلها بين المؤسسات، خصوصًا عندما تتعلق ببيانات حساسة أو أنظمة تخضع لجهات تنظيمية مختلفة؟ والأهم، مَن يملك صلاحية اتخاذ القرار باستئناف الخدمات المُتضرّرة، وكيف يمكن التأكد من أنَّ إعادة تشغيلها لن تؤدي إلى تجدد الخطر أو انتقاله إلى أطرافٍ أخرى؟ هذه الأسئلة تجعل إدارة الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قضية حوكمة وتنسيق مؤسسي بقدر ما هي قضية أمن تكنولوجي.
يأتي طرح هذه التساؤلات في وقتٍ تبدو فيه دول الخليج أكثر استعدادًا من السابق لتطوير استجابة جماعية. ففي آب (أغسطس)، استضافت الدوحة ورشة عمل لمجلس التعاون الخليجي خُصصت لمناقشة استراتيجية إقليمية لمكافحة الجرائم السيبرانية والجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما يشمل آليات تبادل الأدلة الرقمية عبر الحدود. وخلال الشهر نفسه، سلّط الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، الضوء على المنصّة الإقليمية لتبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالتهديدات السيبرانية، وعلى التدريبات المشتركة التي تُنظَّمُ سنويًا، بوصفها عناصر في منظومة أمنية خليجية تتجه نحو مزيد من التكامل. وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة لأنها توفر أساسًا مؤسسيًا يمكن البناء عليه لمواجهة نوع جديد من الأزمات، تتطلّب إدارته انتقالًا سريعًا من تبادل المعلومات إلى تنسيق القرارات والإجراءات.
دول الخليج تمتلك بالفعل الركائز الأساسية
لا تبدأ دول الخليج من فراغ في مواجهة هذا التحدي؛ إذ إنَّ كثيرًا من المتطلبات المؤسسية اللازمة للتعامل مع حوادث الذكاء الاصطناعي موجود بالفعل ضمن استراتيجياتها الوطنية والإقليمية للأمن السيبراني. ففي قطر، تعكس مسودة “السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي” توجُّهًا يضع القدرات المؤسسية والحوكمة في صلب عملية التحوّل التكنولوجي، إلى جانب تطوير البنية التحتية والبيانات والمهارات البشرية. وتنسجم هذه المقاربة مع “الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024-2030″، التي تدعو إلى تحديد أدوار واضحة لإدارة الأزمات على المستوى الوطني، وتطوير قنوات للإبلاغ عن الحوادث وتبادل المعلومات، وضمان تنسيق جهود التعافي بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. وتبرز أهمية هذا التوجُّه في إدراكه أنَّ امتلاك التكنولوجيا المتقدمة لا يكفي لضمان سلامة استخدامها، ما لم تتوافر مؤسسات قادرة على إدارة المخاطر الناشئة عنها بصورة مشتركة.
على المستوى الإقليمي، توفر “استراتيجية الأمن السيبراني لمجلس التعاون الخليجي 2024-2028” وخطتها التنفيذية إطارًا إضافيًا لهذا التعاون، من خلال منصة مُدارة لتبادل المعلومات بشأن التهديدات، إلى جانب التدريبات السيبرانية المشتركة والدورية. وتُظهر هذه المبادرات أنَّ التحدي المقبل لا يستدعي بالضرورة إنشاء أجهزة بيروقراطية جديدة أو بناء منظومة موازية للمؤسسات القائمة، بقدر ما يتطلّب تطوير آليات عملها وتوسيع نطاق التنسيق بينها لتشمل الحوادث التي يكون الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في نشوئها أو تفاقم آثارها. فالحلقة التي لا تزال بحاجة إلى تعزيز تتمثل في وضع دليل إجرائي مشترك يحدد كيفية التعامل مع الأزمات التي تتجاوز حدود المؤسسة الواحدة، ويوضّح تسلسل المسؤوليات وصلاحيات التدخّل وتبادل المعلومات واتخاذ قرارات التعافي.
تبدأ الخطوة الأولى في هذا الاتجاه بتحديد الجهة التي تمتلك القدرة الفعلية على التدخل، بدل الانشغال منذ اللحظات الأولى بالبحث عن الطرف الذي تسبّب في المشكلة. ففي الحوادث المعقدة، قد يكون تحديد المسؤولية القانونية أو التقنية ضروريًا للمساءلة اللاحقة، لكنه لا يوفر بالضرورة الإجابة العاجلة التي يحتاج إليها المسؤولون عن احتواء الخطر. والسؤال الأكثر إلحاحًا عند بداية الأزمة ليس مَن ارتكب الخطأ، بل من يستطيع اتخاذ الإجراء الذي يوقف اتساع تداعياته أو يحد من تأثيره على الخدمات الأساسية.
إنَّ المصرف يستطيع تعليق معاملة مالية أو تقييد نشاط حساب معين، ومشغّل الاتصالات يملك القدرة على اتخاذ إجراءات داخل شبكته، فيما يستطيع مزوّد الخدمات السحابية تعطيل حساب أو تقييد الوصول إلى خدمة رقمية. أما الهيئة الوطنية المختصة بالأمن السيبراني، فقد تكون الأقدر على ربط المؤشرات المتفرّقة واكتشاف أنَّ الحوادث التي تبدو مستقلة تشكل في الواقع أجزاء من تهديد واحد. وفي المقابل، قد تحتاج الجهة التنظيمية المُشرِفة على قطاعٍ حيوي إلى تقدير الآثار الجانبية للإجراءات الوقائية، خصوصًا إذا كان تعليق خدمة معينة سيؤدي إلى اضطراب أنشطة اقتصادية أو مرافق أساسية تعتمد عليها مؤسسات أخرى. وهنا تتضح أهمية توزيع المسؤوليات وفق القدرة على التحكُّم بمصادر الخطر، مع توفير آلية تنسيق تضمن ألّا تتحول القرارات الصحيحة على مستوى كل مؤسسة إلى نتائج ضارة على مستوى المنظومة ككل.
من هذا المنطلق، ينبغي أن يقوم التعامل مع الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على مبدأ واضح:
أولًا تُحدَّد مسؤولية التدخل وفق القدرة على السيطرة على الخطر، على أن تأتي مساءلة الأطراف وتحديد أسباب الإخفاق في مرحلة لاحقة. ويقتضي ذلك أن تعرف كل مؤسسة مسبقًا حدود صلاحياتها، والإجراءات التي تستطيع اتخاذها بصورة مستقلة، والقرارات التي تستلزم التشاور مع جهات أخرى، والظروف التي تستوجب تصعيد الاستجابة إلى المستوى الوطني أو الإقليمي. وبهذه المقاربة، يمكن تحويل المؤسسات والاستراتيجيات القائمة في دول الخليج من منظومةٍ تستجيب للحوادث داخل قطاعات منفصلة إلى شبكة أكثر تكاملًا، قادرة على إدارة الأزمات الرقمية التي لا تعترف بالحدود المؤسسية أو الجغرافية.
ثانيًا، تبادل صورة مشتركة عن الحادث، لا جميع التفاصيل التقنية: لا يتطلّب التنسيق بين المؤسسات، سواء داخل الدولة الواحدة أو عبر الحدود، أن تكشف كل جهة عن سجلاتها التقنية الكاملة أو بيانات عملائها أو المعلومات الخاصة بأنظمتها وتقنياتها؛ فمثل هذا التبادل قد يكون غير ضروري، بل قد يتعارض في بعض الحالات مع المتطلبات القانونية وضوابط الأمن وحماية البيانات. وما تحتاج إليه المؤسسات المعنية هو صورة مشتركة وموثوقة عن الحادث، تُقدَّم في ملخص واضح يحدد طبيعة ما جرى، والوقائع التي أمكن التثبت منها، والجوانب التي لا تزال غير محسومة، والجهات التي يُحتمل تأثرها، فضلًا عن الإجراءات الوقائية المتخذة والقرارات التي تستدعي تنسيقًا عاجلًا. وبهذه الطريقة، يصبح تبادل المعلومات وسيلة لدعم القرار المشترك، لا عملية لجمع أكبر قدر ممكن من البيانات من دون حاجة فعلية إليها.
تكتسب دقة هذه الصورة المشتركة أهمية خاصة عندما تكون المعلومات المتاحة ناقصة أو قابلة لتفسيرات متعددة. فإذا أفادت مؤسسة بأنَّ أحد مورّدي الخدمات المشتركين ربما تعرّض لاختراق، بينما رصدت مؤسسة أخرى سلوكًا غير معتاد في خدمة تعتمد عليها، فلا يجوز التعامل مع الملاحظتين بوصفهما دليلًا قاطعًا على وقوع حادث واحد أو وجود علاقة سببية مؤكدة بينهما. فالتنسيق الفعّال لا يقوم على إزالة الغموض من التقارير بمجرد صياغتها في رواية موحَّدة، وإنما على التمييز الصريح بين ما ثبت حدوثه وما لا يزال في نطاق الاحتمال، مع تحديد مصدر كل معلومة ودرجة الثقة بها. وتُوفِّر آليات تبادل المعلومات القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي أساسًا مناسبًا لتطوير هذا النهج، الذي يستند إلى مشاركة الحد الأدنى الضروري من المعلومات، مع الحفاظ على وضوح مصادرها وحدودها، بدل السعي إلى تبادل البيانات على أوسع نطاق ممكن.
ثالثًا، تنسيق استئناف الخدمات والعمليات بعد احتواء الحادث: لا تنتهي المخاطر بالضرورة عندما تتمكّن مؤسسة من معالجة الخلل الذي أصاب أنظمتها؛ إذ قد تتحول مرحلة التعافي نفسها إلى مصدر لاضطرابات جديدة إذا جرت بصورة منفصلة عن المؤسسات الأخرى المتأثرة. فقد ينجح مصرف في إصلاح نظامه الداخلي ويصبح مستعدًا لإعادة الاتصال بالشبكة، لكنَّ المشكلة الأصلية ربما تكون قد امتدت إلى هوية رقمية مستخدمة في الخدمات السحابية، أو إلى رابط اتصالات، أو إلى مورِّد مشترك تعتمد عليه جهات أخرى. وفي مثل هذه الظروف، قد تؤدي إعادة تشغيل خدمة واحدة، رُغمَ سلامتها الظاهرية داخل المؤسسة المعنية، إلى تجدُّد المخاطر لدى مؤسسة أخرى لم تستكمل إجراءات المعالجة أو لم تتضح لديها بعد جميع أبعاد الحادث.
لا يعني ذلك منح أي مؤسسة حق الاعتراض المطلق على قرارات التعافي التي تتخذها المؤسسات الأخرى، أو تقييد استقلاليتها التشغيلية، وإنما يستدعي اعتماد نقطة مراجعة مشتركة قبل استعادة الخدمات أو الموارد التي تتقاسمها جهات متعددة. وينبغي أن تتيح هذه المراجعة تحديد الأنظمة التي تعطّلت، والإجراءات التي أُنجِزت لإصلاحها، والمخاطر التي لا تزال قائمة أو غير واضحة، فضلًا عن تقدير ما إذا كانت إعادة تشغيل خدمة معينة ستؤثر في مستوى المخاطر لدى أطراف أخرى. والغاية هنا ليست فرض مواصفات تقنية موحَّدة على جميع المؤسسات، بل إرساء قاعدة حوكمة تُوازِن بين حق كل جهة في إدارة عملياتها ومسؤوليتها عن تجنُّب نقل المخاطر إلى شركائها. فالتعافي الناجح لا يُقاس بسرعة استعادة الخدمة داخل مؤسسة واحدة فحسب، وإنما أيضًا بمدى استقرار المنظومة المترابطة التي تعمل تلك المؤسسة ضمنها.
من شأن هذه القواعد الثلاث، المتعلقة بتحديد صلاحيات التدخُّل، وتبادل المعلومات الضرورية، وتنسيق التعافي، أن توفّر أساسًا عمليًا لاستجابة أكثر تكامُلًا للحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. غير أنَّ فعاليتها لا يمكن ضمانها بالاتفاق عليها نظريًا وحده؛ إذ تحتاج إلى اختبار مُسبق يكشف الثغرات في توزيع المسؤوليات وسرعة التواصل واتخاذ القرارات، قبل أن تفرض أزمة حقيقية على المؤسسات التعامل معها تحت ضغط الوقت.
اختبار الجاهزية قبل وقوع الأزمة
تملك دول مجلس التعاون الخليجي فرصةً لاختبار هذه الآليات من خلال تمرين محاكاة مشترك، يستند إلى القدرات والخبرات التي راكمتها في التدريبات السيبرانية الإقليمية. ويمكن تصميم سيناريو يبدأ بحادث سيبراني تُستخدم فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل شركة خاصة، ثم تتسع تداعياته لتشمل مزوِّدًا للخدمات السحابية ومؤسسة تعمل في قطاع خاضع للتنظيم، قبل أن تمتد آثاره إلى دولة خليجية أخرى. ولن يكون الهدف من التمرين تحديد الدولة التي تمتلك أكثر البرمجيات تطورًا، أو المؤسسة الأسرع في اكتشاف التهديدات، بل اختبار قدرة الجهات المختلفة على إدراك أنها تتعامل مع جوانب متعددة من حادث واحد، والانتقال من الاستجابة المنفردة إلى إدارة مُنسَّقة للمخاطر المشتركة.
يمكن قياس نجاح هذا التمرين من خلال مؤشرات عملية واضحة، تبدأ بالوقت الذي تستغرقه المؤسسات لربط الحوادث المتفرقة بعضها ببعض، ومدى وضوح الجهة المسؤولة عن قيادة الاستجابة في كل مرحلة، وصولًا إلى دقة المعلومات المتبادلة وقدرتها على التمييز بين الوقائع المؤكدة والافتراضات. كما ينبغي تقييم الآثار الجانبية للإجراءات الوقائية، لمعرفة ما إذا كانت القرارات التي اتخذتها مؤسسة لحماية أنظمتها قد تسببت في تعطيل غير ضروري لخدمات تعتمد عليها جهات أخرى. أما الاختبار النهائي فيتمثل في قدرة المؤسسات على استعادة خدماتها بصورة آمنة، من دون أن تؤدي عملية التعافي إلى تجدد الخلل الأصلي أو انتقاله إلى أجزاء أخرى من المنظومة الرقمية.
لا تقتصر أهمية هذه الاختبارات على تحسين الأداء الأمني، بل تمتد إلى السياسات الاقتصادية واستدامة التحوُّل الرقمي في المنطقة. فدول الخليج تضخ استثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية والخدمات المالية الرقمية والأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود، وهي قطاعات تتزايد الروابط التشغيلية والتقنية بينها باستمرار. وكلما تعمّق هذا الترابط، تراجعت واقعية الافتراض القائل إنَّ حادثًا رقميًا جسيمًا يمكن احتواؤه داخل حدود مؤسسة واحدة أو قطاع بعينه، فضلًا عن الحدود الوطنية. ومن ثمَّ، فإنَّ تطوير القدرة على إدارة الأزمات المشتركة لا يمثل مجرد إجراء احترازي، بل يصبح أحد الشروط الضرورية لتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي وحماية استمرارية الخدمات التي تقوم عليها الاستثمارات المستقبلية.
التنسيق هو المستوى التالي في حوكمة الذكاء الاصطناعي
يتركز جانب كبير من النقاش الدائر حول حوكمة الذكاء الاصطناعي على مدى سلامة النماذج المستخدمة ودقتها، وفعالية الضوابط التي تخضع لها داخل المؤسسة الواحدة، بما يشمل الإشراف البشري وإدارة المخاطر المرتبطة بالقرارات الآلية. ورغم أهمية هذه الجوانب، فإنَّها لا تكفي وحدها لمواجهة التحديات التي تنشأ عندما تتفاعل أنظمة الذكاء الاصطناعي مع خدمات ومؤسسات أخرى، وتصبح نتائج القرارات المتخذة داخل جهة معينة مؤثرة في جهات لا تخضع للإدارة نفسها أو للسلطة التنظيمية ذاتها. وهنا ينتقل السؤال من كيفية ضبط استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسة إلى كيفية إدارة تداعياته عندما تتجاوز حدودها.
تملك قطر وشركاؤها في مجلس التعاون الخليجي بالفعل كثيرًا من المقوّمات اللازمة لهذا الانتقال، بدءًا من آليات إدارة الأزمات السيبرانية على المستوى الوطني، مرورًا بأنظمة الإبلاغ القطاعية وتبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن التهديدات، وصولًا إلى التدريبات المشتركة وأطر حوكمة الذكاء الاصطناعي التي يجري تطويرها. لذلك، لا تتمثل الأولوية في إنشاء منظومة مؤسسية جديدة بالكامل، وإنما في ربط العناصر القائمة بقواعد تشغيلية واضحة تنظم قيادة الاستجابة، وتحدد طبيعة المعلومات الواجب تبادلها، وتضع أسسًا لتنسيق استعادة الخدمات عندما تتأثر مؤسسات متعددة بحادث واحد. ومن شأن هذا الربط أن يحوّل التعاون من إطارٍ عام لتبادل الخبرات والتحذيرات إلى قدرة عملية على اتخاذ قرارات مشتركة في الوقت المناسب.
قد لا تحتاج الحادثة الكبرى المقبلة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي سوى إلى ثوانٍ لتنتقل آثارها من مؤسسة إلى أخرى، وربما من دولة إلى أخرى، بينما تتطلب الاستجابة المؤسسية بطبيعتها وقتًا لتبادل المعلومات وتحديد الصلاحيات وتنسيق الإجراءات. لهذا، فإنَّ التحدي الحقيقي أمام دول الخليج لا يكمن فقط في تسريع اكتشاف التهديدات، بل في ضمان أن تكون قواعد التعاون وتوزيع المسؤوليات معروفة ومختبرة قبل وقوع الأزمة. فحين تتجاوز المخاطر الحدود المؤسسية والوطنية بهذه السرعة، لا ينبغي أن تضطر الجهات المسؤولة عن احتوائها إلى ابتكار آليات التنسيق وتسليم المسؤوليات تحت وطأة الضغوط.
- بوراك أوكتينلي هو طالب دراسات عليا في تخصص “الذكاء التطبيقي” بجامعة جورجتاون، وباحث مستقل يركز على مجالات الذكاء الاصطناعي الموثوق، والأمن السيبراني، وأنظمة دعم اتخاذ القرار، وضمان سلامة الأنظمة المستقلة. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في علوم وهندسة الحاسوب من جامعة جنوب فلوريدا، بالإضافة إلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA).
- يَصدُرُ هذا المقال في “أسواق العرب” (لندن) توازيًا مع صدوره على موقع “أفكار” التابع لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية (الدوحة).




يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.