فلسطينيو إسرائيل: من قوّة الصندوق إلى معركةِ النفوذِ السياسي

نجحت التعبئة الشعبية في تحويل الإحباط السياسي لفلسطينيي إسرائيل إلى قوة انتخابية وازنة، لكنها كشفت مفارقة عميقة: فالأصوات القادرة على ترجيح كفة الحكم لا تزال تصطدم برفض الاعتراف بشرعية أصحابها شركاء في السلطة.

أنور مهاجنة*

في أعقاب الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 تشرين الأول (أكتوبر)، سعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفاؤه إلى التشكيك في أحد أبرز التحولات التي أفرزتها نتائجها: الارتفاع الملحوظ في نسبة مشاركة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل في التصويت. فقد زعم حزب “الليكود”، بزعامة نتنياهو، أنَّ قطر موّلت جهودًا لحشد الناخبين العرب، مُثيرًا بذلك شبهات حول تدخل أجنبي غير قانوني ومخالفات انتخابية. وسرعان ما تحوّلت هذه المزاعم إلى جُزءٍ من روايةٍ أوسع روّج لها نتنياهو وحلفاؤه، مفادها أنَّ الانتخابات قد سُرِقت، رُغمَ رفض المسؤولين عن العملية الانتخابية الاتهامات بوقوع تزوير واسع النطاق.

يمكن قراءة هذه المزاعم في سياق استراتيجية سياسية تهدف إلى تضييق خيارات المعارضة في تشكيل الحكومة. فقد حصل تكتل نتنياهو على 53 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 48 مقعدًا لأحزاب المعارضة اليهودية الرئيسية، فيما حصدت القائمتان الممثلتان للفلسطينيين، “القائمة العربية الموحدة” و”القائمة المشتركة”، 19 مقعدًا مجتمعتين، ما يمنحهما، نظريًا، دورًا حاسمًا في تحديد مَن يستطيع تشكيل الحكومة المقبلة. ومن خلال ربط المشاركة الانتخابية الفلسطينية بالتدخّل الأجنبي والتهديدات الأمنية، يسعى خطاب نتنياهو إلى رفع الكلفة السياسية لأيِّ تعاون بين المعارضة اليهودية والأحزاب العربية. وفي ظل مساعي زعيم المعارضة غادي آيزنكوت إلى تشكيل حكومة، قد يجعل هذا الخطاب التفاوض مع الأحزاب العربية أكثر صعوبة، سواء للمشاركة في ائتلاف حكومي أو لتوفير دعم برلماني له من خارجه.

غير أنَّ هذه المزاعم، التي لم تُقدَّم أدلة تُثبتُ صحّتها، تحجب تطورًا أكثر أهمية، لم يحظَ بما يستحقه من اهتمام في وسائل الإعلام الغربية، ويتمثل في الجهد التنظيمي والسياسي المكثف الذي سبق الانتخابات. فالمشاركة الفلسطينية الواسعة لم تنشأ من فراغ، بل كانت ثمرة تعبئة قادتها شبكة متداخلة من الأحزاب السياسية والمنظمات النسائية والصحافيين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي والناشطين الميدانيين، إلى جانب حركات سياسية ومدنية مشتركة بين اليهود والعرب.

على الرُغم من تنوّع الانتماءات الإيديولوجية لهذه القوى، وغياب برنامج سياسي موحَّد يجمعها، فقد التقت عند هدفين أساسيين: السعي إلى إطاحة حكومة تراجعت شعبيتها، وتنامي القناعة بأنَّ العزوف عن المشاركة السياسية لا يؤدي إلّا إلى إضعاف قدرة المجتمع الفلسطيني في إسرائيل على التأثير في القرارات التي ترسم مستقبله. لكن السؤال الذي تطرحه هذه التعبئة يتجاوز نتائج الانتخابات نفسها: هل تُمثل بداية تحوّل تاريخي في المشاركة السياسية الفلسطينية، أم أنها مجرد استجابة استثنائية لظروف سياسية استثنائية؟

من الاغتراب السياسي إلى التعبئة الجماعية

يشكّل المواطنون العرب نحو 21 في المئة من سكان إسرائيل، ما يجعلهم كتلة انتخابية وازنة. غير أنَّ مشاركتهم في الانتخابات عكست، على مدى عقود، توتّرًا مستمرًّا بين الرغبة في التأثير من داخل المؤسسات الإسرائيلية، والتشكيك في جدوى التمثيل البرلماني وقدرته على إحداث تغيير فعلي. وقد تعمّق هذا التوتر في أعقاب الهجمات التي قادتها حركة “حماس” في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، إذ واجه المواطنون الفلسطينيون رقابة متزايدة على تعبيرهم السياسي، وقيودًا على المعارضة، وشعورًا متناميًا بانعدام الأمن. وفي موازاة ذلك، أسهم تصاعد العنف المسلح، وعمليات هدم المنازل، والسياسات التمييزية التي تطال المجتمعات العربية، في تأجيج مخاوف متجذّرة تتعلق بغياب المساواة الفعلية في المواطنة.

لكن هذه الظروف نفسها أسهمت في إطلاق موجة جديدة من التعبئة السياسية والمجتمعية. ففي كانون الثاني (يناير) 2026، أدت المظاهرات والإضرابات احتجاجًا على العنف في المجتمعات العربية إلى تصاعد الضغوط على الأحزاب السياسية الفلسطينية لتنسيق استراتيجياتها الانتخابية. وكشفت هذه الضغوط عن سمة أساسية في الحراك الجديد: فالتعبئة لم تكن عملية تقودها الأحزاب من أعلى إلى أسفل فحسب، بل جاءت أيضًا نتيجة تحرّك من القاعدة الشعبية، حيث سعى ناشطون محليون ومنظمات مجتمع مدني إلى التأثير في خيارات القيادات الحزبية، انطلاقًا من قناعة بأنَّ توحيدَ الجهود السياسية يمكن أن يعزّز التمثيل البرلماني ويمنح المجتمع العربي قدرة أكبر على الدفاع عن مصالحه.

وقد شكّلت مبادرات المجتمع المدني الركيزة التنظيمية لهذه الجهود. فتحت مظلة “تحالف 2026” (Coalition 2026)، تضافرت جهود عدد من المنظمات لإطلاق حملات ميدانية شملت طرق أبواب المنازل، واستقطاب المتطوعين، ونشر المعلومات الانتخابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما تبنّت مبادرات محلية، من بينها “تحالف 2026 في باقة”، هذا النهج، وساعدت السكان على تحديد مراكز الاقتراع الخاصة بهم وتسهيل مشاركتهم في التصويت.

لم تكن هذه الحملات مشروطة بالتوافق على تأييد حزبٍ معيَّن، بل انطلقت من التمييز بين المشاركة في العملية السياسية والانحياز إلى قوة حزبية بعينها. وكان جوهر الرسالة أنَّ المشاركة الانتخابية، بصرف النظر عن الخيارات الحزبية، يمكن أن تشكّل أداة لتعزيز الحضور السياسي والمطالبة بمعالجة المظالم اليومية التي تواجه المجتمع الفلسطيني في إسرائيل.

تميّزت الحملة الانتخابية، على نحو خاص، بتوظيفها الواسع لوسائل التواصل الرقمي، إذ استخدم الصحافيون والمؤثّرون والشخصيات السياسية منصات التواصل الاجتماعي لربط المظالم اليومية التي يواجهها المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل بأهمية المشاركة في الانتخابات. وتركّزت رسائلهم على قضايا تمسّ الحياة اليومية للمجتمع العربي، من الشعور الجماعي بانعدام الأمن، إلى المسؤولية تجاه الأجيال المقبلة، وصولًا إلى إمكان التأثير في القرارات السياسية من خلال صناديق الاقتراع.

أدّى الصحافيون والمؤثرون دورًا محوريًا في هذه التعبئة، مستفيدين من قواعد متابعيهم الواسعة للوصول إلى شرائح مختلفة من المجتمع العربي. ومن أبرز الأمثلة الصحافي محمد مجادلة، الذي يعمل في القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، إحدى أبرز المؤسسات الإعلامية في البلاد. فقد استخدم منصاته الرقمية لتشجيع المواطنين الفلسطينيين على التصويت، وشارك في فعاليات مجتمعية هدفت إلى رفع نسبة المشاركة الانتخابية.

لم تقتصر الدعوات إلى التصويت على الصحافيين والسياسيين، بل امتدت إلى شخصيات مهنية وإعلامية ارتبط حضورها العام بمجالات التعليم وعلم النفس والثقافة والحياة الأسرية. ومن بينها الشخصية الإعلامية إيمان حداد، التي يتابعها أكثر من مئة ألف شخص على “إنستغرام”. فقد اختارت مقاربة شخصية مؤثرة، صاغت من خلالها دعوة إلى التصويت في شكل حوار متخيّل مع طفلها، تتساءل فيه عمّا كان ينبغي لها أن تفعله حين كان مجتمعهما يواجه التهديد. وبهذه المقاربة، لم تعد المشاركة الانتخابية مجرد خيار سياسي فردي، بل تحوّلت إلى مسؤولية أخلاقية تجاه الأجيال المقبلة، في خطابٍ يتقاطع مع مواقف عدد من السياسيين العرب الذين قدّموا التصويت بوصفه شكلًا من أشكال الدفاع الجماعي عن الذات.

أسهم تلاقي هذه الدعوات، الصادرة عن شخصيات تنتمي إلى قطاعات مهنية واجتماعية مختلفة، في تشكيل حركة تعبئة واسعة تجاوزت الأطر التقليدية للحملات الانتخابية. وتمحورت رسالتها الأساسية حول فكرة بسيطة، لكنها ذات دلالة سياسية عميقة: إنَّ الامتناع عن التصويت لا يحول دون ممارسة السلطة على المواطنين الفلسطينيين، فيما تمنحهم المشاركة وسيلة للتأثير في تلك السلطة ومساءلتها، حتى في ظل تراجع الثقة بالنظام السياسي.

دور المجموعات النسائية

أدّت المنظمات النسائية دورًا بالغ الأهمية في تحويل الدعوات إلى المشاركة السياسية إلى حضور فعلي في صناديق الاقتراع. فقبل الانتخابات، أظهرت استطلاعات الرأي فجوة ملحوظة بين النساء والرجال في نيات التصويت، إذ أفاد أحد الاستطلاعات بأنَّ 63 في المئة من النساء العربيات يعتزمن المشاركة، مقارنةً بـ72 في المئة من الرجال. وفي محاولة لتقليص هذه الفجوة، أطلقت منظمة “مبادرات إبراهيم (Abraham Initiatives)، بالتعاون مع مجموعات أخرى، حملة ركّزت على إبراز الصوت السياسي للمرأة العربية ومسؤوليتها تجاه الأجيال المقبلة، وتضمّنت رسائل وجّهتها عشر نساء عربيات بارزات لتشجيع النساء على ممارسة حقهنَّ الانتخابي.

في منطقة النقب، كشفت جهود التعبئة النسائية عن قدرة التنظيم المجتمعي على توسيع المشاركة السياسية من خلال مواجهة أوجه عدم المساواة البنيوية المتجذّرة منذ عقود. فبحسب ما أوردته الصحافية إيما غراهام-هاريسون في صحيفة “الغارديان”، اضطلعت شبكة “النشميات” النسائية، التي أسّستها المحامية حنان الصانع، بدور أساسي في حشد النساء البدويات داخل مجتمعات تعترض مشاركتها الانتخابية عقبات متعددة، من العزلة الجغرافية وضعف البنية التحتية إلى غياب مراكز اقتراع محلية.

من ناحية أخرى، جمعت ناشطات الشبكة بين التوعية السياسية وتقديم المساعدة العملية للنساء، ولا سيما في القرى غير المعترف بها رسميًا، حيث لم تكن بعض النساء يدركن أصلًا أنَّ لهنَّ حق التصويت في الانتخابات الوطنية. ولم يقتصر عمل الشبكة على التشجيع المعنوي، بل امتدَّ إلى تذليل العقبات التي تحول دون ممارسة هذا الحق، بما جعل المشاركة الانتخابية أكثر ارتباطًا بالاحتياجات اليومية للنساء وظروفهن الاجتماعية.

تشير التقارير إلى أنَّ نسبة الإقبال على التصويت تضاعفت ثلاث مرات في بعض القرى البدوية. ووفق تقديرات حنان الصانع، ارتفعت مشاركة النساء في المجتمعات غير المعترف بها من نحو 20 في المئة عام 2022 إلى أكثر من 60 في المئة عام 2026. ومع أنَّ هذه الأرقام تستدعي قدرًا من الحذر، في ظل غياب بيانات رسمية تفصيلية تُصنّف نسب المشاركة الانتخابية بحسب الجنس، فإنَّ تجربة النساء البدويات في جنوب إسرائيل تقدّم أحد أوضح الأمثلة على قدرة التنظيم الشعبي على تحويل الإحباط السياسي والشعور بالتهميش إلى مشاركة فعلية في العملية الانتخابية.

البراغماتية السياسية

كشفت الانتخابات أيضًا عن تباين في الاستراتيجيات التي تتبناها الأحزاب الفلسطينية لتحويل المشاركة الانتخابية إلى نفوذٍ سياسي داخل المؤسسات الإسرائيلية. فقد أبدت “القائمة العربية الموحدة” استعدادها للتفاوض بشأن الانضمام المباشر إلى ائتلافٍ حكومي، مستندةً إلى تجربتها السابقة في حكومة بينيت–لابيد التي تشكّلت عام 2021. في المقابل، أظهرت “القائمة المشتركة”، التي تضم تيارات فلسطينية علمانية وقومية متنوّعة، انفتاحًا على دعم حكومة بديلة من خارج الائتلاف، من دون المشاركة المباشرة فيها.

تعكس هاتان المقاربتان شكلين مختلفين من البراغماتية السياسية، لكلٍّ منهما فرصه وتحدياته. فالمشاركة المباشرة في الائتلاف الحكومي تتيح التفاوض على الموازنات العامة والالتزامات المتعلقة بالسياسات الحكومية، لكنها تفرض في المقابل تقديم تنازلات قد تثير اعتراضات داخل القواعد الانتخابية للأحزاب العربية. أما تقديم الدعم البرلماني من خارج الحكومة، فيمنح هذه الأحزاب هامشًا أوسع من الاستقلالية السياسية، مع الاحتفاظ بقدرتها على التأثير في موازين القوى وفي عملية تشكيل الحكومة.

من هذا المنظور، لا ينبغي النظر إلى اختلاف هذه الاستراتيجيات باعتباره مجرد تعبير عن الانقسام أو التشرذم السياسي، بل يمكن فهمه بوصفه استجابة براغماتية للقيود المؤسسية والسياسية التي حدّت، على امتداد عقود، من فرص مشاركة الأحزاب الفلسطينية في الائتلافات الحكومية الإسرائيلية. فالتباين هنا لا يتعلق بالضرورة بالهدف المتمثل في تعزيز النفوذ السياسي، بقدر ما يعكس اختلافًا في تقدير الوسائل الأكثر فاعلية لتحقيقه.

ما بعد صناديق الاقتراع

لم تقتصر أهمية انتخابات تشرين الأول (أكتوبر) 2026 على الارتفاع الاستثنائي في نسبة مشاركة الناخبين الفلسطينيين، بل تجلّت أيضًا في إظهار قدرة قوى سياسية ومجتمعية متنوّعة على الالتقاء حول هدف مشترك، على الرغم من اختلاف انتماءاتها الإيديولوجية وتوجهاتها الحزبية. فقد استندت التعبئة الانتخابية إلى مظالم سياسية واجتماعية ملموسة، وشبكات مجتمعية متجذّرة، وجهود تنظيمية مكثفة نجحت في تحويل الإحباط المتراكم إلى مشاركة سياسية فعلية.

غير أنَّ هذه الانتخابات كشفت، في الوقت نفسه، عن مفارقة عميقة في موقع المواطنين الفلسطينيين داخل النظام السياسي الإسرائيلي. ففي حين مارسوا حقوقهم الديموقراطية ونجحوا في تحقيق تمثيل برلماني قد يكون حاسمًا في تحديد هوية الحكومة المقبلة، لا تزال شرعية مشاركتهم في الحكم، أو حتى دعمهم لحكومة من خارج الائتلاف، موضع خلاف سياسي. ويتجلّى هذا التناقض في موقف حزب “إسرائيل بيتنا”، بزعامة أفيغدور ليبرمان، الذي خاض الانتخابات ضمن معسكر المعارضة، لكنه يعارض تشكيل ائتلاف حكومي يضم أحزابًا عربية، ما يضع عقبة إضافية أمام مساعي غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة بديلة.

هكذا، فإنَّ ارتفاع المشاركة الانتخابية، على أهميته، لا يضمن بحد ذاته تحوّلًا مماثلًا في موازين القوة السياسية. فمدى قدرة هذه اللحظة على إحداث تغيير مستدام سيتوقف على جملة عوامل مترابطة: الاستراتيجيات التي سيعتمدها الممثلون الفلسطينيون في التفاوض على دورهم السياسي، واستعداد قادة المعارضة اليهودية للتعاون معهم، وقدرة المنظمات والحركات القاعدية على الحفاظ على زخم التعبئة بعد انتهاء الانتخابات، بدل أن يتراجع مع انحسار المنافسة الانتخابية.

في المحصّلة، لم تعد المسألة الأساسية تقتصر على قدرة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل على الوصول إلى صناديق الاقتراع أو رفع نسبة مشاركتهم فيها، بل باتت تتعلق بمدى قدرتهم على ترجمة هذه المشاركة إلى تأثير ملموس في القرارات والسياسات التي تحدد مستقبلهم.

فالتحدي الحقيقي لم يعد يكمن في عدد الأصوات التي يدلي بها الفلسطينيون، بل في ما إذا كانت هذه الأصوات ستتحوّل إلى قوة سياسية قادرة على إحداث تغيير فعلي.

• أنور مهاجنة هي أستاذة مشاركة في العلوم السياسية في كلية “ستون هيل” (Stonehill College)، وتتخصص في العلاقات الدولية والسياسة المقارنة مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط. وهي مشاركة في تحرير كتاب “رؤى نقدية حول الأمن السيبراني” (صادر عن دار نشر جامعة أكسفورد، 2024). وهي تنحدر أصلًا من مدينة أم الفحم.