كيفَ سادَ الاستِبدادُ في تونس، ولماذا يَعتَمِدُ أيُّ تجديدٍ ديموقراطي مُستَقبلي على حركةٍ جديدةٍ تمامًا

أطفأ قيس سعَيِّد تجربة تونس مع الديموقراطية -في الوقت الحالي – ولكن لا ينبغي له أن يرتاح. على الرُغم من أنَّ التونسيين المُحاصَرين قد يشعرون بالإرهاقِ بسبب قَمعِ سعَيِّد، إلّا أنهم، والغرب معهم، يجب ألّا يستسلموا لخيبةِ الأمل.

سارة يركس وسابينا هينِبيرغ*

منذ فترة ليست بعيدة، اعتُبِرَت تونس واحدة من أكبر قصص النجاح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعلى عكس الدول العربية المجاورة التي شهدت انتفاضات شعبية ضخمة في العام 2011، لم ترجع تونس على الفور إلى الاستبداد أو تَنحَدِر إلى حربٍ أهلية. بدلًا من ذلك، بَعدَ فرارِ ديكتاتورها القديم، زين العابدين بن علي، عمدت حكومةٌ مؤقتة إلى إجراءِ انتخاباتٍ حرّة ونزيهة. تبنّى النظامُ الجديد المُنتَخَب ديموقراطيًا دستورًا ليبراليًا وسمح للمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة بالازدهار.

الآن، مع ذلك، انهارَ هذا النجاح بشكلٍ حاسم. في الشهر الفائت، وللمرة الأولى منذ 14 عامًا، أجرت تونس انتخاباتٍ رئاسية صورية، اتَّسَمت بالتلاعُب والقمع على نطاق واسع. أعلن الرئيس الحالي قيس سعَيِّد أنه فاز بنسبة 90٪ من الأصوات. وقد حاولَ التونسيون الاحتجاج على استبدادِ سعيّد، مما أثار الأمل بين المراقبين في أن تعود البلاد إلى مسارها الديموقراطي، ولكن…

لكنَّ الحقيقةَ هي أنَّ انهيارَ الديموقراطية التونسية الشابة كان مُتَوَقَّعًا منذ فترة طويلة، والمشاكل التي واجهتها كانت نتيجةً لانتصاراتها المُبكرة. وبمرور الوقت، أدّت السمات التي ساعدت حركة “الربيع العربي” في تونس على التميُّزِ وتحقيقِ الإصلاح الحقيقي ــوأبرزها استعداد القادة التونسيين لتقاسم السلطةــ إلى إعاقةِ الحكومة وشلّها. ولم تتمكّن الديموقراطية الجديدة من تحقيقِ إصلاحاتٍ جوهرية؛ وكان عجزُ السياسيين في تونس بعد العام 2014 عن إصلاحِ الاقتصاد على وجه الخصوص، إلى جانب الشعور المتزايد بين الناخبين بأنَّ النُخَبَ تُركّزُ فقط على تعزيز ثرواتها، سببًا في تمهيد الطريق للاستيلاء الاستبدادي على السلطة.

انتُخِبَ سعَيِّد، وهو أستاذٌ في القانون الدستوري، رئيسًا ديموقراطيًا في العام 2019. لكنه سرعان ما بدأ في تعزيز سلطته من خلال حلِّ البرلمان، وتعليق الدستور، وسجن المعارضين. وفي العام 2022، كتبنا في مجلة “فورِن أفّيرز” الأميركية أنَّ نموذجَ تونس للانتقال الديموقراطي “على وشكِ الوفاة”. لقد جادلنا بأنَّ إنقاذَ تونس لا يُمكِنُ أن يتحقّق إلّا إذا زادت الحكومات الأجنبية من دعمها للمعارضة والمجتمع المدني التونسي، وأعطت تونس ما يكفي من المال “لتجاوُز الآثار الجانبية المؤلمة للإصلاحات الاقتصادية اللازمة لخلق النموِّ المُستدام الطويل الأجل”.

لكن للأسف، لم تتحقّق المساعدات بالكمية اللازمة. والآن فاتَ الأوان على هذا النوع من الإصلاح لإحداثِ فارقٍ كبير. فبدون الدعم الخارجي، واجهَ الناشطون المُؤيِّدون للديموقراطية داخل البلاد قمعًا مُتزايدًا ولم يتمكّنوا من إقناعِ الجمهور المُنهَك بأنَّ الديموقراطية تستحقُ القتال من أجلها. واليوم، ماتت موجة الديموقراطية في تونس التي بدأت مع “الربيع العربي”. ولبدءِ حركةٍ جديدة، يتعيّن على المجتمع المدني التونسي وساسته إعادة بناء الثقة مع الشعب وإقناعه، في الأساس، بأنَّ الديموقراطية أفضل من الاستبداد وأكثر احتمالًا لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار اللذين تحتاج إليهما البلاد.

“الخريف العربي”

يُمكِنُ أن يُعزى قدرٌ كبيرٌ من نجاح تونس خلال العقد الذي أعقب العام 2011 إلى المجتمع المدني النشط والقادة الذين كانوا على استعدادٍ للتنازل وقبول التسويات. باختصار، كان نموذجُ الحوار والإجماع سببًا في خروج البلاد من الديكتاتورية. لكنَّ دستورَ تونس لعام 2014، الذي صُمِّمَ لتجنُّب التركيز المُفرِط للسلطة، انتهى به الأمر إلى عرقلة عملية صنع القرار في الحكومة الديموقراطية. ونتيجةً لهذا، لم تتمكّن الحكومة من تبنّي إصلاحاتٍ اقتصادية هيكلية كان من الممكن أن تُعالِجَ البطالة المُتفشّية بين الشباب، وارتفاع التضخم، والفساد المُستمر الذي ابتُلِيَت به تونس لعقود. وكان مجلس نواب الشعب (البرلمان) الذي انتُخِب في العام 2019 مُختَلًّا إلى الحدّ الذي جعل المُشرّعين يلجَؤون إلى القتال جسديًا في ما بينهم أثناء انعقاد الجلسات.

في البداية، برّرَ سعَيِّد تحرّكاته القمعية بأنها مؤقتة، بحجّةِ أنَّ البلاد كانت في خضمِّ أزمةٍ وأنَّ السياسيين الآخرين غير مُجَهَّزين لتلبية احتياجات التونسيين. لقد أُصيبَ الجمهورُ بالإحباط من فَشَلِ الديموقراطية في تحقيقِ أرباحٍ اقتصادية ورأى في سعَيِّد شخصًا من شأنه أن يكسر الجمود ويقف في وجه الفساد داخل بقية الطبقة السياسية. لذلك دعموه في البداية، حتى مع تحايُله على القانون. لكن في العام 2022، نظّمَ استفتاءً لتدوين سياساته خارج نطاق القضاء في دستورٍ جديد. لم يُكلّف التونسيون أنفسهم عناء التصويت، وتم تمرير الاستفتاء.

حتى ذلك العام، كان الداعمون الرئيسيون لتونس -الولايات المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء- يقدّمون للبلاد أكثر من 1.3 مليار دولار في شكل مساعدات اقتصادية سنويًا. لكن واشنطن بدأت تشعر بالقلق من أنَّ الاستمرارَ في تقديم هذه المساعدة قد يؤدّي إلى دَعمِ ديكتاتور جديد، لذلك خفّضت موازنة مساعداتها لتونس ووَبَّخَت سعَيِّد على سلوكه السيّئ والصارخ. وفي الوقت نفسه، أصبحت أوروبا تُركّزُ على الإستثمار في قدرة تونس على وقف تدفّق المهاجرين أكثر من دعم التحوّل الديموقراطي. كما خفضت مساعداتها للبلاد لكنها استمرّت في تمويل شرطة الحدود، وظلّت صامتة إلى حدٍّ كبير بشأن قمع سعَيِّد. ونتيجةً لذلك، عانت الكيانات غير الحكومية التي كان من الممكن أن تستفيد من استمرار المساعدة. لم تكُن ضفّتا الأطلسي فعّالتَين ولا مُوَحَّدَتَين في رسائلهما إلى سعَيِّد وهو يُفسِدُ التقدُّم الديموقراطي في تونس.

اليوم، تبدو تونس بشكلٍ مُتزايد كما كانت في عهد زين العابدين بن علي، الديكتاتور الذي عمل التونسيون بجدٍّ لإطاحته في العام 2011. هناك القليل من حرّية التعبير أو الصحافة، وتعمل قوات الأمن كما تريد مع الإفلات من العقاب تقريبًا. وعلى الرُغم من عدم مواجهة أي معارضة قابلة للتطبيق قبل انتخابه في العام 2024، أشرف سعَيِّد في وقتٍ سابق من هذا العام على اعتقال ما لا يقل عن اثني عشر مرشّحًا مُحتملًا للرئاسة، تلقّى العديد منهم أحكامًا جنائية تُحظّر مشاركتهم في السياسة الانتخابية مدى الحياة. وتمَّ القبضُ على أحد المُرَشَّحَين اللذين وافقت الحكومة على خوضهما للرئاسة ضد سعَيِّد، العياشي زمال، في أيلول (سبتمبر) وأُدين بتُهَمٍ مُلفَّقة بتزوير التوقيعات لوضع اسمه على ورقة الاقتراع. أدار حملته من السجن، حيث من المقرر أن يبقى هناك لأكثر من 30 عامًا. كما مَنَعَت لجنةُ الانتخابات التابعة لسعَيِّد اثنتين من أبرز الهيئات الرقابية المحلية في البلاد من مراقبة الانتخابات، مُتهمةً إياهما بتلقّي “تمويلٍ أجنبي مشبوه” – وهو مصطلحٌ شعبوي شائع.

سَجَنَ سعَيِّد العديد من النشطاء والمعارضين الآخرين. على مدى العامين الماضيين، استخدم قانونًا مُثيرًا للجدل صدَرَ في العام 2022 يُجرِّمُ نشر “الأخبار الكاذبة” لسجن شيماء عيسى، زعيمة حركة المعارضة “جبهة الإنقاذ الوطني”؛ وسامي بن سلامة، العضو السابق في لجنة الانتخابات التونسية؛ والمحامية والمعلقة السياسية سونيا الدهماني. في أيلول (سبتمبر) 2023، وفي خطوةٍ وقحة بشكلٍ خاص، حشدت الحكومة 51 شخصًا من مختلف الطيف السياسي لمحاكمتهم في قضية واحدة، حيث يواجهون تهمةَ التآمر للإطاحة بالحكومة، وهي اتهاماتٌ قد تشملُ عقوبة الإعدام. حتى سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة ل”هيئة الحقيقة والكرامة” التونسية -التي أنشُئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكِبت خلال فترة ما قبل الثورة – اعتُقِلت في آب (أغسطس) بتهمةٍ زائفة على الأرجح بأنها قبلت رشوة لتزوير التقرير النهائي للجنة، مما أثار استياءَ منظّمات حقوق الإنسان.

إنَّ نظامَ سعَيِّد ليس وحشيًا فحسب؛ بل إنه غارقٌ في الفوضى أيضًا. لا يُمثّلُ سعَيِّد أيَّ حزبٍ سياسي ونادرًا ما يتواصل مع مستشاريه. وقليلٌ من المُعَيَّنين في حكومته يستمرّ في منصبه لأكثر من عام. في آب (أغسطس)، أقال رئيس الوزراء، وعَيَّنَ خامس رئيس وزراء له في أقل من خمس سنوات، وبدأ تعديلًا وزاريًا أوسع نطاقًا. وبعد بضعة أسابيع، استبدل جميع الولاة الإقليميين في البلاد من دون تفسيرٍ أو تحذير يُذكر. وهذا التغيير المستمر في كبار المسؤولين يعني أنَّ معظم السياسات تُصنع الآن بموجب مرسومٍ رئاسي مع القليل من المدخلات من أشخاص أو إدارات أخرى.

تحصل عليها في المرة المقبلة

بعد إصابتهم بالإحباط جرّاء استيلاء سعَيِّد على السلطة، بدأ التونسيون يعترفون بدوره في الأزمة الاقتصادية المتصاعدة والركود السياسي الذي يعاني منه بلدهم. يبلغ معدل البطالة الإجمالي في تونس 16 في المئة وهو أعلى بكثير بين النساء والشباب؛ ومن المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد لعام 2024 أقل من 2 في المئة، ومن المرجّح أن يتجاوز التضخم سبعة في المئة هذا العام. ولأنَّ التونسيين يواجهون العديد من المشاكل نفسها التي واجهوها في عهد بن علي ــ الفساد، وعدم المساواة، ووحشية الشرطة، والبطالة ــ فكلما طال أمد بقاء سعَيِّد في منصبه، قلّت قدرته على تسويق نفسه باعتباره منبوذًا سياسيًا. وهو يفقد القدرة على التضحية بالسياسيين الآخرين، لأنَّ التونسيين يعرفون أنه يسيطر على كلِّ أدوات السلطة الحكومية.

صار زعيمُ أهمِّ نقابةٍ عمالية في تونس، نور الدين طبوبي، صريحًا بشكلٍ متزايد في انتقاده لسعَيِّد. ومع عضويةِ أكثر من مليون شخص -حوالي ثمانية في المئة من إجمالي سكان تونس- فإنَّ نقابةَ طبوبي لديها القدرة على إيقاف الاقتصاد المُتعثّر أصلًا إذا دعت إلى إضراب. وعلى الرُغم من قمع سعَيِّد، لا تزال المظاهرات المناهضة للحكومة تندلع. في الأسابيع التي سبقت الانتخابات، نزل الآلاف من التونسيين إلى الشوارع تحت مظلة “الشبكة التونسية للحقوق والحريات” التي تمَّ تشكيلها حديثًا، مُردّدين هتافات “ارحل يا ديكتاتور سعَيِّد” وداعين إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين.

على الرُغم من خيبة أملهم في التجربة الديموقراطية في تونس، نشأ الشبابُ في البلاد في مناخٍ من الحرية لا يرغبُ الكثيرون في التخلّي عنه. لكنهم لم يعودوا يعتقدون أنَّ التصويتَ سيكون وسيلةً لتحسين حياتهم. وفقًا للحكومة التونسية، أدلى 28 في المئة فقط من الناخبين بأصواتهم في تشرين الأول (أكتوبر)، مُقارنةً بـ49 في المئة في العام 2019. وظل الشباب على وجه الخصوص في منازلهم. ولكن بدلًا من ذلك، يرى العديد من الشباب التونسيين أنَّ الهجرة إلى أماكن أخرى هي الحلّ الأفضل.

مع ذلك، لا يزال هناك أملٌ في أن يتمكّنَ التونسيون من إصلاحِ مشاكل بلادهم من خلال العملية السياسية. فوفقًا لدستور سعَيِّد نفسه، يقتصرُ منصب الرئيس على فترتين، مما يعني أنه لا يمكنه الترشّح في الانتخابات الرئاسية لعام 2029. وبالتالي، فإنَّ التونسيين لديهم الفرصة -والالتزام- لبناء طبقة سياسية جديدة وأكثر جدارة بالثقة وأكثر فعالية على مدى السنوات الخمس المقبلة. وعلى الرُغم من أنَّ العديد من الناشطين التونسيين المؤيدين للديموقراطية يعيشون الآن في المنفى في أوروبا أو أميركا الشمالية، إلّا أنهم قادرون على خلق الأساس لأحزابٍ وحركاتٍ سياسية جديدة ومُنتعِشة تُقدّم منصّات واضحة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي ابتُليت بها البلاد منذ ما قبل العام 2011.

إنَّ الإجراءاتَ القوية التي يتّخذها شركاء تونس الدوليون هي العنصر المفقود الذي قد يُحفّزُ مثل هذه الحركة. ويتعيّن على الحكومات الغربية أن تُظهِرَ للأصوات المؤيّدة للديموقراطية المُتبقّية في البلاد أنها لا تزال تحظى بدعمٍ خارجي من خلال إدانةِ القمعِ الشديد الذي حدّدَ الحملة الانتخابية بقوة أكبر. وحتى الإشارات الصغيرة مهمة. وكان زعماء الغرب على حقّ في عدم تهنئة سعيِّد على فوزه الصوري. (وفي الوقت نفسه، أرسل زعماء الصين ومصر وإيران أطيب تمنياتهم). ويتعيّن على الولايات المتحدة والدول الأوروبية تمويل شبكات حقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها، وينبغي لها أن تستعدَّ لاحتمالِ تجاوز سعَيِّد لخطوطٍ حمراء مُعَيَّنة، مثل إعدام سجين سياسي أو إصدار أوامر للشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين. ويمكن للدول الغربية، على سبيل المثال، إعداد قائمة بالأشخاص في الدائرة الداخلية لسعَيِّد الذين هي على استعداد لمعاقبتهم إذا تجاوز هو خطًّا أحمر. وقد رفع سعَيِّد بالفعل الرهان بشكل كبير على قمعه على مدى الأشهر القليلة الماضية، مثل اعتقال كل شخص تقريبًا حاول الترشّح ضده في الانتخابات الرئاسية.

ليس من السهل مواجهة حقيقة مفادها أنَّ النموذج التونسي للانتقال الديموقراطي، الذي كان يُعَدُّ ذات يوم النقطة المُضيئة الوحيدة في أعقاب “الربيع العربي”، قد فشل. لقد ألهمت ثورة البلاد الملايين من الناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط للثورة ضد مستبدّيهم. لكن أولئك الذين يأملون في صحّة الديموقراطية الدائمة في تونس يجب أن يواجهوا ذلك، لأنهم يجب أن يُدركوا أنَّ المجموعة التالية من الجهود لمواجهة الاستبداد تحتاج إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك بكثير نحو معالجةِ أعمقِ أشكال الظلم الاقتصادي والاجتماعي التي يواجهها التونسيون. لقد أطفأ سعَيِّد تجربة البلاد مع الديموقراطية -في الوقت الحالي – ولكن لا ينبغي له أن يرتاح. على الرُغم من أنَّ التونسيين المحاصرين قد يشعرون بالإرهاق بسبب قمع سعَيِّد، إلّا أنهم والغرب يجب ألّا يستسلموا لخيبة الأمل.

• سارة يركِس هي زميلة بارزة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.
• سابينا هينبيرغ هي زميلة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
• يصدُرُ هذا المقال بالعربية في “أسواق العرب” توازيًا مع صدوره بالإنكليزية في “فورِن أفّيرز” الأميركية.