إنهيارُ الصهيونية؟

هل صارت الصهيونية حقًّا على أبواب الانهيار؟ إذا كان الجوابُ نعم، ما هي المؤشّرات إلى ذلك؟ المؤرّخ الإسرائيلي-البريطاني المعروف “إيلان بابي” (Ilan Pappé) الذي يُدرّس حاليًا شؤون الشرق الأوسط، وخصوصًا الشؤون الفلسطينية، في جامعة إكسِتِر البريطانية لديه الجواب في المقال التالي:

إيلان بابي*

يُمكِنُ تشبيهُ هجومَ “حماس” في 7 تشرين الأول (أكتوبر) بالزلزال الذي ضربَ مبنىً قديمًا. كانت الشقوقُ بدأت الظهورَ أصلًا، لكنها الآن صارت مَرئيةً في الأساس ذاته. بعدَ مرورِ أكثر من 120 عامًا على بدايته، هل يمكن للمشروع الصهيوني في فلسطين –فكرة فَرضِ دولةٍ يهودية على بلدٍ عربي ومُسلمٍ وشرق أوسطي– أن يواجهَ احتمالَ الانهيار؟ تاريخيًا، هناكَ عددٌ كبير من العوامل التي يُمكِنُ أن تتسبّبَ في انهيارِ دولة. يُمكنُ أن يَنجمَ عن هجماتٍ مستمرّة من قبلِ دولٍ مجاورة أو عن حربٍ أهليةٍ مُزمِنة. ويُمكنُ أن يتبعَ ذلك انهيارُ المؤسّساتِ العامة، التي تُصبحُ غير قادرة على تقديمِ الخدمات للمواطنين. وغالبًا ما يبدأ كعمليةِ تفكّكٍ بطيئة تكتسبُ زخمًا ثم، في فترةٍ قصيرة من الزمن، تهدُمُ الهياكل التي بدت ذات يومٍ صلبة وثابتة.

تكمنُ صعوبةٌ في اكتشافِ المؤشّرات المُبكِرة. وهنا، سأُجادِلُ  بأنَّ هذه الأمور أصبحت أكثر وضوحًا من أيِّ وقتٍ مضى في حالة إسرائيل. إننا نشهدُ الآن عمليةً تاريخية –أو بشكلٍ أكثر دقّة، بدايات عمليةٍ تاريخية– من المُرجّحِ أن تبلغَ ذروتها بانهيارِ الصهيونية. وإذا كان تشخيصي صحيحًا، فهذا يعني أننا ندخلُ أيضًا في ظرفٍ بالغ الخطورة. وبمجرَّدِ أن تُدرِكَ إسرائيل حَجمَ الأزمة، فسوفَ تُطلِقُ العنانَ لقوّةٍ شرسة وغير مُقَيَّدة في محاولةٍ لاحتوائها، كما فعلَ نظامُ الفصل العنصري في جنوب أفريقيا خلال أيامه الأخيرة.

المؤشّرُ الأوَّل هو انقسامُ المُجتمع اليهودي الإسرائيلي. فهو يتألف في الوقتِ الحاضر من مُعسكَرَين مُتنافسَين غير قادرَين على إيجادِ أرضيةٍ مُشتركة. وينبعُ هذا الصدعُ من الشذوذِ الذي يشوبُ تعريف اليهودية باعتبارها قوميّة. وفي حين أنَّ الهوية اليهودية في إسرائيل بدت في بعض الأحيان أكثر قليلًا من مجرّدِ موضوعٍ للنقاش النظري بين الفصائل الدينية والعلمانية، فقد أصبحت الآن صراعًا حولَ طبيعةِ المجال العام والدولة نفسها. وهذا الأمرُ لا تتمُّ محاربته في وسائلِ الإعلام فحسب، بل في الشوارع أيضًا.

يُمكنُ تسميةُ أحد المعسكرَين “دولة إسرائيل”. وهو يضمُّ الكثيرَ من العلمانيين والليبراليين، ومعظمهم، ولكن ليس حصرًا، من اليهود الأوروبيين من الطبقة المتوسطة وأحفادهم، الذين لعبوا دورًا فعّالًا في تأسيس الدولة في العام 1948 وظلّوا مُسَيطِرين عليها حتى نهاية القرن الماضي. ولا يُخطِئِنَّ أحدٌ، فإنَّ دفاعهم عن “القِيَمِ الديموقراطية الليبرالية” لا يؤثّرُ في التزامهم بنظامِ الفصلِ العنصري المفروض، بطُرُقٍ مختلفة، على جميع الفلسطينيين الذين يعيشون بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط. أُمنِيَتُهُم ​​الأساسية هي أن يعيشَ المواطنون اليهود في مجتمعٍ ديموقراطي تَعدُّدي يُستَبعَدُ منهُ العرب.

المُعسكَرُ الآخر هو “دولة يهودا” التي نشأت بين مستوطني الضفة الغربية المحتلة. وهي تتمتّعُ بمستوياتٍ مُتزايدة من الدَعمِ داخل البلاد وتُشكّلُ القاعدة الانتخابية التي ضمنت فوز بنيامين نتنياهو في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) 2022. ويتزايدُ نفوذها في المستويات العليا في الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن بشكلٍ كبير. تُريدُ “دولة يهودا” أن تُصبِحَ إسرائيل دولةً دينية تمتدُّ على كامل فلسطين التاريخية. ولتحقيقِ ذلك، فهي عازمة على خفضِ عددِ الفلسطينيين إلى الحدِّ الأدنى، وهي تُفكّرُ في بناءِ معبدٍ ثالثٍ بدلًا من مسجد الأقصى. ويعتقدُ أعضاؤها أن هذا الأمر سيُمكّنهم من تجديد العصر الذهبي لممالك الكتاب المقدّس (التوراة). بالنسبة إليهم، يُعتَبَرُ اليهود العلمانيون هراطقة مثل الفلسطينيين إذا رفضوا الانضمامَ إلى هذا المسعى.

كان المُعسكران بدأا الاشتباك العنيف قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر). في الأسابيع القليلة الأولى بعد الهجوم، بدا أنهما يضعان خلافاتهما جانبًا في مواجهةِ عدوٍّ مُشترك. ولكن هذا كانَ مُجرّدَ وَهمٍ. لقد اندلع القتالُ في الشوارع من جديد، ومن الصعب أن نرى ما هو الشيء الذي يُمكِنُ أن يحقق المصالحة بينهما. النتيجةُ الأكثر احتمالًا تتكشّفُ بالفعل أمام أعيننا. غادرَ أكثر من نصف مليون إسرائيلي، يُمثّلون “دولة إسرائيل”، البلاد منذ تشرين الأول (أكتوبر)، وهو مؤشّرٌ إلى أنَّ البلادَ تجتاحها “دولة يهودا”. وهذا مشروعٌ سياسي لن يتسامحَ معه العالم العربي، وربما العالم أجمع، في المدى الطويل.

المؤشّرُ الثاني هو الأزمة الاقتصادية في إسرائيل. لا يبدو أنَّ الطبقةَ السياسية لديها أيّ خطةٍ لتحقيقِ التوازن في المالية العامة وسط الصراعات المسلحة الدائمة، إلى جانب الاعتمادِ بشكلٍ متزايد على المساعدات المالية الأميركية. ففي الربع الأخير من العام الفائت، تراجعَ الاقتصاد بنحو 20%؛ ومنذ ذلك الحين، أصبح التعافي هشًّا وصعبًا. ومن غير المرجح أن يؤدّي تَعَهُّدُ واشنطن بمبلغ 14 مليار دولار إلى عَكسِ ذلك. بل على العكس، فإنَّ العبءَ الاقتصادي سوفَ يتفاقَمُ إذا واصلت إسرائيل عزمها على خوض الحرب مع “حزب الله” في لبنان وتكثيف نشاطها العسكري في الضفة الغربية، في وقتٍ حيث بدأ بعض البلدان ــ بما في ذلك تركيا وكولومبيا ــ تطبيقَ عقوباتٍ اقتصادية.

تتفاقَمُ الأزمة بسببِ عدمِ كفاءة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يقوم باستمرار بتوجيه الأموال إلى المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ولكن يبدو غير قادرٍ على إدارة وزارته. في الوقت نفسه، فإنَّ الصراعَ بين “دولة إسرائيل” و”دولة يهودا”، إلى جانبِ أحداثِ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، يدفعُ بعضَ النُخَبِ الاقتصادية والمالية إلى تحويلِ رؤوس أموالهم إلى خارج البلاد. أولئك الذين يُفكّرون في نقلِ استثماراتهم يُشكّلون جُزءًا كبيرًا من ال20% من الإسرائيليين الذين يدفعون 80% من الضرائب.

المؤشّرُ الثالث هو عزلةُ إسرائيل الدولية المُتزايدة، حيث تتحوّلُ تدريجًا إلى دولةٍ منبوذة. بدأت هذه العملية قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر)، لكنها تكثّفت منذُ بدايةِ الإبادة الجماعية في غزة. ويتجلّى ذلك في المواقف غير المسبوقة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. في السابق، كانت حركةُ التضامن العالمية مع فلسطين قادرةً على حشدِ الناس للمُشاركة في مبادراتِ المقاطعة، لكنها فشلت في تعزيزِ احتمالِ فرضِ عقوباتٍ دولية. في معظم البلدان، ظل الدعم لإسرائيل ثابتًا لا يتزعزع في أوساط المؤسّسات السياسية والاقتصادية.

في هذا السياق، فإنَّ القرارات الأخيرة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ــوالتي مفادها أنَّ إسرائيل ربما ترتكب جريمة إبادة جماعية، وأنه يتعيّنُ عليها أن توقِفَ هجومها في رفح، وأنه ينبغي اعتقالُ قادتها لارتكابهم جرائم حرب ــ يجب أن يُنظرَ إليها على أنها محاولةٌ للاستجابةِ لوجهاتِ نظرِ منظّمات المجتمع المدني العالمية، بدلاً من أن تَعكُسَ فقط رأي النخبة. ولم يؤدِّ تدخُّلُ المحكمتين إلى وقف الهجمات الوحشية على سكان غزة والضفة الغربية. لكنه ساهمَ في تزايُدِ جوقة الانتقادات المُوَجَّهة إلى الدولة الإسرائيلية، والتي تأتي بشكلٍ متزايد من أعلى ومن أسفل.

المؤشّرُ الرابع المُترابِط هو التغيُّرُ الكبير الحاصل بين الشباب اليهود حول العالم. في أعقابِ أحداثِ الأشهر التسعة الماضية، يبدو أنَّ الكثيرين الآن على استعدادٍ للتخلّي عن ارتباطهم بإسرائيل والصهيونية والمشاركة بنشاطٍ في حركة التضامن الفلسطينية. ذات يوم، كانت الجاليات اليهودية، وخصوصًا في الولايات المتحدة، تُوَفّرُ لإسرائيل حصانةً فعّالة ضدّ الانتقادات. إنَّ خسارةَ هذا الدعم، أو على الأقل فقدانه جُزئيًا، له آثارٌ كبيرة على مكانةِ البلاد العالمية. لا يزالُ بإمكانِ اللوبي الصهيوني المتمثّل بمنظمة “أيباك” الاعتماد على الصهاينة المسيحيين في أميركا لتقديمِ المساعدة ودعمهم، لكن هذه المنظمة لن تكونَ بعد الآن المنظمة الهائلة نفسها من دونِ قاعدةٍ انتخابية يهودية كبيرة. إنَّ قوة اللوبي الصهيوني تتآكل.

المؤشّرُ الخامس هو ضعفُ الجيش الإسرائيلي. ليس هناكَ شكٌّ في أنَّ جيشَ الدفاع الإسرائيلي لا يزالُ قوّة ضاربة قوّية ويمتلك أسلحة متطورة تحت تصرّفه. ورُغمَ ذلك فقد انكشفت حدوده في السابع من تشرين الأول (أكتوبر). يشعرُ العديدُ من الإسرائيليين أنَّ المؤسّسة العسكرية كانت محظوظة للغاية، لأنَّ الوضعَ كانَ من المُمكِن أن يُصبحَ أسوأَ كثيرًا لو انضمَّ “حزب الله” إلى هجومٍ مُنَسَّق. ومنذُ ذلك الحين، أظهرت إسرائيل أنها تعتمدُ بشدّة على تحالُفٍ إقليمي، بقيادة الولايات المتحدة، للدفاعِ عن نفسها ضد إيران، التي شهدَ هجومها التحذيري في نيسان (أبريل) إطلاقَ أكثر من 170 طائرة مُسيَّرة بالإضافة إلى الصواريخ الباليستية والمُوَجَّهة. ويعتمدُ المشروع الصهيوني، أكثر من أيِّ وقتٍ مضى، على سرعةِ إيصالِ كمّياتٍ هائلة من الإمدادات من الأميركيين، والتي بدونها لا يستطيع حتى أن يُقاتل جيشًا صغيرًا من الميليشيات في الجنوب.

هناكَ الآن تصوُّرٌ واسعُ النطاق لعَدمِ استعدادِ إسرائيل وعدمِ قدرتها على الدفاع عن نفسها بين السكان اليهود في البلاد. وقد أدّى ذلك إلى ضغوطٍ كبيرة لإزالةِ الإعفاء العسكري لليهود الأرثوذكس المُتطرّفين –المعمول به منذ العام 1948– والبدء في تجنيدهم بالآلاف. وهذا لن يُحدِثَ فارقًا كبيرًا على أرضِ المعركة، ولكنه يعكسُ حجم التشاؤم بشأن الجيش ـ الذي أدّى بدوره إلى تعميق الانقسامات السياسية داخل إسرائيل.

المُؤشِّرُ الأخير هو تجديد الطاقة لدى جيل الشباب الفلسطيني. فهذا الجيل يبدو أكثر اتحادًا وترابُطًا عضويًا ووضوحًا بشأن آفاقه من النخبة السياسية الفلسطينية. ونظرًا لأنَّ سكان غزة والضفة الغربية هم من بين أصغر سكان العالم سنًا، فإنَّ هذه المجموعة الجديدة سيكون لها تأثيرٌ هائلٌ على مسارِ النضالِ من أجل التحرير. تُظهِرُ المُناقشات الجارية بين المجموعاتِ الفلسطينية الشابة أنها مُنشَغِلة بإنشاء منظمة ديموقراطية حقيقية –إمّا نجديد منظمة التحرير الفلسطينية، أو إنشاء منظمة جديدة تمامًا– والتي ستتبع رؤيةً للتحرُّر تتعارضُ مع حملة السلطة الفلسطينية التي تدعو للاعترافِ بدولة. يبدو أن هذه المجموعات تُفضل حلَّ الدولة الواحدة بدل نموذج الدولتين الذي فَقَدَ مصداقيته.

فهل ستكون هذه المجموعات الجديدة الشابة قادرة على القيام بردٍّ فعّال على تراجُعِ الصهيونية؟ هذا سؤالٌ تصعبُ الإجابة عنه. إنَّ انهيارَ مشروعِ الدولة لا يعقبهُ دائمًا بديلٌ أكثر إشراقًا. في أماكن أخرى من الشرق الأوسط ــ في سوريا واليمن وليبياــ رأينا كيف يُمكِنُ أن تكونَ النتائج دموية وطويلة الأمد. في هذه الحالة، سيتعلّقُ الأمر بإنهاء الاستعمار والاحتلال، وقد أظهر القرن الماضي أنَّ حقائق ما بعد الاستعمار لا تعمل دائمًا على تحسين الوضع الاستعماري. إنَّ قوة الفلسطينيين وحدها هي القادرة على تحريكنا في الاتجاه الصحيح. وأعتقدُ، عاجلًا أو آجلًا، سوف يؤدّي الاندماجُ المُتفجّرُ لهذه المؤشّرات إلى تدميرِ المشروع الصهيوني في فلسطين. وعندما يحدثُ ذلك، يجب أن نأمل في ظهور حركة تحرير قوية لمَلءِ الفراغ.

لأكثرِ من 56 عامًا، كانَت ما أُطلِقَ عليها “عملية السلام” –وهي العملية التي لم تؤدِّ إلى أيِّ شيء- في الواقع عبارةً عن سلسلةٍ من المبادرات الأميركية-الإسرائيلية التي طُلِبَ من الفلسطينيين الردّ عليها. واليوم، لا بدَّ من استبدال “السلام” بإنهاء الاستعمار والاحتلال، ويجب أن يكونَ الفلسطينيون قادرين على التعبير عن رؤيتهم للمنطقة، مع مطالبة الإسرائيليين بالرَدّ. وستكون هذه هي المرة الأولى، على الأقل منذ عقود عديدة، التي تتولّى فيها الحركة الفلسطينية زمام المبادرة في وَضعِ مقترحاتها لفلسطين ما بعد الاستعمار وغير الصهيونية (أو أي اسم سيُطلَق على الكيان الجديد). من خلال القيام بذلك، فمن المرجح أن تتطلع إلى أوروبا (ربما إلى الكانتونات السويسرية والنموذج البلجيكي)، أو على نحوٍ أكثر ملاءمة، إلى الهياكل القديمة في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث تحوّلت الجماعات الدينية العلمانية تدريجًا إلى جماعاتٍ عرقية ثقافية تعيش جنبًا إلى جنب في المنطقة نفسها.

وسواءَ رَحَّبَ الناس بالفكرة أو خافوا منها، فقد أصبحَ انهيارُ إسرائيل أمرًا مُتَوَقَّعًا. يجب أن يُوَجِّهَ هذا الاحتمالُ المحادثةَ طويلة المدى حول مستقبل المنطقة. وسوف تُفرَضُ على جدول الأعمال عندما يُدرِكُ الناس أنَّ المحاولة التي دامت قرنًا من الزمن، بقيادة بريطانيا ثم الولايات المتحدة، لفرضِ دولةٍ يهودية على دولةٍ عربية، تقتربُ ببطءٍ من نهايتها. لقد كانت محاولة ناجحة بما يكفي لإنشاء مجتمع يضم ملايين المستوطنين، العديد منهم الآن من الجيل الثاني والثالث. لكن وجودهم لا يزال يعتمد، كما كانَ الحالُ عندما وصلوا، على قدرتهم على فرض إرادتهم بالعنف على الملايين من السكان الأصليين، الذين لم يتخلّوا قط عن نضالهم من أجل تقرير المصير والحرية في وطنهم. وفي العقود المقبلة، سوف يكون لزامًا على المستوطنين أن يتخلّوا عن هذا النهج وأن يُظهِروا استعدادهم للعيش كمواطنين متساوين مع العرب في فلسطين المُحَرَّرة والمُتَحرِّرة من الاستعمار والاحتلال.

• إيلان بابي هو مؤرخ بريطاني-إسرائيلي وخبير سياسي وسياسي إسرائيلي سابق. وهو أستاذ في كلية العلوم الاجتماعية والدراسات الدولية في جامعة إكسِتِر في المملكة المتحدة، ومدير المركز الأوروبي للدراسات الفلسطينية التابع للجامعة، والمدير المشارك لمركز إكسِتِر للدراسات العرقية والسياسية.
• كُتِبَ هذا المقال بالإنكليزية وترجمه إلى العربية قسم الدراسات والأبحاث في “أسواق العرب”.