طفرة بناء “المولات” تُنعش قطاع التجزئة في سلطنة عُمان

بعدما كانت سلطنة عُمان أقل الدول الخليجية في عدد مراكز التسوق والمولات، فهي تشهد حالياً نمواً كبيراً ومتزايداً في مساحات بيع التجزئة الأمر الذي وضع مسقط في المرتبة 25 على فائمة “مراكز التسوق العالمية”، وهي أعلى مرتبة بين مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مسقط – باسم رحال

يتدفق مستثمرو قطاع التجزئة ومُطوِّرو مراكز التسوّق حالياً إلى سلطنة عُمان في أعداد متزايدة على خلفية إرتفاع الطلب من جانب المستهلكين وإمكانات السوق للنمو.
وتشمل المشاريع التي هي قيد التنفيذ مراكز تسوّق كبيرة (مولات) ومراكز تسوّق أصغر للأحياء، مع توقع الإنتهاء من مجموعة كبيرة من هذه المشاريع قبل العام 2020.

توسّع “المولات” يتسارع

تم تسليم أكثر من 100,000 متر مربع من المساحة الإجمالية الجديدة المتاحة للتأجير لقطاع التجزئة في العام 2015، الأمر الذي جعل مسقط تتبوأ على الفور المرتبة 25 على قائمة “مراكز التسوق العالمية” لوكالة الإستشارات العقارية الدولية “سي بي آر إي” (CBRE)، وهي أعلى مرتبة من أي مدينة في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.
وترجع القفزة في مساحة قطاع التجزئة الجديدة إلى حد كبير إلى الإنتهاء من مشروعين رئيسيين: “عُمان أفنيوز مول”، الذي يغطي 80,000 متر مربع للتأجير، مما يجعله أكبر مركز للتسوق في البلاد؛ و”بانوراما مول” البالغة مساحته 21,000 متر مربع.
وقد كانت هناك أيضاً خيارات مُتاحة في قطاع التجزئة في العام 2016، مع إطلاق وإفتتاح العديد من “المولات” ومراكز التسوق الجديدة في كل من العاصمة ومناطق أخرى. في مسقط، إفتتح “أوشن مول” أبوابه في نيسان (إبريل) في قلب الحي التجاري القرم، عارضاً 4000 متر مربع للتأجير، وإفتُتح “الواحة مول” في حزيران (يونيو)، موفّراً 35,600 متر مربع للتأجير في الخوير. وفي الوقت نفسه، في نزوى، تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من “نزوى جراند مول” البالغة مساحته 36,700 متر مربع في نهاية أيار (مايو).
وهناك مجموعة من المشاريع الأخرى التي ستضيف مساحات كبيرة للتجزئة في السلطنة خلال السنوات المقبلة، بما في ذلك “بالم مول مسقط” المقدرة تكاليفه ب90 مليون ريال عُماني (234 مليون دولار)، وهو مشروع عُماني بالكامل تملكه مجموعة الجرواني. وهو يقع في مابيلا، على بعد 14 كلم من مطار المدينة، حيث سيضم 105,000 متر مربع من الترفيه ومساحات للبيع بالتجزئة، وستنتهي الأعمال فيه في أواخر العام 2017.
من ناحية أخرى، تخطط مجموعة ماجد الفطيم للتجزئة الإماراتية للإستثمار بكثافة في سلسلة من مشاريع التجزئة في جميع أنحاء سلطنة عُمان في السنوات المقبلة، مع توقّع بلوغ إجمالي انفاقها حتى العام 2020 مبلغ 515 مليون ريال عُماني (1.3 مليار دولار).
وتشمل مشاريعها “مول عُمان” الطموح الباالغة مساحته 137,000 متر مربع والمقدرة تكاليفه ب275 مليون ريال عُماني (715.2 مليون دولار)، حبث من المتوقع أن يصبح أكبر مركز متكامل للتجزئة والتسلية والترفيه في البلاد عند إفتتاحه في العام 2020.
وتشمل المشاريع الأخرى للمجموعة أيضاً توسيع “سيتي سنتر القرم” في مسقط بمساحة إضافية تبلغ 3150 متراً مربعاً بكلفة مقدرة ب5 ملايين ريال عُماني (13 مليون دولار) والإنتهاء بحلول نهاية 2016؛ ومشروع التسويق المجتمعي “سيتي سنتر سور” البالغة مساحته 16,500 متر مربع والمتوقع إتمامه في العام 2017؛ ومشروع “سيتي سنتر صحار” الذي سيقام على مساحة 40,000 متر مربع والمقرر تنفيذه في العام 2018. وتتوقع الشركة من أن تؤدي مراكز التسوق الجديدة، عندما تفتح أبوابها، إلى خلق 42,000 فرصة عمل بحلول العام 2020.

المشاريع التي يقودها المتسوقون

الواقع أن إهتمام المستثمرين المتزايد يحدث على الرغم من الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها عُمان. لقد شعر إقتصاد السلطنة بوطأة إنخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة؛ ومع ذلك، فقد ساعدت فترة طويلة من النمو القوي قبل الأزمة النفطية على ضمان أن تظل البلاد وجهة جذابة لتجار التجزئة.
وقد وصفت أرونا تافاركيد، نائبة مدير “بانوراما مول”، التعرض والنمو اللذين تشهدهما عُمان بأنهما “هائلان”.
“مع تزايد وعي المستهلكين، فإن الطلب على مرافق أفضل وبيئة أفضل بات مرتفعاً”، قالت لوسائل الإعلام المحلية. “الناس يتطلعون إلى العلامات التجارية العالمية الجديدة لمواكبة الاتجاهات العالمية، وبالتالي هناك إهتمام من العلامات التجارية الدولية للمجيء إلى عُمان”، مضيفة.

البحث المحلي

إن قطاع التجزئة في السلطنة هو أقل تطوراً من القطاعات الموجودة في الأسواق المجاورة، مثل الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر، مع نصيب الفرد بالنسبة إلى المساحة القابلة للتأجير حالياً هو أدنى المعدلات في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يبلغ 0.09 للمتر المربع.
ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف من أن تؤدي المشاريع التي تنفذ من مراكز التسوق إلى وصول شريحة مراكز التسوّق الكبرى إلى حافة الإشباع، مما سيدفع ببعض اللاعبين في الصناعة إلى تحويل تركيزهم إلى مكان آخر.
بدلاً من مراكز التسوّق الكبيرة، التي تعرف عادة بأنها مشاريع تمتد على أكثر من 30,000-40,000 متر مربع، فإن عدداً من المشغّلين حوّلوا إهتمامهم إلى تطوير وتجديد مراكز التسوبق في الأحياء و”هايبر ماركت مول” الهجينة، بهدف تحسين مزيج بضاعتهم وتجربة المستهلك.
إن مراكز التسوق الصغيرة هذه، التي تغطّي عادة 3000-4000 متر مربع، تلعب تقليدياً دوراً قيِّماً في تلبية الإحتياجات اليومية للمتسوّقين المحليين. “السوق تتحرّك في إتجاه مراكز تسوّق وترفيه كبيرة تقود الطرح العام، جنباً إلى جنب مع مراكز الأحياء التي تلبي مجتمعات معينة”، قال غوجي جورج، المدير العام لتطوير المشاريع والتأجير في مجموعة لولو الدولية.