عُمان: زيادة الإستثمار في توسعات الموانىء لتعزيز قطاع الخدمات اللوجستية

لكي تحقق هدفها البعيد المدى لتنويع إقتصادها، تعمل سلطنة عُمان على جبهات مختلفة بينها الإستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية الذي يشكل أحد العناصر الرئيسية لخطة الدولة الخمسية التاسعة للتنمية كما يشرح التقرير التالي:

مسقط – باسم رحال

تتطلع سلطنة عُمان إلى تعزيز الإستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، الذي يُعتَبَر واحداً من الأركان الخمسة المُستهدفة في إطار خطة الدولة الخمسية التاسعة للتنمية (2016-2020).
وستكون خطط تطوير هذا القطاع التي يتعيّن تنفيذها ضمن الإستراتيجية اللوجستية للسلطنة (2014 – 2040)، التي تهدف إلى مضاعفة فرص العمل في القطاع إلى 80,000، وكذلك مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 مليارات ريال عُماني (7.8 مليارات دولار) بحلول العام 2020.

أسس جديدة

تحقيقاً لهذه الغاية، أنشأت مسقط في حزيران (يونيو) الفائت شركة قابضة جديدة – المجموعة العُمانية العالمية للوجستيات – لتعزيز حيازات الدولة في قطاع القطارات والموانئ البحرية والمناطق الحرة وشركات النقل البحري والبري في البلاد، وذلك بهدف توحيد الإمكانات والموارد المشتركة وتوظيفها بكفاءة عالية لتعظيم العائد على تلك الإستثمارات. وسوف تكون هذه الشركة القابضة مسؤولة أيضاً عن تنفيذ الإستراتيجية اللوجستية للسلطنة تحت إشراف وزارة النقل والإتصالات.
وقد رحب قادة الصناعة بهذه الخطوة، قائلين بأنها سوف تساعد على محاذاة وتنظيم التطورات الإستراتيجية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في البلاد.
“إن إنشاء المجموعة العُمانية العالمية للوجستيات ينبغي أن يساعد على تحسين التعاون والتنسيق في هذا القطاع وتعزيز أوجه التآزر بين أصحاب المصلحة”، قال ريجي فيرمولين، الرئيس التنفيذي لشركة ميناء الدقم. مضيفاً بأن “هذه الخطوة ستساعد على زيادة تعزيز موقع عُمان كمركز لوجستي مهم في المنطقة، وسيعزز قدرتنا التنافسية”.
كما أفادت وزارة النقل والإتصالات بأنها تعمل على إستكمال إجراءات تأسيس شركة قابضة أخرى في قطاع الطيران المدني تنضوي تحتها شركة الطيران العُماني والشركة العُمانية لإدارة المطارات وشركة الملاحة الجوية (قيد التأسيس)، حيث ستسهم في تطوير هذه الخدمات وتضمن تشغيلها وإدارتها وفق السياسات العامة التي تقررها الحكومة.

الإستثمار في الموانئ

الواقع أن إنشاء المجموعة العُمانية العالمية للوجستيات يأتي في الوقت الذي تواصل عُمان حقن الأموال في موانئها الرئيسية الثلاثة التجارية في الدقم وصلالة وصحار في محاولة لجذب المستثمرين وخطوط الشحن.
إن خطة 2040 الرئيسية لميناء صحار والمنطقة الحرة فيه – يقع على بعد حوالي ساعتين من مسقط – يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة عليها، وفقاً لتقارير وسائل الاعلام في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت.
منطقة الميناء البالغة مساحتها 2000 هكتار، التي تلقت بالفعل 26 مليار دولار من الإستثمارات خلال أكثر من عقد على بداية العمليات، لديها قدرة على إستيعاب 1.5 مليون حاوية بعشرين قدماً. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة الى 5 ملايين حاوية بحلول العام 2020 بعد الإنتهاء من محطة جديدة للحاويات.
مع تطوير 95٪ من المنطقة الحرة فعلياً أو تأجيرها لمستثمرين، فإن هناك أيضاً خططاً لتوسيع المنطقة الصناعية بنسبة تصل إلى 50٪ في المستقبل القريب.
ومن المتوقع أيضاً من ناحية أخرى أن يعرف إثنان من الموانئ التجارية الرئيسية الأخرى في سلطنة عُمان توسعات كبيرة.
كجزء من المرحلة الثالثة المخططة للتنمية، فإن ميناء صلالة في جنوب البلاد سوف يشهد إستثمار مئات الملايين من الدولارات لتطوير ثلاثة أرصفة جديدة للحاويات، وأرصفة حكومية جديدة، ومحطة مخصصة للرحلات البحرية، من بين غيرها من المشاريع.
بدوره سوف يتلقى ميناء الدقم أيضاً إستثمارات كبيرة في أعقاب منح عقد أخيراً لبناء البنية التحتية للمحطة لرصيف الميناء التجاري الذي يبلغ طوله 2.2 كلم، والذي إكتمل في العام 2012.
وقد مُنح العقد الذي تبلغ قيمته 107 ملايين ريال عُماني (277.8 مليار دولار) إلى شركة “سيركا تاهوت إنسات”، وهي شركة للبناء متفرّعة من الشركة التركية “العبدلي القابضة”، لبناء محطتين للحاويات، واللتين ستكون لهما معاً قدرة إستيعاب 3.5 ملايين حاوية عند الإنتهاء منهما في منتصف العام 2019.

التفوّق

في حين أن زيادة الإستثمار في البنية التحتية ستساعد وتعزز موقع عُمان نفسه كبديل عملي من موانئ أخرى في المنطقة، فإن أصحاب المصلحة في الصناعة يأملون أيضاً بأن تأخذ الحكومة في الاعتبار القدرة التنافسية الشاملة للبلاد، فيما السلطات تتحرك لإصلاح الدعم وفرض ضرائب جديدة في محاولة لإصلاح المالية العامة، والتي تأثرت بإنخفاض أسعار النفط.
“في سياق إقليمي، علينا أن نتأكد من أننا لا نسعّر أنفسنا خارج السوق”، قال مارك غيلينكيرشين، الرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار. مضيفاً بأنه “ينبغي الأخذ بالإعتبار ما يقوم به جيراننا بالنسبة إلى أي تدابير تزيد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية لدينا. يجب أن ندرس بإستمرار أسعارنا، والبنية التحتية، والعمل والكفاءة بالنسبة إلى منافسينا”.