نشاط القطاع الخاص اللبناني يسجّل تحسناً طفيفاً

سجّل مؤشر الأعمال “بلوم بي أم أي” في لبنان، تراجعاً لمستوى إنكماش النشاط الإقتصادي لشركات القطاع الخاص، لكن ظلّ تحت المستوى المحايد 50 نقطة، الذي يفصل النمو عن الإنكماش في نيسان (إبريل) الفائت. وأظهر “إستقرار الطلب الخارجي على منتجات القطاع الخاص وخدماته، بعدما كان تراجع سابقاً، علماً أن مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة ظلّت في منطقة الإنكماش”. وتماشياً مع تراجع الضغط على الإنتاج، خفّضت الشركات العاملة في القطاع الخاص مشترياتها خلال ذلك الشهر.
وإستقرّ مؤشر “بلوم بي أم أي” الرئيسي، حول النشاط الإقتصادي لشركات القطاع الخاص في لبنان، الذي تعدّه شركة “ماركيت” برعاية “بلوم” على 49 نقطة في نيسان (إبريل) الماضي، مشيراً الى “مزيد من التدهور في الظروف التشغيلية لدى القطاع الاقتصادي الخاص”. لكن على رغم ذلك، “إرتفعت قراءة المؤشر عن آذار (مارس) الماضي وكانت 48.9 نقطة، محققاً أعلى مستوى على مدار ثلاثة أشهر”. وأظهر المؤشر “تراجعاً في معدل الانخفاض”. وسجّل مستوى الإنتاج في شركات القطاع الخاص، “مزيداً من الانكماش في نيسان (إبريل)، ليستمر بذلك الاتجاه الملحوظ منذ حزيران (يونيو) عام 2013”. وعلى رغم ذلك، “تراجع معدل الانكماش ووصل إلى وتيرة ضعيفة هي الأبطأ منذ كانون الثاني (يناير) الماضي”.
وتراجعت الأعمال الجديدة و”وصلت إلى أبطأ معدل على مدار ثلاثة أشهر”، ويُعزى جزء كبير من ذلك إلى “الإستقرار الكبير في طلبات التصدير الجديدة بعد تراجعها الأخير”. وربطت الشركات المستَطلعة هذا التراجع بـ”ضعف الطلب مع إستمرار المشاكل الأمنية والسياسية”. وسُجل أيضاً “انخفاض جديد في الأعمال غير المنجزة في شركات القطاع الخاص اللبناني”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى