الكويت تَتَّخِذُ خطواتٍ لتشجيع النمو الصناعي وتنافسية التصدير
من شأن الإعتماد الجديد الذي منحه مركز الإعتماد الخليجي لمختبرات الكويت، إضافة إلى إطلاق أكثر من 1000 قطعة أرض صناعية، أن يعزز خطط الحكومة الكويتية لزيادة الإنتاج الصناعي بنسبة 25٪ في السنوات المقبلة.
الكويت – علي الشعلان
في أيلول (سبتمبر) الفائت، أعلنت الهيئة العامة للصناعة الكويتية أن مختبراتها قد حصلت على إعتمادٍ (ترخيصٍ) من مركز الإعتماد الخليجي، الهيئة المسؤولة عن ضمان الإمتثال لمختلف المعايير الخليجية والدولية المتعلقة بإنتاج الأغذية، والأدوية، والمنتوجات الحلال وغيرها من المواد.
وسُيتيح هذا التطور، إلى جانب الجهود المستمرة لتحفيز النمو الصناعي، الفرصة للكويت لزيادة الصادرات الصناعية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 52 مليون نسمة، وكذلك إلى أسواق في أماكن أبعد.
ويُمكن أن يُفيد هذا الإعتماد بشكل خاص سوق المستحضرات الدوائية في الكويت، والتي قُدِّرَت قيمتها ب1.5 مليار دولار في العام الماضي، لأنها ستُمكّن المختبرات من زيادة كفاءة إختبار العقاقير وضمان جودة المنتوج.
وقد تمّ تحديد الأدوية، إلى جانب البتروكيماويات والبلاستيك والمواد الغذائية، كمجالات ذات إمكانات كبيرة للنمو والتصدير في إطار إستراتيجية التنمية الجديدة المدعوة “رؤية الكويت لعام 2035″، والتي تهدف إلى تنويع الإقتصاد بعيداً من عائدات النفط.
توزيع الأراضي لتعزيز القدرة الصناعية
في حين ركزت الحكومة في السابق على تطوير قاعدة صناعية تدعم الإكتفاء الذاتي – على سبيل المثال، من خلال التمويل الصناعي للشركات المحلية ومتطلبات المحتوى المحلي لمشاريع الدولة – تقول أرقام الصناعة إن القطاع يجب أن يحوّل تركيزه إلى التصدير الخارجي، نظراً إلى أن السوق المحلية لا تزيد عن ال4 ملايين نسمة.
أحد العوامل التي أعاقت تاريخياً قدرة التصدير على المنافسة هو نقص المساحات الصناعية وارتفاع تكاليف الأراضي، الأمر الذي حدّ من توسّع المُصنّعين الحاليين وتطوير صناعات جديدة. في الماضي، أدّى هذا إلى حالة إضطرت فيها أكثر من 2000 شركة إلى الإنتظار سنتين إلى ثلاث سنوات لبدء العمليات في الوقت الذي كان يتم تطوير البنية التحتية الملائمة.
وﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ذﻟﻚ، أﻋﻠﻨﺖ الهيئة العامة للصناعة الكويتية ﻓﻲ كانون الثاني (ﻳﻨﺎﻳﺮ) الفائت ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮاً إﻟﻰ أن 1036 قطعة أرض ﻓﻲ ﻤﻨﻄﻘﺔ الشدادية اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺮكات اﻟﻤﺆهلة.
المقاييس الجديدة للمشاريع المُحتمَلة تأخذ بعين الإعتبار ثلاثة معايير – رأس المال الصناعي، والأولوية الصناعية، والقيمة المضافة على الإقتصاد – التي تُعطي الهيئة العامة للصناعة فرصة لمتابعة النمو في القطاعات المُستَهدَفة.
دعوة إلى الإستثمار الإستراتيجي لدعم الصادرات
على الرغم من أن هذه الإجراءات الجديدة تعمل على تحسين المشهد الصناعي الكويتي بصورة مطردة، حتى يتمكن القطاع من لعب دور أكبر بكثير في الإقتصاد الوطني وعملية التنويع، فقد دعا أصحاب المصلحة إلى زيادة الإستثمار الإستراتيجي لتطوير المُنتَجات الوطنية وتعزيز الصادرات.
ودعماً لهذا الهدف ولتحسين التنافسية الدولية، تُقيم الكويت شراكة مع القطاع الخاص لتطوير مناطق صناعية، تهدف إلى تحفيز النمو عبر عدد من الصناعات ذات الإمكانات العالية. وهذا من شأنه أن يُساعد على توسيع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تبلغ حالياً حوالي 9٪.
في آذار (مارس) الفائت، أعلنت الهيئة العامة للصناعة الكويتية أنها تُخطط لبناء مدينة صناعية متعددة الأغراض على بعد 70 كلم غرب مدينة الكويت. وقالت الهيئة إنها تتوقع أن تجمع التمويل لغالبية الاستثمارات لتطوير المشروع – التي تُقدر بنحو 6 مليارات دولار – من القطاع الخاص، مع مساهمة الحكومة بمبلغ 600 مليون دولار للبنية التحتية. ويُعتبر هذا المبلغ كبيراً، بالنظر إلى أن إجمالي الاستثمارات الصناعية بلغ ما يقرب من 13.9 مليار دولار في العام 2016، وفقاً للهيئة العامة للصناعة الكويتية.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.