الإنفاق الحكومي وارتفاع أسعار النفط يُعزِّزان نمو القطاع المصرفي الكويتي
يتوقع خبراء الإقتصاد بأن تدفع زيادة الإنفاق الحكومي مع إرتفاع أسعار النفط النمو في القطاع المصرفي الكويتي، حيث سيؤدي الأمر إلى زيادة الأرباح والسيولة التي ستدعم الإنتعاش الذي عاد أخيراً إلى القطاع بعد ثلاث سنوات من التباطؤ.
الكويت – علي الشعلان
توقع تقرير عن القطاع المصرفي في الكويت، أصدرته شركة الأبحاث “مارمور مينا إنتليجنس” في 23 أيار (مايو) الفائت، زيادة الربحية للبنوك المحلية في المديين القريب والمتوسط، متوقعاً نمو القروض بنسبة 4٪ في العام المالي 2018/2019، إرتفاعاً من توسع العام الماضي البالغ 2.8٪.
ويأتي نمو القروض المتوقّع وسط إنتعاش في القطاع المصرفي بعد ثلاث سنوات من تباطؤ النمو بسبب إنخفاض أسعار النفط.
وقد نمت الأرباح المصرفية بنسبة 8.9 ٪ في العام الماضي، وفقاً للشركة الإستشارية “كي بي أم جي” (KPMG) ، في جميع البنوك ما عدا مصرفين يعملان في السوق. كما نما إجمالي الأصول بنسبة 5.9٪ إلى 251.9 مليار دولار، مع إشارة شركة “كي بي أم جي” إلى حقيقة أن ثلاثة بنوك قد تمكنت من الوصول إلى أسواق الديون الدولية وجمعت 9.5 مليارات دولار كدليل على الثقة في هذا القطاع.
خطة التنمية الوطنية لدعم الإقراض
تأتي الأخبار الإيجابية في القطاع المصرفي وسط مستويات أعلى من الإنفاق الحكومي، حيث تنفذ الحكومة خطة التنمية الوطنية الحالية، المنبثقة من “رؤية الكويت 2035″، التي تبلغ مدتها خمس سنوات مالية من 2015 / 16 إلى 2019 / 20.
في ظل خطة التنمية الوطنية، تنوي الحكومة إنفاق 34 مليار دينار كويتي (112.2 مليار دولار) على حوالي 521 مشروعاً خلال هذه الفترة. وكجزء من هذا، ركزت الخطة السنوية 2017/18 التي إستمرت من 1 نيسان (إبريل) إلى 31 آذار (مارس) على 164 مشروعاً، مع تخصيص 4.8 مليارات دينار كويتي (15.7 مليار دولار) من موازنة الدولة البالغة 21.2 مليار دينار كويتي (69.9 مليار دولار) للتنمية والتطوير.
وقال راني سلوانس، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية والمالية المحلية في شركة بنك الكويت الوطني للإستثمار: “إن الإنفاق الحكومي على المشاريع هو العمود الفقري للاقتصاد الكويتي”.
في حين أن النفقات المُقَدَّرة في إطار موازنة 2017/18 كانت أعلى بنسبة 5٪ مما كانت عليه في 2016/17، فإن الرقم في 2018/19 يمثل زيادة بنسبة 1.4٪ حيث يبلغ 21.5 مليار دينار كويتي (70.9 مليار دولار).
في الوقت نفسه، بعد إنكماش بنسبة 2.5 ٪ في العام الفائت، من المتوقع أن يتوسّع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3 ٪ في العام 2018 إلى 39.9 مليار دينار كويتي (131.6 مليار دولار)، وفقاً لصندوق النقد الدولي، قبل أن يرتفع بنسبة 3.8 ٪ و 3.9 ٪ في 2019 و2020 على التوالي.
إرتفاع أسعار النفط يُحسِّن توقعات القطاع
هناك عامل آخر يتوقع له أن يدعم النمو والسيولة في الصناعة المصرفية وهو الإنتعاش المُستدام في أسعار النفط العالمية.
لقد زاد سعر خام برنت بشكل مطرد في الآونة الأخيرة حيث إرتفع من مستوى منخفض بلغ 35 دولاراً للبرميل في كانون الثاني (يناير) 2016 إلى حوالي 75 دولاراً للبرميل في منتصف العام 2018.
وبالنظر إلى أن 70٪ من إيرادات الحكومة كانت مستمدة من النفط في العام الماضي، فإن الزيادة في الأسعار العالمية لن تؤدي إلى تعزيز خزائن الدولة فحسب، بل ستقود أيضاً إلى نمو إئتمان القطاع الخاص.
تحوّل البنوك إلى المعيار الدولي للتقارير المالية
من ناحية أخرى تحسّنت آفاق القطاع مع قيام المُقرضين بالتكيّف مع المعايير الدولية للتقارير المالية التاسعة للمعايير المحاسبية الدولية (IFRS 9) التي بدأ سريانها في بداية السنة.
ومن المتوقع أن تؤدي الإجراءات المحاسبية الجديدة إلى تغيير الطريقة التي تعمل بها البنوك، مما يجبرها على إتباع نهج أكثر تطلعاً للأمام.
في حين كان الإجماع العام قبل طرح المعايير هو أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي ستتمكن من التعامل مع عملية الإنتقال بسبب نهجها المحافظ في توفير مخصصات خسائر القروض، فقد ذكرت وسائل الإعلام المحلية في حزيران (يونيو) الفائت أن بعض المؤسسات المالية المحلية تواجه صعوبة في تنفيذ المعايير بسبب إختلافها مع الشريعة.
ومع ذلك، فإن المخصصات العامة المتراكمة من قبل البنوك الكويتية في السنوات الأخيرة، والتي تشمل وضع مخصصات جانباً على أداء المرافق تعادل 1٪ من التسهيلات النقدية و0.5٪ من التسهيلات غير النقدية، إلى جانب مخازن سيولة مريحة ومستويات منخفضة من القروض المتعثرة، يجب أن تضمن الإنتقال السلس نسبياً إلى المعيار الدولي للتقارير المالية 9.
“عند أقل من 2.5 ٪، فإن نسبة القروض المتعثرة في الكويت هي أقل من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة الناجمة من الإنخفاض الحاد في أسعار النفط منذ العام 2014″، قال فتح أدور، المدير العام ل”سيتي بنك الكويت”. مضيفاً: “يحتفظ القطاع المصرفي أيضاً بنسب ملاءة رأسمالية مثيرة للإعجاب في الموازنة العمومية، كنتيجة لمقاربة حذرة للأحكام، فضلاً عن التنفيذ الفوري لنسبة تغطية السيولة، وصافي معدل التمويل المستقر، وأخيراً المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 9 “.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.