ضريبة المصارف اللبنانية: خيارات محدودة او محظورة
بقلم البروفسور غسان الشلوق*
ليست كثيرة الخيارات المُتاحة امام المصارف اللبنانية في مقاربة القرار التنفيذي لوزير المال علي حسن خليل (رقم 1504، نُشر في 28-12-2017) القاضي بشمول الضريبة على فوائد الودائع بحسب القانون 64 (تاريخ 20-10-2017) تلك العائدة للمصارف نفسها يعدما كانت هذه المصارف قد إرتاحت الى قرار وزير المال الأسبق فؤاد السنيورة بإعفائها من هذه الضريبة منذ 2003. ويُقدَّر حجم هذه الضرائب الجديدة على ودائع المصارف بين 550 و700 مليار ليرة لبنانية (نحو350-450 مليون دولار) سنوياً.
الخيارات محدودة إذن وجلّها يدور حول ضغوط إيجابية وتفاوضية على رغم ان ثمة من يحاول الذهاب الى محظورات.
لقد بدأ العمل على الخيارات التفاوضية فعلاً مع رئيس الحكومة سعد الحريري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولاحقاً وزبر المال وربما رئيسي الجمهورية (العماد ميشال عون) ومجلس النواب (نبيه بري)، وهي تركّز على إحياء الإستثناء المعمول به، خلافاً للقانون، منذ سنوات طويلة – وهو أمر مُستبعَد – او العمل على صياغة بدائل يجري الحديث على بعضها ومنها ما يندرج تحت بنود إعفاءات محدودة او مساعدات مُحتمَلة عبر “هندسات مالية” جديدة .
وعلى رغم ما بدا، حتى الآن، أنه تفهم رسمي وأن إحتمال الوصول الى بدائل إيجايية للمصارف قائم، فان تنفيذ القانون وبالتالي إستيعاب حركة إنخفاض الأرباح بنحو 15-20% من حجمها السابق أصبح واقعاً وأن المعركة الضرائبية الخاسرة تتكرر لغير سبب وسبب.
لكن السيّىء ما يدور ولو على نطاق محدود من خيارات سلبية تُلامس أحياناً المحظورات، منها خفض مستوى “التعاون” المصرفي في مجالات اساسية كتمويل (عجز)الخزينة أو ضبط سوق القطع وتطويق خروج رساميل الى الخارج او تشجيع إعادة – أو إجتذاب – أخرى، أو حتى سحب “الخسائر” (خفض الارباح) المُنتظرة على السوق، عموماً، مودعين ومقترضين عبر خفض الفوائد الدائنة وزيادة الفوائد المدينة. أو حتى تخفيض الأكلاف التشغيلية بما فيها تلك المرتبطة بتعويضات الموظفين أو، أخيراً، الإنصياع لفكرة الخسارة بما يعني ذلك من آثار سلبية على بعض المصارف الصغيرة.
واذا كان بعض الخيارات السلبية يروق لبعض أهل القطاع إلّا أن التوجه الى هذه الخيارات لن يكون سهلاً خصوصاً أن البدائل المُتاحة في التوظيف وسواه غير مُشجِّعة حالياً على الاقل لا سيما في ظل إستمرار الإنكماش الإقتصادي محلياً وفي أسواق خارجية عدة.
• خبير إقتصادي، والعميد السابق لكلية العلوم الإقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية.