المَصارِفُ القطريةُ تَستَفيدُ مِن وَفرَةِ السيولةِ والاقتصادِ المَحَلّي المُزدَهِر

تحسّنت الأرباحُ في جميع أنحاء القطاع المصرفي في قطر، حتى مع تخفيف الإقراض بعد نهائيات كأس العالم لكرة القدم في العام الماضي.

سمير خيرالله*

تتمتّعُ المصارفُ في قطر بفترةٍ من النموِّ المُستَمِرِّ بفضلِ الاقتصادِ المحلّي المُزدَهِر. ارتَفَعَت الربحية في جميعِ أنحاء القطاع خلال الأشهر الـ 18 الماضية، حيثُ استفادَ المُقرِضون في البلاد من مجموعةٍ من الفُرَصِ التجاريةِ المُرتَبِطةِ باستضافةِ الدوحة لنهائيات كأسِ العالم لكرة القدم 2022.

كما ساعدت بيئةُ ارتفاعِ أسعارِ الفائدة على دَفعِ أرباحِ البنوك إلى الأعلى، تمامًا كما أدّت أسعار الهيدروكربونات المُرتفعة في الماضي القريب إلى تحسينِ ظروفِ السيولة المحلية، وتقليصِ اعتمادِ مُعظَمِ المُقرِضين على التمويلِ الخارجي.

تُشيرُ الأبحاثُ التي أجرتها وكالة التصنيف العالمية “موديز” إلى أن صافي الأرباح على مستوى النظام المصرفي قد ارتفع بنسبة 8٪ في العام 2022، مدفوعًا بدرجةٍ كبيرةٍ بدخلٍ تشغيلي أعلى. وقد شهد بنك قطر الوطني، أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الأصول، توسّعًا في صافي أرباحه بنسبة 9٪ مع ارتفاع الدخل التشغيلي بنسبة 24٪. وفي غضون ذلك، سجل البنك التجاري زيادةً بنسبة 22٪ في صافي أرباحه للفترة نفسها، مع ارتفاعِ دَخلهِ التشغيلي بنسبة 11٪.

وقد انعَكَسَ أداءٌ من هذا النوع أيضًا عبر الطيف المصرفي التقليدي والمتوافق مع الشريعة الإسلامية. على سبيل المثال، سجّلَ مصرفُ قطر الإسلامي زيادةً بنسبة 12.7٪ في صافي أرباحه وزيادةً بنسبة 10٪ في إجمالي دخله في العام 2022، ما ساهمَ في مسارِ نموٍّ سليمٍ أصلًا.

يقول باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي: “إن التزامَنا بتنميةِ أعمالِنا من خلالِ تَلبيةِ الاحتياجاتِ المصرفية المتطوِّرة لعملائنا قد مكّننا من التفوّقِ باستمرار على السوق، وزيادة صافي أرباحنا بنسبة 66٪ وإجمالي الأصول بنسبة 22٪ خلال السنوات الخمس الماضية”.

وتأكيدًا على هذا الأداء القوي على مستوى القطاع، كانت هناك مجموعةٌ مُحَسَّنة من ظروف التشغيل لهذا العام. على سبيل المثال، تحسّنت مؤشّرات السيولة عبر الاقتصاد الوطني بشكلٍ مَلحوظٍ في العام 2022، حيثُ ارتفعَ المعروضُ النقدي “M2” (الذي يشملُ النقدَ والودائعَ الجارية وأنواعًا أُخرى من الودائع التي يُمكنُ تحويلها بسهولةٍ إلى نقد) بنسبة 17.4٪ لهذا العام، وفقًا لبنك قطر المركزي.

جاءَ ذلك في أعقابِ نموٍّ ضعيفٍ إلى حدٍّ ما بنسبة 1.4٪ و3.8٪ خلال العامين الماضيين. وقد لعبت أسعارُ الغازِ الطبيعي المُرتفعة، لا سيما في الأشهر الأولى من العام 2022، دورًا كبيرًا في هذه الصورة المُحَسَّنة.

مع استمرارِ تحسّنِ أوضاعِ السيولة المحلّية، يتناقصُ اعتمادُ البنوك القطرية على مصادرِ التمويلِ الخارجية بالتوازي. تشيرُ الأبحاثُ التي أجرتها وكالة التصنيف “فيتش” إلى أنَّ مصادرَ التمويلِ غير المحلّية شكّلت 44٪ من إجمالي التمويلِ في نهاية النصف الأول من العام 2022، بانخفاضٍ عن ذروةٍ بلغت 47٪ في نهاية العام 2021.

وقد ساعدَ مصرفُ قطر المركزي أيضًا على دَفعِ هذا التغيير من خلالِ إدخالِ أنظمةٍ جديدةٍ في أوائل العام الماضي. على وَجهِ الخصوص، قام البنك بتعديلِ مُتَطلباتِ الاحتياطي للودائع غير المُقَيَّمَةِ بالعملات الأجنبية، من بَينِ سلسلةٍ من التغييرات الأخرى التي أثّرت أيضًا في نِسَبِ تَغطِيَةِ السيولةِ للبنوك ونِسَبِ التمويلِ المُستَقِرَّةِ الصافية.

“نَصَحَ البنك المركزي البنوك القطرية بتقليلِ اعتمادها على الودائع الدولية. ولكن لكي نكون مُنصِفين، فقد تمكّنت البنوك من خَفضِ حصّتها من الودائع الدولية إلى حدٍّ كبير. لقد ساعدها فائضُ السيولة في النظام في بيئةِ ارتفاعِ أسعارِ النفط”، حسب قول شيرو غوش، نائب رئيس المؤسّسات المالية في شركة أسواق رأس المال “سيكو” (SICO).

نتيجةً لذلك، انخفَضَت قيمةُ الودائعِ لغير المُقيمين بمقدار 30 مليار دولار بين نهاية العام 2021 وشباط (فبراير) 2023، وفقًا لبحثٍ من وكالة التصنيف “أس أند بي غلوبال” (S&P Global). في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) 2023 وحدهما، تراجعت ودائعُ غير المُقيمين بنسبةٍ تراكميةٍ بلغت 8.9، وفقًا لبياناتٍ صادرة عن مصرف قطر المركزي.

لا يزالُ الطريق طويلًا

على الرُغمِ من هذا التقدّم، لا يزال هناك بعض الطريق لقطعه قبل أن يتطابقَ النظامُ المصرفي القطري الأوسع مع المعايير الإقليمية في ما يتعلق بالتمويل الخارجي.

“من الناحية الهيكلية، لدينا قطاعٌ مصرفي يَعتَمِدُ بشكلٍ كبيرٍ على التمويل الخارجي أكثر من المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال. إن مُعدّلَ التمويل الخارجي بالنسبةِ إلى إجمالي التمويلِ قد انخفضَ أخيرًا، لكنه لا يزالُ مُرتفعُا، لا سيما في سياق مجلس التعاون الخليجي”، يقول أمين الصخري، مدير وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني.

ولكن نظرًا إلى زيادةِ إيرادات الغاز الطبيعي التي أدّت إلى تحسّنِ الوضعِ المالي للحكومة وتعزيزِ السيولةِ المحلية، فقد أثّرت في الوقت عينه في دفاتر قروض البنوك القطرية، على الأقل في المدى القصير.

ويرجعُ ذلك إلى أنَّ التدفّقاتِ المُرتَفعة إلى الخزائن العامة مَنَحَت السلطات مجالًا أكبر للتمويل الذاتي لنطاقٍ أوسع من النفقات، فضلًا عن سداد الديون المُستَحِقّة.

وقد حدثَ هذا في وقتٍ انتهى معظم الإنفاق على المشاريع الكبرى لنهائيات كأس العالم، ما يعني أنَّ دفاترَ قروضِ بعضِ البنوك القطرية لا تزالُ تتضرّر بشدّة.

يقول غوش: “عندما ارتفعت أسعارُ النفط (بعد الغزو الروسي لأوكرانيا)، شَهدت الحكومةُ زيادةً هائلةً في مواردها المالية”. مُضيفًا: “مع التخطيطِ لطرحٍ أبطَإٍ للمشاريع بعد الإنفاق الهائل المتعلق بنهائيات كأس العالم، قرّرَ المسؤولون القطريون سدادَ قروضِ السحبِ على المكشوف (overdraft) للبنوك، ما أثّرَ سلبًا في دفاتر قروض البنوك القطرية”.

كان إجمالي نموِّ القروض لعام 2022 أعلى بقليلٍ من 4٪، وفقًا لأرقامِ الحدمات المالية لمصرف قطر المركزي. في الأشهر الأولى من العام 2023، كان نموُّ الائتمان في جميع أنحاء القطاع ضعيفًا مع توسّعِ دفتر قروض النظام الإجمالي بنسبة 0.1٪ في العام 2023.

إرتفعت نسبةُ القروضِ المُتَعَثّرة للقطاع من 2.2٪ في العام 2021 إلى 2.9٪ في العام 2022، بعد رفعِ إجراءاتِ دَعمِ كوفيد-19، مع تَرَكُّزِ القروضِ المتعثّرةِ بشكلٍ خاص في قطاعَي العقارات والضيافة، وفقًا لوكالة التصنيف “موديز”.

على الرُغمِ من التباطُؤِ الأخير، تتوقّعُ الخدمات المالية لمصرف قطر المركزي أن نموَّ القروضِ سوفَ يصل إلى نطاقٍ متوسّطٍ من رقمٍ بخانةٍ واحدةٍ للعام بأكمله، مع انتعاشِ النشاطِ الاقتصادي في النصفِ الأخير من العام.

ويُشارِكُ الصخري من وكالة “فيتش” وجهة النظر هذه: “نتوقّعُ نموًّا ائتمانيًا بنسبة 4٪ لعام 2023. وتُعتَبَرُ الزيادةُ في النشاطِ السياحي والزائرين إيجابية، والمعنوياتُ التجارية تتعزّز. كما إنَّ االارنفاعَ في زخم مشروع الغاز الطبيعي المُسال سيخلقُ فُرَصًا جديدة للبنوك القطرية”.

في الواقع، سيكونُ توسيعُ مشروعِ حقلِ الشمال القطري، بعد نهائيات كأس العالم، المُحَرِّكَ الرئيس التالي لنشاطِ النظامِ المصرفي في البلاد. من المتوقّعِ أن يبدأ العمل المُكثَّف في العام 2024 بهدفٍ نهائيٍّ هو إضافةُ ستّةِ قطاراتٍ للغاز الطبيعي المُسال، وزيادة الطاقة الإنتاجية للحقل بنسبة 64٪ إلى 126 مليون طن سنويًا.

من المتوقّع أن تُصبحَ هذه السعة التصديرية الإضافية على الخط في وقتٍ ما في العام 2027، وتُقدّمَ فوائدَ بعيدة المدى للبنوك القطرية عبر سلاسل القيمة الكاملة للطاقة والهندسة والبناء.

“سيستفيد القطاع المصرفي بشكلٍ أساس من خلال تسهيل الائتمان في مجالَين: الائتمان للمقاولين العاملين على تطوير المشاريع وتنفيذها، بالإضافة إلى تمويلِ المشاريع في الصناعات البتروكيماوية المجاورة. علاوةً على ذلك، سيستفيدُ الاقتصادُ من الآثار غير المباشرة لتوسّعِ الغاز الطبيعي المُسال على نطاقٍ أوسع”، قال متحدثٌ باسم مصرف قطر المركزي ل”أسواق العرب”.

مُضيفًا: “[إنها] فرصةٌ لنا لدَعمِ تطويرِ البنية التحتية على نطاقٍ واسع في السنوات المقبلة. نحنُ ندعمُ بنشاطٍ المُبادرات عبر سلسلةِ القيمة، بدءًا من الآبارِ وخطوطِ الأنابيب وصهاريجِ تخزين الغاز الطبيعي المُسال وناقلات الغاز الطبيعي المُسال الجديدة، وصولًا إلى توسّعات طاقة التكرير والمصبّ في قطر”.

يتوقّعُ المحلّلون المصرفيون أن تكونَ الجولةُ الأولى من التمويلِ لتوسيعِ حقل الشمال، الذي يبلغ حوالي 30 مليار دولار، تنافسيةً للغاية وتنطوي على وجودِ مجموعاتٍ مصرفية دولية كبرى تتصارعُ لدَعمِ إجراءاتِ الاقتراض العامة الكبيرة. نتيجةً لذلك، من المُرجَّحِ أن تكونَ مُنافسةُ التسعيرِ حادة.

ومع ذلك، بمجرّدِ اكتمالِ هذه المرحلة، ستكونُ هناك حاجةٌ إلى مزيدٍ من التمويلِ لدَعمِ الشركات القطرية المحلّية التي تُقدّمُ خدماتٍ للمشروع. وهذا من شأنه أن يفتحَ الأبوابَ أمام نطاقٍ أوسعٍ من المُقرضين متوسّطي الحجم والأصغر في البلاد.

من هذا المنعطف، من المتوقع أن تتحقّقَ فوائدٌ مضاعفة للاقتصاد والنظام المصرفي حيث استثمارات المشروع تصلُ إلى قطاع المستهلك والأركان الأخرى غير المرتبطة بالسوق.

مستقبلٌ مُستدام

لكن مستقبل قطر سوف يُبنى على ما هو أكثر بكثير من الغاز. على وجه الخصوص، تُعطي الحكومة الأولوية لتطوير الاقتصاد المُستدام الذي يشملُ، من بين أهدافٍ أخرى، هدف تحقيق 20٪ من توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجدّدة بحلول العام 2030.

بالنسبة إلى بنوك الدولة، فإنَّ تطوراتٍ من هذا النوع، والتي تُساهم أيضًا في أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، توفر فرصًا كبيرة. وقد عكست محافظ تمويل البنوك القطرية الرائدة، لبعض الوقت، هذه الأولويات مع تزايد عدد المشاريع المرتبطة بالبيئة والحَوكمة التي تنتشر في دفاترها.

“يدعم مصرف قطر الإسلامي باستمرار المشاريع والمؤسّسات التي تتمثّلُ مهمّتها في تحقيقِ نتائج مستدامة للبيئة والمجتمع والاقتصاد. ينعكسُ هذا التقدّمُ في محفظتنا التمويلية، حيثُ تمَّ تخصيصُ حوالي 3.9 مليارات ريال قطري (1.07 مليار دولار أميركي) لمشاريع “المباني الخضراء” ومنع التلوّث والسيطرة عليه، و 1.2 مليار ريال قطري للتمويل الاجتماعي المتعلّق بالتعليم والرعاية الصحية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة”، يقول جمال.

وأضاف: “نحنُ أيضًا شركاءٌ مع شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، ما يُسَهلُ انتقال الطاقة المتجدّدة في قطر على النحوِ المُعتَمَد في الرؤية الوطنية للبلاد. علاوةً على ذلك، نقومُ بتمويلِ المشاريعِ التي تُساهِمُ في إزالةِ الكربون من الاقتصاد القطري، وتعزيز الأمن الغذائي ودعم القطاع الخاص والمجتمعات المحلّية”.

في حين شدّدَ مصرف قطر المركزي على التزامه لتطويرِ نظامٍ بيئي للتكنولوجيا المالية في قطر لسنواتٍ عدة، كان التقدُّمُ بطيئًا مقارنةً بالدول المجاورة مثل دبي والبحرين وأبو ظبي.

في آذار (مارس) 2023، أطلق مصرف قطر المركزي استراتيجيةً جديدة للتكنولوجيا المالية لدعم “التنويع والابتكار” في قطاع الخدمات المالية في الدولة. من خلال هذه الإستراتيجية، يتطلع البنك المركزي إلى تطويرِ بنيةٍ تحتية شاملة للسوق، إلى جانب بيئة تنظيمية جذابة لتعزيزِ نظامٍ بيئي عالمي للتكنولوجيا المالية.

تشملُ قطاعاتُ التطوير ذات الأولوية تقنيةَ دفتر الأستاذ الموزّع وأنظمة معرفة العملاء الإلكترونية والمدفوعات والتكنولوجيا المالية المُرتكزة على معرفة العميل، والتكنولوجيا الخضراء، وتكنولوجيا التأمين الرقمي.

قفزت قطر قفزةً كبيرةً إلى الأمام على صعيد المدفوعات في آب (أغسطس) 2022، مع منح التراخيص الأولى في البلاد لخدمات الدفع الرقمي لشركتي الاتصالات المحليتين “أوريدو” (Ooredoo) و”فودافون قطر” (Vodafone Qatar). وتزامن الترخيص مع إطلاق “محفظة غوغل” (Google Wallet) في قطر، بعد 12 شهرًا على إطلاق “أبل باي” (Apple Pay) لأول مرة في الإمارة.

بينما تتطلع السلطات إلى احتضان المشاركين في التكنولوجيا المالية إلى حدٍّ كبير، يُمكنُ للمُقرضين في قطر أن يتوقّعوا مواجهةَ مستقبلٍ أكثر اضطرابًا.

ومع ذلك، لم يتم التخلّي عن المُقرضين في الدولة، حيث أصبح بنك قطر الوطني أول بنك في البلاد يقدّمُ منصّةً مصرفية مفتوحة للعملاء وشركات التكنولوجيا المالية في تموز (يوليو) 2022. على الرُغمِ من أنَّ المُقرِضَ قد تبنّى سابقًا الخدمات المصرفية المفتوحة على أساسِ نطاقٍ محدود، من خلال عمله مع شركة الاتصالات العملاقة “أوريدو” (Ooredoo) على خدمة المحفظة الإلكترونية، تُعَدُّ مبادرته المصرفية المفتوحة الحالية الأولى من نوعها التي يتم تقديمها على نطاق أوسع في الدولة.

يقول المتحدث الرسمي باسم البنك: “بالنسبة إلى هذه المبادرة، استفدنا من البنية التحتية لتطبيق برمجة التطبيقات لتوفيرِ حلولٍ رقمية جديدة لعملائنا والأطراف الثالثة الأخرى، مثل شركات التكنولوجيا المالية وتخطيط موارد المؤسسات المنظمة، وكذلك عملاء عملائنا. وقد تضمّنت الخدمات مشاركة آمنة للبيانات وتسهيلات الدفع بالإضافة إلى الوصول المُبَسَّط إلى البيانات بأبعادٍ مختلفة”.

يتوقع بنك قطر الوطني توسيع نطاق الخدمات المُيَسِّرة من خلال منصّته المصرفية المفتوحة، بما في ذلك توفير واجهات برمجة تطبيقات الصرف الأجنبي. يجب أن تساهمَ المبادرات من هذا النوع، عندما تقترن بجهود القطاع العام لتعزيز التنويع الاقتصادي ووجود قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى مثل التكنولوجيا المالية، في فرص التنمية طويلة الأجل للبنوك في الدولة.

نظرة متفائلة

في الواقع، بالنسبة إلى معظم المقرضين القطريين، تظلُّ الآفاقُ مُشرِقة حتى مع اعتدال النمو الاقتصادي خلال العام 2023. أوّلًا، يجب أن تظل الربحية جيدة حتى في أوقات النمو الائتماني الأصغر لأنَّ العديد من المؤسّسات تفتخرُ بنِسَبٍ استثنائية من التكلفة إلى الدخل تتفوّق في الأداء على أعراف المستوى الإقليمي المُنخفض أصلًا.

يقول غوش: “إذا نظرت إلى نسبة التكلفة إلى الدخل المحلية، فإنها تتراوح بين 20٪ و22٪، وهي أقل بكثير من المتوسّط الإقليمي، الذي يتراوح بين 28٪ و30٪”.

علاوةً على ذلك، هناك حقيقة أن الاقتصاد القطري ينضج بسرعة نسبيًا ويفتح آفاقًا جديدة للنمو. قدّمت نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، على سبيل المثال، دفعةً واضحة لأعداد السياحة والزائرين، حيث تم الترحيب بـ389 ألف أجنبي في شباط (فبراير) 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 406٪ عن الشهر عينه في العام 2022.

وفي الوقت نفسه، يتطلع عالم الرياضة الأوسع أيضًا إلى الدوحة مع بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقرر إقامتها في العاصمة القطرية  في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) من العام المقبل.

يقول جمال من مصرف قطر الإسلامي: “لا يزال القطاع المصرفي مُربحًا وفعّالًا ويتمتع برأس مال مرتفع، ولا يزال يمثل عاملًا محفّزًا للتنمية الاقتصادية والنمو”.

ويضيف: “بالنسبة إلى مصرف قطر الإسلامي، وإبقاء العملاء في صميم استراتيجيتنا، في العام 2023، سنواصل إعادة ابتكار نموذج أعمالنا، واستكشاف مصادر جديدة للإيرادات، وتقديم منتجات وخدمات جديدة، وزيادة تضمين الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في استراتيجيتنا”.

• سمير خيرالله هو مراسل “أسواق العرب” في الدوحة.