المغرب يطلق ميثاقاً جديداً للإستثمار لجذب الرأسمال الأجنبي

في أعقاب إعتماد ميثاق جديد للإستثمار في الشهر الفائت، وقّعت الحكومة المغربية إتفاقات إستثمار دولية بلغت قيمتها 7.5 مليارات درهم (691.6 مليون يورو).
وقد وُقّع 30 عقداً مع شركات من المملكة المتحدة، كندا، البرازيل، الصين، الهند وروسيا بعد يوم واحد من إعلان الميثاق الجديد. ووفقاً للبيانات الحكومية، من المتوقع أن تؤدي هذه الإتفاقات إلى خلق حوالي 39,000 فرصة عمل.
وفي ظل الميثاق الجديد، الذي هو جزء من القانون 60-16 ويحل محل ميثاق الإستثمار السابق الذي وُضع في العام 1995، ستتم إعادة هيكلة أنشطة ترويج الإستثمار تحت إشراف وكالة مركزية وسيتم تطوير كل منطقة من المناطق الحرة ال12 في البلاد.
كما سيتم توسيع الحوافز للشركات المؤهلة التي لا تقع داخل المناطق الحرة، بما في ذلك اإستحقاقات مماثلة للصناعات الموجّهة للتصدير وتقديم إعفاءات ضريبية لفترة خمس سنوات للشركات الصناعية الجديدة.
الأهم من ذلك، يعترف الميثاق الجديد أيضاً بوضعية المصدّر غير المباشر، والذي ينبغي أن يساعد على دعم صناعة السيارات الكبيرة في المغرب – وعلى وجه الخصوص المتعاقدين الفرعيين معها، الذين سيستفيدون من هذا الوضع الجديد.

صناعة سيارات تعرف الربح

وفقاً لمولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإقتصاد الرقمي، من المتوقع أن يصل معدل الإندماج المحلي لصناعة السيارات 65٪ على مدى السنوات المقبلة، مما يشير إلى إحتمالات كبيرة لنمو الصناعة المحلية.
في الواقع، كان 21 إتفاقاً من إتفاقات الإستثمار ال30 التي وُقِّعت في تموز (يوليو) مع شركات من صناعة السيارات، مثل شركة تصنيع قطع غيار السيارات البريطانية “ديلفي”، التي وقّعت إطار إتفاق لسبعة مرافق جديدة، من المقرر أن يمتد تنفيذها حتى 2021.
وتشمل الصفقة مصنعاً جديداً في منطقة “أكروبوليس” الصناعية في مكناس بقيمة 400 مليون درهم (36.7 مليون يورو)، الذي سيقوم بتصنيع أنظمة توزيع للطاقة الكهربائية، ويقيم مركزاً للأبحاث والتطوير. ومن المتوقع أن تولّد الإستثمارات الجديدة مجتمعة حوالي 13,000 فرصة عمل، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
وتم التوقيع على إتفاق أيضاً مع المورّد الكندي “لينامار” “Linamar” قيمته 2.69 ملياري درهم (246.9 مليون يورو)، والذي يخطط لافتتاح أول منشأة لانتاج قطع للمحركات في المغرب، مولِّداً حوالي 1000 فرصة عمل.
وسوف يورّد هذا المصنع إلى شركات دولية رائدة في صناعة السيارات، بما فيها فورد، و”فولكس واغن”، وبيجو سيتروين التي من المتوقع أن تفتتح مصنعها الجديد في القنيطرة في 2019، حيث سينتج حوالي 200,000 سيارة سنوياً.
ملامح صناعة السيارات تظهر بشكل بارز في خطة البلاد للتسريع الصناعي 2014-2020، والتي تهدف إلى تحسين الميزان التجاري للمغرب، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي من 14٪ إلى 23٪ من الناتج المحلي الإجمالي وخلق 500,000 وظيفة جديدة من خلال تطوير “النظم الإيكولوجية”، أو التجمعات الصناعية الإنتاجية، بهدف تحفيز النمو وتعزيز المنافسة. وقد تأسست كتلة جديدة للمحركات والنقل في وقت سابق من هذا العام، في أعقاب قيام كتلة من مجموعات أخرى للسيارات، بما في ذلك تلك التي تركز على الكابلات، والقسم الداخلي، والمقاعد، والمعادن والختم، والبطاريات.
بالإضافة إلى الإتفاقات في مجال صناعة السيارات، فقد تم توقيع تسعة مشاريع مع صناعة المنسوجات بقيمة 600 مليون درهم (55.3 مليون يورو)، وأربع وحدات صناعية بقيمة إجمالية بلغت 260 مليون درهم (24 مليون يورو) هي في طور الإعداد من أجل صناعة الطيران.

تعزيز الأنشطة الإستثمارية

وكجزء من الميثاق الجديد، فإن مختلف وكالات ترويج التجارة والإستثمار في البلاد – بما فيها المغرب للتصدير، الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات، ومكتب المعارض في الدار البيضاء — تم توحيدها تحت إسم “الوكالة المغربية لتطوير الإستثمارات والتصدير” التي أنشئت حديثاً.
هذه الوكالة الجديدة تقع ضمن إختصاص وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإقتصاد الرقمي وهي مُكَلّفة بتعزيز تنسيق العمليات، فضلاً عن ترشيد الموارد المالية والبشرية المخصصة لتشجيع الاستثمار.
من ناحية أخرى، فقد تم إنشاء مديرية عامة للتجارة، ومديرية عامة للصناعة ووكالة مكرّسة لتطوير الاقتصاد الرقمي والحكومة الإلكترونية أيضاً في إطار الميثاق الجديد.

مناخ الاستثمار في المنطقة

في حين أن العديد من الدول الإقليمية النظيرة للمملكة قد شهد تراجعاً في الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الخمس الماضية، فقد إرتفع الإستثمار الأجنبي المباشر في المغرب بنسبة 11٪ بين عامي 2010 و 2015 ليصل إلى 39 مليار درهم (3.6 مليارات يورو).
وقد تركّز جزء كبير من الزيادة في الصناعة، مع مستثمرين جذبتهم المبادرات مثل خطة التسريع الصناعي وغيرها من برامج الحوافز التي تقودها الحكومة.
في أحدث بياناتهما السيادية، وصفت وكالتا التصنيف الدوليتان “ستاندرد آند بورز” و”فيتش” تركيز المغرب على مجال التنمية الصناعية بمفتاح لمستقبل مستقر في البلاد.
“إننا نتوقع أن يبقى النشاط الإقتصادي عرضة للتقلبات في القطاع الزراعي وتقلبات الطلب الخارجي من أوروبا، ولا سيما في مجال السياحة”، أشارت “ستاندرد أند بورز” في نيسان (إبريل) الفائت. مضيفة: “ومع ذلك، فإن الاستثمارات في الصناعات المتقدمة حديثاً مثل قطاع السيارات ينبغي أن تحسّن التنويع الاقتصادي، وتساعد على نمو الناتج المحلي الإجمالي والصادرات في المدى المتوسط”.