لماذا تستفيد أسواق رأس المال في سلطنة عُمان من التغيير التشريعي؟

إن التشريعات التي تم إدخالها حديثاً والتي تنظم أنشطة الشركات في سلطنة عُمان من المتوقع أن تزيد الشفافية والرقابة، بينما تعمل أيضاً على تشجيع المزيد من الشركات المحلية على الإدراج والإكتتاب في بورصة البلاد.

الشيخ عبدالله بن سالم السالمي: “القانون الجديد يُسهل عملية الإكتتاب العام”

مسقط – باسم رحال

في 17 نيسان (إبريل) الفائت، دخل قانون الشركات التجارية العُماني الجديد حيّز التنفيذ، حيث أدخل عدداً من الإصلاحات على التشريعات السابقة التي تُنظّم أنشطة الشركات التي تمّ سنّها في العام 1974.
متحدّثاً قبيل التغييرات التشريعية الأخيرة، قال محمد بن راشد البادي، القائم بأعمال مدير الإدارة القانونية في وزارة التجارة والصناعة العُمانية، إن القانون سيخلق مناخاً أكثر ملاءمة للمستثمرين وسيؤدي إلى نمو الأعمال.
وقال لوسائل الإعلام المحلية في 14 نيسان (إبريل): “قانون الشركات التجارية الجديد سيساعد على جذب الإستثمارات، وتعزيز الحوكمة والشمولية، وسيُعجّل ويُسرّع عملية تسجيل الشركات التجارية”.
بموجب القانون الجديد، تمّ تشديد وتضييق متطلبات ومعايير الحوكمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC) وشركات المساهمة المُقفلة، مع احتفاظ المديرين المُعتمَدين الآن بمتوجبات والتزامات مماثلة لتلك التي تتوجّب على المديرين.
لقد تمّ تعزيز حقوق الأقلية من حاملي الأسهم من خلال تقليص العتبات والشروط الخاصة بطلب الإجتماعات العامة وإضافة بنود جدول الأعمال. كما تم منح صغار المساهمين إمكانية أكبر للوصول إلى المستندات المالية للشركة.
بالإضافة إلى ذلك، يسمح التشريع الجديد للشركات ذات المسؤولية المحدودة مع مساهم واحد فقط للعمل من خلال إدخال شركة المساهم الوحيد. في السابق، كان يتعين على الشركات ذات المسؤولية المحدودة أن يكون لها ما لا يقل عن إثنين من المساهمين.
من ناحية أخرى، تم تعزيز الشفافية من خلال اشتراط قيام الشركات بنشر مواد التأسيس الخاصة بها على الإنترنت، مع اختصار الجدول الزمني للإبلاغ عن الإجتماعات والنتائج المالية لتحسين تدفق المعلومات.
إن الشركات الحالية لديها سنة واحدة للإمتثال للتغييرات التنظيمية، وستقوم وزارة التجارة والهيئة العامة لسوق المال بعقد حلقات دراسية وورش عمل لإطلاع مجتمع الأعمال على الإلتزامات الجديدة.

إفادة أسواق رأس المال من التغييرات القانونية

إن التشريع لا يجعل القانون التجاري العُماني يتوافق مع معايير العمل الدولية فحسب، بل يعمل أيضاً كأداة لتشجيع المزيد من الشركات على الإدراج والإكتتاب العام في البورصة، وفقًا لما قاله عبد الله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال.
“القانون الجديد يُسهّل عملية الإكتتاب العام، ويوفّر مزيداً من الحماية للمساهمين والمستثمرين الأجانب”، كما قال لـ”أسواق العرب”. مضيفاً أنه “علاوة على ذلك، فإنه ينص على المزيد من مبادئ الحوكمة لحماية إستدامة الشركات”.
حالياً، هناك 116 شركة مُدرَجة في سوق مسقط للأوراق المالية، وهو رقم تودّ الهيئة العامة لسوق المال أن يشهد زيادة.
كان تدفق الشركات للإكتتاب العام في البورصة بطيئاً، حيث تم تقديم عرضين عامين أوليين في العام 2018، بدلاً من الستة التي توقعتها الهيئة في البداية.
كنتيجة للمتطلبات التنظيمية التي تنص على طرح شركات توزيع الكهرباء للعامة، من المقرر أن يشهد 2019 ثلاثة عروض للإكتتاب العام جديدة على الأقل، وتتوقع الهيئة العامة لسوق المال المزيد من الإهتمام من قبل الشركات الخاصة بعد تبسيط العملية.
يمنح التشريع الجديد هيئة الرقابة المالية مسؤولية إشراف أكبر على عمليات الشركات، بما في ذلك سلطة تنظيم الشركات المساهمة العامة والإشراف على أنشطتها لضمان عملها وفقاً للقواعد الإدارية.

تشجيع الشركات المملوكة للأسرة على الإكتتاب العام

تُشجع الحكومة العُمانية على وجه التحديد الشركات العائلية التقليدية على الإكتتاب العام، مما يسمح لها بتوسيع قواعدها الرأسمالية مع زيادة فرص الإستثمار للعُمانيين.
يُسمح للشركات المملوكة للعائلة بالإحتفاظ بما يصل إلى 75٪ من قاعدة رأس المال، مقارنةً بالشركات المُساهِمة العامة، التي يُطلب من مالكيها الإحتفاظ بنسبة 30-60٪ وتقديم الرصيد الباقي للإكتتاب العام.
وفقاً للهيئة العامة لأسواق المال، سيساعد ذلك على تهيئة بيئة مواتية للنمو مع الحد من التحديات المُحتملة التي تواجه الشركات المملوكة للعائلة عندما تنتقل من جيل إلى آخر.

زيادة الإستثمار جزء من خطط التنمية الإقتصادية طويلة الأجل

إن الدفع لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الإقتصاد هو جزء من “رؤية عُمان 2040″، وهي خطة إقتصادية تسعى إلى زيادة الإستثمار، ورفع حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 42٪ في غضون 22 عاماً.
على الرغم من اختلاف التوقعات، وفقاً لتقرير “التوقعات الإقتصادية العالمية” الذي نشره صندوق النقد الدولي في منتصف نيسان (إبريل) الفائت، فمن المتوقع أن يظل الاقتصاد العُماني ضعيفاً إلى حد ما في العام 2019، حيث سينمو بنسبة 1.1٪ قبل ارتفاعه بسرعة إلى 6.2٪ في العام التالي.
من جانبها، توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الإئتماني في أواخر نيسان (إبريل) أن ينمو الإقتصاد العُماني بنسبة 2.7٪ في العام 2019. وقال التقرير إن التوسع سوف يكون مدفوعاً بمزيج من الأرباح القوية للهيدروكربونات واستثمارات القطاع الخاص التي ستولّد المزيد من الفرص للشركات الجديدة والقائمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى