هل تفتح بورصة طهران أبوابها للإستثمار الأجنبي؟

طهران – هشام الجعفري

مع رفع العقوبات المحتمل بعد التوقيع أخيراً على خطة العمل المشترك الشاملة بين إيران ومجموعة الدول الخمس إلى ألمانيا، وقرار مجلس الأمن الدولي اللاحق الذي صادق عليها، فإن مجتمع الأعمال الدولي يستعد لإعادة فتح الأعمال التجارية في الجمهورية الإسلامية.
إن الإدراج في أسواق رأس المال الإيرانية يمكن أن يوفّر طريقاً آمناً للمستثمرين الأجانب للإستثمار في إيران. ومع ذلك، في المدى القصير، نحن نعتقد أن أسواق رأس المال الإيرانية من المحتمل أن تكون تكافح لكي تستطيع أن تعمل كقناة للإستثمار الأجنبي الوارد.
سوق الأوراق المالية في طهران هي أكبر بورصة في بلاد فارس، والتي بدأت عملياتها رسمياً في العام 1967. ومنذ أيار (مايو) 2015، هناك 316 شركة مدرجة في هذه البورصة بقيمة سوقية مجتمعة قدرها 110 مليارات دولار. وبورصة طهران هي عضو مؤسس في إتحاد البورصات الأوروبية – الآسيوية، وكانت البورصة الأفضل أداء في العالم في العامين 2002 و2013.
تبيِّن إتجاهات الإستثمارات الرأسمالية على المستوى القطاعي في السنوات الأخيرة أن النفط والغاز والمواد الكيميائية هي إلى حد بعيد أكبر قطاع (30 في المئة)، تليها المعادن والمواد المعدنية (16 في المئة) والخدمات المصرفية (13 في المئة).
ينظّم المجلس الأعلى للأوراق المالية والبورصات أسواق رأس المال في إيران ويشرف عليها من خلال منظمة الأوراق المالية والبورصات. وهي تشرف على أسواق مثل سوق الأسهم الإيرانية الرئيسية أي البورصة، وكذلك “فارابورص”، وهي سوق للأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى خارج العدّاد. وتوفر هذه الأخيرة عملية إدراج أسهل بالمقارنة مع بورصة طهران. وهناك أسواق أخرى تشرف عليها منظمة الأوراق المالية والبورصات هي البورصة التجارية، التي هي سوق مخصصة لتبادل السلع الرئيسية وسوق الأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى خارج العدّاد، حيث يتم تداول السندات وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
هناك مزايا مالية من الإدراج في إيران، ذلك أن الشركات المدرجة تخضع لإعفاء ضريبي بنسبة 10 في المئة (ضريبة الشركات تبلغ نسبة 25 في المئة). ويمكن للشركات التي تتمتع بحصة تداول حر بنسبة 20 في المئة أن تحصل على مزيد من الإعفاءات بنسبة 10 في المئة.
قبل التقدم بطلب الإدراج في بورصة طهران، ينبغي التقدم بطلب للتسجيل إلى منظمة الأوراق المالية والبورصات. عادة، يتم معالجة ودراسة هذا الطلب في غضون 30 يوماً.
من ناحية أخرى، إن التداول بالأوراق المالية المُدرجة في بورصة طهران ليست مُمكنة إلّا من خلال شركات السمسرة المسجَّلة فيها. عند فتح حساب مع وسيط، سوف يصدر الكيان مع رمز تداول يمكن إستخدامه للتواصل مع منصة التداول في تلك البورصة.
في الوقت الحاضر، هناك درجة من التنظيم المحافظ تجاه الإستثمار الأجنبي من خلال الإدراج في بورصة طهران.
النظام الداخلي لعام 2010 بشأن إستثمارات الحافظة الأجنبية يسمح للمستثمرين الأجانب للمرة الأولى، بالمشاركة في بورصة العاصمة. ومع ذلك، هناك بعض القيود. على سبيل المثال، يمكن للمستثمرين الأجانب أن يمتلكوا فقط 20 في المئة كحد أقصى من أسهم شركة مُدرَجة.
عدم وجود حماية للمستثمر والتأخيرات البيروقراطية، والمعايير المحاسبية، والعوائق اللغوية ونظام قانوني غير مألوف هي من بين العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر في معنويات المستثمرين الأجانب بالنسبة إلى الإدراج في بورصة طهران. منذ التوقيع على الإتفاق النووي، مع ذلك، هناك دلائل تشير إلى أننا من المرجح أن نرى زيادة في الحد الأدنى للمساهمة الأجنبية في الشركات المُدرَجة في بورصة طهران. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة الإيرانية تتخذ خطوات لتطوير عمليات أكثر شفافية ومبسطة لبورصة العاصمة، فضلاً عن ضمان تحسين حماية المستثمر، على أمل جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية من المستثمرين العالميين. في سوق تتطلع إلى إتخاذ تدابير فورية لتفعيل إقتصادها، فإن هذه الإصلاحات لن تحقق أي فوائد في المدى القصير ولكن من المرجح أن تلعب دوراً مهماً في تنمية طويلة المدى للسوق.
من منظور العقوبات، من غير المحتمل أن نرى أي نمو سريع في عدد المستثمرين الأجانب للإستفادة من أسواق رأس المال الإيرانية حتى يتم رفع العقوبات المالية الحالية ويُسمح للشركات بالمشاركة الكاملة في المعاملات المالية والمصرفية مع إيران. تحت خطة العمل المشتركة الشاملة، سيكون هناك رفع واسع النطاق للعقوبات ولكن فقط بعد تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أداء إيران وإلتزاماتها. وبالنظر إلى أن هذه العملية قد تستغرق بعض الوقت، فإنه من غير المحتمل أن يحدث رفع العقوبات قبل نهاية العام 2015.
من حيث التعاون الإقليمي، في العام 2003، وقعت بورصتا طهران والبحرين مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات ذات الصلة بشركات الأوراق المالية. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم مماثلة بين جمعية وسطاء بورصة طهران وسوق مسقط للأوراق المالية في العام 2014. وتبعاً للحقائق السياسية، فمن المرجح أن نرى إهتماماً أكبر من دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في بورصة طهران مدفوعة بالسيولة التي لديها والإمكانات الواعدة للإقتصاد الإيراني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى