الكابلات البحرية في مرمى التهديد: كيف تحمي دول الخليج اقتصادها الرقمي؟

بين التهديدات الإيرانية للكابلات البحرية والهجمات على مراكز البيانات، تواجه دول الخليج اختبارًا حاسمًا لحماية استثماراتها في الذكاء الاصطناعي. فكيف تحصّن اقتصاد المستقبل من صراعات المنطقة، وتحافظ على ثقة المستثمرين؟

فالح بن حسين الهاجري*

تضع التهديدات الإيرانية باستهداف البنية التحتية الرقمية في دول الخليج هذه الدول أمام تحدٍّ استراتيجي يتجاوز المخاطر الأمنية التقليدية، ويمسُّ أحد أهم رهاناتها الاقتصادية للمستقبل. فمع تسارع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة المتقدمة، باتت حماية الشبكات الرقمية ومنشآت التكنولوجيا الحيوية جُزءًا لا يتجزأ من حماية الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية مشروعات التنويع الاقتصادي.

اكتسب هذا التحدّي أبعادًا أكثر وضوحًا مع التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين إيرانيين. إذ حذّر نائب الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني، العميد يد الله جواني، من أنَّ سبعة كابلات للإنترنت تمرّ تحت مضيق هرمز قد تصبح أهدافًا للهجمات إذا تعرّضت البنية التحتية الإيرانية لضربات أميركية جديدة. وفي السياق نفسه، لوّح المسؤول الأمني الإيراني محسن رضائي بإمكان استهداف مراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالولايات المتحدة في المنطقة، إذا استأنفت واشنطن عملياتها العسكرية ضد إيران. وذهبت تصريحات منسوبة إلى مسؤولين أمنيين إيرانيين أبعد من ذلك، بالإشارة إلى وجود خطط مفصّلة لتعطيل الكابلات البحرية في الخليج، وربما عرقلة عمليات إصلاحها، بما ينذر بتحويل البنية الرقمية المدنية إلى ساحة إضافية للمواجهة الإقليمية.

تتزامن هذه التهديدات مع مرحلةٍ مفصلية في التحوّل الاقتصادي الخليجي، إذ تسعى دول المنطقة إلى ترسيخ موقعها في الاقتصاد العالمي القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال استثمارات ضخمة تستهدف بناء قدرات حوسبية متقدّمة واستقطاب الشركات والتكنولوجيا ورؤوس الأموال. ففي أبوظبي، تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير مجمّع للذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى خمسة غيغاواط، في مشروع يعكس طموحها إلى التحوّل إلى مركز عالمي للبنية التحتية الرقمية. وفي المملكة العربية السعودية، جاء إطلاق شركة “هيوماين” لتطوير منظومة متكاملة من قدرات الحوسبة والذكاء الاصطناعي، ضمن مساعي المملكة إلى توظيف التكنولوجيا المتقدمة في تنويع اقتصادها وتعزيز تنافسيته.

أما قطر، فتسير في الاتجاه نفسه عبر توسيع استثماراتها في البنية التحتية الرقمية. فقد أعلنت شركة “قاي”، التابعة لجهاز قطر للاستثمار، في كانون الأول (ديسمبر) 2025، عن شراكة استراتيجية مع شركة “بروكفيلد” بقيمة عشرين مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا التوجّه استكمالًا لـ”الأجندة الرقمية 2030″ التي أطلقتها الدوحة في شباط (فبراير) 2024، بهدف جعل الاقتصاد الرقمي رافدًا أساسيًا لتنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو المستدام.

وهكذا، تجد دول الخليج نفسها أمام معادلة جديدة: فكلما توسّعت استثماراتها في البنية التحتية الرقمية وتعاظمت أهمية موقعها في الاقتصاد التكنولوجي العالمي، ازدادت الحاجة إلى تحصين هذه الاستثمارات في مواجهة التوترات الجيوسياسية. ولم تعد المخاطر المحتملة تقتصر على المنشآت النفطية والممرات البحرية التقليدية، بل امتدت إلى الكابلات التي تنقل البيانات، ومراكز الحوسبة التي تدير الخدمات، والمنشآت التي يُفترض أن تشكّل أحد محركات النمو الاقتصادي في العقود المقبلة.

تهديدٌ نظري أم ضربة فعلية؟

ظلّ استهداف مراكز البيانات، لسنوات طويلة، سيناريو تتناوله تقارير المختصّين من دون أن يجد طريقه إلى الواقع، إلى أن جاءت حرب آذار (مارس) 2026 لتُحوِّله إلى تهديدٍ فعلي. ففي الأيام الأولى للحرب، أصابت طائرات مسيّرة إيرانية منشأتين تابعتين لشركة “أمازون ويب سيرفيسز” في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تسببت ضربة قرب إحدى منشآت الشركة في البحرين بأضرارٍ مادية. ولم تكن تلك الحادثة الأخيرة، إذ شهدت البحرين اضطرابًا ثانيًا في خدمات الشركة خلال نيسان (أبريل).

في الشهر نفسه، نشر الحرس الثوري الإيراني قائمة بأهداف محتملة ضمّت شركات أميركية كبرى، بينها “غوغل” و”ميتا” و”آبل”، إلى جانب شركة “جي 42” الإماراتية. لكن حجم التداعيات الفعلية للهجمات لم يتّضح بالكامل إلّا بعد مرور ستة أشهر، حين أعلنت “أمازون ويب سيرفيسز” في أيلول (سبتمبر) 2026 أنها لم تعد قادرة على استعادة البيانات المخزّنة حصريًا في إحدى مناطق التوافر التابعة لها في الإمارات. أما في البحرين، فقد امتدت الأضرار إلى مناطق عدة في الوقت نفسه، متجاوزةً الحدود التي صُممت أنظمة الاحتياط للتعامل معها.

وقد تمكّنت معظم المؤسسات المتضررة من تجنّب خسائر أكبر، إما بنقل عملياتها مبكرًا إلى مواقع أخرى، وإما بالاحتفاظ بنسخ احتياطية من بياناتها خارج المنطقة. غير أنَّ ما جرى كشف عن ثغرة جوهرية في منظومة الحماية الرقمية؛ فمراكز البيانات التي صُمِّمت لمواجهة الاختراقات الإلكترونية والحرائق وانقطاع الكهرباء، لم تكن مهيّأة بالقدر نفسه للتعامل مع طائرة مسيّرة منخفضة التكلفة، يمكن إطلاقها من مسافة مئات الكيلومترات.

شرايين مكشوفة في ممرات ضيقة

لا تقتصر هشاشة البنية الرقمية على مراكز البيانات، بل تمتد إلى الكابلات البحرية التي تشكّل العمود الفقري للاتصالات الدولية. فبحسب الاتحاد الدولي للاتصالات، تنقل هذه الكابلات أكثر من 99 في المئة من حركة الإنترنت الدولية، فيما يمرّ عبر البحر الأحمر وحده أكثر من 90 في المئة من سعة البيانات المتبادلة بين أوروبا وآسيا. وتعكس هذه الأرقام الأهمية الاستثنائية للممرات البحرية الضيّقة في استمرار تدفّق المعلومات بين القارات، وما قد يترتب على تعطّلها من اضطرابات تتجاوز حدود الدول المطلة عليها.

وقد اختبرت المنطقة هشاشة هذه الشرايين قبل اندلاع الحرب الأخيرة. ففي شباط (فبراير) 2024، تضررت ثلاثة كابلات بحرية في البحر الأحمر، ويُرجّح أنَّ مرساة السفينة “روبيمار”، التي انجرفت بعد إصابتها بصاروخ حوثي، كانت وراء تلك الأضرار. واستغرقت عمليات الإصلاح أشهرًا، في مؤشر إلى الصعوبات التي تواجه إعادة تشغيل هذه الكابلات حتى عندما لا يكون تعطيلها هدفًا عسكريًا مباشرًا. وفي أيلول (سبتمبر) 2025، أدى انقطاع كابلين قرب جدة إلى تباطؤ خدمات الإنترنت في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ما اضطر شركة “مايكروسوفت” إلى إعادة توجيه حركة البيانات عبر مسارات أطول.

في هذا السياق، تشير لجنة حماية الكابلات الدولية إلى أنَّ مضيق هرمز لا يستوعب سوى أقل من واحد في المئة من السعة الدولية للإنترنت. وقد توحي هذه النسبة المحدودة بأنَّ استهداف الكابلات المارّة عبره لن يخلّف تأثيرًا عالميًا واسعًا، لكنها تكشف، في المقابل، عن طبيعة الخطر الذي يواجه دول الخليج تحديدًا. فالضرر الأكبر لن يقع بالضرورة على شبكة الإنترنت العالمية، بل على الدول التي تعتمد بصورة مباشرة على هذه الوصلات، وهو ما يمنح التهديد الإيراني طابعًا موجّهًا إلى البنية الرقمية الخليجية.

تزداد خطورة هذا الاحتمال بالنظر إلى محدودية الإمكانات المتاحة لإصلاح الكابلات البحرية. فالعالم لا يملك سوى نحو ستين سفينة متخصصة قادرة على تنفيذ هذه العمليات، يقترب كثير منها من نهاية عمره التشغيلي. وإذا اقترن استهداف الكابلات بعرقلة أعمال إصلاحها، كما لوّحت إيران، فإنَّ انقطاعًا قد يستغرق التعامل معه أيامًا في الظروف العادية يمكن أن يمتد إلى أشهر، بما يضاعف التداعيات المحتملة على الدول والمنشآت التي تعتمد على استمرارية الاتصال وتدفّق البيانات.

نقطة ضعف مركّبة: الطاقة والمياه والحوسبة

تعتمد مراكز البيانات في تشغيلها على ثلاثة عناصر أساسية لا يمكن الاستغناء عن أيٍّ منها: إمدادات مستقرة من الكهرباء، وأنظمة تبريد تعمل باستمرار، واتصال سريع وموثوق بالشبكات العالمية. وفي دول الخليج، تتداخل هذه المتطلبات مع البنية التحتية للطاقة والمياه، إذ تستهلك مجمّعات الذكاء الاصطناعي العملاقة كميات هائلة من الكهرباء، فيما يعتمد بعضها على المياه المحلّاة لتبريد منشآته. وتبرز هذه العلاقة المتشابكة بوضوح في قطر، حيث يجتمع إنتاج الغاز وتوليد الكهرباء وتحلية المياه في مدينة رأس لفان الصناعية، ما يجعلها نقطة استهداف واحدة يمكن أن تمتد تداعيات ضربها إلى منشآت أخرى لم تتعرّض لهجومٍ مباشر. وبذلك، قد تؤدي ضربة تستهدف منشأة للطاقة إلى تعطيل مركز بيانات يعتمد عليها، حتى إن لم يكن المركز نفسه هدفًا للهجوم. وقد أظهرت الأضرار التي لحقت بمنشآت “أمازون ويب سيرفيسز” جانبًا من هذه الهشاشة، إذ لم تقتصر على آثار الضربات المباشرة، بل شملت أيضًا انقطاع الكهرباء والأضرار الناجمة عن المياه المستخدمة في إطفاء الحرائق.

تكشف هذه الترابطات عن الطبيعة المادية للبنية الرقمية التي كثيرًا ما تغيب خلف الصورة الافتراضية للإنترنت. فبحسب باحثين مختصين، تقوم الشبكة التي تبدو للمستخدم وكأنها “سحابة” بلا موقع جغرافي محدد، في الواقع، على عدد محدود من محطات إنزال الكابلات الساحلية والممرات البحرية الضيقة. ويجعل هذا التركّز الجغرافي شبكات الاتصال أكثر عُرضةً للتعطيل مما قد يتصوره كثيرون، خصوصًا عندما تتداخل مواقعها مع منشآت الطاقة والمياه وغيرها من المرافق الحيوية.

الثقة رأس مال الاقتصاد الرقمي

لا تتوقف تداعيات استهداف البنية الرقمية عند حدود الخسائر المادية أو انقطاع الخدمات، بل تمتد إلى الثقة التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي نفسه. فالمنافسة على استقطاب مراكز البيانات والاستثمارات التكنولوجية تعتمد، قبل أي شيء، على الاستقرار والقدرة على ضمان استمرارية التشغيل. وقد أدت الحرب إلى ارتفاع تكاليف التأمين وتأخير بعض المشروعات، فيما بدأ عملاء خليجيون البحث عن قدرات حوسبية بديلة في الهند، ودرست شركات كبرى للخدمات السحابية نقل جزء من أعمالها من دبي وأبوظبي وعُمان إلى الهند وسنغافورة. وفي هذا السياق، يتضح أنَّ التهديد الإيراني لا يقتصر على احتمال إلحاق أضرار مباشرة بالمنشآت، بل يحمل أيضًا بُعدًا ردعيًا يستهدف الحكومات الخليجية بقدر ما يستهدف واشنطن، ويضع الدول الأكثر ارتباطًا بالشركات التكنولوجية الأميركية في دائرة انكشاف أكبر.

وهنا تبرز مُعضِلة أساسية أمام دول الخليج. فالشراكات مع الشركات الأميركية أتاحت لها الوصول إلى الرقائق المتقدمة والخبرات التقنية اللازمة لبناء قدراتها في الذكاء الاصطناعي والحوسبة، لكنها جعلت المنشآت المرتبطة بهذه الشراكات، في الوقت نفسه، جُزءًا من الحسابات العسكرية المحتملة في أيِّ مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

يُضافُ إلى هذه المعضلة تعقيد قانوني يتعلق بحماية مراكز البيانات والكابلات البحرية خلال النزاعات المسلحة. فاتفاقية باريس لحماية الكابلات البحرية، التي تعود إلى عام 1884، تنصّ صراحةً على أنَّ أحكامها لا تقيّد حرية تصرّف الأطراف المتحاربة، فيما تتضمن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أحكامًا لحماية الكابلات من الإتلاف، من دون أن توفّر إطارًا متكاملًا للتعامل مع استهدافها في زمن الحرب. أما مراكز البيانات، فتثير إشكالية إضافية، إذ قد تخدم المصارف والمستشفيات والمؤسسات المدنية، وتستضيف في الوقت نفسه خدمات لجهات عسكرية. غير أنَّ هذا الاستخدام المزدوج لا يجعلها تلقائيًا أهدافًا عسكرية مشروعة، إذ يتوقف ذلك على طبيعة مساهمتها الفعلية في العمليات العسكرية والميزة العسكرية المتوقعة من استهدافها، مع الالتزام بقواعد حماية المدنيين والتناسب في الهجمات.

منظومة خليجية لحماية البيانات الرقمية

تتطلب حماية الاقتصاد الرقمي الخليجي مقاربة مؤسّسية تتجاوز التدابير التي تتخذها كل شركة على حدة، وتقوم على خمسة مسارات متكاملة. يبدأ المسار الأول بتصنيف مراكز البيانات ومجمّعات الذكاء الاصطناعي ومحطات إنزال الكابلات البحرية ضمن البنية التحتية الوطنية الحيوية، بما يستتبع ذلك من اعتماد معايير أمنية ملزمة، ووضع خطط واضحة لضمان استمرارية العمل، وفرض آليات للإبلاغ عن الحوادث والتعامل مع تداعياتها.

أما المسار الثاني، فيتمثل في التنويع الجغرافي للبنية الرقمية، من خلال إنشاء مسارات برية بديلة للألياف الضوئية تربط دول مجلس التعاون الخليجي، وتوزيع مراكز البيانات على مواقع متعددة، بدل تركيزها في مناطق محدودة، إلى جانب الاحتفاظ بنسخ احتياطية من البيانات الحساسة خارج نطاق التهديد. ويتكامل ذلك مع المسار الثالث، الذي يُركّز على الحماية المادية للمنشآت، عبر إدماج مراكز البيانات الكبرى ضمن منظومات الدفاع الجوي ومكافحة الطائرات المسيّرة، وتحصين مصادر الكهرباء والتبريد التي يتوقف عليها استمرار تشغيلها.

يرتكز المسار الرابع على بناء قدرة خليجية مستقلة لإصلاح الأعطال والأضرار التي قد تصيب الكابلات البحرية، من خلال توفير سفن متخصصة للإصلاح، والاحتفاظ بمخزون إقليمي من الكابلات وقطع الغيار، وإنشاء آلية مشتركة لمراقبة هذه الشبكات وحمايتها. ويمكن الاستفادة في هذا المجال من تجربة مهمة “حارس البلطيق”، التي أطلقها حلف شمال الأطلسي في كانون الثاني (يناير) 2025، عقب حوادث قطع الكابلات في بحر البلطيق، بوصفها نموذجًا للتنسيق في مراقبة البنية التحتية البحرية والاستجابة للتهديدات التي تواجهها.

ويبقى المسار الخامس ديبلوماسيًا، ويقوم على السعي إلى تفاهمات إقليمية ودولية تحول دون استخدام الممرات المائية وسيلةً للضغط أو التصعيد العسكري. وفي هذا الإطار، تكتسب الدعوة القطرية إلى التوصُّل إلى تفاهُمٍ يحمي هذه الممرات أهمية خاصة، مع ضرورة توسيع نطاقه ليشمل البنية التحتية الرقمية. فحماية الكابلات البحرية ومراكز البيانات ينبغي أن تصبح جزءًا من أيِّ ترتيباتٍ إقليمية لخفض التصعيد، بما يحدّ من احتمالات انتقال المواجهات العسكرية إلى المنشآت التي تعتمد عليها الاقتصادات والخدمات المدنية.

لقد أظهرت تجربة الأشهر الماضية أنَّ الاقتصاد الرقمي الذي تراهن عليه دول الخليج لتنويع مصادر دخلها وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي يستند إلى بنية مادية يمكن أن تتعرّض لمخاطر مباشرة. فالبيانات التي تبدو محفوظة في “السحابة” ليست بمنأى عن الضياع النهائي إذا أصاب صاروخ أو هجوم المنشأة التي تحتضنها، ولم تكن هناك نسخ احتياطية تضمن استعادتها. من هنا، لم يعد الأمن الرقمي مجرد شأن تقني تتولّاه الشركات والمؤسسات المتخصصة، بل أصبح جُزءًا أساسيًا من الأمن الوطني بمفهومه الشامل. والدولة التي تجعل حماية بنيتها الرقمية أولوية في تخطيطها الدفاعي والاقتصادي، وتنسّق جهودها مع الدول المجاورة، ستكون الأقدر على الحفاظ على مكانتها وجهةً آمنة للاستثمارات والبيانات، مهما اشتدت التوترات والأزمات في محيطها.

• فالح بن حسين الهاجري هو رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية.
• يَصدُرُ هذا المقال في “أسواق العرب” (لندن) توازيًا مع صدوره على موقع “أفكار” التابع لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية (الدوحة).