لم تعد تركيا تقف على أبواب أوروبا طلبًا للعضوية، بل باتت تفرض نفسها كقوة استراتيجية يصعب على القارة الاستغناء عنها. وبين الطاقة والأمن والتحالفات الجديدة، تعيد أنقرة رسم موقعها في المعادلة الأوروبية من “شريكٍ مُعلّق” إلى لاعب يملك مفاتيح التوازن الإقليمي والدولي.
الدكتورة إيمان درنيقة الكمالي*
لم يَعُد النقاش في أوروبا يدور حول موعد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، بل حول الكلفة الاستراتيجية لاستمرار ابتعاد أنقرة عن المنظومة الأوروبية. بهذه الرسالة الحاسمة، رسم الرئيس رجب طيب أردوغان في مطلع أيار (مايو) 2026 ملامح مرحلة جديدة في العلاقة مع القارة العجوز عندما قال: “لم يعد السؤال اليوم متى تنضمُّ تركيا إلى أوروبا، بل كيف ستنجو أوروبا بدون تركيا؟”، مؤكدًا أن أوروبا المستقبلية لا يمكن أن تكتمل سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا من دون تركيا.
هذا الخطاب لا يعكس مجرد تصعيد سياسي عابر، بل يكشف عن تحوُّل عميق في المقاربة التركية تجاه أوروبا؛ إذ انتقلت أنقرة من موقع الساعي التاريخي إلى نيل العضوية الأوروبية إلى موقع القوة الإقليمية التي ترى نفسها شريكًا لا يمكن تجاوزه. وفي مقابل نبرة الثقة التركية المتصاعدة، تفرض التحولات الجيوسياسية والأمنية على بروكسل واقعًا جديدًا عنوانه “الاعتماد المتبادل”، خصوصًا في ملفات الدفاع والطاقة والهجرة والأمن الإقليمي.
وبينما تتراجع جاذبية الاتحاد الأوروبي في الوعي السياسي التركي مقارنة بما كانت عليه قبل عقدين، تبدو أوروبا اليوم أكثر إدراكًا لحاجتها إلى تركيا، ليس فقط كحليف داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بل كقوة إقليمية تمسك بمفاتيح توازنات حساسة تمتد من البحر الأسود إلى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
تركيا… عقدة الطاقة الجديدة في أوروبا
ومع احتدام التوترات حول مضيق هرمز وتفاقم الاضطرابات داخل إيران خلال ربيع 2026، تحوّلت تركيا تدريجًا من مجرّد ممرٍّ للطاقة إلى مركزٍ إقليمي ودولي يصعب تجاوزه في معادلة الأمن الطاقوي العالمي. ففي لحظة كانت أوروبا تبحث فيها عن بدائل عاجلة لتعويض اختلال الإمدادات الآتية من الشرق، برزت أنقرة باعتبارها الحلقة الأكثر استقرارًا وقدرة على إدارة تدفقات الطاقة بين آسيا وأوروبا.
وبعد أن تخلّى الاتحاد الأوروبي عن نحو 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويًا، وجدت بروكسل نفسها أمام واقع جديد يقوم على الاعتماد المتزايد على البنية التحتية التركية، سواء عبر خطوط نقل الغاز المقبلة من القوقاز وآسيا الوسطى، أو من خلال الممرات الاستراتيجية الجديدة مثل “زنجزور” و”طريق التنمية”، اللذين أعادا رسم خريطة العبور التجاري والطاقوي في المنطقة.
هذا التحوّل لم يكن مرتبطًا بالجغرافيا وحدها، بل أيضًا بالاستثمارات التركية الضخمة في قطاع الطاقة. فأنقرة عززت قدرتها على لعب دور “الموزّع الإقليمي” عبر منشآت التخزين العملاقة في سيلفيري، إلى جانب دخول محطة “آق قويو” النووية مرحلة التشغيل الفعلي، في خطوةٍ نقلت تركيا إلى نادي الدول المنتجة للطاقة النووية. وبهذا المزيج من الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطوّرة، باتت تركيا تُمسِكُ بجُزءٍ متزايد من مفاتيح الأمن الصناعي الأوروبي، وتتحوّل تدريجًا إلى ما يشبه “بورصة طاقة إقليمية” تؤثر في تدفقات الإمداد وأسعار السوق وتوازنات الطاقة في القارة الأوروبية.
وفي ذروة هذا المشهد الجيوسياسي المعقد، خطفت أنقرة الأنظار مجددًا في منتصف أيار (مايو) 2026 بإعلان توقيع “اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة” مع بريطانيا، في خطوةٍ بدت أقرب إلى إعادة تموضع كبرى داخل التوازنات الأوروبية الجديدة. فبالنسبة إلى تركيا، لم يكن الاتفاق مجرد توسيع للتعاون الثنائي، بل رسالة سياسية مباشرة إلى بروكسل مفادها أنَّ أنقرة قادرة على بناء تحالفات نوعية خارج الإطار التقليدي للاتحاد الأوروبي، ومن دون المرور عبر تعقيدات مؤسساته وبيروقراطيته المزمنة.
وجاءت أهمية الاتفاق من طبيعته الاستراتيجية العميقة، إذ تجاوز الملفات التجارية التقليدية ليشمل تعاونًا متقدمًا في الصناعات الدفاعية، وتكنولوجيا الجيل الخامس من المقاتلات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ما منح تركيا ثقلاً إضافيًا داخل المعادلة الأوروبيةـالأطلسية. كما عززت الشراكة مع لندن موقع أنقرة كلاعب يصعب عزله أو احتواؤه، خصوصًا في مرحلة تبحث فيها أوروبا عن إعادة بناء منظومتها الأمنية والصناعية بعيدًا من الارتهان الكامل للولايات المتحدة.
ومن خلال هذا التقارب مع بريطانيا، بدا أنَّ أردوغان يلوّح ضمنيًا لبروكسل بأنَّ خيارات تركيا الاستراتيجية لم تعد محصورة داخل “غرفة الانتظار الأوروبية”، وأنَّ أنقرة باتت تمتلك القدرة على نسج محاور بديلة أكثر مرونة وبراغماتية، قد تُعيدُ تشكيل موازين النفوذ في القارة خلال السنوات المقبلة.
ومع ذلك، لا تزال العلاقة الاقتصادية بين تركيا وأوروبا تشكل أحد أعمدة الترابط الأساسية بين الطرفين. فالاتحاد الأوروبي بقي خلال عام 2026 الشريك التجاري الأول لأنقرة، مستحوذًا على أكثر من 40% من صادراتها، إلى جانب دوره المحوري كمصدر رئيسي للاستثمارات الأجنبية التي تجاوزت 13 مليار دولار. هذا التشابك الاقتصادي العميق يجعل من الصعب على الجانبين الوصول إلى قطيعة كاملة، مهما تصاعد التوتر السياسي أو تباينت الحسابات الاستراتيجية.
لكن خلف هذا الاعتماد المتبادل، تتنامى في الكواليس الأوروبية حملة سياسية وإعلامية متصاعدة ضد تركيا، تقودها بشكلٍ أساسي كلٌّ من اليونان وإسرائيل، في محاولة لإعادة رسم صورة أنقرة داخل الوعي الغربي باعتبارها “قوة مقلقة” تهدد استقرار شرق المتوسط. وفي هذا السياق، تسعى تل أبيب إلى توسيع هامش الضغط الأوروبي على تركيا، مستفيدةً من ملف قبرص والتوترات الإقليمية، ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى الحد من صعود الدور التركي الإقليمي والحفاظ على التفوُّق الإسرائيلي في موازين القوة شرق المتوسط.
وفي العمق، تبدو المخاوف الأوروبية تجاه تركيا أعمق من مجرّد خلافات سياسية آنية؛ فهي ترتبط بإرث تاريخي طويل لم تتخلّص منه الذاكرة الأوروبية بالكامل. فالقارة التي نظرت يومًا إلى الدولة العثمانية بوصفها “الرجل المريض”، لا تزال تتعامل بحذر مع عودة تركيا كقوة صاعدة تمتلك أدوات التأثير العسكري والاقتصادي والجيوسياسي. وبينما تتغيّر خرائط النفوذ الدولية بوتيرةٍ متسارعة، تجد أوروبا نفسها أمام مُعضِلة مزدوجة: فهي تحتاج إلى تركيا أكثر من أي وقت مضى، لكنها في الوقت نفسه تخشى اتساع نفوذها وتحوّلها إلى قوة مستقلة تُعيدُ صياغة قواعد اللعبة على حدود القارة.
شراكة الضرورة: الأمن الأوروبي بين أنقرة وواشنطن
ويزداد هذا المشهد الأوروبي ـ التركي تعقيدًا مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وما رافقها من تصريحات مُتكرّرة أعادت التشكيك في مستقبل حلف “الناتو” والتزام واشنطن التقليدي بحماية أوروبا. فمجرد التلويح الأميركي بإعادة النظر في المظلة الأمنية الأطلسية كان كافيًا لإثارة حالة من القلق العميق داخل العواصم الأوروبية، التي وجدت نفسها فجأة أمام سؤال وجودي يتعلق بقدرتها على الدفاع عن القارة في عالمٍ أكثر اضطرابًا وأقل يقينًا.
وفي ظلِّ هذا التحوُّل، برزت تركيا باعتبارها أحد الأعمدة العسكرية التي لا يمكن الاستغناء عنها داخل الحلف، بحُكم امتلاكها ثاني أكبر جيش في “الناتو”، فضلًا عن موقعها الجغرافي الحساس الذي يشكل خط تماس مباشر مع روسيا والشرق الأوسط والبحر الأسود. ومع تراجع الثقة الأوروبية باستمرارية الالتزام الأميركي، بدا واضحًا أنَّ أيَّ محاولة لعزل أنقرة أو دفعها خارج المنظومة الغربية قد تتحوّل إلى مخاطرة استراتيجية باهظة الكلفة بالنسبة إلى أوروبا.
هذا الواقع منح تركيا هامشًا تفاوضيًا غير مسبوق، استثمرته أنقرة بمهارة لتعزيز مكاسبها العسكرية والسياسية. فالعواصم الأوروبية التي كانت تتردد سابقًا في تلبية المطالب الدفاعية التركية، وجدت نفسها مضطرة إلى إبداء مرونة أكبر، سواء في ملفات التسليح أو التعاون الصناعي العسكري، وفي مقدمة ذلك الموافقة على صفقات “يوروفايتر”، التي عكست إدراكًا أوروبيًا متزايدًا بأنَّ الحفاظ على تركيا داخل الفضاء الأطلسي بات ضرورة استراتيجية أكثر منه خيارًا سياسيًا.
كما عززت الشراكة المتقدمة مع بريطانيا هذا التموضع التركي الجديد، بعدما وفّرت لأنقرة زخمًا تقنيًا وصناعيًا إضافيًا، خصوصًا في مجالات الطيران العسكري والتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، الأمر الذي رسّخ صورة تركيا كقوة إقليمية تمتلك بدائل وتحالفات متعددة، وليست مجرد تابع ينتظر موافقة بروكسل أو واشنطن.
في المحصّلة، تبدو العلاقة بين تركيا وأوروبا في عام 2026 أقرب إلى “شراكة اضطرارية” تحكمها المصالح المتبادلة بقدر ما يطبعها الحذر والتوجُّس. فأنقرة باتت تمتلك أوراق قوة استراتيجية تشمل الجغرافيا والطاقة والدور العسكري والتحالفات البديلة، فيما لا تزال بروكسل تمسك بمفاتيح الأسواق والاستثمارات والشرعية السياسية الغربية.
لكن المؤكد أنَّ تركيا لم تعد تلك الدولة الواقفة على أبواب الاتحاد الأوروبي طلبًا للاعتراف، بل تحوّلت إلى شريكٍ إقليمي وازن يفرض نفسه في معادلات الأمن والطاقة والتوازنات الدولية. وبين صعوبة القطيعة واستحالة الاندماج الكامل، تستمرُّ العلاقة بين الطرفين في صيغةٍ معقدة من التنافس والتعاون، حيث يحتاج كلٌّ منهما إلى الآخر أكثر مما يرغب في الاعتراف بذلك علنًا.
- الدكتورة إيمان درنيقة الكمالي هي أستاذة جامعيّة، باحثة ومحللة سياسيّة لبنانية.
