النمو في لبنان 1.8 في المئة هذه السنة
توقع البنك الدولي أن “يرتفع النمو الاقتصادي الحقيقي في لبنان في شكل طفيف إلى 1.8 في المئة هذه السنة، وإلى 2.3 في المئة عام 2017 و2.5 في 2018، مدعوماً بالانتعاش التدريجي لقطاع السياحة”. وخفّض النمو المسجل العام الماضي “من 2 إلى 1.5 في المئة”. وسلّط البنك الضوء في تقريره عن التطورات الاقتصادية في لبنان في النصف الأول من العام الحالي، والوارد في النشرة الأسبوعية لوحدة البحوث الاقتصاديّة في “بنك الإعتماد اللبناني”، على “التحسّن الملموس في الأوضاع الأمنية اللبنانية منذ مطلع العام 2015، والذي قابله تفاقم في حدّة التجاذبات السياسيّة المحليّة واستمرار التوتّرات الإقليميّة، ما عرقل النمو”.
ورأى أن لبنان “إستفاد من تراجع أسعار النفط عالمياً، إذ إنخفضت تحويلات الحكومة إلى شركة كهرباء لبنان خلال العام الماضي، لكن لم يستطِع تحسين وضع المالية العامة في ظل تدهور الإيرادات الحكوميّة مقارنة بالعام 2014، إذ تحققت خلاله إيرادات استثنائيّة من جمع متأخّرات عائدة لقطاع الاتصالات”. ولفت إلى أن عجز المالية العامة “إرتفع بنسبة 0.7 نقطة مئويّة في العام الماضي، ليصل إلى 7.3 في المئة من الناتج المحلي، في مقابل 6.6 في المئة في العام 2014”. وبالنسبة إلى الحساب الجاري، إعتبر البنك الدولي أن لبنان “نجح في تقليص عجزه بنسبة 3.5 في المئة ليسجل 23.2 في المئة من الناتج في العام 2015، في مقابل 26.7 في المئة في العام 2014، في ظلّ تراجع أسعار النفط واليورو، وأدّى هذان العاملان أيضاً إلى إنكماش مؤشّر تضخّم الأسعار بنسبة 3.7 في المئة”.
إلى ذلك، أظهر مؤشر الأعمال “بلوم بي أم آي” الصادر عن “بلوم إنفست بنك”، إستمرار “الانكماش في اقتصاد القطاع الخاص خلال أيار (مايو) الماضي، إذ ظل دون مستوى 50 نقطة مسجلاً 44.8”. وعلى رغم أن هذه القراءة هي “أفضل نسبياً من التراجع القياسي إلى 44.1 نقطة المسجل في نيسان (أبريل)”، إلا أنها “لا تزال تشير إلى تدهور حاد في الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص اللبناني”.
