على الرغم من الأزمات التي عرفها العالم، لا يزال الدولار يشكل العملة الصعبة للإحتياطات الدولية. كيف ولماذا أصبح قبلة الأنظار؟
بقلم الدكتور هيكل الراعي*
النقدُ هو سلعة تبادلٍ وادّخار تُستَخدَمُ كوحدة قيمة تتمتّع بالقبول العام ضمن مُجتمعٍ محدد.
من خلال هذا التعريف يُمكن إبراز الخصائص التالية للنقد:
- النقدُ سلعةٌ إقتصادية من نوعٍ خاص، أي أن هذه السلعة تتمتّع بعُنصرِ الندرة، ولها وظيفة في حركة العرض والطلب، وهي سلعةٌ تُشبع حاجةً مُحدَّدة هي التبادل.
- النقدُ له صفة القبول العام، إذ لا يُمكن لسلعةٍ ما أن تلعب دورَ النقد إلّا إذا قَبِل بها أفراد المجتمع. وإذا كانت العملة الوطنية تتمتّع بالقبول العام، المدعوم بقوة القانون، على مستوى الوطن فإن عملات أخرى يتخطّى قبولها حدود مجتمع مُحدّد أو دولة معينة، وهذه دلالة على القوة الإقتصادية للدولة التي تصدر العملة (الدولار).
أولاً: التطور التاريخي للنقود: أخذت النقود أشكالاً عدة، ومرّت بثلاث مراحل هي: مرحلة النقود السِلَعية، مرحلة النقود المعدنية، ومرحلة النقود المعاصرة
- النقود السِلَعية: كانت المجتمعات البدائية تعتمد أسلوب الإكتفاء الذاتي لتأمين حاجاتها، فتكتفي الأسرة بما تنتج. ولم تكن هناك حاجة لتبادل المنتجات بين الأسر. وعندما زاد الإنتاج عن استهلاك الأفراد، وظهر طلبٌ على الفائض من الإنتاج من قبل أفراد آخرين، بدأت عمليات التبادل بالمقايضة (هي مبادلة السلع والخدمات بعضها ببعض دون استخدام للنقد).
ولمواجهة صعوبات ومشاكل المُقايضة بدأت الجماعات الإنسانية تبحث عن سلعة يُمكن أن تقوم بدور الوسيط بين السلع المختلفة الأخرى. وقد اختلفت هذه السلعة الوسيطة بين مجتمع وآخر تبعاً لعوامل اقتصادية واجتماعية أبرزها إمكانية الحصول على هذه السلعة بكميات كافية ودرجة تمثيلها للثروات الموجودة وتلبيتها لأذواق وعادات وشعائر… ويذكر تاريخ النقود أن الإغريق استخدموا الماشيــة كنقود بينما استخدم الهنود الحمر التبغ والصينيون السكاكين والمصريون القمح… - النقود المعدنية: مع تطور المجتمعات بدأ التخلي التدريجي عن أنواعٍ مُحدَّدة من “البضائع النقدية” لتنحصر في البضاعة المعدنية. في البداية استخدمت المعادن على اختلافها (النحاس، البرونز، الفضة، الذهب) ثم حُصرت في المعادن النفيسة كالذهب والفضة. وهذان المعدنان يمتازان عن غيرهما بالصلابة وعدم قابليتهما للهلاك مع مرور الزمن، وهما مرغوبان من الجميع في كل مكان وزمان.
- النقود المعاصرة: إستمرت النقود المعدنية في أساس التداول لفترة طويلة من الزمن، ثم ظهرت النقود الورقية ثم النقود الخطية:
أ – النقود الورقية: على أثر زيادة حجم المبادلات التجارية بين الناس، أصبح حمل ونقل واستعمال النقود المعدنية، وخصوصاً الذهبية، مشكلة مُزعجة ومصدر خطر في بعض الأحيان، مما دفع إلى ظهور النقود الورقية على أيدي الصاغة في بداية الأمر حيث كان التجار يلجأون إليهم لإيداع ما يملكون من الذهب مقابل إيصالات. ومع الوقت أصبح الإيصال المُعطى، مقابل إيداع كمية من الذهب أو الفضة، يستعمل لتسديد ثمن شراء سلع أو تسديد ديون، مما يستتبع الانتقال الفعلي للنقد المعدني المودع لدى الصائغ أو المصرفي إلى مالك الإيصال.
وبعدما اتسع نطاق التعامل بالإيصالات ثم بالأوراق المصرفية، تدخلت الدولة، عبر المصرف المركزي، لتنظيم عملية تداول الذهب، وتحديد حجم الأوراق المتداولة، وقامت بالإشراف على المصارف مما أدى إلى زيادة الثقة بالأوراق المصرفية.
ومع تطور الظروف ونتيجة الأحداث (الحروب) التي جعلت كميات الذهب غير كافية لتغطية الأوراق النقدية المتداولة، تم تخفيض نسبة تغطية الأوراق بالمعدن الثمين، إلى أن تبنّت كل الحكومات ما يسمى بـ”النقد الرمزي أو الإئتماني” الذي يصدره مصرف مركزي، وتداوله إلزامي، بحكم القانون، أي أن حامله لا يستطيع طلب إبداله بالمعدن الثمين.
ب – النقود الخطية أو المصرفية: تتكوّن من الحسابات الجارية أو الودائع تحت الطلب لدى المصارف وتنتقل ملكية هذه الودائع إلى شخص آخر بواسطة الشيكات.
وبعد التوسّع في استخدام الشيكات، اتجه الناس إلى استخدام بطاقات الدفع/أو بطاقات الإئتمان. وقد سمحت الابتكارات في مجال الالكترونيات بإجراء العمليات المصرفية والتحويل بواسطة الهاتف أو الحاسوب.
ثانياً: إصدار النقود وتحديد سعر صرفها: من خلال التطور التاريخي للنقود يتبيّن أن الشكلَين المُميزَين للنقود هما النقود المعدنية والنقود الورقية. أما أهم أنواع المعادن التي استخدمت في سك الوحدة النقدية فكانت الفضة ثم الذهب.
1- النقود المعدنية: في النظام المعدني ترتبط القيمة الإقتصادية للنقود بالقيمة الإقتصادية للمعدن الذي تَوافَق المجتمع على اتخاذه مقياساً للقيم الاقتصادية. وأبرز أشكاله نظام الذهب. في هذا النظام هناك علاقة ثابتة بين قيمة وحدة النقود وقيمة مقدار ثابت من الذهب بحيث تتعادل القوة الشرائية لوحدة النقود مع القوة الشرائية للذهب. وقد أدى ذلك إلى استقرار أسعار صرف العملات وثباتها. وبقي هذا النظام معمولاً به في بلدان كثيرة حتى الحرب العالمية الأولى، حيث تخلّت عنه. أما الولايات المتحدة الأميركية فقد احتفظت به إلى نهاية العام 1933.
فبعد الحرب العالمية الأولى وما خلّفت من دمار ومآس، تعذّر سك القطع الذهبية بالسهولة التي كانت سابقاً، مما اضطر غالبية الدول إلى التخلي تدريجاً عن النظام السابق، فاختفت القطع الذهبية من التداول وأصبحت النقود الورقية هي النقود القانونية.
هذه التطورات أدت إلى:
1- إنتهاء نظام سك الذهب الى قطع نقدية ذهبية، وبالتالي اختفاء القطع الذهبية من التداول.
2- شراء البنوك المركزية كميات غير محدودة من الذهب لمنع ارتفاع قيمة الوحدة النقدية بالنسبة إلى الذهب. وكانت كميات الذهب المُشتراة تذهب الى الخزانة العامة ولا تعود مرة أخرى للتداول.
3- قلّل هذا النظام من الإسراف في تداول الذهب، وإن كان أبقى على انتقاله من دولة الى أخرى على شكل سبائك كما ظلت أسعار الصرف ثابتة.
وترافقت التطورات المذكورة أعلاه مع انخفاض الإنتاج العالمي من الذهب أمام حجم الطلب المتزايد عليه، واستحواذ الولايات المتحدة وفرنسا على القسم الأكبر من الذهب في العالم (إختلال توزيع الإحتياطات الذهبية بين الدول)، وتوسع الحكومات في الاصدار النقدي من دون توفير الإحتياطات الذهبية كغطاء للعملات المصدرة، واتباع الدول الصناعية الكبرى وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا سياسة الحماية التجارية من خلال القيود الجمركية والسياسة الضريبية، والازدياد المستمر لأسعار السلع والخدمات بسبب هيمنة الاحتكارات الصناعية من جهة وارتفاع الأجور تحت ضغط النقابات العمالية من جهة أخرى .
وأدّت الحرب العالمية الثانية (1939-1945) إلى تدمير القارة الأوروبية كمركز للنشاط الاقتصادي العالمي وإلى استفادة الولايات المتحدة الأميركية من هجرة العلماء والرساميل لتحقيق نهضة اقتصادية وعلمية سريعة. كل هذه التطورات أدت الى وضع اتفاقية ” بريتون وودز” سنة 1944 التي كرّست نظام ” أساس القطع الذهبي” مُتضمّنة العناصر التالية:
- تُحدّد كل دولة سعر عملتها الوطنية تجاه عملة أساسية هي الدولار الأميركي.
- يُحدَّد للدولار سعر ثابت تجاه الذهب هو 35 دولاراً للأونصة الواحدة.
- على كل دولة أن تحافظ على ثبات سعر عملتها تجاه العملات الأخرى، وعدم السماح بتقلبات تتعدى 1% أعلى أو أدنى من السعر الثابت المسجّل لدى صندوق النقد الدولي.
- إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمساعدة الدول في المحافظة على ثبات سعر العملة الوطنية لكلٍّ منها.
كان نظام “بريتون وودز” مستقراً نتيجة استقرار الدولار الأميركي. لكن ظهور قوى اقتصادية عالمية جديدة كاليابان وألمانيا منافسة للاقتصاد الأميركي، وفي ظل العجز المتفاقم في ميزان المدفوعات الأميركي، وتعرّض الدولار لأزمات نقدية، واشتداد الطلب على تحويله إلى الذهب أو إلى عملات أخرى قوية، قررت الولايات المتحدة في 15 آب (أغسطس) 1971، ومن طرف واحد، إيقاف تحويل الدولار إلى الذهب وفقاً للاتفاقية السابقة الذكر، تاركةً لقوة الاقتصاد تغطية العملة.
كما أن غالبية الدول، وبسبب التفاوت في معدلات نموها، عانت من محاولات الحفاظ على أسعار عملاتها الوطنية، فبدأت تنسحب تدريجاً من نظام ” بريتون وودز” الواحدة تلوَ الأخرى، منتقلة إلى تبنّي نظام القطع العائم الذي يحدّد فيه سعر العملة الوطنية استناداً إلى قانون العرض والطلب أي استناداً إلى قوة الاقتصاد الوطني على المستويين الداخلي والدولي.
وفي العام 1976 تم التوقيع على “اتفاقية جامايكا” التي ألغت رسمياً اتفاقية “بريتون وودز”، وأصبح سائداً بشكل كامل نظام القطع العائم على الصعيد الدولي، بحيث فقد الذهب نهائياً وظيفته النقدية وتحوّل إلى سلعة عادية كغيره من المعادن والسلع. هكذا أصبحت العلاقات الاقتصادية الدولية هي المرآة التي تعكس تدفق العملات من وإلى الدول، مما أدى إلى إنشاء أسواق صرف أو أسواق قطع في عواصم الدول الاقتصادية الكبرى.
لقد أصبح من الواضح في عالم اليوم أن من يملك المال يستطيع بواسطته التأثير في كل مفاصل النشاط الاقتصادي والسياسي، سواء كان مالك المال فرداً أو مصرفاً أو مؤسسة أو دولة. فالمصارف، مثلاً، عندما توافق أو ترفض منح القروض والتسليفات إلى قطاع دون آخر تؤثّر في بنية الاقتصاد ومعدلات نموه؛ والدولة تستخدم النقود كأداة في سياستها الرامية إلى تطوير قطاع على حساب قطاع آخر.
وما يصح على المستوى الوطني، يصح على النطاق الدولي. ففي القرن التاسع عشر وحتى أواسط القرن العشرين كان الجنيه الاسترليني النقد الأقوى عالمياً مما ضمن لإنكلترا القدرة على التحكم بأسعار المواد الأولية والسلع وبدعم اقتصادات دول وتهديد اقتصادات دول أخرى.
وبعد الحرب العالمية الثانية انتقل النفوذ من الجنيه الاسترليني إلى الدولار الذي أصبح قبلة الأنظار، مما سمح للولايات المتحدة بالتأثير في السياسات الاقتصادية والمالية وكذلك في القرارات والأوضاع السياسية لدول كثيرة.
- الدكتور هيكل الراعي هو باحث وأستاذ جامعي.
