السعودية تُسَرِّع إصلاحات سوق رأس المال لجذب المستثمرين الأجانب
أدت موجة جديدة من الإصلاحات التي أطلقتها الرياض، بما في ذلك إرتفاع سقف الأسهم وإنخفاض متطلبات الأصول، إلى فتح الباب على نطاق أوسع أمام المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى الشراء في أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية.
الرياض – راغب الشيباني
أصدرت هيئة السوق المالية السعودية في أوائل كانون الثاني (يناير) الفائت قواعد جديدة تُسهِّل على المؤسسات الدولية الإستثمار في المملكة.
وتتعلق الإجراءات – وهي جزء من سلسلة من الإصلاحات التنظيمية المرحلية التي تم إطلاقها في العام 2015 – بمعايير للمستثمرين الأجانب المؤهّلين الساعين لشراء الأوراق المالية المُدرَجة، ودخلت حيّز التنفيذ في 23 كانون الثاني (يناير).
التركيز الأساسي على حوافز للمستثمرين الأجانب
ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻐﯾﯾرات أُﺧرى زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣن اﻷﺳﮭم اﻟﺗﻲ ﯾُﺳﻣﺢ للمؤسسات الأجنبية واﻟﺷرﮐﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ إمتلاكها ﻓﻲ أي إﺻدار ﻣُدرَج ، ﻣن ٥٪ إﻟﯽ ١٠٪.
ولا يزال سقف الملكية الأجنبية في الشركات السعودية المُدرَجة يقف عند حدود 49٪، وهو المستوى الذي تم تحديده خلال الجولة الأولى من الإصلاحات التي سمحت للمؤسسات الأجنبية المالية شراء أسهم أو ديون في السوق المالية السعودية “تداول”. ومع ذلك، فإن قرار زيادة حصة المُلكية الفردية إلى 10 ٪ سوف يُمكّن المستثمرين من الحصول على وجود أقوى من خلال التملك.
من ناحية أخرى، إن التدبير لتخفيض حجم الأصول المطلوبة تحت الإدارة من 3.8 مليارات ريال سعودي (مليار دولار) إلى 1.9 مليار ريال سعودي (507,000 دولار) يجب أن يُشجّع أيضاً مؤسسات التمويل الأصغر على دخول السوق السعودية. وقد أشارت هيئة السوق المالية إلى أنه يمكن تخفيض معدل الأصول مرة أخرى في وقت لاحق، وهي خطوة من المتوقع أن تشجّع المستثمرين المؤسساتيين الأصغر على الشراء في البورصة.
ومن الأمور المهمة، أن التغييرات تعني أن الصناديق المؤهّلة التابعة لمؤسسات مالية أجنبية والمُدارة إفرادياً سوف تكون قادرة على التداول في سوق الأسهم الموازية في “تداول”، والذي يُطلق عليها اسم منصة “نمو – السوق الموازية”. وقد تم إطلاق المنصة في شباط (فبراير) من العام الماضي، وتم إعدادها بمتطلبات أقل صرامة للشركات التي تتطلع للتحوّل إلى شركات مُدرَجة في محاولة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإدراج.
وستتمكن مؤسسات التمويل الأصغر من تداول الأسهم على المنصة وشرائها من دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل، وهو أحد المجالات العديدة التي تم تخفيف دور الرقابة وإلتزامات الإبلاغ عنها.
تسهيل في القيود التي تهدف إلى فتح النمو
إن هذه الإصلاحات هي الأحدث في سلسلة من التغييرات التنظيمية في أسواق رأس المال في المملكة التي تهدف إلى زيادة وصول المستثمرين الأجانب، وتبسيط العمليات وتعزيز الشفافية. ويُعتقَد أن هذه التدابير هي المفتاح لتعزيز تدفقات الاستثمار إلى الداخل، وجذب خبراء الخدمات المالية إلى السوق السعودية – السوق 23 الأكبر في العالم من حيث الرسملة – التي كان نموها محدوداً بسبب محدودية الوصول.
كما من المتوقع أن يشجّع تحرير شروط الوصول للمستثمرين المحليين والأجانب ومؤسسات الإصدار والمشاركين في السوق، المزيد من الوسطاء والمستشارين الماليين للمجيء إلى السوق.
ترقية حالة السوق مع المضي قدماً في خطط الخصخصة
كما يُمكن لعملية الإصلاح الجارية أن ترفع السعودية وترقيتها إلى مرتبة السوق الناشئة. وقد وضع مؤشر “أم أس سي آي” (MSCI) (مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال سابقاً) في حزيران (يونيو) الماضي البلاد على قائمة المراقبة للترفيع والترقية.
وبعد إصلاحات 9 كانون الثاني (يناير) الفائت، أصدر مؤشر “أم أس سي آي” بياناً رحّب فيه بالتعديلات على نظام المؤسسات الأجنبية المالية التنظيمي، واصفاً إياها بأنها خطوة مهمة إلى الأمام لزيادة كفاءة سوق الأسهم.
وتأتي هذه الإصلاحات في الوقت الذي يضع المسؤولون خططاً لخصخصة الأصول الوطنية وإطلاق عروض عامة أولية لإدراج الشركات المرتبطة بالدولة في السنوات المقبلة.
وفقاً ل”رؤية 2030″ – الخطة الحكومية للتنويع الاقتصادي – تهدف المملكة العربية السعودية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد، لا سيما من خلال خصخصة عدد من الأصول المملوكة للدولة.
وأبرز الأمثلة، وأكبرها، هي الخصخصة الجزئية لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط. وكانت الشركة تستعد لإدراج 5٪ من أسهمها من خلال طرح عام أولي هذا العام، على الرغم من أن تاريخ الإدراج لم يتم تأكيده.
ومع إرتفاع قيمة الشركة إلى 2 تريليوني دولار ، فإن التعويم قد يجمع 100 مليار دولار، وهي زيادة كبيرة بالنظر إلى الرسملة الحالية للصرافة السعودية والتي تقدر بحوالي 450 مليار دولار.
الإنتظام الدولي يأخذ شكله
في حين أن تأثير الإصلاحات كان كبيراً بالفعل، فقد أمضت السوق بعض الوقت لمعالجة التغييرات الأخيرة، مما أدى إلى أسئلة من اللاعبين في المجال حول تأثيرها المباشر.
وعلى الرغم من ذلك ، فإن الشعور العام لنشاط المستثمر طويل الأجل لا يزال إيجابياً، مع جهود التحرير والتعديلات على نموذج المؤسسات المالية الأجنبية التي توائم السوق بشكل أوثق مع المعايير الدولية.
يجب أن تدعم الإصلاحات الاتجاهات الحديثة التي شهدت إهتماماً قوياً بالأسواق السعودية من قبل مستثمرين مؤسساتيين، مع مؤسسات أجنبية وصناديق خاصة واستثمارية وإستراتيجية التي ترفع من مكانة البلاد الإستثمارية.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.