نشاط الأعمال في دول الخليج الأسرع نمواً في العالم

أظهر مؤشر مديري المشتريات الذي يصدره مزود المعلومات المالية العالمية “ماركت” (Market)، أن توسّع نشاط الأعمال في دول الخليج هو الأسرع في العالم.
ويعتمد المؤشر على إجابات مديري المشتريات الشهرية عن بيئة الأعمال في مختلف القطاعات. وجاء في المؤشر أن نشاطات الأعمال العمالية واصلت التوسّع بسرعة جيدة خلال آب (أغسطس) حيث كانت القراءة أعلى من مستوى 50 نقطة، أي أن غالبية مديري المشتريات أجابت بأن بيئة الأعمال أفضل.
وتبدو النظرة للإقتصاد العالمي أفضل اليوم مما كانت عليه منذ ثلاث سنوات. وبإستثناء بريطانيا، يُظهر المؤشر أن بيئة الأعمال هي الأفضل في السعودية حيث حاز المؤشر الخاص بالقطاعات الخاصة غير النفطية على أعلى درجة له في 37 شهراً وبلغ 59.4 نقطة في آب (أغسطس). وكانت الإمارات الدولة الخليجية الثانية التي قوّمها المؤشر وتفوّق قطاعها الخاص غير النفطي على بقية دول العالم بحصوله على 58.4 نقطة في الشهر ذاته وهو ثاني أعلى مؤشر مسجل.
ووفق تحليل لمؤسسة “آسيا للإستثمار”، إكتسبت بيئة الأعمال في السعودية زخماً في الأشهر الأخيرة نتيجةً للنمو القوي الذي شهده قطاع الإستهلاك، إذ كان مستوى السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي الأعلى. وكانت الزيادة في مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية الثالثة على التوالي للمؤشر.
ووفق إستطلاع مديري المشتريات، لم تكن الزيادة في مؤشر القطاع الخاص غير النفطي مدفوعة بتحسّن الإستهلاك المحلي وحسب، بل أيضاً بحجم الطلب الخارجي، إذ إرتفعت المبيعات المصدّرة بأسرع وتيرة في الأشهر الستة الأخيرة. وإرتفع أيضاً مستوى الإنتاج تدريجاً ودعمت الطلبات الجديدة سوق العمل، كما يبينه مؤشر التوظيف الذي بلغ أعلى مستوياته منذ آذار (مارس) 2013.
أما في الإمارات، فبدأت بيئة الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي في التحسّن منذ العام 2011، إذ قاد الطلب المحلي والخارجي المتزايد إرتفاع مستوى مؤشر مديري المشتريات، وسجّل النمو في الطلبات المصدّرة الجديدة مستويات قياسية، كما بدأ نمو الإئتمان يستعيد عافيته للمرّة الأولى منذ خمس سنوات.
وجاء في تقرير “آسيا للاستثمار”: “مع أن التحسّن الأخير في الإقتصاد العالمي عزز إقتصاديي السعودية والإمارات، إلا أن قطاعهما المحلي يلعب دوراً رئيسياً في دعم الإستقرار الإقتصادي في الدولتين، ولا يُتوقع أن يتغيّر هذا التوجه على المدى القريب بما أن المستويات العالية للطلبات الجديدة والتوظيف ستقود على الأرجح التوسّع في نشاطات الأعمال”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى