ابراهيم حيدر*
لن يكون المشهد السياسي اللبناني والعسكري جنوبًا على حاله بعد الانتخابات الإسرائيلية والأميركية. فقد بات واضحًا أنَّ النتائج التي أدت إلى خسارة دونالد ترامب أميركيًا وإزاحة بنيامين نتنياهو عن ترؤس حكومة إسرائيلية جديدة، ستترك انعكاسات على مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل المجمَّدة حتى إشعارٍ آخر، وعلى اتفاق الإطار الذي يبقى بالنسبة إلى الإدارة الأميركية الناظم للعلاقة بين البلدين، وهو ما شدد عليه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في اجتماع مجموعة السبع خلال نقاش المقترح الفرنسي عن ملء الفراغ بعد خروج قوات اليونيفيل من جنوب لبنان.
لا تزال واشنطن حتى الآن تصرُّ على فصل لبنان عن مسار إيران، ولذا تتمسك باتفاق الإطار كناظمٍ لأيِّ تسوية في الجنوب اللبناني ومن ضمنها التوافق على أيِّ قوة بديلة لليونيفيل جنوبًا أو ترتيبات أمنية تغطي فراغ انسحاب القوات الدولية، الأمر الذي يعني أميركيًا أنَّ لا عودة إلى القرار 1701، إلّا من ضمن اتفاق الإطار،، كما لا عودة إلى اتفاق الهدنة 1949 الذي انتهت مفاعيله منذ 1967 بالنسبة إلى الأميركيين، وأيضًا لا تبنّي لاتفاق 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024 لوقف الأعمال العدائية الذي رعته أميركا نفسها في ولاية جو بايدن الديموقراطية مع فرنسا، واستحالة عودة جبهة الجنوب إلى ما قبل طوفان الأقصى، أي إلى المرحلة التي شهدت ما كان يعتبره “حزب الله” “توازن ردع” منذ انسحاب إسرائيل العام 2000 وبعد حرب تموز (يوليو) 2006.
الثابت حتى الآن أنَّ الشروط الأميركية لا تزال على حالها، لا بل ترفع سقف ضغوطها على لبنان وتلوّح بمزيد من العقوبات للسير في عملية نزع سلاح “حزب الله”، وهذا الأخير يتصرّف على قاعدة أنَّ إيران انتصرت بعدما رفعت كلفة المواجهة على الولايات المتحدة، مراهنًا على العودة إلى قواعد اشتباك ما قبل طوفان الأقصى، فيما إسرائيل تحتل جنوب لبنان وتثبّت مواقع جيشها، وتُكرّس مناطق أمنية تمتد من لبنان إلى جنوب سوريا، وهو ما يعني قطع الطريق على أيِّ بحثٍ في اتفاق الهدنة أو الاتفاقات السابقة، بل تدفع لاتفاق سلام وترتيبات أمنية وسياسية مع لبنان، بعد القضاء على “حزب الله”.
ليس طبيعيًا استمرار “حزب الله” في الرهانات على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، والاستمرار في ربط لبنان بمسار إسلام آباد، وفي الحملة على الدولة ورفض الحوار إلّا بعد إلغاء القرارات الحكومية بحصر السلاح وإسقاط اتفاق الإطار، لا بل إنه يندفع أكثر إلى الداخل اللبناني بتحدي المكونات الأخرى التي ترفض خياراته في استنزاف البلاد وسياساته التي أدت إلى جرّ لبنان إلى النار الإقليمية. فهذه المواجهة قد تؤدي إلى مأزق داخلي ينتج انفجارًا أهليًا، طالما أنَّ الحزب يصرُّ على نقل السلاح الذي أخرج من مواجهة إسرائيل، ويزيد من التأزم الذي يدفع قوى على المقلب الآخر إلى الرهان على قوى خارجية أيضًا لمواجهة “حزب الله” وإنهاء هيمنته ونفوذه.
لا تفيد “حزب الله” شعارات لم تعد تصلح في مواجهة إسرائيل، بعدما فوّت فرصًا كانت مؤاتية لإعادة بناء الدولة، بدءًا من انسحاب إسرائيل عام 2000 وانتهاء مشروعها اللبناني، فإذا به يستدرجها بما يتجاوز اتفاق الهدنة ويعيدها إلى لبنان من بوابة الجنوب، وأيضًا القرار 1701، فبقي البلد ضمن دائرة التوظيف، حتى وصلنا إلى مرحلة الإسناد الأولى وما نتج عنها من اتفاق لم يُنفَّذ كاملًا، لا من إسرائيل ولا من “حزب الله”، ثم الإسناد الثاني الذي نتج عنه احتلال جاثم على أرضنا وموازين قوى مختلة أدى الى اتفاق الإطار. وما دام الهدف إضعاف الدولة وتقويض دورها، قد نشهد تسويات بشروط أقسى بكثير طالما بقيت الرهانات القاتلة والمغامرة على حساب لبنان. وقد ننتظر طويلًا لعودة الجنوب إلى أهله.
- الدكتور إبراهيم حيدر هو أكاديمي، صحافي ومحلل سياسي لبناني. يمكن متابعته عبر منصة “إكس” على حسابه: @ihaidar62.
- يَصدُرُ هذا المقال في “أسواق العرب” (لندن) توازيًا مع صدوره في صحيفة “النهار” اللبنانية (بيروت).
