كابي طبراني*
كُلّما تقدّمت التكنولوجيا المالية، تراجعت أهمية المسافات والحدود في انتقال الأموال وتقديم الخدمات المصرفية. لكن الحروب تُعيدُ الجغرافيا إلى واجهة الحسابات الاقتصادية، وتُذكّر المستثمرين بأنَّ الثقة لا تنتقل بالسرعة نفسها التي تنتقل بها الأموال. وبين هذين الاتجاهين المُتعارضَين، تجدُ البحرين نفسها أمام تحدٍّ يتجاوز المحافظة على مكانتها مركزًا ماليًا خليجيًا، إلى إعادة تعريف الدور الذي تستطيع أداءه في صناعةٍ مصرفية تتغيّر قواعدها.
إنَّ المملكة التي راكمت خبرةً مصرفية وتنظيمية على مدى عقود، لم تبنِ موقعها الإقليمي على حجم اقتصادها أو وفرة مواردها، بل على تخصُّصها في الخدمات المالية وانفتاحها على المؤسسات الدولية. غير أنَّ هذه المزايا تُواجه اليوم اختبارًا مزدوجًا: منافسة خليجية متصاعدة في التكنولوجيا والتمويل، ومخاطر جيوسياسية كشفت الحرب الأخيرة مدى تأثيرها في حركة رؤوس الأموال وتكلفة التمويل واستمرارية الأعمال.
المفارقة هنا هي أنَّ التحوُّلَ الرقمي، الذي يمنح البحرين فرصةً لتجاوز محدودية سوقها المحلية، يُتيحُ لمنافسيها الفرصة نفسها. فإذا باتت المصارف قادرة على خدمة الشركات وإدارة السيولة وتنفيذ المعاملات العابرة للحدود من أيِّ مركزٍ يمتلك البنية التكنولوجية المناسبة، فما الذي سيجعل البحرين وجهةً مفضَّلة للمؤسسات المالية؟
تبدأ الإجابة من التحوّل الذي تشهده الخدمات المصرفية بالجملة. ففي مقابلة مع “أكسفورد بزنس غروب”، تشير سارة عبد الهادي، الرئيسة التنفيذية لبنك الخليج الدولي، إلى أنَّ الرقمنة، بعدما انطلقت أساسًا من الخدمات المصرفية للأفراد، امتدت خلال السنوات الأخيرة إلى أعمال الشركات والمؤسسات الكبرى. وأصبحت هذه المؤسسات تطلب حلولًا أسرع للمدفوعات وإدارة السيولة والتمويل، وخدمات رقمية تُضاهي في سهولتها ما اعتاده الأفراد.
لا يتعلق الأمر بمجرّد تحديث الأنظمة المصرفية، بل بتغيير نموذج العمل نفسه. إنَّ المصرف الذي كان يستمدُّ قوته من حجم ميزانيته وشبكة علاقاته، أصبح يحتاج أيضًا إلى قدرة تكنولوجية متقدّمة لتحليل البيانات وتقييم المخاطر وتخصيص رأس المال. ومع دخول الذكاء الاصطناعي إلى هذه العمليات، تتغيّر مصادر الكفاءة والربحية، وتتسع المنافسة لتشمل مؤسسات مالية وتكنولوجية لم تكن تعمل سابقًا في الأسواق نفسها.
في هذا السياق، يكتسب إعلان شركة ممتلكات البحرين القابضة ومجموعة “إي آر بي” (ARP Group)، في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) 2026، شراكتهما لإنشاءِ مصرفٍ للخدمات المصرفية بالجملة يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات “البلوك تشاين” (Blockchain)، دلالة تتجاوز المشروع ذاته. فالمصرف المُقتَرَح، الذي حصل على موافقة مبدئية من مصرف البحرين المركزي، ولم يحصل بعد على الترخيص النهائي اللازم لمباشرة نشاطه، يعكس توجُّهًا نحو بناء نموذجٍ مصرفي تكون التكنولوجيا جُزءًا من بُنيته التشغيلية الأساسية، لا مجرّد وسيلة لتحديث خدماته التقليدية.
لكن نجاح هذا الرهان لم يُحسَم بعد. فالتكنولوجيا قد تختصر الوقت والتكاليف، لكنها لا تضمن وحدها جذب العملاء أو تحقيق الربحية أو بناء الثقة. كما أنَّ الخدمات المصرفية بالجملة، بحكم ارتباطها بالشركات الكبرى والتجارة الدولية والتدفقات المالية العابرة للحدود، تظل شديدة الحساسية للاضطرابات الاقتصادية والسياسية.
لقد أعادت الحرب الأخيرة التذكير بهذه الحقيقة. فالأنظمة الرقمية تستطيع مواصلة تنفيذ المعاملات في ظروفٍ تتعطّل فيها الحركة التجارية أو يتراجع النشاط الاقتصادي، لكنها لا تستطيع إلغاء مخاطر السيولة والائتمان، أو منع ارتفاع تكلفة التمويل عندما تتزايد مخاوف المستثمرين. بل إنَّ سرعة انتقال الأموال قد تزيد حدة الضغوط على المصارف إذا تراجعت الثقة بصورة مفاجئة.
لهذا، فإنَّ الميزة التنافسية المقبلة لن تكون للأسرع في تبنّي التكنولوجيا وحده، بل للأقدر على الجمع بين الابتكار والانضباط المالي. وفي الخدمات المصرفية بالجملة تحديدًا، تُصبحُ جودة إدارة المخاطر، واستقرار مصادر التمويل، والقدرة على استمرار العمليات خلال الأزمات، عناصر لا تقل أهمية عن كفاءة المنصات الرقمية.
وهنا تبرز إحدى نقاط القوة التي تستطيع البحرين البناء عليها: الخبرة التنظيمية المتراكمة لمصرفها المركزي، وعلاقته الوثيقة بالمؤسسات المالية، وتجربته المبكرة في تنظيم التكنولوجيا المالية. لكن السبق التشريعي لا يكفي إذا لم يتطوّر إلى قدرةٍ مُستمرّة على التعامل مع مخاطر جديدة، تشمل الأمن السيبراني، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وحماية البيانات، والرقابة على الأصول الرقمية.
الأهم أنَّ المنافسة لم تعد تدور فقط حول استقطاب المصارف إلى البحرين، بل حول استقطاب الأعمال المالية التي يمكن إدارتها من البحرين لخدمة المنطقة والعالم. وهذا اختلافٌ جوهري؛ لأنَّ المركز المالي قد يزداد تأثيره الاقتصادي حتى من دون توسُّعٍ مُماثل في الحضور المادي للمؤسسات، إذا أصبح قادرًا على تقديم خدمات متخصصة يصعب الاستغناء عنها.
تملك المملكة في هذا المجال رصيدًا من الخبرة في الخدمات المصرفية بالجملة والتمويل الإسلامي، فضلًا عن الكفاءات البشرية والعلاقات الإقليمية. غير أنَّ تحويل هذه المقوّمات إلى قيمةٍ اقتصادية مستدامة يتطلّب ربط الابتكار باحتياجات الشركات الفعلية، من تمويل التجارة وإدارة النقد إلى تسهيل الاستثمار وتطوير أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة. فالتخصُّص لا يكتسب أهميته من حداثة التكنولوجيا المستخدمة، بل من المشكلات الاقتصادية التي يستطيع حلها.
في هذا المجال، لا يمكن فصل هذا الطموح عن المنافسة الخليجية. فالمراكز المالية الأكبر تستثمر موارد ضخمة في التكنولوجيا والبنية التحتية واستقطاب المؤسسات العالمية، ما يجعل تقليد نماذجها خيارًا مكلفًا وغير مضمون النتائج. أما البحرين، فبوسعها أن تبحث عن موقع مختلف يقوم على سرعة الاستجابة التنظيمية، والخبرة المتخصصة، والقدرة على تقديم خدمات موثوقة بكفاءة تنافسية.
لقد كشفت الحرب أنَّ الموقع الجغرافي ما زال عاملًا حاسمًا في تقدير المخاطر، فيما أثبتت الرقمنة أنَّ الموقع نفسه لم يعد يُحدّد وحده نطاق النشاط المالي. ومن هذه المفارقة تتحدد فرصة البحرين: استخدام التكنولوجيا لتوسيع حضورها الاقتصادي خارج حدودها، مع تعزيز الثقة التي تحتاج إليها المؤسسات عندما تصبح الأسواق أكثر اضطرابًا.
ذلك هو الرهان البحريني الجديد: أن تتحوَّل المملكة من مركزٍ تستقرُّ فيه المؤسسات المالية إلى مركزٍ تعتمد عليه المؤسسات، حتى عندما لا تكون المنطقة مُستقرّة.
- كابي طبراني هو ناشر ورئيس تحرير مجلة وموقع “أسواق العرب” الصادِرَين من لندن. ألّفَ ستة كتب بالعربية والإنكليزية من بينها “شتاء الغضب في الخليج” (1991)، “الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني: من وَعد بلفور إلى إعلان بوش” (2008)؛ “كيف تُخطّط إيران لمواجهة أميركا والهَيمَنة على الشرق الأوسط” (2008)؛ و”معاقل الجهاد الجديدة: لماذا فشل الغرب في احتواء الأصولية الإسلامية”، (2011). وأخيرًا “أمن الخليج في زمن التحولات الكبرى”: البحث عن نظام استراتيجي جديد”، (2026). يُمكن متابعته عبر موقعه الإلكتروني: gabrielgtabarani.com أو عبر منصة “إكس” على: @GabyTabarani
