منذ هيروشيما، لم يعد العالم يخاف من الحروب فقط، بل من احتمال فناء الحضارة الإنسانية نفسها. وبين الردع والهيمنة، يعيش الكوكب اليوم تحت توازن هشّ يقوم على الخوف أكثر مما يقوم على السلام الحقيقي.
الدكتور داوود البلوشي*
في السادس من آب (أغسطس) 1945، لم تكن هيروشيما تُدرك أنها على موعد مع لحظة ستُغيّر تاريخ البشرية إلى الأبد. وبعد ثلاثة أيام فقط، تكرر المشهد المروّع في ناغازاكي، لتدخل البشرية منذ ذلك الحين عصرًا جديدًا يمكن وصفه بـ”عصر الخوف النووي”.
فمع إسقاط القنبلتين الذريتين على اليابان، لم تعد الحروب تُقاس فقط بعدد الجيوش والضحايا، بل أصبحت مرتبطة بإمكانية فناء الحضارة الإنسانية نفسها. فالسلاح النووي لم يكن مجرّد تطوّر في أدوات القتل، بل ولادة لقوة غير مسبوقة قادرة خلال دقائق على محو مدن كاملة وترك آثار مدمّرة تمتد لعقود على الإنسان والبيئة والحياة. ومع ذلك، لم يتحول ما جرى في اليابان إلى رادعٍ نهائي يمنع تكرار التجربة، بل أصبح السلاح النووي تدريجيًا أحد أعمدة النظام الدولي الحديث وأداة مركزية في توازنات القوة العالمية.
من الحرب إلى توازن الرعب
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، دخل العالم مرحلة جديدة عنوانها الحرب الباردة، حيث أصبح السلاح النووي جُزءًا أساسيًا من معادلات القوة والنفوذ بين الدول الكبرى. ومنذ ذلك الوقت، لم يعد امتلاك هذا السلاح مرتبطًا فقط بالقدرة العسكرية، بل تحوّل إلى رمز للهيمنة السياسية والقدرة على فرض التوازنات الدولية.
ومن هنا برز مفهوم “الردع النووي” أو ما عُرف لاحقًا بـ”توازن الرعب”. فقد قامت الفكرة على معادلة بسيطة ظاهريًا: إذا امتلكت القوى الكبرى قدرة متبادلة على التدمير الشامل، فإن أي طرف سيتردد في بدء الحرب خشية التعرض للفناء نفسه.
ورغم أنَّ هذا التوازن ساهم، إلى حد كبير، في منع اندلاع مواجهة نووية مباشرة بين القوى الكبرى طوال عقود الحرب الباردة، فإنه في المقابل أدخل العالم في حالة قلق دائمة. فمنذ ذلك الحين، تعيش البشرية تحت هاجس احتمال وقوع خطَإٍ سياسي أو تقني أو حتى بشري قد يشعل كارثة عالمية خلال لحظات.
واليوم، تشير تقديرات دولية إلى أنَّ العالم يمتلك أكثر من 12 ألف رأس نووي موزعة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والهند وباكستان وكوريا الشمالية، إضافة إلى إسرائيل وفق تقديرات وتحليلات دولية متداولة.
وتحذر دراسات استراتيجية عديدة من أنَّ استخدام عدد محدود نسبيًا من هذه الأسلحة قد يؤدي إلى تداعيات كارثية تتجاوز حدود الدول المتحاربة نفسها، من بينها حدوث “شتاء نووي”، وانهيار الإنتاج الزراعي عالميًا، واندلاع مجاعات واسعة، واضطرابات مناخية حادة، فضلًا عن انهيار اقتصادي قد يهدد مستقبل الحضارة الإنسانية بأكملها.
وبمعنى آخر، بات العالم يمتلك اليوم قدرة تدميرية تفوق بكثير أي احتياجات عسكرية أو أي مفهوم تقليدي للأمن والدفاع.
لماذا تستمر الدول في صناعة القنابل؟
ورغم إدراك العالم لحجم المخاطر التي يحملها السلاح النووي، فإنَّ سباق التسلح لم يتوقف. فالسلاح النووي لم يعد مجرد أداة للحرب، بل أصبح جزءًا من بنية النظام الدولي نفسه.
فبالنسبة إلى كثير من الدول، يمثل هذا السلاح أداة ردع استراتيجية، ورمزًا للمكانة الدولية، ووسيلة لحماية الأنظمة السياسية، فضلًا عن كونه عنصرًا مؤثرًا في موازين القوة الاقتصادية والجيوسياسية.
ولهذا، ينظرُ بعض الدول إلى امتلاك الردع النووي باعتباره الضمانة النهائية للبقاء ومنع التعرض للغزو أو الضغوط القصوى. ومن هذا المنطلق يمكن فهم سعي دول مثل كوريا الشمالية وباكستان إلى تطوير قدراتها النووية، فيما تفكر دول أخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في ضرورة امتلاك نوع من “التوازن الاستراتيجي” الذي يمنحها قدرة أكبر على حماية مصالحها وموقعها الإقليمي.
لكن المعضلة الأساسية في هذا المنطق تكمن في أنه يخلق حلقة لا تنتهي. فالخوف يدفع الدول إلى التسلح، والتسلح يولد خوفًا مضادًا لدى الآخرين، ليتحول العالم تدريجًا إلى سباق ردع دائم يقوم على الشك وانعدام الثقة أكثر مما يقوم على الاستقرار الحقيقي.
أزمة النظام الدولي والعدالة النووية
ومن هنا تبدأ أزمة الثقة في النظام الدولي. فالكثير من الدول ترى أنَّ المعايير النووية لا تُطبّق بالتساوي على الجميع. ففي الوقت الذي تمتلك بعض القوى الكبرى ترسانات نووية هائلة وتواصل تحديثها وتطويرها تحت عنوان “الردع”، تُفرض ضغوط سياسية واقتصادية وأمنية شديدة على دول أخرى حتى عندما تعلن أنَّ برامجها النووية ذات طابع سلمي.
وبسبب ذلك، لم يعد الملف النووي مجرد قضية تقنية تتعلق بالطاقة أو الأمن، بل تحوّل إلى قضية مرتبطة بالسيادة والنفوذ وإدارة موازين القوة الدولية.
ويبرز الشرق الأوسط بوصفه أحد أكثر الأمثلة تعقيدًا على هذه الإشكالية. فالمنطقة تعيش منذ عقود حالة من الاختلال الاستراتيجي، في ظل صراعات مفتوحة، ومخاوف أمنية متبادلة، وغموض نووي، وسباق نفوذ إقليمي مستمر. وفي مثل هذه البيئة، يصبح السؤال النووي أكثر حساسية وتعقيدًا: هل الهدف الحقيقي هو منع انتشار السلاح النووي، أم إعادة ضبط موازين القوى بما يخدم مصالح القوى الكبرى والإقليمية؟
الخليج والطاقة النووية: بين التنمية والخوف الاستراتيجي
ومع التحوّلات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بدأت دول الخليج تدرك أنَّ النفط، رغم أهميته الاستراتيجية، لن يبقى وحده المحرك الأساسي للطاقة والاقتصاد في المستقبل. فالعالم يتجه بسرعة نحو اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة، ومراكز البيانات، والاقتصاد الرقمي، إضافة إلى مشاريع تحلية المياه والتكنولوجيا الثقيلة، وهي قطاعات تحتاج جميعها إلى مصادر طاقة ضخمة ومستقرة وطويلة الأمد.
ومن هذا المنطلق، اتجه بعض دول الخليج إلى الاستثمار في مشاريع الطاقة النووية السلمية، كما هو الحال في محطة براكة في أبوظبي، التي تُعد واحدة من أكبر مشاريع الطاقة النووية السلمية في المنطقة.
لكن حتى الاستخدام السلمي للطاقة النووية لا ينفصل تمامًا عن الحسابات الجيوسياسية. ففي منطقة تعيش أصلًا توترات أمنية واستراتيجية مزمنة، قد يؤدي استمرار غياب الثقة واختلال التوازنات إلى دفع بعض الدول مستقبلًا نحو البحث عن مظلات ردع جديدة، سواء عبر التحالفات السياسية والعسكرية، أو من خلال الشراكات التكنولوجية والأمنية المتقدمة.
ولهذا، ظهرت على مدى العقود الماضية تحليلات وتقديرات عديدة تحدثت عن وجود روابط استراتيجية محتملة بين باكستان وبعض دول الخليج، وخصوصًا المملكة العربية السعودية، ضمن ما يُعرف أحيانًا بمفهوم “التوازن الاستراتيجي المحتمل”. ورغم أنَّ هذه الطروحات بقيت في إطار التحليلات السياسية غير المعلنة رسميًا، فإنها تعكس حجم القلق الذي تفرضه البيئة الإقليمية الحالية، ومدى ارتباط الملف النووي بمعادلات الأمن والردع في الشرق الأوسط.
وهنا يبرز الخطر الأكبر في المشهد الدولي المعاصر. فإذا استمرت المنطقة في العيش ضمن معادلة الهيمنة النووية وازدواجية معايير الأمن، فقد تجد دول أخرى نفسها مستقبلًا أمام خيار البحث عن توازنات ردعية جديدة، باعتبارها الوسيلة الوحيدة لحماية أمنها ومصالحها.
هل الردع يحمي العالم أم يؤجل الكارثة؟
تكمن المعضلة الأساسية في أنَّ الردع النووي يقوم، في جوهره، على الخوف. فالعالم يحافظ على قدر من “السلام” ليس لأنه تجاوز منطق الحرب، بل لأنه يخشى حجم الدمار الذي قد تسببه أي مواجهة نووية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يمكن للبشرية أن تبني مستقبلها واستقرارها على الخوف وحده؟
ولعل أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 كانت المثال الأخطر على هشاشة ما يُعرف بـ”توازن الرعب”. فعندما قرر الاتحاد السوفياتي نشر صواريخ نووية في كوبا، دخل العالم واحدة من أخطر لحظاته التاريخية، بعدما وضعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي قواتهما النووية في حالة استنفار كاملة استعدادًا لاحتمال المواجهة المباشرة.
وخلال تلك الأيام، بدا العالم أقرب من أي وقت مضى إلى حرب نووية شاملة كان يمكن أن تنهي الحضارة الإنسانية خلال ساعات. فمجرد خطَإٍ عسكري، أو قرار متسرع، أو سوء تقدير سياسي، كان كافيًا لإشعال الكارثة.
وفي النهاية، انتهت الأزمة عبر التفاوض والتراجع المتبادل في اللحظات الأخيرة، لكن العالم خرج منها بحقيقة مرعبة: مصير البشرية بأكملها قد يصبح أحيانًا رهينة قرارات عدد محدود جدًا من السياسيين والعسكريين.
ومنذ ذلك الحين، بات واضحًا أنَّ الردع النووي لا يعني بالضرورة تحقيق الاستقرار الدائم، بل قد يتحول أحيانًا إلى مجرد إدارة للخوف العالمي بدل القضاء عليه.
وهنا تكمن المفارقة الكبرى. فالعالم الذي أسس الأمم المتحدة، ووضع القوانين الدولية، وأقر مواثيق حقوق الإنسان، ما زال حتى اليوم يعتمد، جزئيًا على الأقل، في حفظ توازنه على قدرة الدول على تدمير بعضها البعض.
كيف يستطيع الإنسان اتخاذ هذا القرار؟
عند هذه النقطة، يصبح السؤال أكثر عمقًا وتعقيدًا: كيف يستطيع الإنسان، وهو كائن محدود العمر وضعيف بطبيعته، أن يمنح نفسه سلطة قادرة على إنهاء الحياة على الأرض؟
ربما لأنَّ الإنسان يحمل داخله تناقضًا دائمًا بين الخوف والطموح، وبين الرغبة في البقاء والرغبة في السيطرة. لكن المشكلة الحقيقية أنَّ التقدم العلمي والتكنولوجي سبق، بمراحل، تطور الحكمة السياسية والأخلاقية.
فنحن نعيش اليوم في عصر يُعد الأكثر تطورًا في تاريخ البشرية من الناحية التقنية، ومع ذلك ما زال جزء من الأمن العالمي قائمًا على احتمال التدمير الشامل والانتحار الجماعي المتبادل.
الشرق الأوسط بين الهيمنة والأمن الجماعي
ومن هنا، تبدو القضية الأساسية في الشرق الأوسط أوسع من مجرد امتلاك هذا الطرف أو ذاك للسلاح النووي. فالمشكلة الحقيقية تكمن في غياب منظومة أمن جماعي عادلة ومتوازنة تشمل الجميع من دون استثناء.
فالأمن المستدام لا يتحقق عبر منع دولة والسماح لأخرى، ولا من خلال إبقاء المنطقة تحت مظلات الخوف والهيمنة والردع المتبادل، بل عبر بناء نظام رقابة موحد ومعايير متساوية تُطبق على الجميع بصورة عادلة.
لأنَّ استمرار المعايير المزدوجة لا يوقف الانتشار النووي، بل قد يدفع إليه بصورة غير مباشرة، حين تشعر الدول أن أمنها ومصالحها لا يمكن حمايتهما إلّا عبر امتلاك أدوات الردع نفسها.
ولهذا، قد يتوقف مستقبل الشرق الأوسط على سؤال مصيري: هل تستطيع المنطقة الانتقال من منطق الردع والخوف إلى منطق الأمن الجماعي والتنمية والتوازن الحقيقي؟ أم أنَّ العالم سيبقى أسير معادلة مرعبة عنوانها: سلام يقوم على إمكانية النهاية؟
- الدكتور داوود البلوشي هو محام ومستشار قانوني عُماني. حاصل على الدكتوراه في القانون من جامعة السوربون. وهو أستاذ محاضر في جامعة السلطان قابوس في مسقط.
