الموجز اللبناني

وقّع وزيرا البيئة والزراعة محمد المشنوق وأكرم شهيب مذكرة تعاون بين الوزارتين، في مقر وزارة البيئة، في حضور المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود وعدد من المسؤولين ورؤساء المصالح في الوزارتين. وفي كلمته، إعتبر شهيب ان مواضيع مشتركة كثيرة تدخل في مهمات وزارتي الزراعة والبيئة، وأرادت البيئة أن تحدد بعضها وتنظمها بشكل أوضح فأعدت مذكرة التعاون التي تمّ توقيعها بهدف التنسيق، لكن ما يجمعنا كوزارتين أبعد بكثير من المواضيع المحددة، فثمة نظرة مشتركة حول كيفية الإستمرار في البلاد في ظل إنحسار الغطاء النباتي وفي ظل الفوضى في العمران وغزو الباطون في البقاع لمنطقة من أعز المناطق وأغزرها إنتاجاً الى موضوع المياه ومشكلاتها والتصحر وتلوث بحيرة القرعون وهذه أمور تحتاج الى أكثر من وزارتين بل هي تحتاج الى حكومة ولجنة طوارئ دائمة.

**************************

يعتبر وزير الاقتصاد آلان حكيم ان الاصلاح أولوية ملحّة، ومن غير المسموح أن نتأخر في تنفيذه أكثر مما تأخرنا. ومن هنا كشف حكيم عن خطة بدأت الوزارة العمل عليها وهي عبارة عن برنامج نهوض إقتصادي يشمل كل القطاعات بهدف طرحه على المعنيين من هيئات إقتصادية لبيان الرأي ليصار عند إكتماله عرضه على مجلس الوزراء. ويتمحور هذا البرنامج على دعم الإستثمارات عبر توفير القروض الميسرة للقطاع الخاص، ووضع سياسة ضريبية مواتيه تسمح بانماء متوازن في جميع المناطق وتسهيل المعاملات الإدارية، وفتح أسواق جديدة للشركات اللبنانية في الخارج وتحفيز الإستهلاك الداخلي عبر تأمين فرص عمل جديدة. وكل ذلك يجب أن يترافق مع الخطط الموضوعة للإصلاحات الإدارية والإقتصادية والمالية بحسب الوزير حكيم بهدف محاربة الفساد والإهدار في المرافئ العامة وتدعيم هيكلية الإقتصاد عبر تقوية القطاعات الانتاجية وإقرار الشركة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص وغيرها من الإصلاحات.

***********************

إعتبر رئيس تجمّع صناعيي المتن الشمالي شارل مُللر أن “البرنامج والرؤية اللذين وضعهما رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل للمرحلة المقبلة، ممتازان، وذلك إنطلاقاً من خبراته المتعددة ونجاحاته المؤثرة في مؤسساته أولاً، وفي القطاع العام ثانياً حين كان إلى جانب الوزير الشهيد بيار الجميّل، اذ ساهم بشكل أساسي في إطلاق برنامج “صناعة للبنان 2010″.
وإعتبر أن “التحدي يبدأ بتفعيل العضوية من خلال تشجيع كل الصناعيين على الإنتساب الى الجمعية، كي تتحوّل قوة ضغط وتأثير، وتصبح المرجع الأول في القرارات الصناعية. عندها، تتطوّر الجمعية لتقوم بدور المستشار والراعي والمحامي للعاملين في حقل الانتاج“.

*******************

حذّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من “التحديات التي سيواجهها لبنان، لا سيما من جراء النازحين السوريين الذين تجاوز عددهم المليون نسمة، وتبلغ كلفتهم المباشرة على لبنان 2.6 ملياري دولار سنوياً لفترة 2012-2014، ويكبدون الإقتصاد 5 مليارات دولار كفرص ضائعة“. وأوضح سلامة في مؤتمر “آفاق الاقتصاد لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان – ربيع 2014″ الذي إستضافه “مصرف لبنان” بمشاركة “البنك الدولي“، أن “سياسات مصرف لبنان عزّزت متانة القطاع المصرفي وأبقته بمنأى عن الصدمات الخارجية“، لافتاً الانتباه إلى أن “مصرف لبنان أطلق سنة 2013 برنامجاً تحفيزياً لتعزيز الطلب المحلي والإقتصاد اللبناني. وقد أمّن هذا البرنامج 50 في المئة من النمو المسجل سنة 2013″. وأكّد على أن “التدفقات المالية إلى لبنان لا تزال قوية إذ تجاوز الإحتياطي الإجمالي بالعملات الأجنبية الـ35 مليار دولار في سنة 2013، مما سمح بالمحافظة على إستقرار العملة الوطنية ومعدلات الفائدة“، متوقّعاً في الوقت عينه “انتعاش الإقتصاد هذا العام“.

**************************

أكّدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، على التصنيف الائتماني السيادي للبنان عند (B)، ونظرة مستقبلية سلبية.

وقالت “فيتش“، في بيان أصدرته في أواخر الشهر الفائت، إن “التصنيف السيادي للبنان يوازن بين عبء الدين العام الكبير، والمتزايد، وإحتياجات التمويل الحكومي، في سياق المخاطر السياسية العالية، وإرتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والتنمية البشرية، والنظام المصرفي الذي يتمتع بإدارة جيدة، وسياسة سعر صرف تتمتع بمصداقية“.

وذكر البيان أن “التصنيف يعكس الخطر السياسي المرتفع للغاية، فقد أثار الصراع السوري الإنقسامات السياسية العميقة على مدى العامين الماضيين، وموجة من الهجمات الإرهابية في لبنان، كما أن الوصول المستمر لللاجئين السوريين في البلاد (أكثر من 1 مليون في نهاية العام 2013)، يختبر قوة تماسك السكان“.

************************

أبدى وزير السياحة ميشال فرعون “تفاؤلاً حذراً بالموسم السياحي مع الحجوزات التي تتم حالياً والإتصالات التي يتلقاها والتي تؤكد مجيء السياح العرب وخصوصاً الخليجيين الى لبنان“، مؤكدا على أن “الأجواء الأمنية إيجابية والخلاف على الإستحقاق الرئاسي حضاري، وتالياً فإن الهم الأول لوزارة السياحة كان وقف التدهور السياحي الذي ظهر خلال العامين الأخيرين وتحريك القطاع السياحي لأن في “الحركة بركة“.

*********************

بلغ معدّل تحميل البرامج غير المرخّصة في لبنان 71% خلال 2013، وهو سادس أعلى معدّل للقرصنة ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووفق الدراسة التي أصدرها إتّحاد منتجي البرامج التجاريّة (Business Software Alliance) أحد أعضاء التحالف الدولي للملكيّة الفكريّة فإن 35% فقط من الشركات حول العالم تتّبع سياسات مقيّدة حول القرصنة وإستخدام البرامج غير المرخّصة.

*******************

كشف رئيس لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة النائب جان أوغاسابيان خلال ندوة تحت عنوان “تأثير النزوح السوري على الاقتصاد الوطني“، أن ” دراسة البنك الدولي تشير الى ان خسارة لبنان جراء الحرب في سوريا وتدفق النازحين هي 7,5 مليارات دولار، للفترة الممتدة بين آذار (مارس) 2011 وأيار (مايو) 2014، وهذا الأمر أدى الى خسائر كبيرة في الأرباح والضرائب والإستهلاك الفردي والإستثمارات، ودفع 170 الف لبناني الى ما تحت خط الفقر وضاعف البطالة الى ما يزيد على 20 في المئة ورفع الإنفاق الحكومي بـ1,1 مليار دولار سنوياً من جراء زيادة الطلب على الخدمات العامة (الكهرباء، المياه، الصحة، التعليم وغيرها“.
وقال “إن لم نتصدَّ لأزمة النازحين فإن لبنان لن يكون لبنان الذي نعرفه، وخصوصاً ان أعداد النازحين في تزايد. ونحن اللبنانيين ليست لدينا القدرة على تحمل عبء النازحين وحدنا، ونحن في حاجة ماسة وملحة الى دعم كبير وسريع وفاعل من الأسرة الدولية لكي تتصدى للأزمة الاقتصادية الناتجة من النزوح السوري الى لبنان، وما لذلك من إنعكاس على الأوضاع الانسانية وعلى الإستقرار والأمن“.

********************