كيف ستؤدي الخصخصة إلى تعزيز نشاط التبادل في بورصة الكويت

في 14 شباط (فبراير) الفائت أسدل الستار على المرحلة الأولى من ملف خصخصة بورصة الكويت، إذ أُعلن رسمياً فوز تحالف بقيادة “شركة الإستثمارات الوطنية”، وشركتَي “الأولى للإستثمار” و”أرزان المالية للتمويل والإستثمار”، إضافة إلى بورصة أثينا.

الكويت – علي الشعلان

إستحوذت مجموعة من المستثمرين المحليين والدوليين على حصة بنسبة 44٪ في بورصة الكويت، مع وجود خطط وشيكة لإطلاق طرح عام أولي للأسهم المتبقية.
تمثّل هذه الخطوة تحقيق هدف طويل الأجل يسعى إلى خصخصة البورصة في نهاية المطاف لتشكل جزءاً من قانون إنشاء هيئة أسواق رأس المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية في البلاد، والذي صدر في شباط (فبراير) 2010.
تم الإتفاق على البيع في 14 شباط (فبراير) الفائت مع منح العطاء إلى الكونسورتيوم الفائز في المناقصة والذي تقوده شركة إستثمار وإدارة أصول محلية تدعى “شركة الاستثمارات الوطنية”، والتي عرضت دفع 0.237 دينار كويتي (0.78 دولار أميركي) للسهم.
الشركات الأخرى المشاركة في الشراء هي مجموعة “أرزان المالية للتمويل والإستثمار” و”الشركة الأولى للإستثمار”، وكلاهما من الشركات المساهمة العامة المحلية، بالإضافة إلى بورصة أثينا (ATHEX) التي ستعمل كمشغل مؤهّل دولي.
وفي الوقت عينه، ستظل 6 ٪ من البورصة مملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية. في 17 شباط (فبراير) الفائت، أعلن عبد العزيز المرزوق، مفوض هيئة أسواق المال ونائب رئيس لجنة خصخصة البورصة، أن سوق الأوراق المالية ستطلق على الأرجح الإكتتاب العام لنسبة ال50٪ المتبقية من الأسهم في أواخر العام 2019 أو أوائل العام 2020.

البورصة تكتسب مكانة سوق ناشئة في المؤشرات الرئيسة

وقد نتج عن التحوّل من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة سلسلة من التحركات من جانب هيئة أسواق رأس المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية لتعزيز تدفقات رأس المال والسيولة في البورصة من طريق زيادة جاذبيتها الدولية.
حصلت هذه الأهداف على دعم كبير في كانون الأول (ديسمبر) 2018 عندما أعلنت وكالة مؤشرات “أس أند بي داو دجونز” (S&P Dow Jones Indices) أنها ستضيف الكويت إلى مؤشرات المعايير العالمية بتصنيف سوق ناشئة في أيلول (سبتمبر) من هذا العام.
وفقاً لبيان صادر عن وكالة التصنيف، تمت عملية الإدراج بسبب التقدم الذي أحرزته بورصة الكويت في ما يتعلق بعمليات المقاصة والتسوية.
تضمنت هذه الإصلاحات تغييراً في دورة تسوية “تي + 3” (T+3) للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء في أيار (مايو) 2017، وإنشاء نظام التسليم مقابل الدفع (DvP) في نيسان (إبريل) 2018.
في أيلول (سبتمبر) 2018، تم إدراج بورصة الكويت في قائمة الأسواق الناشئة لمؤشر “أف تي أس إي رَسِل للأسواق الناشئة” (FTSE Russell Emerging Markets Index).
وقال خالد عبد الرزاق الخالد، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت في العام الماضي: “الأهمية الأساسية في هذا الإنجاز كانت التغيرات في البنية التحتية التي تم تنفيذها في مجالات مثل دورة التسوية وكفاءة التداول والشفافية والإفصاح”.
علاوة على ذلك، من المقرر أن تُعلن الشركة الأميركية “أم أس سي آي” (MSCI)، وهي مزود آخر لمؤشرات سوق الأوراق المالية العالمية، ما إذا كانت ستُعيد تصنيف مؤشر “أم أس سي آي الكويت” (MSCI Kuwait) من الحدود إلى الأسواق الناشئة في استعراض التصنيف السنوي الذي يعقد في حزيران (يونيو).
في اجتماع العام الماضي، أصدرت “أم أس سي آي” (MSCI) إقتراحاً بإعادة التصنيف بشأن هذه المسألة، وبدأت عملية مشاورات ما زالت مستمرة.
إطلاق منصة تداول جديدة
إن التغييرات في البنية الأساسية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة في بورصة الكويت قد أرست أساساً قوياً لتوسيع نطاق المنتجات المالية المعروضة للمستثمرين، كان أحدثها منصة تداول خارج البورصة تم إطلاقها في نشرين الثاني (نوفمبر) 2018.
يتيح المنتوج الجديد للمستثمرين شراء الأسهم في الشركات غير المدرجة، مما يتيح للشركات الأصغر والشركات الناشئة التي لا تتأهل للإدراج طريق آخر للنمو. يجب أن تتم عمليات الشراء والبيع من خلال وسطاء مُرخّصين، شرط الحصول على إشعار بالموافقة على كل معاملة من بورصة الكويت.
قامت هيئة أسواق رأس المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية أيضاً بأول مرحلتين من أعمال تطوير السوق بين 2 كانون الثاني (يناير) و 3 شباط (فبراير)، حيث اختبرت خلالها مبادرات جديدة، بما في ذلك جلسة تداول بعد ساعات العمل وتحسينات لمنصات التداول.
ستتم المرحلة الثانية من المشروع في الفترة ما بين 26 أيار (مايو) و 26 أيلول (سبتمبر)، حيث سيتم استكشاف تطبيق نظام التسليم مقابل الدفع (DvP-2)، إلى جانب التداول على الهامش بواسطة وسطاء مؤهلين، من بين مجالات أخرى.
إن هذه الجهود المستمرة لزيادة عرض منتجاتها وتبسيط عملياتها لم تدعم قبول بورصة الكويت في مؤشرات الأسواق الناشئة فحسب، بل ربما أسهمت أيضاً في زيادة القيمة السوقية والتداول خلال العام الماضي.
في نهاية التداول في شباط (فبراير) الفائت، بلغ إجمالي القيمة السوقية 30.4 مليار دينار كويتي (100 مليار دولار)، مرتفعاً من 28.7 مليار دينار كويتي (94.4 مليار دولار أميركي) قبل عام. وفي شباط (فبراير) أيضاً، بلغ إجمالي حجم الأسهم المتداولة 2.5 مليار بينما بلغت القيمة المتداولة 439 مليون دينار كويتي (1.4 مليار دولار)، مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 79٪ و109٪ على التوالي.