مايكل يونغ*
في حين استقبلت أوساط عدة في الشرق الأوسط الانتكاسات التي مُني بها الحزب الجمهوري في انتخابات الكونغرس الأميركي بارتياح، اعتقادًا منها بأنَّ تراجع موقع الرئيس دونالد ترامب قد يقلّص احتمالات استئنافه الحرب مع إيران، لم يكن هذا التفاؤل موضع إجماع. ففي لبنان، على سبيل المثال، كان الرئيس جوزيف عون يعوّل على دعم ترامب لحمل إسرائيل على الانسحاب من الأراضي اللبنانية، غير أنَّ هذا الرهان يبدو اليوم أقرب إلى عدم التحقق.
الواقع أنَّ عون علّق آمالًا مبالغًا فيها على الرئيس الأميركي ووزير خارجيته ماركو روبيو. فلم تكن هناك، في أيّ وقت، مؤشرات جدّية إلى استعداد ترامب لممارسة ضغوط فعلية على إسرائيل في الملف اللبناني، فيما يبدو احتمال إقدام روبيو على خطوة كهذه أضعف بكثير. وليس واضحًا إلى متى سيبقى وزير الخارجية في منصبه، إذ قد يختار الاستقالة تمهيدًا لخوض السباق الرئاسي في العام 2028. لكن، أيًّا تكن حساباته السياسية، فمن المستبعد أن يكون الضغط على إسرائيل جزءًا منها.
مع ذلك، كان للانخراط الأميركي في الملف اللبناني بعض الفائدة، ولو ضمن حدود ضيّقة. فإسرائيل، التي لا تبدو راغبة في إبرام اتفاق مع لبنان يقيّد قدرتها على فرض ترتيباتها الأمنية من جانب واحد، كانت تجد نفسها مضطرّة إلى مراعاة وجود إطار أميركي لإدارة المفاوضات. وقد أتاح ذلك، بصورة أو بأخرى، قدرًا من كبح اندفاعها. أما اليوم، ومع تراجع قوة ترامب السياسية، وإدارة روبيو للمفاوضات اللبنانية ــ الإسرائيلية من مسافة بعيدة، فقد تجد إسرائيل أنَّ الفرصة باتت مواتية لفرض وقائع جديدة على الأرض.
يزداد المشهد تعقيدًا مع اقتراب انتهاء تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بنهاية العام الجاري، في غياب أيّ اتفاق حتى الآن على الترتيبات التي ستخلفها. ففي حين يفضّل لبنان تشكيل قوة بديلة تشارك فيها دول أوروبية ودول أخرى، أشار روبيو، الأسبوع الماضي، إلى إمكان الاستعاضة عن القوة الدولية بجهة “مدنية”. وقد أثار هذا الطرح تساؤلات عمّا إذا كان يقصد إسناد المهمة إلى متعاقدين من القطاع الخاص، على غرار النموذج الذي اعتُمد في غزة من خلال ما عُرف باسم “مؤسسة غزة الإنسانية”.
غير أنَّ اعتماد صيغة كهذه سيكون بالغ الحساسية والإثارة للجدل. فتشكيل قوة من هذا النوع يستلزم موافقة إسرائيل، ما يجعلها، عمليًا، خاضعة لشروطها وتفضيلاتها الأمنية، على نحو يختلف عن وضع القوات التي ترسلها حكومات دول أخرى. وأيًّا يكن البديل الذي سيُعتمد، فإنَّ الاحتمال الأكثر إثارة للقلق في جنوب لبنان هو أن تختفي قريبًا العيون الدولية القادرة على مراقبة التحرّكات الإسرائيلية وتوثيقها ورفع التقارير بشأنها.
في موازاة ذلك، تتصاعد الانتقادات، داخل لبنان وفي الولايات المتحدة، بسبب امتناع الجيش اللبناني عن اللجوء إلى القوة لنزع سلاح “حزب الله”. وقد وصل الأمر بسمير جعجع، رئيس حزب “القوات اللبنانية”، أبرز الأحزاب المسيحية، إلى الكشف عن أنَّه طرح احتمال استبدال قائد الجيش، العماد رودولف هيكل. لكنَّ هيكل قاوم الدعوات إلى شنّ عملية عسكرية ضد الحزب، إدراكًا منه أنَّ الإقدام على خطوة كهذه يعني زجّ المؤسسة العسكرية في مواجهة داخلية مع قوة تمثّل شريحة أساسية من إحدى أكبر الطوائف الدينية في البلاد، وهي مواجهة لا يُرجَّح أن يخرج منها الجيش منتصرًا.
لا يستند موقف قائد الجيش إلى الخشية من الانقسام الداخلي وحدها، بل إلى قراءة أوسع للظروف الإقليمية والدولية التي تجعل خيار المواجهة المسلحة مع “حزب الله” أقرب إلى العبث. فالولايات المتحدة منشغلة بصراعاتها السياسية الداخلية إلى حدّ يصعب معه توقّع أن تخصّص اهتمامًا جديًا ومستدامًا للبنان. وفي المقابل، يبدو أنَّ العقيدة الأمنية الإسرائيلية الجديدة تنطلق، في جانب منها، من تصوّر لجيران إسرائيل العرب بوصفهم كيانات هشّة، تتكوّن من جماعات عرقية وطائفية تفتقر إلى رؤى وطنية جامعة تؤسّس لاستقرارها. ومن هذا المنظور، ترى إسرائيل في تفكيك هذه الكيانات وإضعاف تماسكها مصلحة استراتيجية.
في ظلّ هذه المعادلة، يصعب تصوّر أن يُقدم مسؤول لبناني عاقل على إشعال مواجهة داخلية إرضاءً للولايات المتحدة أو إسرائيل، في وقت تبدو الأولى غير معنية بما يكفي بمصير لبنان، فيما تبدو الثانية مستعدّة للعمل على تقويض وحدته وتماسكه. غير أنَّ تجنّب المواجهة لا يعني أنَّ الوضع القائم قابل للاستمرار. فالجمود الراهن، في غياب أيّ أفق سياسي أو أمني واضح، ينذر بمزيد من التدهور، ويهدّد بتحويل لبنان، أكثر فأكثر، إلى ساحة مفتوحة للصراعات بالوكالة.
لا شكّ في أنَّ الهزيمة الانتخابية التي مُني بها ترامب عزّزت قناعة الإيرانيين بأنَّ كفّة الحرب الدائرة في منطقة الخليج تميل لمصلحتهم. كما أنَّ نتائج الانتخابات الإسرائيلية تنذر بأسابيع من الغموض وعدم اليقين، ما يمنح إيران وحلفاءها فرصة لإعادة ترتيب صفوفهم واستعادة زمام المبادرة. وفي لبنان، سيؤدّي تجدّد هذا الزخم الإيراني إلى مزيد من تآكل صدقية الدولة ومؤسساتها، ويُرجّح أن يدفع البلاد نحو مرحلة طويلة من الجمود السياسي.
لا يشكّك أحد في رغبة رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في تحسين الأوضاع اللبنانية. لكنَّ النيات الحسنة وحدها لا تكفي في بلد أنهكته الأزمات، وأضعفته الانقسامات، ولا تزال تتحكّم بمفاصله طبقة سياسية مصمّمة على الاحتفاظ بنفوذها مهما بلغت الكلفة. وقد تضافرت هذه العوامل لتقويض قدرة الحكومة على العمل، على الرغم من ضمّها وزراء يتمتّعون بكفاءة وصدقية حقيقيتين.
الأخطر أنَّ لبنان يواجه هذه التحديات في بيئة إقليمية شديدة الاستقطاب، تتعاظم فيها النزعات التدميرية منذ الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران. وقد سبقت ذلك حرب غزة، التي تعاملت معها إسرائيل بوصفها فرصة لإعادة رسم موازين القوى وترسيخ هيمنتها الإقليمية. وهكذا، تحوّل لبنان إلى ساحة مفتوحة للصراع الإيراني ــ الإسرائيلي، تمامًا كما أصبحت سوريا ميدانًا للتنافس التركي ــ الإسرائيلي. وفي ظلّ هذه المعادلات، تبدو فرص الدولة اللبنانية في استعادة سيادتها الفعلية وسيطرتها على أراضيها ضئيلة للغاية.
من السهل تحميل اللبنانيين مسؤولية المآزق التي يواجهونها، لكنَّ ما يثير الاستغراب حقًّا هو ضحالة المقاربة الأميركية للمنطقة، واختزالها الواقع اللبناني المعقّد في قراءة أحادية البُعد، تتجاهل توازناته الداخلية وحساسيّاته الطائفية ومحدودية قدرة مؤسساته على فرض قراراتها بالقوة. وفي المقابل، لا يمكن إعفاء المسؤولين اللبنانيين من مسؤولياتهم، بعدما قطعوا وعودًا كثيرة لم يتمكّنوا من الوفاء بها، ليجدوا بلادهم مجدّدًا تحت وطأة ضغوط خارجية متعارضة، ومن دون القدرة على التحكّم بمسار الأحداث.
في أوقات الشدّة والارتباك، يعود اللبنانيون إلى التمسّك بوهمٍ سياسي قديم، مفاده أنَّ الخلاص لا يمكن أن يأتي إلّا من واشنطن. فقد وقع الرئيس الأسبق أمين الجميل في هذا الرهان في العام 1982، وها هو الرئيس جوزيف عون يكرّر الخطأ نفسه اليوم. غير أنَّ التجارب المتعاقبة أثبتت أنَّ الولايات المتحدة لا تملك حلًّا سحريًا للمعضلة اللبنانية، ولا تبدو مستعدّة لتحمّل الأعباء السياسية اللازمة لإخراج البلاد من أزماتها.
لذلك، بات على المسؤولين في بيروت أن يتخلّوا عن انتظار مبادرة أميركية قد لا تأتي، وأن يصوغوا مقاربة بديلة تنطلق من إدراك حدود قدرتهم على التأثير في الصراعات الإقليمية، ومن ضرورة حماية الحدّ الأدنى من الاستقرار الداخلي. فلبنان لا يملك ترف الانخراط في مواجهات جديدة، ولا يستطيع التعويل على تحسّن قريب في الظروف المحيطة به. وفي ظلّ العاصفة التي تعصف بالمنطقة، قد لا يكون في مقدور الدولة اللبنانية تحقيق اختراق سياسي أو أمني كبير، لكنَّ منع انزلاق البلاد إلى صراع داخلي جديد يظلّ هدفًا أساسيًا لا يجوز التفريط به.
- مايكل يونغ هو مُحرّرٌ كبير في مركز مالكولم كير كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، حيثُ يرأس تحرير مدوّنة “ديوان” التابعة للمركز. وهو كاتب رأي في الشؤون اللبنانية في صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية، ومؤلف كتاب “أشباح ساحة الشهداء: رواية شاهد عيان عن كفاح لبنان في الحياة” (دار سايمون وشوستر، 2010)، الذي اختارته صحيفة “وول ستريت جورنال” كواحدٍ من الكتب العشرة البارزة لعام 2010. يُمكن متابعته عبر منصة (X) على: @BeirutCalling
- يَصدُرُ هذا المقال بالعربية في “أسواق العرب” (لندن) توازيًا مع صدوره بالإنكليزية في صحيفة “ذا ناشيونال” (أبو ظبي).
