الديبلوماسية الاقتصادية في عالم اليوم

الدكتور ناصيف حتّي*

يصف البعض العالم الذي نعيش فيه اليوم بأنه يشبه القرية الكونية من حيث حجم التفاعل التبادلي في كثافته وتنوّعه وأبعاده، مقارنةً مع عالم الأمس القريب والبعيد. يعود ذلك بالطبع إلى الثورات والتغيّرات التي حصلت في كافة مجالات الحياة، وخصوصًا في مجال الثورة التكنولوجية (ثورة الاتصالات والمواصلات). سقطت أو تقلّصت المسافات في مختلف أوجهها، وزاد الاندماج في كافة المجالات بكثافته وتوتراته، وكذلك بتسريعه من قبل البعض ومقاومته من قبل البعض الآخر.

العالم المتسارع في عولمته (اندماجًا) أخذ يشهد ردودًا سلبية بدرجات مختلفة تعبّر عن قلق ومخاوف عند مَن بقي على حافة “الطريق السريع” للعولمة، وصار يدفع ثمنها. يأتي الردّ من خلال دعوات أو سياسات تدعو أو تعمل للانغلاق والتقوقع في كافة المجالات، باسم هويات خائفة أو قلقة على مستقبلها. ردود الفعل لا تقدّم حلولًا بذاتها، ولكنها، كما أشرنا، تعبّر عن مخاوف بعضها مشروع، ويمكن التعامل معها بنجاح وفعالية إذا ما توفّرت الرؤية والإرادة لمعالجة مسبّبات هذه المخاوف، أيًّا كانت طبيعة التعبير عنها.

في خضمّ هذه التحوّلات المفتوحة في الزمان والمكان، صارت الديبلوماسية الاقتصادية بشقَّيها الرسمي (التي تقوم بها الدول)، أو غير الرسمي (التي تقوم بها أطراف غير الدولة أو القطاع الخاص، من جهات اقتصادية وتجارية واستثمارية وغيرها، وقوى عديدة في المجتمع)، في “قلب” السياسات الدولية في دورها وتأثيرها في عالم “ما بعد، بعد الحرب الباردة”، كما يتمّ وصفه، بعد انتهاء ما عُرِفَ بـ”لحظة الأحادية الأميركية”.

بالأمس كانت دولٌ عدة، وتحديدًا القوى الكبرى والمتوسطة، تستعمل النفوذ السياسي لخدمة مصالحها الاقتصادية. اليوم صار العديد من الدول يستعمل قدراته الاقتصادية لخدمة نفوذه السياسي على الصعيدين الدولي والإقليمي. ثنائية “الشمال-جنوب” حلّت محلّ ثنائية “الغرب والشرق”، ولكن لم تعد جامدة أو مغلقة كما كان الوضع في نظام الحرب الباردة. التعاون أيضًا لم يَعُد بالضرورة شاملًا، بل “بالقطعة”، كما يُقال، وتحديدًا في مجال أو قطاع معيّن من دون مجالات أخرى بالضرورة، سواء في السياسة أو في الاقتصاد. مجموعة “بريكس” تُقدّم أبرز مثال على ما أشرنا إليه. هذا باختصار وصفٌ للبيئة الدولية الجديدة التي تعمل في إطارها الديبلوماسية الاقتصادية اليوم بشقَّيها الرسمي وغير الرسمي.

الديبلوماسية الاقتصادية للدول لم تعد تحصر نشاطها أو تُركّز بشكلٍ خاص على التعامل في ما بينها، بل صارت تُطوّر وتُعزّز وتوثّق علاقاتها مع القوى الاقتصادية غير الرسمية في مختلف القطاعات المعنية، لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون أو توسيع وتعميق تعاونٍ قائم. وازداد كما تطوّر ما يُعرَف بالتعاون التكاملي والتفاعلي بين الرسمي والخاص، بعد سقوط أو تراجع نموذج الاقتصاد المغلق، خصوصًا في الدول التي كانت أنظمتها مُغلقة سياسيًا واقتصاديًا. وأخذ الاقتصاد طريق الانفتاح بتأييد و”رعاية” من “السياسي” في بعض الحالات، وبشكلٍ أسرع من الأخير.

وبقدر ما كانت الدولة في علاقاتها الخارجية تخدم أو تُعزّز دور هيئات ومؤسسات القطاع الخاص في الخارج، كانت هذه الأخيرة، إذا ما وُظّفت بشكل جيد وذكي، تخدم المصلحة السياسية الوطنية العليا وغيرها من مصالح الدولة المعنية. الديبلوماسية الاقتصادية التي تقوم بها أطراف القطاع الخاص يمكن أيضًا أن تكون بدورها سبّاقة في تعزيز وتطوير العلاقات القائمة بين الدول المعنية، وتعزيز وتحصين هذه العلاقات لما هو في مصلحة الطرفين: دولةً ومجتمعًا. إنها نوعٌ من الديبلوماسية السبّاقة أيضًا، كما أشرنا إلى ما تقوم به الدول. دورٌ سابق ودورٌ لاحق، هو ما يمكن أن توصف به اليوم “جدلية” العلاقة بين الديبلوماسية الرسمية، وضمنها الاقتصادية، والديبلوماسية العامة الاقتصادية التي تمارسها أطراف غير الدولة.

يقودنا ذلك إلى التأكيد، وفي هذا الخصوص بالنسبة إلى دولة مثل لبنان، على أهمية بلورة وتعزيز التنسيق المستمر في تكامل الأدوار والوظائف بين الرسمي والخاص في الديبلوماسية الاقتصادية. إنَّ وجود جاليات لبنانية كبيرة في مختلف بقاع العالم، تعمل في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية، عنصرٌ أكثر من أساسي في استكشاف مجالات جديدة للتعاون والتبادل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي تعزيز مجالات تعاون قائمة.

الأمر ينطبق بالطبع على العديد من الدول، إن لم يكن أكثرها، في العالم، ولو بسرعات أو درجات مختلفة. الدول التي تملك هذا العنصر المساعد بشكل أساسي، إلى جانب ما أشرنا إليه من عناصر أخرى، تزيد من قدراتها على تعزيز استراتيجية التنسيق والمبادرة، وهي أكثر من ضرورية، وذلك في إطار تكامل الأدوار والوظائف بين الرسمي والخاص في الدولة، في عالمٍ تزداد فيه فرص التعاون كما تزداد فيه احتمالات التنافس والتصادم.

الجغرافيا الاقتصادية اليوم لم تعد أقل أهمية من الجغرافيا الاستراتيجية في لعبة الأمم، سواء في إدارة التنافس أو في تعزيز التكامل.

↑
Exit mobile version