إنَّ خطرَ انهيار الأسعار الناجم عن رفع العقوبات عن إيران، بعد التوصُّل إلى إتفاق نووي جديد، وعودةٍ واسعة النطاق للبراميل الإيرانية إلى أسواق النفط العالمية واضح، والأوضح من ذلك هو مدى محدودية خيارات واشنطن لاحتواء هذا الخطر.
كولبي كونيلي*
بعد خمس جولات من المفاوضات حتى الآن، لم تتوصَّل الولايات المتحدة وإيران بعد إلى اتفاقٍ جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني، على الرُغم من أنَّ الجانبين، بحسب التقارير، أحرزا تقدُّمًا محدودًا ويعتزمان الاجتماع مُجَدَّدًا. تنظرُ غالبيةُ دول الشرق الأوسط إلى آفاقِ التوصُّل إلى اتفاقٍ أميركي-إيراني بتفاؤلٍ حذر، معتبرةً أنَّ التعايش الثنائي أفضل من تفاقم التوتّرات وإمكانية توجيه ضربات عسكرية لأهدافٍ داخل إيران. ولكن في حين أنَّ نجاحَ المحادثات يُبشّرُ بتحقيقِ استقرارٍ أكبر في منطقةٍ غالبًا ما تعاني من الصراعات، فإنَّ التقدُّمَ والوصولَ في المدى القريب إلى اتفاقٍ نووي جديد قد تكونُ له عواقبٌ سلبية جانبية في مجالِ الطاقة. وتحديدًا، قد يضيفُ اتفاقٌ مُبرَمٌ بين واشنطن وطهران المزيدَ من الضغوطِ الهبوطية على سوق النفط الهشّة أصلًا، ما قد يُنذِرُ بمزيدٍ من المعاناة المالية لمُنتِجي النفط الخليجيين ويُعقّدُ استراتيجية الطاقة الأميركية.
في حين يبدو أنَّ الديبلوماسية الأميركية مع إيران تتقدّمُ في ظلِّ زخمٍ مُستدام في الوقت الحالي، إلّا أنَّ أسعارَ النفط تضرَّرت بشدّة من تهديدَين مُزدوجَين أدّيا إلى حالةِ عدم اليقين الاقتصادي. كان الحدث الأول هو رسوم “يوم التحرير” التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. أما الحدث الثاني فكان القرار المفاجئ الذي اتخذته منظمة دول “أوبك+” -وهي تجمعٌ يضم 12 عضوًا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) و10 منتجين للنفط من خارجها (أبرزهم روسيا)- بإضافةِ أكثر من 1.2 مليون برميل يوميًا من الإمدادات الإضافية خلال أشهر أيار (مايو) وحزيران (يونيو) وتموز (يوليو). وقد تتدهور توقعات الأسعار إذا استمرَّ عدم اليقين بشأن الحرب التجارية، أو إذا تسببت الرسوم الجمركية الأميركية على مراكز الطلب الرئيسة على النفط، وخصوصًا الصين، في تآكل الطلب بشكلٍ كبير بسبب التباطؤ الاقتصادي.
من الصعب التنبّؤ باحتماليةِ تجديد الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة كما هو الحال مع نتيجة الحرب التجارية لترامب. ومع ذلك، فإنَّ النتيجة الأكثر تأكيدًا هي أنه إذا تمَّ التوصُّلُ إلى اتفاقٍ بالفعل، فسيتمُّ رَفعُ العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية. سترفض طهران صفقةً شاملة طويلة الأجل تحتوي على أيِّ شيءٍ أقل من ذلك. في العام 2021، آخر مرة بدا فيها الانفتاح الديبلوماسي المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران مُمكنًا، كان الطلبُ العالمي على النفط في مسارٍ تصاعُدي بعد التعافي من تباطؤ العام 2020، حيث نما بأكثر من 5 ملايين برميل يوميًا في ذلك العام – وهي وتيرةٌ شرهة كان من المرجح أن تكون قادرة على استيعاب البراميل الإيرانية العائدة بسهولة أكبر. وعلى العكس من ذلك، يرى عددٌ متزايد من كبار الخبراء الآن أنَّ نموَّ الطلب في العام 2025 أقل من مليون برميل يوميًا لأول مرة منذ عدد من السنوات ويتوقعون أن يتجاوز المعروض النفطي هذا العام الطلب، وهو عادةً عاملٌ مؤثّرٌ بشكلٍ كبير في هبوطِ الأسعار. قد لا تتراجع أسعار النفط بالضرورة إلى نطاقٍ “أدنى لفترة أطول” مستدام؛ ولكن في وقتٍ لا تزال التقلّبات وعدم اليقين سائدَين، فإنَّ أيَّ اتفاقٍ يؤدّي إلى تدفُّقٍ مفاجئٍ للإمدادات الإيرانية يستدعي توخّي الحذر.
على المشتري الحذر
في حال توصّلت الولايات المتحدة إلى اتفاقٍ نوويٍّ مُحَدَّث مع إيران في ظلِّ استمرار هذه الظروف، فقد ترتفع صادرات النفط الإيرانية بشكلٍ كبير. وتتفاوت تقديرات الحجم الدقيق لهذه الزيادة، وكذلك تقديرات المستوى الحالي للنفط الإيراني المُباع في الخارج، والذي يُحجَبُ بسبب لجوء طهران إلى الحيلة لتجنُّب العقوبات. واستنادًا إلى طبيعة الاتفاق والجدول الزمني لتنفيذه المُرتقب، قد ترتفع صادرات النفط الإيرانية بشكلٍ كبير في غضون بضعة أشهر فقط. وبينما تُمثل هذه النتيجة، بلا شك، النتيجة التي تسعى إليها طهران لنفسها، إلّا أنها ستزيد من الفائض الذي تواجهه أسواق النفط أصلًا هذا العام، وستُؤدي إلى مزيدٍ من انخفاض الأسعار. ومن المُرجح أن تظل توقعات الاقتصاد العالمي متقلّبة في ظلِّ استمرار تقلّبات التجارة، ولكن مع مضي “أوبك+” قدمًا في زيادات الإمدادات المُتسارعة، ستظل الأسواق تتمتع بفائضٍ بغضِّ النظر عن مدى تقدم محادثات واشنطن التجارية مع معظم دول العالم.
لتبسيط الأمور، من المرجح أن تؤدّي أيُّ إجراءاتٍ لتخفيف العقوبات عن إيران إلى تدفّقِ نفطٍ لا تحتاجه السوق. هذا العرض الإضافي سيدفع الأسعار إلى الانخفاض؛ ومع تداول النفط الخام في الغالب بين 60 و65 دولارًا للبرميل خلال معظم شهر أيار (مايو) الفائت، ستكون لذلك آثارٌ سلبية على كلٍّ من صناعة الطاقة الأميركية وشركاء واشنطن المنتجين للنفط في منطقة الخليج. ستؤدّي الأسعار عند النطاق المذكور أو أقل إلى ضغوطٍ مالية على دول الخليج، بالإضافة إلى منع نموِّ العرض الأميركي، نظرًا لارتفاع تكاليف إنتاج الشركات الأميركية مُقارنةً بنظيراتها في الخليج العربي. ووفقًا لتقديرٍ من “بلومبيرغ إنتِليجنس”، فإنَّ رَفعَ العقوبات عن الصادرات الإيرانية قد يُخفّضُ سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، وهو معيارٌ رئيس للخام الأميركي، إلى 40 دولارًا للبرميل، وهو نطاقٌ سيكونُ مُدمِّرًا لصناعة النفط الأميركية. يجب على صانعي السياسات إدراك الآثار غير المقصودة التي قد تترتّب على أيِّ اتفاق، ولو بهدفِ استكشافِ استراتيجياتٍ للحدِّ من هذه الآثار عند الحاجة. ستُخفّفُ من وطأة هذه النتيجة حقيقة أنَّ الإنتاجَ الإيراني قد ارتفع بالفعل بشكلٍ كبير خلال السنوات الأربع الماضية، ويعود ذلك في الغالب إلى التراخي في تطبيق العقوبات الأميركية خلال إدارة الرئيس جو بايدن. وقد حقق إنتاج النفط الإيراني مكاسب بنحو مليون برميل يوميًا على مدى السنوات العديدة الماضية، بمتوسط حوالي 3.3 ملايين برميل يوميًا لمعظم العام 2025 حتى الآن. وتختلف تقديرات مقدار ارتفاع صادرات إيران عن هذا المستوى إلى حد ما، ولكن الرفع الكامل للعقوبات قد يؤدي إلى عودة ما يصل إلى 500 ألف برميل يوميًا من الصادرات الإيرانية الإضافية إلى السوق.
ما الذي يمكن فعله للحَدِّ من مخاطر التراجُع؟
بافتراضِ أنَّ الولايات المتحدة وإيران تمكّنتا من التوصُّل إلى اتفاقٍ نووي مُتجدِّد – وفعلا ذلك في وقتٍ لا تزال أسعار النفط مُنخفضة بسبب عدم اليقين الاقتصادي الكلي، أو وفرة المعروض النفطي، أو عوامل أخرى- يجب على أميركا أن تولي اهتمامًا دقيقًا للمخاطر التي تشكّلها الأسعار المنخفضة، وذلك لصالحها ولصالح شركائها في منطقة الخليج. أوّلًا، تتطلّبُ أجندة “هيمنة الطاقة” التي تُروِّجُ لها إدارة ترامب في نهاية المطاف بقاء أسعار الطاقة عند مستوى مرتفع قليلًا لتحقيق المزيد من النمو. ثانيًا، سيتباطأ تحقيق الاستثمارات التي وُعِدَ بها الرئيس الأميركي بعد زيارته الأخيرة للشرق الأوسط إذا حدّت الأسعار المنخفضة من قدرة دول الخليج على الاستثمار في الخارج. من المرجح أن تكون الأدوات اللازمة للحدِّ من انهيارٍ مُحتمل في الأسعار نتيجة عودة تدفّقات البراميل الإيرانية إلى السوق المفتوحة محدودة، لكن لدى الولايات المتحدة بعض الخيارات التي يمكنها تطبيقها لاحتواء المخاطر ومنع تداعيات سوق النفط من تقويض ما يبدو أنه رغبة واسعة في الديبلوماسية مع طهران:
- إعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي
يُعدّ استغلالُ انخفاض أسعار النفط خيارًا أوّليًا للبدء في إعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وهو ما أعرب عنه وزير الطاقة كريس رايت بالفعل. أُنشئ الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بموجب قانون سياسة الطاقة والحفاظ عليها لعام 1975، وتشرف عليه وزارة الطاقة الأميركية لحماية الولايات المتحدة من أيِّ انقطاعاتٍ كبيرة في إمدادات النفط. وقد أشرفت إدارة بايدن على أكبر عملية إطلاق للاحتياطي البترولي الاستراتيجي في تاريخ الولايات المتحدة من خلال بيعٍ طارئ لحوالي 370 مليون برميل في العام 2022. وبينما كان الهدف من هذه الخطوة معالجة ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب الروسية-الأوكرانية، إلّا أنها اعتُبِرَت سياسةً مُثيرة للجدل في ذلك الوقت نظرًا لعدم وجود أيِّ نقصٍ فعلي في الإمدادات. ومهما كان الجدل الدائر حول سياسة إدارة بايدن، فقد كانت النتيجة النهائية لهذا القرار وصول الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى أدنى مستوى له منذ 40 عامًا.
وبعد اكتمال عمليات الإطلاق هذه، حددت وزارة الطاقة نطاقًا يتراوح بين 67 و72 دولارًا للبرميل كسعرها المفضل لشراء النفط الخام لإعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي. من المرجح أن يدفع العرض الإيراني المتجدد الأسعار إلى ما دون هذا الهدف، مما يوفر لواشنطن بيئة أسعار صديقة للميزانية لدعم إعادة تعبئة الاحتياطي الاستراتيجي. كما إنَّ أيَّ إعلانٍ حكومي أميركي عن نيته القيام بذلك سيؤثر أيضًا في توقعات العملاء ويعمل على تخفيف الضغط على الأسعار النزولية، مما يعمل بمثابة دعم مرن إلى حد ما لرغبة الإدارة في رؤية إنتاج الطاقة الأميركي ينمو. من المرجح أن ينظر كلٌّ من البيت الأبيض والكونغرس إلى عمليات شراء النفط الخام الرئيسة في ضوءٍ إيجابي، لكن القيود الميزانية تمثل عقبة رئيسة أمام هذه السياسة. يضمن مشروع قانون الضرائب الأخير لإدارة ترامب 1.32 مليار دولار مُخصّصة لإعادة تعبئة الاحتياطي الاستراتيجي، لكن التمويل لهذا النوع من الإجراءات لن يكون غير محدود؛ فمن المرجح أن ينفد التمويل لمواصلة إعادة تعبئة الاحتياطي الاستراتيجي قبل أن تنفد مرافق الاحتياطي نفسها من المساحة لتخزين النفط الخام من سوق معروضة بشكل زائد.
- دفع إيران للحدِّ من صادراتها
تُمثل إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي، جُزئيًا على الأقل، الإجراءَ الأحادي الأكثر فعالية الذي قد تتخذه واشنطن للحد من مخاطر التراجع -أي احتمال حدوث انخفاض حاد في أسعار النفط- نتيجةَ زيادة الإنتاج الإيراني. ومع ذلك، قد يكون هناك مجال، وإن كان محدودًا، لتنسيق استراتيجياتِ تخفيفٍ أخرى مع الشركاء الإقليميين. على سبيل المثال، إيران، على الرُغم من كونها عضوًا مؤسّسًا في منظمة “أوبك”، مُعفاة من حصص الإنتاج لما يقرب من عقد من الزمان، وبالتالي، يمكن لإدارة ترامب نظريًا محاولة الاستفادة من علاقاتها الوثيقة مع المملكة العربية السعودية، الزعيمة الفعلية للكارتل النفطي، للسعي إلى الحصول على حصّةِ إنتاجٍ متجددة لإيران في حال رفع العقوبات. من شبه المؤكد أنَّ طهران سترفض أيَّ جهودٍ أميركية أحادية الجانب لتقييد قدرة إيران على زيادة إنتاجها النفطي كجُزءٍ من اتفاقٍ نووي مُجدَّد؛ ولكن يُفترض أن تكون الحكومة الإيرانية أكثر انفتاحًا على قبول مثل هذه القيود إذا كانت مفروضة من قبل منظمة متعددة الأطراف كانت عضوًا فيها منذ فترة طويلة. سيصبُّ التزام إيران، بدوره، في مصلحة الرياض من خلال توفيرِ دعمٍ أكبر للأسعار، مع توفيرِ منظورٍ إيجابي لتماسُك مجموعة “أوبك+” بعد أن كافحت لأشهرٍ لاحتواء فائض الإنتاج من كازاخستان والعراق.
ومع ذلك، يجب التغلُّب على عقبات رئيسة أمام هذا التعهُّد، على الأقل في المدى القريب. لقد قاومت طهران أيَّ نقاشٍ حول حصة “أوبك+” لسنوات، وليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأنَّ موقفها سيتغيّر إذا تمكنت أخيرًا من زيادة إنتاجها وبيع براميلها بأسعار السوق بدلًا من إجبارها على الاستمرار في تقديم خصومات كبيرة لمجموعة محدودة من المشترين الصينيين. وقد كرّر محسن باكنجاد، وزير النفط الإيراني الحالي، هذا الرأي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وبينما قد يُصَوَّرُ قبول حصة إنتاجية إلى جانب أعضاء آخرين في “أوبك+” على أنه عودة إيران إلى صف بعض أكثر الدول المنتجة للنفط نفوذًا في العالم، يبدو من المستبعد جدًا أن توافق إيران على الحد من إنتاجها في وقتٍ تزيدُ غالبية الدول الأخرى في المجموعة صادراتها. وعلى نحوٍ مماثل، قد تقاوم الرياض إنفاق رأس المال السياسي على بندٍ من المرجح أن يكون محكومًا عليه بالفشل في حين أنَّ علاقاتها مع إيران قد تحسّنت إلى حد كبير.
مجال محدود للمناورة مقابل إهمال استراتيجي
إنَّ خطرَ انهيار الأسعار الناجم عن عودةٍ واسعة النطاق للبراميل الإيرانية إلى أسواق النفط العالمية واضح، والأوضح من ذلك هو مدى محدودية خيارات واشنطن لاحتواء هذا الخطر. ومن المحتمل أن تحقق الأساليب التعويضية المذكورة أعلاه قدرًا من النجاح، إذا طُبِّقت. ومع ذلك، ربما يكون السؤال الأعمق هو ما إذا كان البيت الأبيض مهتمًا حقًا باحتواء تلك الآثار الخارجية السلبية.
في حين أنَّ المرشح دونالد ترامب غالبًا ما كرر شعار “أُحفُر يا عزيزي، أحفُر” عند محاولته صياغة سياسة للطاقة، فإن تفضيله لأسعار النفط المنخفضة قد تجاوز بوضوح نمو الإنتاج الأميركي كأولوية سياسية. ومن الممكن تمامًا أن ينظرَ البيت الأبيض إلى أسعار النفط المنخفضة -وكيف تنعكس على المستهلكين الأميركيين الذين يملَؤون سياراتهم بالوقود- كتحوُّط ضد التقلبات الاقتصادية الكلية الناجمة عن استخدامه الواسع للرسوم الجمركية. قد يكون هذا بالفعل “سيناريوًا” أساسيًا للكثيرين في قطاع الطاقة وفي الدول المنتجة للنفط، ولكن في الوقت الحالي، تشير معظم الدلائل إلى أنَّ الولايات المتحدة ستتخذ نهجًا مُتَّحفّظًا إلى حدٍّ كبير إذا أدّى ارتفاعُ الإمدادات الإيرانية إلى انخفاضٍ كبيرٍ في الأسعار.
- كولبي كونيلي هو زميل أول في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. وهو أيضًا محلل أول في شركة “إينِرجي إنتليجنس”، حيث يعمل مع قسم الأبحاث والاستشارات في الشركة. تشمل مجالات تركيزه الرئيسة أسواق النفط والغاز/الغاز الطبيعي المسال، والمخاطر السطحية، والاستراتيجية المؤسسية، وتأثير التحوُّل في قطاع الطاقة على الدول المنتجة للنفط والغاز.
- كُتِبَ هذا المقال بالإنكليزية وترجمه إلى العربية قسم الدراسات والأبحاث في “أسواق العرب”.
