أصدرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان دراسة جديدة تدعو إلى إعادة النظر في كيفية تقييم السياسات المناخية، مؤكدة أنَّ انخفاض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لا يشكل، بحد ذاته، دليلًا على نجاح التحوّل نحو اقتصاد أكثر استدامة، خصوصًا عندما يكون مرتبطًا بتراجع النشاط الاقتصادي وانقطاع الخدمات الأساسية.
وجاء إصدار الدراسة، التي تحمل عنوان “تغيّر المناخ وحقوق الإنسان في لبنان: الدور الناشئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغيّر المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية، من 9 إلى 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2026.
أعدّ الدراسة بسام القنطار، مفوّض العلاقات الدولية والإعلام في الهيئة، متناولًا العلاقة بين تغيّر المناخ والحقوق الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في الحياة والصحة والمياه والسكن والعمل، في بلد تتداخل فيه الأزمة الاقتصادية مع هشاشة البنية التحتية وتداعيات النزاعات.
انخفاض الانبعاثات… نتيجة الأزمة أم التحوّل الأخضر؟
تسلّط الدراسة الضوء على مفارقة لافتة في البيانات المناخية اللبنانية، إذ يشير التقرير الأول للشفافية إلى أنَّ إجمالي الانبعاثات بلغ نحو 20.52 مليون طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون في العام 2022، بانخفاض يقارب 32% مقارنة بالعام 2019.
لكنَّ الدراسة تُحذّر من تفسير هذا التراجع باعتباره نجاحًا بيئيًا خالصًا، مُشيرةً إلى ارتباطه بانكماش النشاط الاقتصادي وتراجع إنتاج الكهرباء وتوافر الوقود. وتورد في هذا السياق بيانات تفيد بانخفاض إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان بنسبة 85% بين عامَي 2019 و2022.
وترى الدراسة أنَّ هذه الأرقام تكشف ضرورة التمييز بين خفض الانبعاثات الناتج عن الاستثمار في الطاقة النظيفة وتحسين الكفاءة، والانخفاض الذي يحدث نتيجة تراجع الإنتاج وتدهور الخدمات. فالأخير قد يترافق مع أعباء إضافية على الأسر والمؤسسات، بدلًا من أن يعكس انتقالًا اقتصاديًا عادلًا ومستدامًا.
وتؤكد أنَّ قياس التقدّم المناخي ينبغي أن يشمل انتظام التغذية الكهربائية، وكلفة الحصول على الطاقة والمياه، وقدرة الفئات الأقل دخلًا على تحمّل هذه الكلفة، إلى جانب المؤشرات التقليدية المتعلقة بالانبعاثات.
المياه والحر الشديد في صدارة الأولويات
تولي الدراسة اهتمامًا خاصًا لأزمة المياه في لبنان، باعتبارها نموذجًا لتداخل التحديات المناخية مع مشكلات الطاقة والصيانة والتمويل. وتشير في هذا المجال إلى بيانات صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” بشأن تنفيذ أكثر من 500 عملية إصلاح في أنظمة المياه خلال العام 2024، ساعدت على استمرار الإمداد العام لأكثر من أربعة ملايين مستخدم. لكنها تشدد على أنَّ عدد الإصلاحات والمستفيدين لا يكفي وحده لتقييم النتائج، ما لم يُقتَرَن بمعلومات عن جودة المياه وانتظام وصولها وكلفة البدائل التي تضطر الأسر إلى شرائها.
في هذا الإطار، تقترح الدراسة أن تنفّذ الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برنامج عمل أوليًا يمتد سنة، يركز على الحق في المياه والحماية من موجات الحر الشديد في ثلاثة مواقع تُختار وفق مستوى التعرُّض للمخاطر ودرجة الحرمان من الخدمات.
يتضمن البرنامج المقترح جمع بيانات أساسية عن أوضاع الخدمات، وإجراء مقابلات وزيارات تحقُّق، وتوثيق العوائق التي يواجهها السكان، وإحالة الأخطار العاجلة إلى الجهات المختصة، وصولًا إلى إصدار تقرير موضوعي وسجل علني لمتابعة تنفيذ التوصيات.
وتوضح الهيئة أنَّ البرنامج لا يزال مقترحًا يحتاج إلى إقرار مؤسسي وتوفير الموارد اللازمة، ولا يمثل خطة بدأ تنفيذها بالفعل.
ربط التمويل المناخي بحقوق المواطنين
تدعو الدراسة أيضًا إلى تعزيز الشفافية في إدارة التمويل المناخي، من خلال التمييز بين الأموال المعلنة والموافق عليها والمتعاقد عليها والمصروفة فعليًا، وربط الإنفاق بنتائج قابلة للقياس على مستوى المناطق والفئات الاجتماعية.
كما تشدد على أهمية إشراك المجتمعات المتأثرة في القرارات المتعلقة بمشروعات الطاقة والمياه وإعادة الإعمار، وضمان الوصول إلى المعلومات وإجراء تقييمات للآثار البيئية والحقوقية، فضلًا عن توفير آليات للشكاوى والانتصاف عند وقوع أضرار.
وتلفت إلى ضرورة إدماج المخاطر المناخية في خطط إعادة الإعمار، مع التمييز بين الأضرار الناجمة عن النزاعات وتلك المرتبطة بالمناخ، ودراسة كيفية تفاعل العاملين في زيادة هشاشة السكان.
وتتناول الدراسة أيضًا مخاطر ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه والطاقة داخل أماكن الاحتجاز، داعيةً إلى إدراج هذه الجوانب في أعمال الرقابة الوقائية، مع احترام الاختصاص المستقل للجنة الوقاية من التعذيب وضمان سرية المعلومات وحماية المحتجزين.
مقاربة لبنانية بأبعاد عربية
تكتسب الدراسة أهمية تتجاوز الحالة اللبنانية، إذ تعرض أدوات يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية الاستفادة منها لمراقبة السياسات المناخية وتقييم آثارها الاجتماعية والاقتصادية.
تقوم هذه المقاربة على الانتقال من الاكتفاء بمراجعة التعهدات الحكومية إلى متابعة تنفيذها ميدانيًا، وتحديد الجهات المسؤولة والموارد المخصصة والنتائج الفعلية التي يلمسها المواطنون.
وتخلص الدراسة إلى أنَّ نجاح السياسات المناخية لا ينبغي أن يُقاس فقط بحجم الانبعاثات التي جرى خفضها أو التمويل الذي أُعلن عنه، بل أيضًا بقدرتها على حماية الحياة والصحة، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وتوزيع المنافع والأعباء بعدالة.
بذلك، تضع الدراسة سؤالًا أساسيًا أمام الحكومات العربية في مرحلة تتزايد فيها الضغوط المناخية والاقتصادية: هل ينعكس التقدم في المؤشرات البيئية تحسُّنًا ملموسًا في حياة المواطنين، أم يمكن أن يخفي وراءه تدهورًا في الخدمات واتساعًا في أوجه عدم المساواة؟
