إعلان دونالد ترامب عزمه وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل يفتح الباب أمام إعادة النظر في إحدى ركائز السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. لكن المسألة تتجاوز توفير 3.8 مليارات دولار سنويًا، لتشمل طبيعة التحالف مع تل أبيب، ومستقبل الشراكات مع مصر والأردن، وحدود النفوذ الذي تستطيع واشنطن الاحتفاظ به إذا انتقلت من تمويل حلفائها إلى بيعهم السلاح والتكنولوجيا.
محمد زين الدين*
لم يكن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) 2026، عزمه وقف المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل بحلول نهاية العام، مجرّد تصريحٍ يتعلق بخفض الإنفاق العام. فقد تناول أحد أكثر عناصر العلاقات الأميركية ـ الإسرائيلية ثباتًا منذ عقود، وأثار تساؤلات بشأن مستقبل التحالف بين البلدين وانعكاسات أيّ تغيير فيه على شبكة الشراكات الأمنية التي أقامتها واشنطن في الشرق الأوسط، ولا سيما مع مصر والأردن. والأهم أنَّ الإعلان جاء في مرحلةٍ تشهد فيها المنطقة تحوّلات سياسية وأمنية عميقة، بينما يتزايد داخل الولايات المتحدة الجدل بشأن كلفة الالتزامات الخارجية وجدواها.
قال ترامب إنَّ تفاهُمًا توصَّلَ إليه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقضي بإنهاء التمويل الأميركي الذي يناهز أربعة مليارات دولار سنويًا، مُعتبرًا أنَّ إسرائيل أصبحت دولة مزدهرة وقادرة على تحمُّل نفقاتها الدفاعية. لكنه أوضح أنَّ الولايات المتحدة ستواصل بيعها الأسلحة، ما يشير إلى أنَّ المقصود ليس إنهاء التعاون العسكري، بل تغيير طريقة تمويله. غير أنَّ المسافة لا تزال واسعة بين الإعلان وتنفيذه، فمذكرة التفاهم التي تُنظّم المساعدات الحالية تمتد حتى أيلول (سبتمبر) 2028، ولم تقدّم الإدارة الأميركية آلية واضحة لإنهائها قبل موعدها، فيما كان نتنياهو قد طرح سابقًا خفضًا تدريجيًا للمساعدات على مدى نحو عشر سنوات، وليس وقفها دفعة واحدة.
في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر)، أوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنَّ ترامب يريد إنهاء التمويل المباشر في أقرب وقتٍ ممكن، وأنَّ واشنطن تعمل على التفاوض بشأن الترتيبات المستقبلية، بما في ذلك إمكان توسيع التعاون في الإنتاج العسكري المشترك. لذلك، فإنَّ ما يجري لا يزال أقرب إلى إعادة تفاوض على طبيعة العلاقة الدفاعية منه إلى قرارٍ مكتمل الأركان بإنهاء الدعم الأميركي. لكن أهمية الإعلان تتجاوز موعد تنفيذه، لأنه يعكس تحوُّلًا في الطريقة التي باتت واشنطن وتل أبيب تناقشان بها علاقة اعتُبِرَت طويلًا من ثوابت السياسة الأميركية.
من المساعدات إلى المشتريات العسكرية
تستند المساعدات العسكرية الأميركية الحالية لإسرائيل إلى مذكرة تفاهم وُقِّعَت عام 2016 في عهد الرئيس باراك أوباما، وتُغطّي السنوات المالية من 2019 إلى 2028، بقيمة إجمالية تبلغ 38 مليار دولار. وتتوزع المخصصات السنوية بين 3.3 مليارات دولار لتمويل المشتريات العسكرية، و500 مليون دولار للتعاون في تطوير أنظمة الدفاع الصاروخي. ولا تمثل هذه المساعدات تحويلات مالية تستطيع إسرائيل إنفاقها بحرية، إذ يُخصّص معظمها لشراء معدات وخدمات دفاعية أميركية، ما يجعلها أداة لدعم القدرات العسكرية الإسرائيلية وتعزيز الطلب على منتجات الصناعات الدفاعية الأميركية في الوقت نفسه. وقد أتاحت هذه الآلية لإسرائيل التخطيط لمشتريات طويلة الأجل، مع الاعتماد على تمويل أميركي منتظم، فيما استفادت الشركات الأميركية من عقود تمتد لسنوات.
من هنا، فإنَّ وقف المنح لا يعني بالضرورة تراجعًا مماثلًا في حجم التعاون العسكري. فإذا واصلت إسرائيل شراء المعدات الأميركية من مواردها الخاصة، فقد تبقى العلاقات الصناعية والتكنولوجية وثيقة، وإن انتقلت كلفة التمويل بصورة أكبر إلى الموازنة الإسرائيلية. لكن هذا الانتقال لن يكون بلا ثمن، فإسرائيل، رغم امتلاكها اقتصادًا متقدّمًا وصناعة دفاعية كبيرة، تواجه أعباء عسكرية ومالية متزايدة، خصوصًا بعد الحروب والعمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة. كما أنَّ شراء الطائرات المقاتلة والذخائر وأنظمة الدفاع الجوي يتطلب التزامات مالية تمتد لسنوات، ولا يمكن إعادة ترتيبها بمجرّد إعلانٍ سياسي.
وفقًا لتقريرٍ نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، استنادًا إلى وثيقة لوزارة الخارجية الأميركية، قد تحتاج إسرائيل إلى نحو عشرة مليارات دولار بعد عام 2028 لتغطية طلبات تسليح أميركية كانت قائمة في نيسان (أبريل) 2026. ويُظهر هذا التقدير، الذي قد يكون تغيّر منذ إعداد الوثيقة، حجم التعقيدات المرتبطة بإنهاء التمويل المباشر قبل تسوية الالتزامات القائمة. غير أنَّ المسألة الأهم تتعلق بطبيعة النفوذ الأميركي، إذ تستطيع إسرائيل تمويل جزء أكبر من مشترياتها العسكرية، لكنها لا تستطيع بسهولة الاستغناء عن التكنولوجيا الأميركية وقطع الغيار والصيانة والتحديثات المرتبطة بمنظومات متقدمة، وفي مقدمها مقاتلات “أف-35”.
تحتفظ واشنطن أيضًا بسلطات واسعة تتعلق بالموافقة على صفقات السلاح وتصدير التكنولوجيا الحساسة. وقد أظهر قرار إدارة جو بايدن تعليق تسليم شحنة محددة من القنابل عام 2024، على خلفية المخاوف المتعلقة بالعمليات العسكرية في رفح، أنَّ الولايات المتحدة تستطيع استخدام قرارات التوريد أداةً للتأثير، حتى من دون وقف برنامج المساعدات بأكمله. وهكذا، فإنَّ الاستقلال عن التمويل الأميركي لا يعني الاستقلال عن المنظومة العسكرية الأميركية، إذ قد يتراجع أحد أشكال الاعتماد المالي، بينما يستمر الاعتماد التكنولوجي والصناعي، وربما يتعمّق.
يبدو أنَّ هذا التحول يخدم، بدرجات متفاوتة، حسابات الطرفين. فبالنسبة إلى ترامب، ينسجم تقليص المنح مع رؤيته التي تدعو الحلفاء إلى تحمّل حصة أكبر من تكاليف أمنهم، كما يتيح له التعامل مع قضية أصبحت أكثر إثارة للجدل داخل الولايات المتحدة، حيث لم يعد الدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل يحظى بالإجماع السياسي والشعبي الذي ميّزه في مراحل سابقة. وقد جاء الإعلان يوم الانتخابات النصفية للكونغرس، في توقيتٍ يصعب فصله عن الجدل الداخلي بشأن الإنفاق الخارجي والسياسة الأميركية تجاه إسرائيل، خصوصًا بعد الحرب في غزة. أما نتنياهو، فقد يجد في الانتقال إلى علاقة تقوم على المشتريات والتعاون التكنولوجي فرصة لتقديم إسرائيل بوصفها شريكًا قويًا قادرًا على تمويل دفاعه، لا دولة تعتمد على المساعدات، من دون التخلي عن التحالف الاستراتيجي. غير أنَّ مصالح الطرفين لا تتطابق بالكامل، فواشنطن قد تسعى إلى خفض كلفة الدعم مع الاحتفاظ بنفوذها، بينما قد ترغب إسرائيل في توسيع هامش استقلالها السياسي والعسكري، وستظهر حدود هذا التباين في تفاصيل الاتفاق الجديد أكثر مما تظهر في التصريحات.
مصر والأردن: شراكات تتجاوز أمن إسرائيل
تتجاوز أهمية المساعدات الأميركية لإسرائيل العلاقة الثنائية بين البلدين. فمنذ اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978، ومعاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية عام 1979، ثم معاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية عام 1994، أصبحت المساعدات والتعاون العسكري جُزءًا من شبكة أوسع من العلاقات التي ساعدت واشنطن على ترسيخ حضورها في الشرق الأوسط. لكن من الضروري التمييز بين الترابط السياسي لهذه العلاقات واستقلالها القانوني والمالي، فالمساعدات المُقدَّمة إلى إسرائيل ومصر والأردن تخضع لترتيبات منفصلة، ولا يؤدي وقف إحداها تلقائيًا إلى إلغاء الأخريين. ومع ذلك، فإنَّ إعادة النظر في التمويل الإسرائيلي قد تفتح نقاشًا أميركيًا أوسع بشأن جدوى المساعدات الخارجية، وأولويات الإنفاق، ومدى استعداد واشنطن للاستمرار في تحمّل تكاليف ترتيبات أمنية تعود جذورها إلى عقود مضت.
يبدو الأردن أكثر حساسية تجاه أي مراجعة واسعة للمساعدات، نظرًا إلى محدودية موارده الطبيعية وارتفاع احتياجاته التمويلية والضغوط الناتجة من البطالة والدين العام وشح المياه، فضلًا عن أعباء اللجوء والتوترات على حدوده. وتؤدي المساعدات الأميركية دورًا مهمًا في دعم الموازنة الأردنية وتمويل برامج التنمية وتعزيز القدرات الأمنية. وتنص مذكرة التفاهم الأميركية ـ الأردنية للفترة 2023-2029 على سعي واشنطن إلى توفير 1.45 مليار دولار سنويًا من المساعدات الاقتصادية والعسكرية، رهنًا بموافقة الكونغرس، لكن المساعدات الثنائية التي أقرها الكونغرس للأردن في السنة المالية 2026 بلغت نحو 2.1 ملياري دولار، وهو مستوى قياسي يعكس استمرار الدعم الأميركي للمملكة. وتشمل هذه المساعدات دعمًا مباشرًا للموازنة يبلغ نحو 845 مليون دولار سنويًا، وهو مبلغ يعادل قرابة ستة في المئة من إيرادات الحكومة الأردنية لعام 2025، وفق تقديرات خدمة أبحاث الكونغرس.
غير أنَّ أهمية الأردن بالنسبة إلى واشنطن لا تنبع من دوره في أمن الحدود الشرقية لإسرائيل فحسب، كما توحي بعض القراءات الإسرائيلية، بل من موقعه في مكافحة الإرهاب والتعاون العسكري وأمن الحدود مع سوريا والعراق، فضلًا عن دوره السياسي والديني في القدس وعلاقته المباشرة بتطورات القضية الفلسطينية. وأيُّ تراجع كبير في المساعدات قد يضعف قدرة المملكة على مواجهة تحدياتها الاقتصادية والأمنية، لكنه لا يعني بالضرورة انهيار التعاون مع واشنطن أو تهديد معاهدة السلام مع إسرائيل. والواقع أنَّ أحد أبرز التحديات التي تواجه الأردن يرتبط بالتوتر بين مقتضيات علاقاته الدولية ومواقف الرأي العام الأردني من السياسات الإسرائيلية، ولا سيما في غزة والضفة الغربية، ما يجعل استمرار الاستقرار مرتبطًا بتوازن سياسي واجتماعي لا تستطيع المساعدات المالية ضمانه بمفردها.
أما مصر، فتختلف ظروفها الاقتصادية والعسكرية عن الأردن، وإن كانت تواجه بدورها تحديات تتعلق بالديون وتكاليف التمويل والإنفاق الاجتماعي. وقد خصّص الكونغرس للقاهرة في السنة المالية 2026 مساعدات عسكرية بقيمة 1.375 مليار دولار، بزيادة على المستوى الأساسي الذي استقر لسنوات عند 1.3 مليار دولار. وترتبط هذه المساعدات تاريخيًا بمعاهدة السلام مع إسرائيل، لكنها أصبحت جزءًا من تعاون أوسع يشمل أمن قناة السويس والبحر الأحمر ومكافحة الإرهاب والتنسيق العسكري. وقد أسهمت في ربط جانب مهم من تسليح القوات المسلحة المصرية بالمنظومات الأميركية، ومنحت واشنطن نفوذًا في مجالات التدريب والصيانة والمشتريات، وإن لم تمنع القاهرة من تنويع مصادر تسليحها.
لم تخلُ العلاقة الأميركية ـ المصرية من الخلافات، إذ ربط الكونغرس الإفراج عن جزء من المساعدات العسكرية بمراجعات تتعلق بحقوق الإنسان، مع السماح للإدارة الأميركية باستخدام استثناءات مرتبطة بالأمن القومي. وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2026، استخدم وزير الخارجية ماركو روبيو صلاحية الاستثناء للإفراج عن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، في خطوة عكست استمرار تغليب الاعتبارات الاستراتيجية على بعض الخلافات السياسية. وإذا تقلص التمويل الأميركي مستقبلًا، فقد تتسع دوافع القاهرة إلى البحث عن موردين وشركاء آخرين، لكن التحوُّل بعيدًا من المعدات الأميركية سيكون مكلفًا ويحتاج إلى سنوات، بسبب متطلبات التشغيل والتدريب وقطع الغيار والتوافق بين الأنظمة.
في المقابل، لا يمكن اختزال أهمية مصر الاستراتيجية في علاقتها بإسرائيل، فالقاهرة تملك موقعًا محوريًا في الملاحة الدولية، وتؤدي دورًا في إدارة الأزمات الفلسطينية والتطورات في ليبيا والسودان والبحر الأحمر، ما يمنحها أوراقًا مستقلة في علاقتها بواشنطن. لهذا، فإنَّ السيناريو الأكثر واقعية ليس انتقالًا آليًا من وقف المساعدات لإسرائيل إلى تقليصها لمصر والأردن، بل احتمال أن تصبح برامج المساعدات الخارجية أكثر عُرضةً للمراجعة والمساومة السياسية داخل الولايات المتحدة. والفارق كبير بين الأمرين، فالأول يفترض علاقة سببية مباشرة لا تدعمها الوقائع، بينما يعكس الثاني تحوُّلًا مُحتَمَلًا في فلسفة السياسة الأميركية تجاه حلفائها.
القضية الفلسطينية وحدود الاستقرار الأمني
تكشف المناقشات الدائرة بشأن المساعدات عن مفارقة أعمق في السياسة الأميركية. فقد نجحت واشنطن، عبر عقود، في بناء علاقات أمنية وثيقة مع إسرائيل ومصر والأردن، لكنها لم تتمكن من تحويل هذه الترتيبات إلى تسوية دائمة للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي. فمعاهدتا السلام مع مصر والأردن صمدتا أمام أزمات إقليمية متعاقبة، غير أنَّ استمرارهما لا يعني زوال مصادر التوتر السياسي والشعبي. وقد أعادت الحرب في غزة، وما خلّفته من خسائر بشرية ودمار واسع وأزمة إنسانية، إبراز الهوة بين التعاون الرسمي مع إسرائيل ومواقف قطاعات واسعة من المجتمعات العربية.
كما أنَّ التوسّع الاستيطاني والتوترات في الضفة الغربية يضعان الأردن أمام تحديات مباشرة، فيما يرتبط الأمن القومي المصري بتطورات قطاع غزة وحدوده مع سيناء، وبأيِّ محاولات لتغيير الواقع السكاني أو السياسي في الأراضي الفلسطينية. من هنا، فإنَّ تقييم مستقبل النظام الأمني الإقليمي من منظور استقرار الحدود الإسرائيلية وحده يغفل مصالح الدول العربية وحقوق الفلسطينيين، ويختزل الاستقرار في قدرات عسكرية وأمنية لا تكفي لمعالجة أسباب النزاع. وهذا لا يقلل من أهمية التعاون الأمني أو المساعدات الاقتصادية، لكنه يوضّح حدود قدرتهما على إنتاج استقرارٍ مستدام، فالمساعدات قد تساعد الدول على مواجهة التحديات المالية وتعزيز قدراتها الدفاعية، لكنها لا تستطيع تعويض غياب أفق سياسي للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، أو إزالة التناقض بين المعاهدات الرسمية والواقع الميداني.
في الولايات المتحدة نفسها، ساهمت الحرب في غزة في توسيع النقاش بشأن الدعم العسكري لإسرائيل، وإن اختلفت دوافع المنتقدين. فهناك مَن يعارض المساعدات لأسبابٍ مالية، ومَن يرى أنَّ إسرائيل قادرة على تمويل دفاعها، ومَن يُطالب بربط التعاون العسكري باحترام القانون الدولي وحماية المدنيين. ولا تشكل هذه الاتجاهات تيارًا سياسيًا موحَّدًا، لكنها تشير إلى أنَّ استمرار التمويل العسكري المباشر لم يعد أمرًا بعيدًا من الجدل.
أما بالنسبة إلى دول الخليج، فإنَّ الدلالات مختلفة، فمعظم الشراكات الدفاعية الخليجية مع الولايات المتحدة تقوم على شراء المعدات العسكرية وتمويل التعاون الأمني من الموارد الوطنية، لا على تلقّي منح سنوية مماثلة لتلك المُقدَّمة إلى إسرائيل. ومن هذه الزاوية، قد يشير التحوُّل المحتمل إلى تعميم نموذج العلاقة القائمة على المشتريات والشراكات التكنولوجية بدل المساعدات المباشرة، لكنه لا يبدّد تساؤلات دول الخليج بشأن موثوقية الالتزامات الأميركية، ولا يلغي سعيها إلى تنويع شراكاتها الدفاعية مع أوروبا وآسيا. كما أنَّ مستقبل التعاون الإقليمي والتطبيع لا يتوقف على طريقة تمويل الجيش الإسرائيلي وحدها، بل يرتبط بالقضية الفلسطينية والتوازنات مع إيران والمصالح الاقتصادية والأمنية الخاصة بكلِّ دولة.
إعادة تعريف النفوذ الأميركي
يبقى السؤال الأوسع متعلقًا بمستقبل الدور الأميركي في الشرق الأوسط، فالمساعدات العسكرية لم تكن يومًا مجرّد نفقات تتحمّلها الخزانة الأميركية، بل استخدمتها واشنطن لبناء علاقات طويلة الأمد، وربط جيوش حليفة بصناعاتها الدفاعية، وتطوير التعاون الاستخباراتي، وتعزيز قدرتها على التأثير في القرارات الأمنية والسياسية. ومن ثمَّ، فإنَّ إنهاءَ المنح المباشرة قد يحقق وفرًا ماليًا، لكنه قد يُقلّص أيضًا بعض أدوات النفوذ التقليدية إذا لم يُستبدل بترتيبات تحقق المصالح نفسها. وفي حالة إسرائيل، قد تكون واشنطن قادرة على الاحتفاظ بجزء كبير من نفوذها عبر مبيعات الأسلحة والتكنولوجيا والتعاون الصناعي، أما في دول أقل قدرة على تمويل احتياجاتها الدفاعية والاقتصادية، فقد يؤدي تقليص المساعدات إلى نتائج مختلفة، بينها توسيع البحث عن شركاء بديلين.
مع ذلك، فإنَّ هذه التحوّلات لا تجري بقرار رئاسي منفرد، فالكونغرس يملك سلطة أساسية في إقرار الاعتمادات، وتؤثر شركات الصناعات الدفاعية والمؤسسات العسكرية والاعتبارات السياسية الداخلية في شكل الترتيبات النهائية. كما أنَّ مذكرة التفاهم الأميركية ـ الإسرائيلية، وإن لم تكن معاهدة مُلزِمة بالمعنى القانوني التقليدي، تستند إلى ترتيبات تمويلية وتشريعية تجعل تعديلها أكثر تعقيدًا من مجرد إعلان سياسي. وفي الوقت نفسه، يجري بحث صيغ جديدة للتعاون العسكري قد تشمل الإنتاج المشترك وتطوير التكنولوجيا الدفاعية، بما يسمح باستمرار الشراكة حتى إذا تراجعت المنح التقليدية.
وهنا تكمن المفارقة الأساسية: قد يتراجع الدعم المالي المباشر لإسرائيل من دون أن يتراجع التحالف العسكري، بل ربما يصبح أكثر ارتباطًا بالمصالح الصناعية والتكنولوجية المشتركة. أما مصر والأردن، فلا يمكن التعامل معهما باعتبارهما امتدادًا لهذه العلاقة أو مجرّد عنصرَين في حسابات الأمن الإسرائيلي، فاستمرار الشراكة الأميركية معهما يرتبط باستقرارهما الداخلي ومصالحهما الوطنية وأدوارهما الإقليمية، فضلًا عن أهمية معاهدتي السلام. لذلك، فإنَّ أيَّ سياسة أميركية جديدة تتعامل مع المساعدات باعتبارها عبئًا ماليًا قابلًا للإلغاء، من دون تقدير آثارها السياسية والاقتصادية، قد تنتهي إلى إضعاف بعض أدوات النفوذ التي ساعدت واشنطن على ترسيخ حضورها الإقليمي.
لكن العكس صحيح أيضًا، فاستمرار المساعدات بصيغتها التقليدية لا يضمن وحده الحفاظ على النفوذ الأميركي، في منطقة تتزايد فيها قدرة الدول على تنويع علاقاتها وتحديد أولوياتها بصورة أكثر استقلالًا. والاختبار الحقيقي سيكون في قدرة واشنطن على الانتقال من إدارة التحالفات بواسطة التمويل العسكري إلى بناء شراكات تقوم على المصالح المتبادلة، من دون إغفال متطلبات الاستقرار السياسي والتنمية والتسويات الإقليمية.
في المحصّلة، لا يزال إعلان ترامب بشأن وقف المساعدات لإسرائيل أقرب إلى بداية تحوُّل تفاوضي وسياسي منه إلى نهاية نظام قائم. فالمساعدات لم تتوقف بعد، والاتفاق الحالي يمتد حتى عام 2028، والتفاصيل النهائية لم تُحسَم. لكن الإعلان يكشف أنَّ إحدى المسلّمات التي حكمت العلاقات الأميركية ـ الإسرائيلية لعقود أصبحت قابلة للمراجعة، وأنَّ واشنطن قد تكون بصدد إعادة النظر في الوسائل التي تمارس بها نفوذها، لا في تحالفاتها بالضرورة.
بالنسبة إلى الشرق الأوسط، لا يكمن السؤال الأهم في ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوفر 3.8 مليارات دولار سنويًا، بل في طبيعة النظام الإقليمي الذي تريد الحفاظ عليه: منظومة ترتكز على التفوّق العسكري والتحالفات الأمنية وحدها، أم شراكات أكثر توازنًا تراعي مصالح الدول العربية وحقوق الفلسطينيين ومتطلبات الاستقرار الطويل الأمد؟ فالتغيير في طريقة دفع ثمن السلاح قد يكون بداية مرحلة جديدة، لكنه لن يصبح تحوّلًا استراتيجيًا حقيقيًا ما لم يترافق مع مراجعة أوسع للسياسات التي تحدد مستقبل المنطقة.
- محمد زين الدين هو مراسل “أسواق العرب” في واشنطن.
