تكشّف عودة هجمات “داعش” وتفاقم الصراع بين دمشق و”قسد” هشاشة التوازن الأمني في سوريا الجديدة، حيث تتقاطع أولويات مكافحة الإرهاب مع رهانات السيادة والتحالفات الدولية. وفي هذا المشهد المعقّد، يبدو مستقبل الاستقرار مرهونًا بقدرة الحكومة الانتقالية على إدارة صراعاتها من دون تقويض مكاسبها الأمنية.
سيدانت كيشور*
شكّلَ الهجومُ الذي نفّذه مسلّح موالٍ لتنظيم “الدولة الإسلامية” في مدينة تدمر منتصف كانون الأول (ديسمبر)، وأسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومتعاقد مدني، جرسَ إنذارٍ جديدًا بشأن احتمال عودة التنظيم إلى واجهة المشهد الأمني في سوريا. غير أنَّ دلالات الحادثة تتجاوز بُعدَها الميداني، إذ يعكسُ تصاعدُ هجمات “داعش” محاولةً محسوبة لإرباك المسار السياسي الجديد، عبر زرعِ الشقاق بين الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع وواشنطن، اللتين كثّفتا مؤخَّرًا تعاونهما في ملفِّ مكافحة الإرهاب.
ورُغمَ أنَّ الحكومة الانتقالية حقّقت منذ توليها السلطة أواخر 2024 تقدُّمًا ملموسًا في تضييق الخناق على التنظيم، فإنَّ احتدامَ التوتر مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ذات القيادة الكردية –الشريك السابق الرئيس للولايات المتحدة في الحرب على “داعش” شمال شرقي البلاد– يُهدِّدُ بتبديد هذه المكاسب. فصراعٌ طويل الأمد مع “قسد” قد يفتحُ بابًا لتدهور العلاقات بين دمشق وحلفائها الدوليين، ويمنح التنظيم المُتطرِّف فرصةً لتقويض الانفراجة البراغماتية التي ينتهجها الشرع مع الغرب. ويتعاظَمُ هذا الخطر في ظلِّ ما يُنظَرُ إليه على أنه توجُّهٌ اعتدالي من جانب الشرع، وقراره عدم فرض أجندة إسلامية متشددة بعد إطاحة تحالفه المعارض بنظام بشار الأسد، ما يجعل المرحلة الراهنة شديدة الهشاشة أمام محاولات “داعش” استثمار الثغرات السياسية والأمنية في سوريا.
شهد نشاط تنظيم “الدولة الإسلامية” تصاعُدًا لافتًا منذ انضمام الحكومة السورية رسميًا إلى التحالف الدولي لمكافحة التنظيم في تشرين الثاني (نوفمبر)، وهو تطوُّرٌ بدا للوهلة الأولى مفارقًا لمسار التعاون الأمني المتنامي بين دمشق وواشنطن. فقبل هذه الخطوة، كانت وزارة الداخلية السورية قد شرعت بالفعل في تنسيق استخباراتي مع الولايات المتحدة وتنفيذ عمليات مشتركة ضد خلايا التنظيم في مناطق متعددة، ما أسهم في تكريس صورة سوريا ما بعد الأسد كشريكٍ يمكن الاعتماد عليه في ملف مكافحة الإرهاب.
وتعزّزَ هذا المنحى بعد الانضمام الرسمي إلى التحالف، إذ أعلنت القوات الأميركية خلال شهر واحد فقط تدمير 15 مخبأ أسلحة تابعًا لـ”داعش” بالتعاون مع الحكومة السورية. وبالتوازي، نفذت الأجهزة الأمنية السورية عمليات مداهمة مستقلة أفضت إلى اعتقال عدد من عناصر التنظيم في شمال البلاد. وأقرت جماعات مسلحة متأثّرة بـ”داعش” بتراجُعٍ ملحوظ في وتيرة عملياتها، عازيةً ذلك صراحة إلى الضغط المتزايد الذي تمارسه الحكومة السورية في إطار جهود مكافحة الإرهاب.
مع ذلك، لا يزال التنظيم يحتفظ بقدرةٍ عملياتية مقلقة. ففي أواخر تشرين الثاني (نوفمبر)، عاد إلى تبنّي هجماتٍ في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة، في تحوُّلٍ لافت على المستويين العملياتي والإعلامي، بعدما امتنع عن تبنّي أيّ هجوم داخل سوريا بين أيار (مايو) وتشرين الثاني (نوفمبر) 2025. وشملت هذه العودة تبنّي ثلاثة هجمات في مناطق حكومية في حماة وحمص وإدلب، تلتها هجمات بعبوات ناسفة بدائية الصنع في 9 كانون الأول (ديسمبر) في إدلب ودمشق، ثم هجومَين مُنفصلين بالرصاص في 14 و15 من الشهر نفسه في إدلب وحلب، أسفرا عن مقتل أربعة من عناصر الأمن السوريين وإصابة جندي آخر.
ورُغمَ أنَّ “داعش” لم يتبنَّ رسميًا الهجوم الدامي الذي استهدف جنودًا أميركيين في تدمر الشهر الماضي، فإنه سارع إلى الإشادة بالعملية علنًا، في خطوةٍ يُرجَّحُ أنّها تهدفُ إلى تحريض جماعاتٍ سلفية جهادية مُتعاطفة معه على تنفيذ هجماتٍ مماثلة. ومن أبرز هذه الجماعات “سرايا أنصار السنة”، التي تتقاطع إيديولوجيًا مع التنظيم وتعتمد منهجية عملياتية مماثلة. وقد تأسّست هذه القوة في أواخر كانون الثاني (يناير) 2025 على يد أبو عائشة الشامي، القائد السابق في “هيئة تحرير الشام”، الجماعة التي كانت على صلة بتنظيم “القاعدة” وقادت الهجوم الذي أطاح نظام الأسد في كانون الأول (ديسمبر) 2024. ويُعتقد أنَّ الشامي انشقّ عنها بعد أن بدأ أحمد الشرع، زعيم “هيئة تحرير الشام” آنذاك، بتعديل توجُّهات الجماعة والانفتاح على فصائل مسلحة غير سنّية في مرحلة ما بعد سقوط الأسد.
منذ بروزها إلى العلن، باشرت “سرايا أنصار السنة” تنفيذ هجمات متفرقة محدودة التأثير استهدفت رجال دين شيعة ومدنيين من الطائفة العلوية ومُخبرين مزعومين للنظام السابق. غير أنَّ اسمها دخل سريعًا دائرة الضوء الدولية بعد تفجير انتحاري استهدف كنيسة أرثوذكسية يونانية قرب دمشق في 22 حزيران (يونيو)، وأسفر عن مقتل أكثر من 20 مدنيًا. وبعد فترة خفوت دامت نحو ستة أشهر في أعقاب تكثيف العمليات السورية لمكافحة الإرهاب، عادت الجماعة إلى الواجهة في كانون الأول (ديسمبر)، عبر هجومٍ بعبوةٍ ناسفة داخل مسجد علوي في حمص في 16 من الشهر نفسه، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص. ورُغمَ نفيها وجود تنسيق عملياتي مع تنظيم “الدولة الإسلامية”، أكدت الجماعة صراحةً توافقها الإيديولوجي والمنهجي معه، مُتَوعِّدةً بمزيدٍ من الهجمات.
يثير هذا التصاعد الأخير في وتيرة العنف تساؤلاتٍ حول دوافعه وتوقيته. فقد شكّل انضمام الحكومة الانتقالية رسميًا إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” نقطة تحوّل مفصلية، تزامن معها توسّع الهجمات الجهادية من حيث التكرار والانتشار الجغرافي. وتحدثت تقارير عن حملات مُنسَّقة على وسائل التواصل الاجتماعي شنّها أنصار التنظيم، دعوا خلالها المتعاطفين إلى استهداف الحكومة الانتقالية السورية “كلما وأينما أمكن”.
ولا تؤدي هذه الهجمات وظيفةً أمنية فحسب، بل تضطلعُ بدورٍ دعائي بالغ الأهمية. فمن خلال تبنّيها أو الإشادة بها، يسعى تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى إعادة تقديم نفسه أمام المجنّدين المحتملين بوصفه التنظيم السلفي الجهادي “الأصيل” الوحيد. ويتم ذلك عبر مقارنته بالحكومة السورية، التي يصوّرها على أنها فاقدة للشرعية الدينية بسبب تعاونها مع القوى الغربية. وفي الإطار الإيديولوجي للتنظيم، يُعدّ هذا التلاقي مع الغرب دليلًا على أنَّ دمشق “مُرتَدة”، فيما يقدّم التنظيم نفسه بوصفه المدافع الذي لا يلين عن الجهاد “الحقيقي”. وقد تبنّت جماعات موالية له، مثل “سرايا أنصار السنة”، خطابًا مشابهًا، رافضةً الحكومة التي يقودها الشرع، وواصفةً إياها بأنها “حكومة أميركية”.
في الوقت نفسه، يهدف الموالون للتنظيم إلى ضرب أُسُس التعاون المُتنامي بين سوريا والولايات المتحدة، اللتين حققتا معًا مكاسب ملموسة في ملف مكافحة الإرهاب خلال الأشهر الأخيرة. ويُرجّح أن يكون هجوم 13 كانون الأول (ديسمبر) في تدمر، الذي نفّذه مُتعاطفٌ مع التنظيم كان يعمل حارس أمن لدى الحكومة المؤقتة، مُصمَّمًا خصيصًا لتقويض الثقة بين القوات الأميركية والسورية وتعطيل التنسيق العملياتي المشترك. غير أنَّ ردّ الحكومتين جاء معاكسًا لتوقعات المنفّذين، إذ عزَّزتا شراكتهما وشنّتا ضربات مشتركة استهدفت أكثر من 70 موقعًا لتنظيم “الدولة الإسلامية” في وسط سوريا. وفي مسارٍ موازٍ، ألقت قوات الأمن السورية القبض على أمير دمشق التابع للتنظيم وقتلت أمير جنوب سوريا في عمليتين منفصلتين أواخر كانون الأول (ديسمبر)، في مؤشِّرٍ إضافي إلى تصاعد الزخم الأمني ضد الشبكات المتطرّفة.
على الرُغمِ من تصاعُد الهجمات المرتبطة بتنظيم “الدولة الإسلامية”، فإنَّ ذلك لا يعني بالضرورة عودة التنظيم إلى نمط السيطرة المكانية في سوريا. فعلى النقيض، لا يزال “داعش” بعيدًا من ترسيخِ وجودٍ إقليمي أو إقامة مناطق نفوذ، مُعتَمِدًا بدلًا من ذلك على خلايا مُتناثرة وسرّية متغلغلة بين السكان المدنيين في مختلف أنحاء البلاد. وقد أتاح تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية وتكثيف العمليات المشتركة ضمن إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للسلطات السورية توجيه ضربات نوعية للتنظيم، تمثّلت في اعتقال أو تصفيةِ عددٍ من قادته البارزين وتفكيك شبكاته في مناطق متعددة. ومؤخَّرًا، أعلنت وحدات سورية إحباط مخطط لاستهداف كنيسة في حلب خلال احتفالات رأس السنة، إلى جانب إلقاء القبض على القائد العسكري العام للتنظيم في سوريا.
غير أنَّ هجومَ تدمر في 13 كانون الأول (ديسمبر) كشفَ في المقابل عن ثغرةٍ هيكلية مُقلقة داخل المنظومة الأمنية السورية. فمُنفّذ الهجوم كان عنصرًا سابقًا في تنظيم “الدولة الإسلامية”، نشط في حلب بين العامين 2014 و2017، قبل أن ينضمَّ لاحقًا إلى قوات الأمن السورية بعد سقوط نظام الأسد. وفي مرحلة ما بعد السقوط مباشرة، اندفعت الحكومة الانتقالية إلى تجنيد قوات محلية بوتيرة متسارعة لتلبية المتطلبات الأمنية العاجلة.
وقد أفضى هذا التجنيد السريع، مقترنًا بمحدودية قدرات التدقيق الأمني، إلى فتح الباب أمام أفرادٍ ذوي صلات سابقة بالتنظيم للتسلُّل إلى الأجهزة الأمنية المُعاد تشكيلها. ورُغمَ أنَّ السلطات السورية كانت قد وضعت مُنفّذ هجوم تدمر تحت المراقبة بغرض التحقيق معه، وأعادته من دوريات أميركية قبل أسبوع واحد من تنفيذ العملية، فإنَّ تنسيقه مع ستة شركاء له داخل وزارة الداخلية مكّنه من تجاوز الرقابة وتنفيذ الهجوم. وبناءً عليه، يظلُّ التحدّي الأكبر أمام القوات السورية مُتمثّلًا في إجراءِ تدقيقٍ أمني شامل ودقيق في صفوف عناصرها، ولا سيما في شرق البلاد، حيث يقدّر مسؤولون أنَّ “مئات” العناصر الموالين لتنظيم “الدولة الإسلامية” قد لا يزالون متغلغلين داخل وزارة الداخلية وقواتها.
إلى جانب ذلك، تجد الحكومة السورية نفسها مُضطرّة إلى الموازنة بين متطلِّبات أمنية مُتعارضة تفرضها الصراعات الداخلية المستمرة مع طيف واسع من الجماعات المسلحة في مختلف أنحاء البلاد. وعلى نحوٍ خاص، أنذرت الاشتباكات التي اندلعت في الأسابيع الأخيرة بين دمشق و”قوات سوريا الديمقراطية” بإمكانية تقويض المكاسب التي تحقّقت بصعوبة في مواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية” شمال شرقي سوريا. فـ”قسد” تسيطر على عدد من مراكز الاحتجاز التي تضم مجتمعة أكثر من 8000 سجين من عناصر التنظيم. ورُغمَ أنَّ الهجومَ الأخير الذي شنته الحكومة المؤقتة مكّن القوات الحكومية من استعادة مساحاتٍ واسعة من الأراضي التي كانت تحت سيطرة “قسد” في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، فإنَّ تداعيات القتال كشفت هشاشة الوضع، إذ فرّ أكثر من 100 سجين من تنظيم “الدولة الإسلامية” من سجن الشدادي في الحسكة، قبل أن يُعاد القبض على معظمهم لاحقًا.
في محاولةٍ لاحتواء التصعيد، توصّلت الحكومة السورية و”قسد” مؤخرًا إلى هدنةٍ لأربعة أيام تبدأ في 20 كانون الثاني (يناير)، بهدف تمهيد الطريق لدمج المقاتلين الأكراد في قوات الأمن السورية ونقل السيطرة على المناطق التي تهيمن عليها “قوات سوريا الديمقراطية” في محافظة الحسكة إلى القوات الحكومية. وتندرج هاتان الخطوتان ضمن اتفاق من 14 بندًا وقّعه أحمد الشرع وزعيم “قسد” مظلوم عبدي. غير أن هذا التوقف المؤقت يبدو هشًا بطبيعته، ومن غير المرجح أن يتحوَّل إلى وقف دائم لإطلاق النار، في ظل معارضة فصائل متشددة داخل “قوات سوريا الديمقراطية” للاتفاق مع دمشق، باعتباره يقوّض هامش الاستقلال الذي انتزعته خلال سنوات الحرب الأهلية السورية.
في موازاة ذلك، بدأت الولايات المتحدة تعديل مقاربتها بشكل تدريجي، إذ باتت تنظر إلى الحكومة السورية بوصفها شريكًا أكثر موثوقية من “قسد” في الحرب ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”. وقد تُوِّجَ هذا التحوُّل بإنهاء واشنطن رسميًا شراكتها مع التنظيم الكردي، وبدء عملية نقل نحو 7000 سجين من عناصر التنظيم من سجون كانت تديرها “قسد” إلى منشآت آمنة في العراق. ووفق هذا المسار، فإنَّ أيَّ تجدّد للقتال بين القوات الحكومية السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” لن يؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع، بل سيقوّض بشكل بالغ الخطوات الرامية إلى احتواء التنظيم في شمال شرق سوريا، ويعرقل في الوقت نفسه عملية نقل سجناء “داعش” الجارية إلى الأراضي العراقية.
يتعاظم هذا الخطر بفعل مخاوف متزايدة من إمكان استغلال عناصر أمنية متعاطفة مع جماعات إسلامية حالة الارتباك الأمني لتسهيل تهريب أو إطلاق سراح سجناء تنظيم “الدولة الإسلامية”. وفي الوقت نفسه، وبالنظر إلى وتيرة العمليات التي سبقت وقف إطلاق النار في 20 كانون الثاني (يناير)، يبدو أن الحكومة السورية تضع في مقدمة أولوياتها انتزاع السيطرة على شمال شرق البلاد من “قوات سوريا الديمقراطية”. ويعكس ذلك إدراك دمشق لـ”قسد” بوصفها تهديدًا أشدّ إلحاحًا لأمن النظام من تنظيم “الدولة الإسلامية” نفسه، وهو تقدير يصطدم مباشرة بالأولويات الاستراتيجية الأميركية التي تضع احتواء خطر التنظيم المتطرف في صدارة الاعتبارات. وعلى المدى القريب، لا يبدو أنَّ هناك سبيلًا لتفادي مزيد من زعزعة الاستقرار وصون المكاسب التي تحققت بصعوبة في ملف مكافحة الإرهاب، سوى عبر إطار عمل تتوسّط فيه الولايات المتحدة يضمن النقل المنظَّم لسجناء التنظيم إلى مرافق احتجاز آمنة.
وتفرض هذه الضغوط الأمنية المتداخلة على دمشق ضرورة إدارة مواردها المحدودة بحذر شديد، وتجنّب تشتيت الجهد عن المعركة الأساسية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”. فزجّ القوات في اشتباكات طويلة الأمد مع “قسد” في شمال شرق البلاد، أو في مواجهات محتملة مستقبلًا مع فلول نظام الأسد على طول الساحل، يُنذِرُ باستنزاف القدرات العسكرية السورية، وتعقيد عملية توزيع الموارد والتنسيق مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بما قد يفضي في نهاية المطاف إلى تقويض الزخم الذي راكمته الحملات الجارية لاحتواء التنظيم المتطرّف.
- سيدانت كيشور هو مستشار جيوسياسي مستقل متخصص في المعلومات الجغرافية المكانية والمعلومات مفتوحة المصدر. عمل سابقًا محللًا في معهد دراسات الحرب، حيث تتبّع الحروب غير النظامية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. يمكن متابعته عبر تويتر على حسابه: @SidhKishore.
- كُتِبَ هذا المقال بالإنكليزية وترجمه إلى العربية قسم الدراسات والأبحاث في “أسواق العرب”.
