اعتادَ الأردنيون على التحذيرات، المُبالغ فيها عادةً، والتي غالبًا ما تكون صادرة من خارج المملكة، بأنَّ البلاد على حافة الهاوية وفي عين العاصفة. لكن َّالذُعرَ السائد والمعارضة المُتضافرة داخل الأردن الآن يُشيران إلى أن الأزمة الوشيكة فريدة من نوعها في شدّتها.
كيرتِس رايان*
أدّت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض إلى تفاقُم أزمة الشرق الأوسط، الذي يشهد اضطراباتٍ خطيرة منذ هجوم حركة “حماس” على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023. ففي غضون أسابيع من تولّيه منصبه، حاول ترامب إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وتجميد المساعدات الخارجية لجميع المُستَفيدين باستثناء إسرائيل ومصر. وفي اجتماعٍ عُقِدَ في شباط (فبراير) مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير حسين، طرح ترامب خطته “لتطهير” غزة، وتسليم القطاع للولايات المتحدة، و”إعادة توطين” جميع سكان غزة في الدول العربية المجاورة. رفض عبد الله، بدعمٍ من مصر وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اقتراحَ ترامب على الفور وبشكلٍ قاطع، مُتَحدِّيًا تأكيدات ترامب في كانون الثاني (يناير) بأنَّ الأردن “سيفعل ذلك” لأنَّ الولايات المتحدة “تفعل الكثير من أجله”.
لقد صمدت المملكة الهاشمية طويلًا في وجه الحروب الخارجية والداخلية، وموجات اللاجئين، وعدم استقرار جيرانها، والركود الاقتصادي الحاد، غيرَ أنَّ هذه الأزمة الأخيرة قد تكون وجودية. وعلى الرُغم من أنَّ الولايات المتحدة تُعَدُّ أقربَ حليفٍ للأردن، فإنَّ الحكومة الأردنية والمعارضة السياسية والمجتمع المدني تفاعلت كلها سلبيًا مع خطة ترامب لإعادة التوطين بإجماعٍ نادر وغاضب، مُنددةً بأيِّ تهجيرٍ قسري للفلسطينيين إلى المملكة. مع ذلك، فإنَّ علاقة الأردن بالولايات المتحدة زادت الوضع تعقيدًا. تواجه عمّان الآن مهمةً مستحيلةً في مواجهة واشنطن، بسبب اعتمادها المستمر عليها.
لطالما امتثل الأردن لرغبات السياسة الأميركية حتى عندما كانت هذه الرغبات لا تحظى بشعبيةٍ كبيرة لدى الرأي العام الأردني، وعلى عكس معظم جيرانه العرب، فإنَّ لديه معاهدة سلام كاملة مع إسرائيل. لكن غضب الأردنيين المتضافر يجعل أيَّ جهدٍ من جانب إدارة ترامب لإجبار البلاد على قبول لاجئي غزة أمرًا محفوفًا بالمخاطر. ينبغي للولايات المتحدة أن تستجيب للمناشدات العاطفية لحليفها المخلص، وتعمل على تجنُّب الكارثة للفلسطينيين والأردن والمنطقة.
تحدّي التحالف؟
تمتع رؤساء الولايات المتحدة وملوك الأردن تاريخيًا بعلاقاتٍ ودّية، بدءًا من أول لقاء للملك حسين بن طلال في العام ١٩٥٩ مع الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور، واستمرّت حتى عهد الملك عبد الله بن الحسين اليوم. ويدعمُ هذا التحالف الثنائي الذي دام قرابة ٧٠ عامًا سمعة الأردن الدولية الراسخة كدولةٍ معتدلة في منطقةٍ مضطربة. في العام ٢٠٠٨، وصف مروان المعشَّر، وزير الخارجية الأردني السابق، المملكة بأنها جُزءٌ من “المركز العربي”. في العام ٢٠٠١، وافق الأردن على أول اتفاقية تجارة حرة بين الولايات المتحدة ودولة عربية، وهو من أكبر المستفيدين من المساعدات الخارجية الأميركية. بالإضافة إلى علاقاته مع الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى، حافظ الأردن على معاهدة سلام كاملة ورسمية مع إسرائيل منذ العام ١٩٩٤. كما يتمتّع الأردن والولايات المتحدة بتاريخٍ طويلٍ من التعاون في الشؤون العسكرية والأمنية. في العام ٢٠١٤، عندما بدأ التحالف بقيادة أميركا عملياته العسكرية ضد “داعش”، استضاف الأردن قوات أميركية وشكّل قاعدة عمليات مُتقدِّمة للتحالف.
استمرّت هذه العلاقة المستقرة بدون انقطاع تقريبًا، باستثناءِ فترةٍ جُزئية واحدة: الولاية الرئاسية الأولى لترامب. ففي العام 2018، وعلى عكس رغبة الأردن، خفّضَ ترامب تمويل الأونروا، الوكالة الرئيسة للأمم المتحدة التي تقدم المساعدات للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن نفسه. وعلى الرُغم من استمرار المساعدات الرسمية الأميركية للأردن وتعاون واشنطن معه من دون انقطاع، إلّا أنَّ العديد من المسؤولين الأردنيين شعر بأنَّ إدارة ترامب لم تَعُد تُعطي الأولوية للمملكة، بل تحوَّلت بدلًا من ذلك إلى تحالفٍ بحُكمِ الأمر الواقع مع إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في إطارِ سعي الإدارة إلى تحقيقِ هدفها الرئيس في المنطقة، وهو اتفاقيات أبراهام.
بدا أنَّ فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قد أعاد للأردن مكانته المعتادة كحليفٍ قَيِّمٍ للولايات المتحدة. في العام 2022، وقّعت واشنطن وعمّان مذكرة تفاهم وعدت بتقديم 1.45 مليار دولار من المساعدات الأميركية للمملكة على مدى سبع سنوات. ولكن في أعقاب 7 تشرين الأول (أكتوبر)، ومع اقتراب الشرق الأوسط من حربٍ إقليمية، علّق بايدن تمويل الأونروا لمدة عام. وقد شكّلت عودة ترامب إلى الرئاسة تحدّيًا جديدًا للعلاقات بين الولايات المتحدة والأردن، مما حيَّر العديد من المسؤولين الأردنيين الذين توقعوا من واشنطن أن تُظهر المزيد من الحساسية تجاه المصالح الإقليمية لعمّان ونقاط ضعفها المحلّية.
الشعب، مُتَّحِد
نظرت المملكة الهاشمية إلى التعاون العسكري والاقتصادي مع الولايات المتحدة باعتباره أمرًا حيويًا للأمن القومي الأردني. مثّلت إدانة الأردن الشديدة لحرب إسرائيل على غزة خروجًا عن خطابها المتحفِّظ المعتاد: فقد دأبت المملكة على إدانة القصف الإسرائيلي ووصفه بالمفرط، وتسليط الضوء على الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين، والدعوة باستمرار إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار. في اجتماع قمة عربي طارئ عُقد في القاهرة في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، أدان الملك عبد الله الغارات والتفجيرات الإسرائيلية، واصفًا إياها بأنها “انتهاكٌ صارخ للقانون الإنساني الدولي” و”جريمة حرب”. في الوقت نفسه، ظلت إجراءات الحكومة الأردنية متماشية مع التزاماتها تجاه الولايات المتحدة. عندما أطلقت إيران وابلًا من الصواريخ والطائرات المسيَّرة على إسرائيل في نيسان (أبريل) 2024، ساعد الأردن على إسقاطها. وجادل المسؤولون الحكوميون، في مواجهة ردود فعل محلية غاضبة، بأنَّ الأمر يتعلق بأمن وسيادة الأردن، حيث أكد الملك عبد الله صراحةً أنَّ “الأردن لن يكون ساحة معركة لأيِّ طرف”.
لكن علاقة الأردن بالولايات المتحدة تخضع أيضًا لانتقاداتٍ شديدة داخل المملكة. لطالما اعتقد الكثيرون في حركات المعارضة الأردنية أنَّ علاقات عمّان بواشنطن تُقوِّضُ سيادة البلاد وأمنها وتجعلها عرضةً للضغوط الخارجية. أعادت حرب غزة تعبئة حركات المعارضة، ورُغم الإدانات الرسمية الصادرة عن الحكومة ضد إسرائيل، فقد واصلَ المتظاهرون الضغطَ عليها لتغيير سياساتها جذريًا. وطالبوا الأردن بإلغاء معاهدة السلام وإنهاء صفقة الغاز المثيرة للجدل مع إسرائيل، وطرد القوات الأميركية وغيرها من القوات الأجنبية من المملكة، وقطع أي إمدادات تصل إلى إسرائيل عبر الأراضي الأردنية طالما استمرّت الحرب. أثار إسقاط الصواريخ الإيرانية في أوائل العام 2024 غضبًا شعبيًا كبيرًا، ولم يتزايد الضغط على الحكومة إلّا بعد ذلك. في الانتخابات البرلمانية الوطنية الأردنية التي جرت في أيلول (سبتمبر) 2024، حصلت الأحزاب والمرشحون الوسطيون والمحافظون والمؤيدون للنظام على معظم مقاعد البرلمان البالغ عددها 138 مقعدًا، لكن حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض حقق أداءً جيدًا أيضًا، حيث حصل على 31 مقعدًا وصوتًا مؤثّرًا في البرلمان الجديد. مع ازدياد علو وصعود أصوات المعارضة في البرلمان، وخروج معارضة مدنية نشطة، تضم قوى علمانية وإسلامية، إلى الشوارع للتظاهر، ستواجه الدولة مقاومة حقيقية لسياستها الخارجية. ولكن حتى لو اختلفت قوى المعارضة مع الدولة في جملةٍ من القضايا السياسية، فقد تبلور إجماعٌ واضحٌ ضد التهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة (وربما الضفة الغربية أيضًا).
لا أرضَ أخرى
أثبتت قرارات ترامب في السياسة الخارجية في مطلع ولايته الثانية صحّة هذه الانتقادات إلى حدٍّ كبير. كان الأردن من بين الدول التي علّقت الإدارة المساعدات إليها، وأثار سعي ترامب إلى نقل أكثر من مليوني غزّاوي إلى مصر والأردن غضب الشعب الأردني وحكومته. قبل أيام قليلة من تنصيب ترامب في كانون الثاني (يناير) 2025، ترسّخ أخيرًا وقفُ إطلاقِ نارٍ هشٍّ بين إسرائيل و”حماس”، مما أوقف القصف مؤقتًا وسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. ولكن بدلًا من استغلال هذا الوقف لإحلال الهدوء في المنطقة، أوقفت الإدارة الجديدة على الفور جميع المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا، وقطعت تمويل الأونروا، وحاولت إلغاء الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالكامل.
كان تأثيرُ التجميد كارثيًا بشكلٍ خاص على الأردن؛ فلم تعتمد أيُّ دولة في الشرق الأوسط على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أو الأونروا أكثر منه. ومن المرجح أن يؤدي تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى إنهاء مئات مشاريع المساعدات والتنمية المختلفة في االمملكة التي تدعمُ خدماتٍ أساسية مثل الصحة العامة والتعليم والحصول على المياه والحكم المحلي والشركات الصغيرة والمدارس. وسوف يؤدي هذا القرار أيضًا إلى شلِّ شبكة المنظمات غير الحكومية ومؤسّسات الدولة المرتبطة بالمساعدات الأميركية والتي توظّف عشرات الآلاف من الأردنيين.
فاقمت تصريحات ترامب العابرة عن “نقل” جميع السكان الفلسطينيين من غزة من الصدمة والدمار الأوَّلِيَين. رفضت كلٌّ من مصر والأردن على الفور، وسرعان ما أيدت دول حليفة أخرى للأردن، مثل قطر والسعودية والإمارات، رفضها لأي تهجير قسري للفلسطينيين، والذي يعتبره جميع الأردنيين تقريبًا تطهيرًا عرقيًا. التقى حلفاء الولايات المتحدة العرب في القاهرة في آذار (مارس)، وعرضت مصر قيادة خطة بديلة لما بعد الحرب في غزة لا تتضمّنُ تهجيرًا جماعيًا للفلسطينيين. لكن إدارة ترامب رفضت، على الأقل حتى الآن، الاقتراح رفضًا قاطعًا. وقد أربك هذا التقلُّب القيادة الأردنية، التي دأبت على دعم حلِّ الدولتين بما يتماشى مع موقف الولايات المتحدة المستمر منذ عقود من الصراع، لتشهد تقويضه بخطة ترامب، التي ستؤدي، في حال تنفيذها، إلى تحويل إسرائيل وغزة والضفة الغربية فعليًا إلى دولةٍ واحدة خالية من الفلسطينيين.
ومع أنَّ ترامب قد يظنُّ أنه يستطيع الضغط على حليفٍ تابع، إلّا أنَّ الظروف في الأردن تجعل مشاركة الحكومة في مثل هذا المخطط مستحيلة. على الرُغم من ضعف اقتصاده ونقص موارده الطبيعية، فقد استقبل الأردن موجات من اللاجئين الفلسطينيين منذ العام ١٩٤٨ فصاعدًا، والعراقيين الفارين من حروب الخليج، وبعد العام ٢٠١١، اللاجئين السوريين الفارين من الحرب الأهلية. ولا تمتلك المملكة القدرة الاقتصادية على استيعاب ملايين اللاجئين الفلسطينيين. كما إنَّ وصولَ أيَّ لاجئين من شأنه أن يُخِلَّ بما يعتبره العديد من الأردنيين توازنًا ديموغرافيًا هشًا بين الأردنيين الفلسطينيين، الذين تعود جذورهم إلى غرب نهر الأردن، وسكان الضفة الشرقية (أو الأردنيين الشرقيين)، الذين تعود جذورهم إلى شرق نهر الأردن. وينظر المتشددون من أصول أردنية، والذين يشغل بعضهم مقاعد برلمانية أو مناصب رئيسة في أجهزة المخابرات والأمن الأردنية، بعين الريبة إلى أيِّ خطة من شأنها تغيير الوضع الديموغرافي الراهن.
لكن حتى بالنسبة إلى العديد من الأردنيين الذين يرفضون هذه الرواية القومية الأصيلة، فإنَّ خطر التهجير الجماعي للاجئين الفلسطينيين إلى الأردن يبدو مُقلقًا، مُشابهًا لما كانوا يخشونه لعقود: ما يُسمى “الخيار الأردني” الذي يُروِّجُ له اليمين الإسرائيلي المتطرِّف، والذي تُحاول فيه إسرائيل “حل” القضية الفلسطينية على حساب الأردن بإجباره على أن يصبح دولة فلسطينية بحكم الأمر الواقع. يُعرف هذا المشروع في الأردن باسم سيناريو “الوطن البديل”. لطالما اعتبره المسؤولون الأردنيون خطًا أحمر. في كانون الثاني (يناير)، لخّص أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب الأردني، موقف المجلس التشريعي قائلًا: “لا للتهجير، لا للوطن البديل. فلسطين للفلسطينيين والأردن للأردنيين”. وأوضح وزير الخارجية أيمن الصفدي “موقف المملكة الثابت… بأنَّ فلسطين ملك للفلسطينيين، ويجب أن تتحقّق دولتهم على ترابهم الوطني. هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.
من غير المرجح أن تجعل أي حوافز يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة للأردن قبول مئات الآلاف من سكان غزة مُجديًا اقتصاديًا أو سياسيًا للحكومة الأردنية. من الممكن أن يحاول ترامب دَفعَ جهاتٍ فاعلة أخرى في الشرق الأوسط إلى قبول تنازلات من خلال التهديد بخطة إعادة توطين جذرية، لكن التهديد بحد ذاته يزعزع استقرار حليف رئيس ويُنفّره، ويزيد الضغط على الدولة لتغيير سياساتها وربما النأي بنفسها عن الولايات المتحدة – وهو أمرٌ لا يرغب المسؤولون الأردنيون فعله. إنَّ اتحاد المسؤولين الحكوميين الأردنيين ونشطاء المعارضة والمواطنين العاديين في معارضتهم لخطة ترامب من شأنه أن يدفع الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في نهجها تجاه كل من خطة غزة وتجميد المساعدات. هذا النوع من الإجماع نادرٌ في السياسة الأردنية، ويعكس الطبيعة الوجودية للأزمة.
اعتاد الأردنيون على التحذيرات، المُبالغ فيها عادةً، والتي غالبًا ما تكون صادرة من خارج المملكة، بأنَّ البلاد على حافة الهاوية وفي عين العاصفة. لكن الذعر السائد والمعارضة المُتضافرة داخل الأردن يُشيران إلى أن الأزمة الوشيكة فريدة من نوعها في شدتها. قد تُعيق مقترحات إدارة ترامب الأردن اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وستُشعر المنطقة بتداعياتها، بما في ذلك إسرائيل. مع ذلك، لم يفت الأوان بعد على الولايات المتحدة لاستعادة التزاماتها السابقة بالمساعدات، والأهم من ذلك، التوقف عن دعواتها لطرد الفلسطينيين من غزة بالجملة. ينبغي على إدارة ترامب أن تنصتَ إلى حليفتها. فنظرًا للعلاقات الوثيقة التي امتدت لعقود بين واشنطن وعمّان، فإنَّ الأردن يستحق أن يُسمَعَ صوته.
- كورتيس رايان هو أستاذ العلوم السياسية في جامعة ولاية أبالاتشيان. وهو مؤلف كتاب “الأردن والانتفاضات العربية: بقاء النظام والسياسات ما وراء الدولة”.
- يَصدُرُ هذا المقال بالعربية في “أسواق العرب” توازيًا مع صدوره بالإنكايزية في “فورين أفّيرز” الأميركية.
