إمبراطورية “حزب الله” الاقتصادية… المكاسب للحزب والخسائر للبنان

فيما راكَمَ “حزب الله” على مدى عقود منظومةً مالية واقتصادية تُعزّز نفوذه السياسي والعسكري، تحمّل لبنان جانبًا كبيرًا من كلفة هذا المشروع، من استنزاف الموارد وتراجع الثقة المالية الدولية إلى الدمار وإعادة الإعمار. ويقتضي تفكيك هذه الإمبراطورية أكثر من تجفيف منابع تمويلها، إذ يتطلّب إنهاء النظام الذي أتاح لها خصخصة المكاسب وتأميم الخسائر.

الدولة اللبنانية في مواجهة “حزب الله”… معركة استعادة السيادة تتجاوز السلاح إلى الاقتصاد. (صورة تعبيرية)

رؤوف عمرو*

ليس السؤال الاقتصادي الأكثر أهمّيةً في تجربة “حزب الله” اللبنانية هو كم تبلغ الأموال التي يحصل عليها سنويًا، أو حجم الثروة التي تُديرها مؤسّساته وشبكاته التجارية والمالية، بل كم خسر لبنان من ثروته وفُرَص نموّه نتيجة وجود منظومةٍ تجمع بين استقلالية القرار العسكري والقدرة المالية والنفوذ السياسي، فيما تعمل أجزاءٌ منها خارج سلطة الدولة ورقابتها. فالتركيز على مصادر تمويل الحزب، على أهمّيته، لا يكفي لفهم طبيعة الإمبراطورية الاقتصادية التي أقامها على مدى عقود، ولا لتقدير كلفتها على الاقتصاد الوطني، ولا لاستشراف مصيرها في ظلّ التحوّلات التي يشهدها لبنان والمنطقة.

في نيسان (أبريل) 2021، تناول رئيس تحرير “أسواق العرب” كابي طبراني هذه الظاهرة في مقالٍ بعنوان “”حزب الله” يُقسِّم الاقتصاد اللبناني للسيطرة عليه”، في وقتٍ كان لبنان يغرق في واحدةٍ من أشدّ أزماته المالية والاقتصادية، وكان الحزب يسعى إلى توسيع منظومته الموازية مُستفيدًا من انهيار القطاع المصرفي وتراجع قيمة العملة الوطنية وعجز الدولة عن أداء وظائفها الأساسية. وبعد أكثر من خمس سنوات، وفي أعقاب تحوّلاتٍ عسكرية وسياسية عميقة طاولت الحزب وحلفاءه الإقليميين، بات من الضروري إعادة النظر في هذه المنظومة، ليس لرصد مصادر تمويلها فحسب، بل لفهم قدرتها على البقاء والتكيّف وإعادة إنتاج نفوذها في ظروفٍ مختلفة عن تلك التي أتاحت لها التوسّع.

لم يبنِ “حزب الله” إمبراطوريته الاقتصادية لتمويل قوّته العسكرية فحسب، بل وظّف قوّته العسكرية ونفوذه السياسي أيضًا لتوفير البيئة الحاضنة لهذه الإمبراطورية. ونشأت بذلك علاقةٌ عضوية بين المال والسلاح والسلطة، يُغذّي فيها كلٌّ من هذه العناصر العنصرَ الآخر ويحميه. ولعلَّ هذه الحلقة، وليس أيّ مصدرٍ منفرد للتمويل، هي التي تُفسّر جانبًا مهمًّا من قدرة الحزب على الصمود أمام عقودٍ من العقوبات والضغوط الدولية، وهي أيضًا التي تجعل تفكيك اقتصاده الموازي أكثر تعقيدًا من مجرّد قطع شرايين التمويل الإيراني أو فرض عقوباتٍ على مؤسّساته المالية والتجارية.

من التمويل الإيراني إلى بناء الإمبراطورية الاقتصادية

منذ نشأته في ثمانينيات القرن الماضي، شكّل الدعم الإيراني الركيزة الأساسية لبناء القدرات العسكرية والتنظيمية لـ”حزب الله”، في إطار استراتيجية طهران لتوسيع نفوذها الإقليمي من خلال جماعاتٍ مرتبطة بها عقائديًا وسياسيًا وعسكريًا. لكنَّ الحزب لم يكتفِ بتوظيف الموارد الإيرانية في بناء ترسانته العسكرية، بل عمد تدريجيًا إلى تحويلِ جُزءٍ منها إلى أصولٍ ومؤسّسات وشبكات مصالح اقتصادية واجتماعية، أتاحت له بناء نفوذٍ محلّي أكثر استدامةً من تدفّقات التمويل الخارجي نفسها. وهكذا، نشأت حوله منظومةٌ متشعّبة تشمل المؤسّسات المالية والصحّية والتعليمية والإنمائية، ومؤسّسات الإعمار والرعاية الاجتماعية، فضلًا عن شبكاتٍ تجارية واستثمارية تمتدّ إلى خارج الحدود اللبنانية.

وقد ساعدت طبيعة النظام السياسي اللبناني، القائم في جانبٍ كبير منه على الزبائنية والمحاصصة الطائفية، على ترسيخ هذه المنظومة. ولم يكن “حزب الله” أوّل القوى السياسية اللبنانية التي استخدمت تقديم الخدمات الاجتماعية لبناء الولاءات وترسيخ النفوذ، لكنَّه تميّز عن سواها بحجم الموارد الخارجية المُتاحة له، وبامتلاكه قوّةً عسكرية مستقلّة عن الدولة، وبقدرته على الجمع بين النشاط السياسي والمؤسّسات الاقتصادية والرعاية الاجتماعية ضمن مشروعٍ تنظيمي واحد. وأتاح له ذلك تحويل الإنفاق الاجتماعي إلى ما يُشبه الاستثمار الطويل الأمد في النفوذ، بحيث لا تُقاس عائداته بالأرباح المالية المباشرة، بل بحجم المصالح والارتباطات الاقتصادية والاجتماعية التي تنشأ حول مؤسّساته.

جاء الانهيار المالي اللبناني في خريف العام 2019 ليمنح هذه المنظومة فرصةً استثنائية للتوسّع. ففيما فَقَدَ اللبنانيون القدرة على التصرّف بودائعهم المصرفية، وانهارت القدرة الشرائية للمداخيل بالليرة، وتقلّصت الخدمات العامة، أصبحت المؤسّسات التي تمتلك موارد بالعملات الأجنبية أكثر قدرةً على مواجهة الأزمة والاستفادة من اختلالاتها. وبالنسبة إلى الحزب، لم يكن انهيار النظام المالي التقليدي يعني انهيار مصادر قوّته بالضرورة، بل أدّى إلى تراجع قدرة المؤسّسات المنافسة وإلى زيادة الأهمّية النسبية لمؤسّساته المُوازِية.

وتُشكّل جمعية “القرض الحسن”، التي تعود نشأتها إلى ثمانينيات القرن الماضي، أحد أبرز مظاهر هذا التحوّل. فعلى الرغم من تسجيلها جمعيةً لا مصرفًا، فإنَّها تؤدّي وظائف مالية وائتمانية، أبرزها تقديم القروض مقابل ضماناتٍ تشمل الذهب، من دون الخضوع للمنظومة الرقابية نفسها التي تخضع لها المصارف اللبنانية. ومع انهيار القطاع المصرفي وتوقّف المصارف عن أداء جانبٍ كبير من وظائفها الائتمانية، اتّسعت الحاجة إلى المؤسّسات البديلة، وأصبح في إمكان “القرض الحسن” توسيع حضوره في بيئةٍ فقدت الثقة بالنظام المصرفي الرسمي.

لكنَّ الفصل بين الاقتصاد الموازي والنظام المالي التقليدي لم يكن دائمًا بالوضوح الذي قد توحي به هذه التسمية. ففي بيانٍ أصدرته وزارة الخزانة الأميركية في 30 حزيران (يونيو) 2026، كشفت الوزارة عن تحويلاتٍ تجاوزت قيمتها 500 مليون دولار عبر النظام المالي الرسمي على مدى أكثر من عقد، قالت إنَّ عددًا من كبار المسؤولين في “القرض الحسن” تمكّنوا من إجرائها رغم العقوبات المفروضة على الجمعية. ولا يُمثّل هذا الرقم حجم ثروة المؤسّسة أو أرباحها أو إيراداتها السنوية، لكنَّه يُعطي مؤشّرًا إلى مدى التداخل بين شبكات الحزب المالية والقطاع المصرفي اللبناني، ويُظهر أنَّ الاقتصاد الموازي لا يعمل بالضرورة بمعزلٍ عن الاقتصاد الرسمي، بل قد يستفيد من مؤسّساته وثغراته الرقابية.

لم يقتصر توسّع المنظومة على النشاط المالي، إذ أطلق الحزب في ذروة الأزمة مبادراتٍ لتوفير السلع الاستهلاكية بأسعارٍ تفضيلية، من بينها بطاقة “السجّاد” وشبكات توزيع المواد الغذائية والسلع الأساسية، إلى جانب استمرار مؤسّساته في تقديم الخدمات الصحّية والتعليمية والاجتماعية. وعلى الرغم من أنَّ هذه الخدمات لبّت احتياجاتٍ معيشية حقيقية لدى المستفيدين منها، فإنَّها ساهمت أيضًا في نقل جانبٍ من العلاقة الاقتصادية بين المواطن والدولة إلى العلاقة بين المواطن والحزب. وعندما يُصبح الوصول إلى الغذاء أو الدواء أو الائتمان مرتبطًا بمؤسّساتٍ حزبية، بدلًا من حقوقٍ تكفلها الدولة أو أسواقٍ تعمل وفق قواعد المنافسة العادلة، يتحوّل النفوذ الاقتصادي تدريجيًا إلى رأسمالٍ سياسي يصعب تفكيكه بمجرّد وقف تدفّقات الأموال.

من هنا، يُمكن فهم أحد أهمّ أوجه القوّة في النموذج الاقتصادي للحزب، وهو أنَّ جُزءًا من التمويل الإيراني المتراكم على مدى عقود تحوّل إلى أصولٍ ومؤسّسات وشبكات مصالح قادرة على الاحتفاظ بجانبٍ من قيمتها ونفوذها حتى في حال تراجع التمويل الخارجي. وهذا ما يجعل إضعاف القدرة المالية للحزب مسألةً مختلفة عن تفكيك المنظومة الاقتصادية والسياسية التي ساهمت هذه الأموال في إنشائها. فالأولى تتعلّق بتدفّقات الإيرادات، فيما تتعلّق الثانية برصيدٍ متراكم من الأصول والنفوذ والارتباطات الاجتماعية والمؤسّساتية. ولا تتوافر حساباتٌ مالية مستقلّة ومدقّقة تُتيح تقدير القيمة الإجمالية لهذا الرصيد.

الاقتصاد الخفيّ… ثروة الشبكات وخسائر الوطن

لم تكن الموارد الإيرانية المصدر الوحيد للأموال المرتبطة بـ”حزب الله”. فقد تناولت التحقيقات القضائية والمالية الدولية على مدى السنوات الماضية نشاط شبكاتٍ تجارية ومالية في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وغرب أفريقيا، واتّهمت أفرادًا وشركاتٍ مرتبطة ببعض هذه الشبكات بالمساهمة في تمويل الحزب، سواءٌ من خلال أنشطة تجارية أو عمليات تبييض أموال أو الاتّجار بالمخدّرات. وتكمن أهمّية هذه الشبكات في أنَّها لا تُشكّل مجرّد مصادر محتملة للإيرادات، بل تُتيح أيضًا تنويع الموارد وتقليص الاعتماد على مصدرٍ خارجي واحد، بما يُعزّز قدرة المنظومة المالية على التكيّف مع العقوبات والضغوط.

كانت قضية المصرف اللبناني الكندي، التي تفجّرت في العام 2011، إحدى أبرز القضايا التي كشفت حجم المخاطر التي يُمكن أن تُعرّض لها هذه الشبكات المؤسّسات المالية اللبنانية. ففي 25 حزيران (يونيو) 2013، أعلنت وزارة العدل الأميركية التوصّل إلى تسويةٍ بقيمة 102 مليوني دولار في إطار دعوى مدنية تتعلّق بتبييض عائدات تجارة المخدّرات وأنشطة إجرامية أخرى، قالت السلطات الأميركية إنَّ جانبًا من الأموال المرتبطة بها استُخدم لدعم “حزب الله”. وعلى الرغم من أنَّ التسوية المدنية لا تُشكّل إدانةً جنائية شاملة لجميع الأطراف المعنيّة، فإنَّ القضية أظهرت كيف يُمكن لأنشطة شبكاتٍ مالية غير مشروعة أن تُهدّد مؤسّسةً مصرفية لبنانية بكاملها وتُلحق الضرر بسمعة القطاع المالي الوطني.

لم تكن قضية المصرف اللبناني الكندي ملفًّا معزولًا. ففي شباط (فبراير) 2016، أعلنت إدارة مكافحة المخدّرات الأميركية (DEA) عن تحقيقٍ مشترك مع السلطات الأوروبية بشأن شبكةٍ دولية اتّهمتها بالارتباط بـ”حزب الله” والتورّط في الاتّجار بالمخدّرات وتبييض الأموال. وتناولت تحقيقاتٌ دولية خلال تلك المرحلة روابط بين شبكات تمويل الحزب وتجارة الكوكايين في أميركا الجنوبية. ومع تحوّل سوريا، في ظلّ نظام بشّار الأسد، إلى مركزٍ إقليمي لإنتاج الكبتاغون والاتّجار به، برزت أبعادٌ إضافية للعلاقة بين الجريمة المنظّمة وقوى النفوذ السياسي والعسكري في المنطقة. وفي 28 آذار (مارس) 2023، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عقوباتٍ استهدفت شخصياتٍ وشبكات لبنانية وسورية متورّطة، وفق تقييمها، في هذه التجارة، وأشارت إلى ارتباط بعض المتورّطين اللبنانيين بالحزب.

لا تُتيح هذه التحقيقات والوثائق احتساب حجم الإيرادات التي حصل عليها الحزب مباشرةً من تجارة المخدّرات، كما أنَّ الاتّهامات الواردة فيها لا تحمل جميعها صفة الأحكام القضائية النهائية، وقد نفى الحزب اتّهاماتٍ بتورّطه في تجارة المخدّرات. لكنَّ تراكم هذه الملفات يجعل من غير الممكن تجاهل الروابط التي تناولتها السلطات القضائية والمالية الدولية عند دراسة الاقتصاد الخفيّ الذي نشأ حول الحزب وحلفائه الإقليميين، من دون الخلط بين الأنشطة الاقتصادية المشروعة للمواطنين والشبكات المتورّطة في التمويل غير المشروع.

لم يكن التهريب عبر الحدود اللبنانية-السورية أقلّ ضررًا على الاقتصاد اللبناني. ففي ذروة الأزمة المالية، عندما كان مصرف لبنان يُموّل استيراد المحروقات والأدوية والسلع الأساسية بأسعار صرف مدعومة، أدّى اتّساع الفارق بين أسعار هذه السلع في لبنان والأسواق المجاورة إلى ازدهار عمليات التهريب. واستفادت من هذه العمليات شبكاتٌ متعدّدة، وسط اتّهاماتٍ بشأن تورّط جهاتٍ مرتبطة بالحزب في حماية بعضها أو تسهيل نشاطها. وبصرف النظر عن صعوبة تحديد حصّة كلّ جهةٍ من عائدات التهريب، فإنَّ النتيجة الاقتصادية كانت استنزاف جزءٍ من احتياطات لبنان بالعملات الأجنبية لتمويل سلعٍ لم تصل إلى المستهلك اللبناني الذي خُصِّص الدعم أصلًا لمساعدته.

غير أنَّ الحساب الاقتصادي الأكثر أهمّيةً هنا لا يتعلّق بحجم الأرباح التي تُحقّقها شبكات التهريب أو الاتّجار بالمخدّرات، بل بالفارق بين هذه الأرباح والخسائر التي يتحمّلها الاقتصاد الوطني. ففي مقابل الإيرادات التي تحصل عليها الشبكات المستفيدة، يخسر لبنان إيراداتٍ جمركية وضريبية، وتُستنزف موارده المالية، وتتضرّر المنافسة التجارية المشروعة، وتتراجع ثقة المؤسّسات المالية الدولية به. وقد تكون الأرباح التي تُحقّقها إحدى الشبكات محدودةً نسبيًا، فيما تترتّب على نشاطها خسائر اقتصادية تُصيب قطاعاتٍ بأكملها لا علاقة لها به.

وتتجلّى هذه المفارقة بصورةٍ واضحة في علاقات لبنان الاقتصادية مع دول الخليج العربي. ففي نيسان (أبريل) 2021، أعلنت المملكة العربية السعودية حظر استيراد الفاكهة والخضراوات الواردة من لبنان، في أعقاب ضبط أكثر من خمسة ملايين حبّة كبتاغون ضمن شحنةٍ من الرمّان. واتّسع الحظر في خريف العام نفسه ليشمل جميع الواردات اللبنانية، بعد تفاقم الأزمة السياسية والديبلوماسية بين البلدين. وبحسب تقريرٍ للجامعة الأميركية في بيروت، كانت المنتجات الغذائية الطازجة والمُصنّعة تُشكّل أكثر من 40 في المئة من إجمالي الصادرات اللبنانية إلى السعودية في العام 2020. وبصرف النظر عن الهويّة التنظيمية للمتورّطين في عمليات التهريب، دفع المزارعون والصناعيون والمُصدّرون اللبنانيون ثمن أنشطةٍ إجرامية لا علاقة لهم بها، إلى جانب تداعيات صراعاتٍ سياسية وإقليمية لا يملكون التأثير في مجرياتها.

لعلَّ استئناف الصادرات اللبنانية إلى الأسواق السعودية في 20 حزيران (يونيو) 2026، بعد نحو خمس سنوات من الحظر، يُقدّم مثالًا عمليًا على المردود الاقتصادي لاستعادة الدولة صدقيّتها. فقد ربطت الرياض قرارها بالخطوات الإيجابية التي اتّخذتها الحكومة اللبنانية لإعادة بناء مؤسّسات الدولة. وعلى الرغم من أنَّ استعادة الأسواق التي خسرها المُصدّرون اللبنانيون تحتاج إلى وقتٍ وجهد، فإنَّ هذا التطوّر يُظهر أنَّ استعادة السيادة ليست مجرّد استحقاقٍ سياسي وأمني، بل استثمارٌ اقتصادي يُمكن أن يُترجَم فرصًا تجارية واستثمارية وتنموية.

والأمر نفسه ينطبق على القطاع المالي. ففي تشرين الأول (أكتوبر) 2024، أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لبنان على قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المُعزّزة، المعروفة بالقائمة الرمادية، وأبقته عليها في بيانها الصادر في 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2026، على الرغم من التقدّم الذي أحرزه في بعض المجالات الرقابية. ولا يزال لبنان مطالبًا بتعزيز مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين شفافيّة ملكيّة الشركات، وتطوير التحقيقات والملاحقات القضائية والرقابة على المؤسّسات المالية غير المصرفية. ولا يُمكن تحميل “حزب الله” وحده مسؤولية هذا التصنيف، الذي يعكس اختلالاتٍ وطنية أوسع، كما أنَّ الإدراج لا يعني فرض حظرٍ على التعاملات المالية مع لبنان، لكنَّ استمرار هذه الاختلالات يُهدّد إحدى الركائز التاريخية لنموذجه الاقتصادي، القائم على الانفتاح المالي والعلاقات المصرفية الدولية وتحويلات المغتربين.

وهنا تكمن إحدى أخطر خصائص الاقتصاد الموازي: فهو لا يستنزف الاقتصاد الوطني من خلال تحويل جزءٍ من موارده إلى أنشطة غير خاضعة للرقابة فحسب، بل من خلال رفع كلفة ممارسة النشاط الاقتصادي المشروع نفسه. فالمؤسّسات التي تلتزم القوانين وتدفع الضرائب وتخضع للرقابة تجد نفسها في منافسةٍ غير متكافئة مع شبكاتٍ تعمل خارج هذه الأطر، فيما يتحمّل المواطنون والمستثمرون تبعات تراجع الثقة الدولية. وبذلك، يُمكن لاقتصادٍ موازٍ محدود نسبيًا، قياسًا إلى حجم الاقتصاد الوطني، أن يُلحق أضرارًا تفوق حجمه المالي.

إمبراطورية تحت الضغط… خصخصة المكاسب وتأميم الخسائر

شكّلت المواجهات العسكرية التي شهدها لبنان منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2023 اختبارًا غير مسبوق للنموذج الاقتصادي الذي أقامه “حزب الله”. فقد واجه الحزب أعباءً مالية متزايدة نتيجة الخسائر العسكرية والدمار الواسع الذي لحق بمناطق نفوذه، فضلًا عن الاحتياجات الهائلة للتعويضات وإعادة الإعمار. وجاء سقوط نظام بشّار الأسد في كانون الأول (ديسمبر) 2024 ليُضيف عاملًا جديدًا إلى هذه الضغوط، نظرًا إلى الدور المحوري الذي أدّته سوريا على مدى عقود في تسهيل العلاقات العسكرية والمالية واللوجستية بين إيران والحزب، فيما زادت الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران نفسها من أهمّية التساؤل بشأن قدرتها المستقبلية على مواصلة تمويل حلفائها الإقليميين.

لكنَّ الخسائر التي تعرّضت لها منظومة النفوذ الإيراني لا تعني بالضرورة انهيار إمبراطورية الحزب الاقتصادية. ففي 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2026، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عقوباتٍ جديدة شملت جهاتٍ اتّهمتها بالارتباط بشبكات تهريب الذهب والأموال وتمويل الحزب، فضلًا عن جمعية “وتعاونوا”، التي قالت الوزارة إنَّها تُغطّي بعض أنشطة الحزب تحت مظلّة الخدمات الإنسانية. ولا تُشكّل قرارات العقوبات في ذاتها أحكامًا قضائية نهائية، كما أنَّ تواترها لا يكفي لإثبات نموّ إيرادات الحزب أو تراجعها، لكنَّها تُشير إلى استمرار المخاوف بشأن نشاط شبكاته المالية، وإلى مدى التداخل بين النشاط التجاري والمالي والاجتماعي ضمن منظومة النفوذ التي أقامها.

تبرز هنا مفارقةٌ ينبغي أخذها في الحسبان عند وضع استراتيجية لتجفيف منابع تمويل الحزب. فإذا تراجعت قدرته على الحصول على الموارد الخارجية، فقد يسعى إلى تعويض جانبٍ من خسائره بزيادة اعتماده على شبكات المصالح والموارد المحلّية. وفي غياب دولةٍ قادرة على فرض سلطتها الرقابية، قد يؤدّي الضغط على التمويل الخارجي إلى زيادة قيمة النفوذ السياسي والاقتصادي الداخلي بالنسبة إليه. ولا يعني ذلك أنَّ هذا التحوّل قد وقع بالضرورة على نطاقٍ واسع، أو أنَّ الحزب قادرٌ على تعويض التمويل الإيراني بالكامل، لكنَّه يُظهر محدودية الاعتماد على العقوبات الخارجية بمعزلٍ عن الإصلاحات المؤسّساتية اللبنانية. فقد يُصبح تجفيف الموارد الخارجية، إذا لم يترافق مع استعادة سلطة الدولة على الاقتصاد، عاملًا إضافيًا من عوامل الضغط على الموارد المحلّية.

لعلَّ أخطر ما في النموذج الذي أقامه “حزب الله” أنَّه ينطوي على معادلةٍ يُمكن وصفها، بلغة الاقتصاد السياسي، بـ”خصخصة المكاسب وتأميم الخسائر”. فالحزب يحتفظ باستقلالية قراره العسكري ومصادر تمويله وشبكات نفوذه الاقتصادي، فيما يتحمّل لبنان، دولةً ومجتمعًا، جانبًا كبيرًا من التبعات المالية والاقتصادية للقرارات التي يتّخذها خارج مؤسّساته الدستورية. وهكذا، تنفصل سلطة اتّخاذ القرار عن مسؤولية تحمّل كلفته، في اختلالٍ لا تقتصر آثاره على السيادة السياسية والأمنية، بل تُطاول جوهر إدارة الاقتصاد الوطني وتوزيع موارده وأعبائه.

وتُقدّم حرب 2023–2024 مثالًا بالغ الدلالة على هذه المعادلة. ففي تقييمٍ نشره البنك الدولي في 7 آذار (مارس) 2025، قُدّرت الكلفة الاقتصادية للحرب خلال الفترة الممتدّة بين تشرين الأول (أكتوبر) 2023 وكانون الأول (ديسمبر) 2024 بنحو 14 مليار دولار، منها 6.8 مليارات دولار أضرارًا مادية و7.2 مليارات دولار خسائر اقتصادية. وبلغت الأضرار التي لحقت بقطاع الإسكان وحده نحو 4.6 مليارات دولار، فيما قُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار، يتعيّن توفير ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار منها عبر التمويل العام. وهذه الأرقام لا تشمل بالضرورة الأضرار والخسائر الناجمة عن المواجهات اللاحقة، ما يعني أنَّها ليست الحصيلة النهائية للكلفة الاقتصادية التي تحمّلها لبنان.

لا تُوزّع هذه التقديرات المسؤوليات السياسية والعسكرية عن الحرب، ولا تُعفي إسرائيل من مسؤوليتها عن الدمار الذي أحدثته عملياتها العسكرية، لكنّها تضع في المنظور الاقتصادي حجم المخاطر المترتّبة على امتلاك جهةٍ غير الدولة سلطة اتّخاذ قراراتٍ عسكرية ذات تداعيات وطنية شاملة. فعندما قرّر “حزب الله” فتح جبهة عسكرية عبر الحدود اللبنانية في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، لم يكن القرار نتيجة تقييمٍ وطني تشارك فيه المؤسّسات الدستورية والجهات المسؤولة عن إدارة الاقتصاد والمالية العامة. مع ذلك، بات على لبنان بأسره أن يتعامل مع جانبٍ كبير من نتائج المواجهة وكلفتها، في وقتٍ كان فيه اقتصاده عاجزًا أصلًا عن تجاوز أزمته المالية.

تنطوي هذه المعادلة على شكلٍ من أشكال ما يُسمّيه الاقتصاديون “المخاطر الأخلاقية”، إذ لا تتحمّل الجهة التي تمتلك سلطة اتّخاذ القرار كامل الكلفة المترتّبة عليه. فعندما تكون قرارات المواجهة العسكرية مستقلّة عن الدولة، فيما يُصبح تمويل التعافي وإعادة الإعمار مسؤوليةً وطنية ودولية، لا تعود الكلفة الاقتصادية للقرار جُزءًا من حسابات الجهة التي تتّخذه بالقدر نفسه الذي تكون عليه لو تحمّلت تبعاته كاملةً. والمشكلة هنا ليست في واجب الدولة مساعدة المواطنين المتضرّرين، وهو واجبٌ لا يجوز التنصّل منه، بل في غياب سلطة الدولة على القرارات التي قد تجعل هذه الأعباء تتكرّر.

إذا كانت مليارات الدولارات من الأضرار والخسائر قابلةً للتقدير، فإنَّ هناك كلفةً أخرى أقلّ وضوحًا وأطول أمدًا، تتمثّل في الاستثمارات التي لم تأتِ، والمشاريع التي لم تُنفَّذ، والكفاءات التي هاجرت، والفرص التجارية والسياحية التي ضاعت. وهذه هي كلفة الفرصة البديلة التي ينبغي أخذها في الحسبان عند دراسة أثر المشروع العسكري للحزب على الاقتصاد اللبناني. فالمسألة لا تتعلّق فقط بالثروة التي دُمّرت، بل أيضًا بالثروة التي كان في إمكان لبنان إنتاجها لو توافرت له بيئةٌ سياسية وأمنية أكثر استقرارًا.

ومن المفارقات أنَّ إعادة الإعمار نفسها قد تتحوّل إلى وسيلةٍ لإعادة إنتاج النفوذ الذي يُراد تقليصه. فقد اعتاد الحزب توظيف مؤسّساته الاجتماعية والإنمائية في عمليات التعويض وإعادة البناء، مُستفيدًا من ضعف أجهزة الدولة وبطء استجابتها للاحتياجات الطارئة. والمواطن الذي فقد منزله أو مصدر رزقه لا يستطيع انتظار تسوية الخلافات السياسية أو استكمال الإصلاحات المؤسّساتية، بل يبحث عمّن يستطيع مساعدته. وإذا غابت الدولة عن المناطق المتضرّرة أو عجزت عن إيصال المساعدات إلى مستحقّيها، فإنَّها قد تمنح الحزب فرصةً جديدة لاستعادة نفوذه الاجتماعي والاقتصادي. وبذلك، يُمكن للدمار الذي أضعف المنظومة العسكرية أن يُنتج ظروفًا تُساعد على إعادة بناء جانبٍ من منظومة النفوذ السياسي.

من حصرية السلاح إلى استعادة السيادة الاقتصادية

إنَّ إحدى المشكلات الرئيسة في النقاش اللبناني حول مستقبل “حزب الله” تكمن في اختزال استعادة السيادة بمسألة حصرية السلاح، على الرُغم من أهمّيتها المركزية. فماذا لو تراجعت القدرات العسكرية للحزب وتقلّص تمويله الخارجي، لكنّه احتفظ بشبكات نفوذه الاقتصادي والمالي والسياسي خارج نطاق الرقابة الفعلية للدولة؟ وهل تكون الدولة قد استعادت سيادتها كاملةً إذا فقد الحزب جُزءًا من قوّته العسكرية فيما بقي قادرًا على توظيف منظومته الاقتصادية للتأثير في القرارات العامة وحماية مصالحه وإعادة بناء نفوذه؟

إنَّ استعادة السيادة الاقتصادية لا تعني احتكار الدولة للنشاط المالي والتجاري والاجتماعي، ولا إلغاء المؤسّسات الخاصة أو الخيرية التابعة للأحزاب والجمعيات، بل تعني حصرية سلطة القانون والرقابة والمساءلة عليها. فمن حقّ المواطنين تأسيس المؤسّسات التجارية والاجتماعية والإنسانية والانتماء إليها، لكن ليس من حقّ أيِّ جهةٍ سياسية أو مسلّحة إقامة نظامٍ مالي يتمتّع بحصانةٍ من الرقابة، أو استخدام نفوذها السياسي والعسكري لحماية أنشطة اقتصادية من القوانين التي يخضع لها سائر المواطنين والمؤسّسات. فالمساواة أمام القانون ليست مسألةً دستورية فحسب، بل هي أيضًا شرطٌ أساسي لقيام اقتصادٍ تنافسي قادر على جذب الاستثمارات وإنتاج الثروة.

يتطلّب ذلك إخضاع المؤسّسات المالية الموازية للأطر القانونية والرقابية الوطنية، واستعادة السيطرة الفعلية على الحدود والمعابر والمرافق الحيوية، وتعزيز استقلالية القضاء وقدرته على مكافحة التهريب والفساد وتبييض الأموال، فضلًا عن إعادة بناء القطاع المصرفي واستعادة الثقة بالمعاملات المالية الرسمية. فمن غير المنطقي أن تسعى الدولة إلى تقليص نفوذ المؤسّسات المالية الموازية بينما تظلّ مصارفها عاجزةً عن أداء وظائفها الأساسية، ويظلّ المواطن محرومًا من الوصول إلى ودائعه أو الحصول على الائتمان. كما أنَّ مكافحة الاقتصاد غير المشروع لن تكون مُجديةً ما دامت ممارسة النشاط الاقتصادي المشروع أكثر صعوبةً وكلفةً من العمل خارج الأطر الرسمية.

لا يقلّ عن ذلك أهمّيةً أن تتولّى الدولة قيادة عملية إعادة الإعمار، من خلال آلياتٍ شفّافة تضمن وصول التمويل والمساعدات إلى المواطنين والمؤسّسات المتضرّرة، من دون المرور بشبكات الوساطة والزبائنية الحزبية. فإعادة إعمار الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت ليست مجرّد استحقاقٍ إنساني وإنمائي، بل فرصةٌ لإعادة تأسيس العلاقة بين المواطن والدولة على قاعدة الحقوق والمواطنة، بدلًا من الاعتماد على المؤسّسات الحزبية. وكلّ دولارٍ يُنفَق ضمن برنامجٍ وطني خاضع للرقابة، ويصل إلى مستحقّيه من دون وساطة سياسية أو طائفية، يُمكن أن يُساهم في تقليص الاعتماد على شبكات النفوذ الموازية.

في هذا السياق، ينبغي التمييز بوضوح بين تفكيك الإمبراطورية الاقتصادية لـ”حزب الله” واستهداف البيئة الاجتماعية التي تعمل فيها. فالمواطنون اللبنانيون، وخصوصًا أبناء الطائفة الشيعية، ليسوا جُزءًا من منظومة تمويل الحزب لمجرّد إقامتهم في مناطق نفوذه أو استفادتهم من مؤسّساته. كما أنَّ رجال الأعمال اللبنانيين في الداخل والاغتراب لا يجوز أن يتحوّل انتماؤهم الطائفي أو الجغرافي إلى قرينةٍ على ارتباطهم بشبكات التمويل غير المشروع. فالاستراتيجية التي تُعاقب المواطنين بدلًا من الشبكات المتورّطة، وتحرم المجتمعات المحلّية من الخدمات من دون توفير البدائل، قد تُنتج النتائج المعاكسة لأهدافها وتُعزّز الاعتماد الاقتصادي الذي تسعى إلى إنهائه. والمطلوب ليس إفقار البيئة الحاضنة للحزب، بل تحريرها من الحاجة إلى الاعتماد على مؤسّساته لتأمين مقوّمات العيش الكريم.

كذلك، لا يُمكن فصل استعادة السيادة الاقتصادية عن إعادة بناء علاقات لبنان مع محيطه العربي، وخصوصًا دول الخليج. فهذه العلاقات تُمثّل جزءًا من البنية الاقتصادية اللبنانية من خلال التجارة والاستثمار والسياحة وفرص العمل وتحويلات المغتربين. واستعادتها لا تتطلّب تسوية الخلافات السياسية والديبلوماسية فحسب، بل إثبات قدرة الدولة على منع استخدام أراضيها ومؤسّساتها في أنشطةٍ تُهدّد أمن شركائها ومصالحهم. ومن شأن إعادة دمج لبنان في محيطه الاقتصادي العربي أن تُوفّر بدائل تنموية واستثمارية وفرص عمل تُساعد على تقليص الاعتماد على الموارد المالية المرتبطة بالمحاور الإقليمية.

على أنَّ مسؤولية معالجة هذه الاختلالات لا تقع على “حزب الله” وحده، بل على الدولة اللبنانية والطبقة السياسية التي ساهمت، عبر عقودٍ من الفساد والمحاصصة وسوء الإدارة، في إنتاج الظروف التي سمحت بازدهار الاقتصادات الموازية. وإذا كان الحزب قد استفاد من ضعف الدولة وساهم في تعميقه من خلال ازدواجية السلطة العسكرية والسياسية والمالية، فإنَّ إصلاح المؤسّسات وإنهاء الزبائنية واستعادة استقلال القضاء تظلّ شروطًا وطنية تتجاوز مسألة الحزب نفسه. وإلّا فإنَّ تفكيك إمبراطوريةٍ اقتصادية حزبية قد لا يؤدّي سوى إلى إفساح المجال أمام إمبراطورياتٍ أخرى تعمل وفق المنطق نفسه.

لقد بنى “حزب الله” على مدى عقود نموذجًا استطاع من خلاله تحويل التمويل الخارجي إلى نفوذٍ داخلي، والإنفاق الاجتماعي إلى رأسمالٍ سياسي، والقوّة العسكرية إلى عنصرٍ من عناصر حماية سلطته الموازية. لذلك، فإنَّ تجفيف منابع التمويل الإيراني ومكافحة التهريب والمخدّرات وتبييض الأموال وإخضاع المؤسّسات المالية الموازية للقانون تُشكّل جميعها شروطًا ضرورية لإضعاف هذه المنظومة، لكنَّ تفكيكها يظلّ مرهونًا بإنهاء النظام الذي أتاح لها خصخصة مكاسبها وتأميم خسائرها.

إنَّ المال الإيراني كان أحد أهمّ شرايين إمبراطورية “حزب الله” الاقتصادية، لكنَّ ضعف الدولة اللبنانية كان التربة التي نمت فيها. وإذا كان تفكيك هذه الإمبراطورية يبدأ بتجفيف منابع تمويلها، فإنَّه لا يكتمل إلّا بتجفيف منابع ضعف الدولة نفسها، وبناء اقتصادٍ لا تعود فيه أزمات الوطن فرصًا لازدهار اقتصادات الأحزاب.

↑
Exit mobile version